بازگشت ۳۲۱ هکتار از اراضی ملی اردبیل به بیتالمال در سهماهه نخست سال/ اعاده ۲۶۱ میلیارد تومان از حقوق عمومی
به گزارش خبرگزاری برنا از اردبیل:سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان اردبیل در سال ۱۴۰۵ با حضور حجتالاسلام والمسلمین حسین کثیرلو، رئیسکل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان، معاونان قضایی، فرماندار شهرستان بیلهسوار، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و مدیران دستگاههای عضو شورا در محل دادگستری کل استان برگزار شد.
رئیسکل دادگستری استان در ابتدای این نشست، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اخیر و فرماندهان شهید و قدردانی از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: مسئولان باید با خدمت صادقانه، جهادی و مؤثر، پاسخگوی اعتماد و وفاداری مردم باشند.
کثیرلو با اشاره به مهمترین محورهای این جلسه گفت: مشکلات چندین ساله مربوط به صدور اسناد مالکیت اراضی خالصه شهر بیلهسوار و همچنین مسائل مرتبط با شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برای رسیدگی دقیقتر، کارگروههای تخصصی تشکیل و راهکارهای اجرایی ارائه شود.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین در مدیریت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان افزود: با توجه به ضرورت تعیین تکلیف وضعیت این شرکت از منظر دولتی یا خصوصی بودن، دستگاه قضایی این موضوع را با قاطعیت پیگیری خواهد کرد تا از هرگونه تضییع حقوق بیتالمال جلوگیری شود.
رئیس شورای قضایی استان همچنین بر تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود در انبارهای اموال تملیکی تأکید کرد و خواستار اجرای کامل مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال از سوی تمامی دستگاههای اجرایی شد.
کثیرلو در بخش دیگری از سخنان خود به روند اجرای قانون حدنگاری (کاداستر) اشاره کرد و گفت: تاکنون برای ۱۰۰ درصد اراضی منابع طبیعی، ۸۰ درصد املاک دولتی و ۷۰ درصد اراضی زراعی استان اسناد مالکیت تکبرگی صادر شده که گامی مهم در تثبیت مالکیت اراضی و پیشگیری از زمینخواری و تعرض به بیتالمال است.
وی سپس گزارشی از عملکرد سهماهه نخست شورای حفظ حقوق بیتالمال ارائه کرد و اظهار داشت: در این مدت ۳۷۰ پرونده در حوزه صیانت از اراضی ملی تشکیل شده، با ۳۷۳ متهم برخورد قانونی صورت گرفته، ۳ هزار و ۵۶۱ اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی انجام شده، ۱۷۷ مورد قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز به اجرا درآمده، ۲۱۹ رأی قضایی صادر و ۸۸ رأی نیز اجرا شده است.
رئیسکل دادگستری استان اردبیل خاطرنشان کرد: حاصل این اقدامات، بازگشت ۳۲۱ هکتار از اراضی ملی و دولتی به بیتالمال با ارزش تقریبی ۲۶۱ میلیارد تومان بوده است. همچنین حدود ۳ میلیارد تومان جریمه از متصرفان و متخلفان حوزه اراضی ملی وصول شده که نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی و مقابله با زمینخواری است.
