کسب رتبه سوم کشوری ایلام در پرداخت تسهیلات ازدواج / انتقاد از عدم اجرای برخی مشوقهای قانونی جوانی جمعیت برای بانوان شاغل
به گزارش برنا از ایلام،محمد رضا تردست، معاون در آیین تجلیل از کارکنان مؤثر در حوزه فرزندآوری و ازدواج که به همت سمن «نوید خوشبختی زاگرس» برگزار شد، به تشریح اقدامات، دستاوردها و چالشهای پیش روی اجرای قانون جوانی جمعیتپرداخت.
وی با اشاره به نقش نظارتی و اجرایی اداره کل ورزش و جوانان در حوزه تسهیلات جوانان اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی و محوری ما، پیگیری و تسهیل در پرداخت تسهیلات ازدواج می باشد که خوشبختانه با تلاشهای صورتگرفته و همکاری شبکه بانکی، استان ایلام امروز در ردیف ۳ استان برتر کشور در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان قرار دارد که کارنامه درخشانی برای استان محسوب میشود.
معاون امور جوانان با اشاره به لزوم تامین مالی برنامههای فرهنگی این حوزه گفت: «بر اساس ضوابط، ما موظفیم ۳۰ درصد از اعتبارات فرهنگی را به موضوع حمایت از خانواده اختصاص دهیم. همچنین نیاز است که حداقل ۵ درصد از هزینههای پژوهشی دستگاهها به سمت حوزه جوانی جمعیت و فرزندآوری هدایت شود تا تصمیمگیریها بر پایه مطالعات دقیق علمی صورت گیرد.
وی به تشریح جزئیات ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت و تصریح کرد: این ماده قانونی دارای ۱۴ بند عمومی است که به طور مستقیم به موضوع رفاه کارکنان میپردازد. یکی از این بندهای مهم، الزام دستگاهها به تهیه و ایجاد مهدکودک برای فرزندان همکاران شاغل در محیطهای اداری است تا دغدغه مادران شاغل کاهش یابد.
وی افزود: اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام در حوزه مرخصی زایمان یکی از دستگاههای پیشرو بوده است؛ به طوری که همکاران ما از مرخصیهای زایمان بالای ۹ ماه و همچنین حق دورکاری قانونی به طور کامل بهرهمند شدهاند.
تردست در ادامه با لحنی مطالبهگرانه به بخشهای اجرا نشده قانون اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی از بندهای قانون جوانی جمعیت هنوز در مقام عمل مغفول ماندهاند؛ از جمله تخفیفهای نیمبها برای استفاده از مجموعههای ورزشی، تفریحی و هنری و همچنین بستههای حمایتی ویژه بانوان باردار و دارای فرزند خردسال که به درستی اجرا نمیشوند. از سوی دیگر، در بحث تشویقهای سالانه اداری برای ترغیب کارکنان به ازدواج نیز با خلاءهای جدی مواجه هستیم.
معاون امور جوانان ورزش و جوانان استان ایلام در پایان با تاکید بر نقش حاکمیتی استانداری به عنوان دستگاه متولی و ناظر عالی در استان، خواستار ورود جدی به این حوزه شد و اظهار داشت:استانداری ایلام به عنوان متولی اصلی، دستگاهها را ملزم به اجرای قوانین بر زمین مانده کند. به عنوان نمونه، قانون تصریح کرده است که به ازای تولد هر فرزند، یک سال و نیم از سن بازنشستگی مادران شاغل کسر شود، اما این بند حیاتی عملاً اجرا نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: «همچنین بر اساس قانون، باید ۷۰ درصد منازل سازمانی به همکارانی که صاحب فرزند سوم و بیشتر میشوند اختصاص یابد. تحقق این امر نیازمند عزم جدی مدیریتی در سطح استان و نظارت دقیق استانداری است تا طعم شیرین حمایتهای قانونی برای کارکنان دولت ملموس شود.
انتهای پیام
