ضربالاجل استاندار اصفهان برای تشدید مبارزه با سرقت؛ تشکیـل شبکه تلفیقی امنیت با حضور فراجا و بسیج
به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، مهدی جمالینژاد در نخستین قرارگاه مبارره با سرقت استان با اشاره به لزوم خروج از رویکردهای کلی و تعهد صریح دستگاهها در قالب ردیفهای وظیفهای مشخص، اظهار داشت: دستورالعملها باید کاملاً محکم و ناظر بر عملکرد شفاف افراد و دستگاهها باشد تا هیچ جای توجیهی برای عدم اجرای مصوبات پیشگیری از سرقت باقی نماند.
وی همچنین فرمانداران را مکلف کرد تا جلسات کمیسیون سرقت را به صورت ماهانه برگزار کرده و گزارش آن را به قرارگاه ارائه دهند.
استاندار اصفهان با تشریح یک نقشه راه ۱۷ مادهای، دستورات ویژهای را صادر نمود که بر اساس آن، تمامی دستگاههای اجرایی، امنیتی، قضایی و شهری مکلف به همافزایی فوری برای کاهش محسوس آمار جرایم و تقویت احساس امنیت در میان شهروندان شدهاند.
وی همچنین بر ضرورت فعالسازی گشتهای شبانه و پایگاههای بسیج در محلات شهری و مناطق حاشیهای، در کنار تقویت گشتهای شبانه فراجا در مناطق آلوده تاکید کرد.
تشکیل شبکه تلفیقی امنیت با بسیج
وی با تاکید بر لزوم پشتیبانی همهجانبه فنی و اطلاعاتی از نیروی انتظامی، تصریح کرد: بسیج مصممانه در حوزه شناسایی و رصد اطلاعاتی به یاری فراجا آمده و همچنین فعالسازی شبکه تلفیقی با استفاده از ظرفیت گسترده پایگاههای بسیج محلات و احیای گشتهای شبانه، نقشی کلیدی در ایجاد حس امنیت و پیشگیری از جرایم ایفا میکند؛ این حضور چندبعدی علاوه بر مدیریت میدانی، در حوزه مقابله با تهدیدات امنیتی در آینده بسیار موثر خواهد بود.
جمالینژاد در ادامه به موضوع حساس مدیریت اتباع و پیشگیری در دستگاههای دولتی پرداخت و ضربالاجل قاطعی را برای اداره اتباع تعیین نمود. وی افزود:طبق این دستور، اداره اتباع مکلف است بدون هیچ استثنایی، نسبت به منع خدمت، طرد از کشور و ممنوعالورود کردن اتباعی که مرتکب سرقت شده یا در این رابطه دستگیر میشوند، به همراه خانوادههایشان اقدام کند و علاوه بر این، حراست کل نیز موظف به پیگیری تدابیر خودحفاظتی در سطح تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی شد.
استاندار اصفهان ضمن تقدیر از تهیه نقشه جغرافیایی جرم و مناطق تحت نظارت فراجا، خواستار بهروزرسانی مداوم این ابزار شد و افزود: سازمان زندانها مکلف است مجرمان و سارقین حرفهای را به نیروی انتظامی اعلام کند؛ چرا که برنامه کنترل موثر سارقین سابقتدار، عامل مهمی در کاهش نرخ جرم است.
اولتیماتوم بودجهای به شهرداریها و ایمنسازی زیرساختهای شهری
وی در ادامه با اشاره به وضعیت سرقت تجهیزات مخابراتی و کابلهای برق، شهرداریها و دستگاههای خدماترسان را ملزم به فعالسازی مجدد و ارتقای دوربینهای پایش تصویری بهویژه در مناطق حاشیهای کرد.
استاندار با اشاره به مصوبه کمپ ماده ۱۶ خاطرنشان کرد: شهرداریهایی که در پرداخت سهم خود برای ساماندهی کارتنخوابها و معتادان متجاهر کمکاری کنند، با کسر مستقیم ۲۰ درصدی از اعتبارات در اختیار استانداری مواجه خواهند شد تا این بودجه خرج جبران کسریها شود.
طرد سارقان خانوادگی و لزوم خودایمنسازی منازل و خودروها
مقام عالی دولت در استان اصفهان با بیان اینکه هیچگونه تسامحی با سارقان صورت نخواهد گرفت، گفت: خانوادههایی غیربومی که به صورت باندی و غیر دست به سرقت میزنند، باید بدون اغماض طرد شوند و تحت هیچ شرایطی نباید دستوری برای مماشات با آنها صادر شود.
وی همچنین از صداوسیما خواست با تولید محتوای آموزشی، نکات حفاظتی را به شهروندان آموزش دهد؛ چرا که بخش عمدهای از سرقت خودروها ناشی از عدم آگاهی مردم از مواظبتهای اولیه است.
تکالیف ویژه برای مدارس، کارگاهها، سمساریها و ضایعاتیها
استاندار اصفهان در پایان تکالیف و اقدامات پیشگیرانه فوری را برای دستگاهها و حوزههای مختلف اعلام و با تأکید بر نقش آموزش و پرورش، خواستار توجیه کامل مدیران مدارس برای حفاظت از اموال آموزشی، بهویژه تجهیزاتی مانند کولرها و تأسیسات آب در ایام تعطیلات تابستان شد. وی گفت:همچنین شهرداریها مکلف شدند با صدور هشدارهای لازم، مسئولان کارگاههای ساختمانی را به حفاظت دقیقتر از وسایل و مصالح کارگاهی ملزم کنند.
مقام عالی دولت در استان در خصوص مدیریت صنف ضایعاتیها، بر ایجاد یک سیستم نظارتی هوشمند و دقیق بر فعالیت انبارها و خریداران ضایعات و فلزات تأکید کرد و افزود: هویت کارگران و مالکان این صنوف باید بهطور مستمر پایش شود تا از خرید و فروش اموال مسروقه جلوگیری به عمل آید؛ در همین راستا راهاندازی سامانهای برای ساماندهی زبالهگردها و کارتنخوابها در دستور کار قرار دارد.
استاندار اصفهان فرمانداران سراسر استان را موظف کرد تا جلسات کمیسیون مبارزه با سرقت را در شهرستانها بهصورت مداوم، منظم و بدون وقفه برگزار و پیگیری کنند.
جمالینژاد با اشاره به ضرورت تداوم منظم این جلسات در فواصل یک تا دو ماهه اظهار داشت: خوشبختانه با اهتمام نیروی انتظامی و سایر دستگاهها، اصفهان امروز در ردیف استانهای برتر کشور با کمترین میزان سرقت قرار دارد؛ اما به هیچ وجه نباید به این آمار بسنده کنیم و هدف ما این است که هیچ سرقتی در اصفهان رخ ندهد و نباید خود را با مقایسه با شرایط دیگر استانها، دچار دستکم گرفتن وضعیت کنیم.
تعیین تکلیف برای دستگاهها؛ از معتادان متجاهر تا سرقت تجهیزات عمومی
استاندار اصفهان با اشاره به مشخص شدن تکالیف دستگاههای مختلف در این نشست، افزود: در این جلسه راهکارهای برخورد با معتادان متجاهر، ساماندهی ضایعات و افرادی که اقدام به تفکیک غیرمجاز میکنند و همچنین برخورد با دستگاههایی که در وظایف خود کوتاهی کردهاند، بررسی شد.
وی گفت: متأسفانه سرقت تجهیزات در بخش خدمات عمومی بهویژه در حوزه مخابرات و کابلهای برق، خدماترسانی به مردم را ابتر میکند که برای این موضوع تصمیمات جدی اتخاذ شد.
طرح نگهبان محله و پایش هوشمند بر اساس اطلس جرم
جمالینژاد در پاسخ به پرسشی درباره مشارکت مردم و پلیس در نصب دوربینهای محلی تصریح کرد: دوربینهای پایش تصویری و ترافیکی بسیار حیاتی هستند و ما باید نقاط آسیبپذیر و مناطقی را که چگالی جرم و سرقت در آنها بیشتر است، به صورت هوشمند رصد کنیم. استاندار اصفهان بیان کرد:خوشبختانه اطلس جرایم اصفهان استخراج شده و نیاز به کار موازی نیست؛ تمرکز ویژه و تکالیف اصلی ما باید دقیقاً بر روی مناطقی باشد که در این اطلس وضعیت آنها "قرمز" مشخص شده است.
وی همچنین از احیای مدلهای موفق گذشته خبر داد و گفت: برای افزایش امنیت محلات، مدلهای قدیمی نگهبانان محله را بازنگری کرده و "نگهبانان محلات جدید" را به صورت منسجم در سطح اصفهان فعال خواهیم کرد تا در قالب یک سیستم هوشمند، امنیت شغلی و آرامش زندگی شهروندان تأمین شود.
انتقاد از کوتاهی برخی شهرداریها و فعالسازی کمپ ماده ۱۶
رئیس شورای تأمین استان اصفهان با گلایه از عدم همراهی برخی مدیریتهای شهری تاکید کرد:فرمانداران در سراسر استان موظفند این قرارگاهها را به صورت مستمر برگزار کرده و مصوبات ما را ابلاغ کنند. جمالینژاد گفت:همچنین فعالسازی کمپ ماده ۱۶ در شهر اصفهان و سایر شهرهای بزرگ یک ضرورت است؛ متأسفانه برخی شهرداریها فعال نیستند، در حالی که حمایت و ورود جدی شهرداریها در این حوزه الزامی است.
وی در پایان با اشاره به تغییرات مدیریتی جدید یادآور شد: بسیاری از مصوبات دورههای گذشته به دلیل نداشتن زمانبندی مشخص و متولی اجرا، روی زمین مانده بود که خوشبختانه با حضور فرماندهی جدید تصمیم بر این شد که این مصوبات مجدداً زنده، مستندسازی و با سرعت بالا اجرایی شوند.
انتهای پیام
