نظارت مؤثر، شرط موفقیت سیاست عرضه ارز اربعین با نرخ توافقی است

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برنا با اشاره به تصمیم دولت برای عرضه ارز اربعین با نرخ توافقی، اظهار کرد: ریشه این سیاست به دیدگاه بخشی از اقتصاددانان بازمی‌گردد که اساساً با وجود ارز ترجیحی و چندنرخی بودن ارز مخالف هستند.این گروه معتقدند هیچ کالایی نباید با قیمت یارانه‌ای یا رانتی عرضه شود و نرخ ارز نیز باید بر مبنای قیمت بازار تعیین شود. با این حال، من همواره از مخالفان حذف ارز ترجیحی بوده‌ام و بار‌ها هشدار داده‌ام که شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که بتوان سیاست تک‌نرخی کردن ارز را با موفقیت اجرا کرد.

وی افزود: هرچند امروز از عنوان «ارز توافقی» استفاده می‌شود، اما این نرخ همچنان فاصله قابل توجهی با بازار آزاد دارد و همین اختلاف قیمت به معنای وجود نوعی رانت است. هر فردی که بتواند ارز توافقی دریافت کند از این فاصله قیمتی منتفع خواهد شد بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که رانت از بین رفته است، بلکه تنها شکل آن تغییر کرده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اصل اعطای رانت در اقتصاد لزوماً سیاست نادرستی نیست تصریح کرد: دولت‌ها در همه دنیا برای کاهش نابرابری، حمایت از اقشار کم‌درآمد و حفظ قدرت خرید مردم از ابزار‌های حمایتی استفاده می‌کنند. یارانه نقدی، کالابرگ و حتی تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است؛ بنابراین رانت زمانی به یک پدیده منفی تبدیل می‌شود که افراد منابع حمایتی را برخلاف هدف تعیین‌شده دریافت و از آن سوءاستفاده کنند.

افقه ادامه داد: اگر ارز ترجیحی یا یارانه ارزی به واردکننده داده می‌شود تا مواد اولیه یا کالا‌های اساسی با قیمت مناسب وارد کشور شود، این سیاست به خودی خود اشکالی ندارد. مشکل از جایی آغاز می‌شود که دریافت‌کنندگان این امتیاز، منابع را در مسیر دیگری مصرف کرده یا از اختلاف نرخ برای کسب سود شخصی استفاده کنند. در چنین شرایطی فلسفه حمایت دولت از بین می‌رود و رانت به فساد و سوءاستفاده منجر می‌شود.

وی درباره تخصیص ارز اربعین نیز گفت: شخصاً معتقدم در شرایط کنونی اقتصاد کشور، سفر‌های زیارتی هرچند ارزشمند هستند، اما جزو اولویت‌های اصلی حمایت ارزی محسوب نمی‌شوند. در حالی که بخش زیادی از مردم، به‌ویژه پس از فشار‌های اقتصادی ناشی از تحولات و تنش‌های اخیر، با مشکلات معیشتی جدی مواجه‌اند، اختصاص ارز با نرخ پایین‌تر برای چنین سفرهایی، آن هم در این حجم، چندان قابل دفاع نیست هرچند اگر میزان حمایت محدود و کنترل‌شده باشد، می‌توان آن را پذیرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اعلامی سیاست تک‌نرخی کردن ارز، کاهش زمینه‌های سوداگری و رانت‌جویی است، اما تا زمانی که میان نرخ توافقی و نرخ بازار آزاد فاصله وجود داشته باشد، انگیزه سوءاستفاده همچنان باقی خواهد ماند. به عنوان مثال، فردی که ارز اربعین دریافت می‌کند، ممکن است از آن برای سفر استفاده نکند یا بخشی از ارز را پس از بازگشت در بازار آزاد به فروش برساند و از اختلاف قیمت سود کسب کند.

افقه در پایان تأکید کرد: مادامی که شکاف قیمتی میان نرخ‌های مختلف ارز وجود داشته باشد، هم امکان استفاده از این ابزار برای حمایت از اقشار هدف فراهم است و هم زمینه سوءاستفاده وجود خواهد داشت. از این رو، دولت باید همزمان با اجرای سیاست‌های حمایتی، سازوکار‌های نظارتی و کنترلی مؤثری را نیز پیش‌بینی کند تا اطمینان حاصل شود ارز تخصیص‌یافته دقیقاً در همان مسیری که برای آن در نظر گرفته شده، مصرف می‌شود و هرگونه تخلف نیز مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

انتهای پیام/