از افزایش دو برابری دفاتر تا غیر رسمی بودن قراردادهای یکسان

به گزارش برنا، ظهر امروز، یک‌شنبه ۱۸ مردادماه، نشست خبری علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به مناسبت روز خبرنگار، با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

در این نشست، خندانی ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، به تشریح مهم‌ترین مسائل و موضوعات مرتبط با دفاتر اسناد رسمی، و اقدامات و برنامه‌های کانون پرداخت و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

وی با تبریک روز خبرنگار به تمامی خبرنگاران و اصحاب رسانه، اظهار کرد: روز خبرنگار را به همه خبرنگاران در عرصه‌های مختلف خبری، چه در حوزه تصویری، چه نوشتاری و مکتوب و سایر حوزه‌ها، تبریک عرض می‌کنم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به قرار داشتن کشور در هفته حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، گفت: در روز گذشته نیز جلسه‌ای در کانون به همین مناسبت برگزار شد که جلسه بسیار مهم و باعظمتی بود.

وی با اشاره به یکی از مصادیق ضد حقوق بشر که در کشور و جهان رخ داده است، افزود: یکی از مواردی که در جهان اتفاق افتاد، بحث شهادت شهید صارمی بود. خبرنگاران با توجه به اینکه بر اساس قواعد اولیه حقوق بشری، از تعرض در جنگ‌ها، اغتشاشات، اعتراضات و همه موارد مصون هستند، متأسفانه خبرنگار ما را به ناجوانمردانه‌ترین شکل ممکن در ۱۷ مرداد در کشور افغانستان به شهادت رساندند.

خندانی با تأکید بر جایگاه و نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه در تحولات و رویداد‌های مختلف، تصریح کرد: در این روز‌ها واقعاً نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه در حوزه‌های مختلف بر کسی پوشیده نیست. در همین ایام گذشته، در سه جنگ اخیری که ما داشتیم؛ جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و جنگ اخیر، انصافاً خبرنگاران، رسانه‌ها و مجموعه‌های مختلف خبری نقش خودشان را به خوبی ایفا کردند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه فعالیت خبرنگاران در شرایط جنگی با دشواری‌ها و خطرات ویژه‌ای همراه است، اظهار کرد: با وجود اینکه در جنگ، مسائل و مشکلات خاص خودش وجود دارد و فرد با جان خودش، به قول معروف، بازی می‌کند تا بتواند یک خبر مستند، خوب و دقیق تهیه کند، خبرنگاران الحمدلله این اتفاق را رقم زدند.

خندانی با قدردانی از عملکرد رسانه‌های کشور در جنگ گذشته گفت: از این جهت انصافاً از مجموعه رسانه‌های کشور تشکر ویژه می‌کنیم و ان‌شاءالله در آینده هم به همین وضعیت و به همین کیفیت بتوانند وظایف خودشان را به نحو احسن انجام دهند. حتی فراتر از انصافاً انجام وظیفه، اقداماتی که خبرنگاران انجام می‌دهند و کار و فعالیتی که دارند، قابل تقدیر است.

خندانی در ادامه با اشاره به برخی قوانین مهم و در دست اجرای کشور در حوزه ثبت و حقوق، گفت: چند قانون مهم در کشور در حال اجراست که هم کانون سردفتران و دفتریاران، هم حوزه سردفتری اسناد رسمی و هم سازمان ثبت در اجرای آنها نقش مؤثر و تأثیرگذاری دارند. یکی از این قوانین، قانون کاداستر است که الحمدالله به نتایج خوبی رسیده و سازمان ثبت به عنوان متولی این امر، اقدامات خوبی را آغاز کرده و در حال انجام است.

وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز یکی از قوانین مهمی است که مورد تأکید مؤکد رهبر شهید بود و با ارشادات ایشان این قانون به تصویب رسید. این قانون در مرحله اجرا نیز الحمدالله با توفیقاتی همراه بوده و در حال اجراست و سازمان ثبت، دفاتر اسناد رسمی و قوه قضاییه در کنار یکدیگر در حال اجرایی و عملیاتی کردن آن هستند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را قانونی بسیار تأثیرگذار در ایجاد «بهداشت حقوقی و قضایی» و کاهش پرونده‌های ناشی از اختلافات میان مردم دانست و تصریح کرد: اگر این قانون به خوبی اجرا شود و پیش برود، شاهد کاهش شدید پرونده‌ها در محاکم دادگستری خواهیم بود و یک نظم اساسی در روابط، معاملات و مراودات بین افراد و انعقاد قرارداد‌های آنها محقق خواهد شد؛ چیزی که تقریباً می‌توان گفت بیش از ۷۰ یا ۸۰ سال است که کشور به دنبال تحقق آن است.

خندانی با اشاره به وجود برخی اشکالات و مشکلات در مسیر اجرای این قانون، اظهار کرد: این قانون، به‌ویژه به دلیل تأکید بر شفاف‌سازی در انجام معاملات، ممکن است با ایرادات، اعتراضات و بعضاً سنگ‌اندازی‌هایی در مسیر اجرا مواجه شود، اما مجموعه نظام و حاکمیت و قوه قضاییه تصمیم دارند این قانون را به خوبی و به صورت کامل اجرایی و عملیاتی کنند. کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی نیز در کنار سازمان ثبت و قوه قضاییه در راستای اجرای دقیق و مؤثر این قانون قدم برداشته‌اند و اقدامات خود را انجام می‌دهند.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تبیین قوانین ثبتی و حقوقی، به‌ویژه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: رسانه‌ها در بحث تبیین این قوانین نقش بسیار مهمی دارند، به‌خصوص درباره قانون الزام که در زمان اجرای آن ابهامات بسیار زیادی در اذهان افراد ایجاد شده است. به نظرم وظیفه رسانه‌ها این است که این موضوع را به‌طور کامل برای مردم تبیین کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: نگرانی‌هایی در بین مردم ایجاد شده است؛ اینکه معامله‌ای نوشته‌ایم، اما سندی نداریم و تنظیم نشده است و ممکن است با چالش‌های بسیار جدی مواجه شویم. خبرنگاران و رسانه‌ها باید وارد گود شوند و نسبت به این قانون تبیین اساسی انجام دهند تا مردم از نگرانی‌هایی که در شرایط فعلی ایجاد شده، رهایی پیدا کنند. این قانون در نهایت حتماً و یقیناً به نفع مردم، حاکمیت و کشور خواهد بود و ان‌شاءالله در ظرف زمانی که برای هر ماده قانونی و هر اقدام مؤثر آن تعریف شده، اقدامات در زمان خود انجام شود و شاهد نظم و نسق خاصی در حوزه معاملات و مراودات بین افراد باشیم.

خندانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت علیرضا تیمورپناه، مسئول روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، اظهار کرد: مسئول روابط عمومی ما، جناب آقای تیمورپناه، که سال گذشته نیز در اینجا حضور داشتند، با بیماری بسیار سختی درگیر هستند و یادشان را گرامی می‌داریم. از همه دوستان التماس دعا داریم؛ ایشان این روز‌ها را در شرایط بسیار سختی سپری می‌کنند و امیدواریم از این بیماری رهایی پیدا کنند و با صحت، سلامت و عافیت و همان‌طور که همه دوستان از ایشان سراغ دارند، با نشاط و انرژی به حوزه کاری خود بازگردند و شاهد خدمات ایشان باشیم.

وی خطاب به خبرنگاران گفت: در این روز‌ها و شب‌های عزیز، به‌ویژه ایام پایانی ماه صفر که در پیش است، به عنوان یک همکار خودتان دعای ویژه‌ای برای ایشان داشته باشید تا هرچه زودتر به صحت، سلامت و عافیت بازگردند.

خندانی با اشاره به فشردگی برنامه‌های رسانه‌ها در روز خبرنگار، با طرح پیشنهاد “هفته خبرنگار” و اختصاص هر روز به موضوعی مشخص، گفت: انصافاً این ظرفیت وجود دارد که در یک هفته مؤثر، همه مجموعه‌های فرهنگی، سیاسی، نظامی و امنیتی به شکلی، یک روز مشخص را به ارائه عملکرد خود اختصاص دهند تا توسط خبرنگاران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در ادامه این نشست، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، به پرسش‌های خبرنگاران درباره مسائل و موضوعات مختلف حوزه ثبت و دفاتر اسناد رسمی پاسخ داد.

چالش‌های کانون در سال ۱۴۰۵؛ از تبعات جنگ تا مشکلات قانون تسهیل

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین چالش کانون سردفتران و دفتریاران در سال ۱۴۰۵ و اتفاقاتی که در جریان جنگ اخیر برای این مجموعه رخ داده است، اظهار کرد: از انتهای سال ۱۴۰۴ و آغاز سال ۱۴۰۵ و ادامه آن، همه حوزه‌ها به نوعی از جنگ متأثر شدند و اوضاع سیاسی، اقتصادی و به‌ویژه فرهنگی نیز تحت تأثیر جنگ قرار گرفت و کماکان این وضعیت ادامه دارد.

وی با اشاره به رکود اقتصادی و تأثیر آن بر فعالیت دفاتر اسناد رسمی گفت: با یک رکود اقتصادی مواجه هستیم و به همان نسبت میزان معاملات و مراودات بین افراد نیز در شرایط جنگی کاهش پیدا می‌کند و به تبع آن، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیز با کاهش نسبی مواجه شده است. ما در این شرایط، همراه و همکار کشور و مردم هستیم و با توجه به مشکلاتی که برای مردم ایجاد شده، ممکن است همین مسائل برای همکاران ما نیز پیش آمده باشد و کاهش میزان مراجعه، کاهش درآمد دفاتر را نیز به دنبال داشته باشد؛ البته با توجه به شرایط جنگی، این موضوع شاید برای ما اهمیت و اولویت قطعی نداشته باشد و در راستای همکاری با کشور و حل مشکلات مردم قدم برمی‌داریم.

خندانی تأکید کرد: در تمام ایام جنگ و حتی همین روز‌هایی که در آن قرار داریم، ارائه خدمت در دفاتر اسناد رسمی در هیچ مقطعی متوقف نشد. در اوج جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و جنگ اخیر، سامانه‌های ما در سراسر کشور و دفاتر اسناد رسمی به صورت کامل فعال بودند و ارائه خدمت را در دستور کار خود قرار دادند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در این مسیر همکاران ما با مشکلاتی مواجه شدند و تقریباً چیزی حدود ۵۰ و چند درصد دفاتر اسناد رسمی ما به صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد اصابت قرار گرفت. همچنین یک همکار ما در استان آذربایجان شرقی به شهادت رسید، اما با وجود این مسائل، خدمت در حوزه دفاتر اسناد رسمی همچنان جریان دارد و داشت.

خندانی در ادامه، یکی دیگر از چالش‌های کانون را موضوع قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار و ورود نیرو‌های جدید به حوزه سردفتری عنوان کرد و گفت: ما کماکان در بحث ورود‌های جدید به حوزه سردفتری، انصافاً با مشکلاتی مواجه هستیم. با برگزاری آزمون‌های متعدد، ما از اصل قانون ایرادی نمی‌گیریم؛ قانون تصویب شده، مراجع نظارتی آن را تأیید کرده‌اند و باید اجرا شود و تردیدی در این موضوع نیست و ما نیز از اجرای قانون تمکین می‌کنیم.

وی افزود:، اما بعد از گذشت چهار سال از اجرای این قانون، دیگر معضلات و مشکلات آن در حوزه‌های مختلف مشخص شده و شما که با حوزه‌های مختلف در تماس هستید، متوجه هستید که چه مشکلاتی برای حوزه‌هایی مانند سردفتری، وکلا، کارشناسان و سایر حوزه‌ها ایجاد شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، مهم‌ترین ایراد این قانون را نبود نیازسنجی دانست و اظهار کرد: مهم‌ترین بحث و مشکل این قانون، عدم نیازسنجی است که باید اتفاق می‌افتاد. یک اصل کلی و قاعده عقلی وجود دارد که اگر در هر حوزه‌ای بخواهید اقدامی انجام دهید، چه در سطح کشور، چه در سطح شخصی و چه در هر حوزه دیگری، نیازسنجی یک اصل است و باید نیاز را در نظر بگیرید و متناسب با آن اقدام کنید. متأسفانه در این قانون بحث نیازسنجی به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفت.

خندانی ادامه داد: مسائل علمی و موارد دیگر بماند، اما اگر حداقل همین یک نکته در قانون دیده می‌شد، امروز با این وضعیت مواجه نبودیم. به همین دلیل، ما به دنبال این هستیم که در سال ۱۴۰۵، به همراه مجموعه‌های دیگری که از نظر قاعده در اقدامی مشابه با ما هستند، از جمله کارشناسان و مرکز وکلا، در راستای اصلاح این قانون اقدام کنیم. این اقدام را ان‌شاءالله شروع کرده‌ایم و امیدواریم به نتیجه نهایی نیز برسد.

ارائه بیش از ۲۵ میلیون خدمت ثبتی در دفاتر اسناد رسمی؛ حرکت از الکترونیکی‌شدن به سمت هوشمندسازی

خندانی در پاسخ به پرسشی درباره میزان خدمات ثبتی ارائه‌شده به مردم، میزان تخلفات و تأثیر گسترش هوش مصنوعی و خدمات الکترونیکی بر تنظیم قرارداد‌ها و اسناد رسمی، گفت: در سال گذشته بیش از ۲۵ میلیون خدمت ثبتی در دفاتر اسناد رسمی، از تنظیم اسناد، گواهی امضا، اقرار، تعهد و انواع قرارداد‌ها و خدمات حقوقی به مردم کشور ارائه شد که آمار قابل توجهی است. آمار تخلفات را آقای اصلانی توضیح خواهند داد، چرا که مسئولیت بازرسی را بر عهده دارند و اطلاعات کامل‌تری در این زمینه دارند.

وی درباره روند الکترونیکی‌شدن خدمات دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی در گذشته یکی از سنتی‌ترین مجموعه‌ها در حوزه اقدامات ثبتی بودند، اما از سال ۱۳۹۲ خدمات دفاتر به صورت تمام‌الکترونیک ارائه شده و این روند به مرور توسعه پیدا کرده و اکنون در حال کامل شدن است. تقریباً می‌توان گفت مرحله الکترونیکی‌شدن را پشت سر گذاشته‌ایم و امروز به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کنیم.

خندانی افزود: کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت، به‌ویژه با همکاری‌های بسیار نزدیک با یکدیگر، زیرساخت‌های مناسبی ایجاد کرده‌اند، سامانه‌های متعددی راه‌اندازی شده و برنامه‌های نرم‌افزاری مختلفی ارائه شده است. از سال ۱۳۹۲ تاکنون این فرآیند همواره در حال گسترش بوده و هیچ‌گاه با رکود و سکون مواجه نبوده‌ایم. هر روز، ماه و سال، متناسب با شرایط، نوع خدمات مورد نیاز مردم و بستر‌های الکترونیکی، خدمات توسعه پیدا کرده است. کانون، سازمان ثبت و در مواردی قوه قضاییه نیز این اقدامات را انجام داده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تأکید بر ضرورت توجه به امنیت در توسعه خدمات الکترونیکی، تصریح کرد: الکترونیکی‌شدن خدمات یک‌سری الزامات امنیتی خاص خودش را دارد و اگر قرار است خدمات در بستر الکترونیک ارائه شود، حتماً باید الزامات امنیتی آن نیز مورد توجه قرار گیرد تا خدای نکرده مردم در نقل‌وانتقالات خود با مشکل مواجه نشوند. ایمنی در نقل‌وانتقالات بسیار مهم است و الحمدالله هر اقدامی که در این حوزه انجام شده، بدون استثنا مسائل امنیتی آن نیز لحاظ و دیده شده است.

توضیحات خندانی درباره نحوه تنظیم قرارداد‌های یکسان و انتقال رسمی

خندانی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تنظیم اسناد و قرارداد‌های یکسان که اخیراً محل بحث و اظهارنظر در رسانه‌ها و محافل مختلف بوده است، گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در سه محور امکان تنظیم قرارداد و انجام معامله را برای مردم پیش‌بینی کرده است. یک راه، مراجعه مستقیم به دفتر اسناد رسمی است که افراد می‌توانند برای هر کاری که بخواهند انجام دهند، مستقیماً به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و این ظرفیت نیز وجود دارد. تنظیم قولنامه پیش از این نیز در اختیار دفاتر بود، اما به دلیل شرایط خاص و اینکه فرهنگ آن وجود نداشت، استقبال چندانی از آن نمی‌شد؛ با این حال، ماده ۲ قانون صراحت دارد که افراد می‌توانند مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و سند خود را تنظیم کنند.

وی افزود: راه دوم، مراجعه به مشاوران املاک است که در قالب ماده ۳ و با یک سامانه جدید انجام می‌شود. در گذشته افراد به مشاور املاک مراجعه می‌کردند و قولنامه به صورت کاغذی و در سه نسخه تنظیم می‌شد و مراحل انتقال سند نیز انجام می‌گرفت، اما اکنون این فرآیند در بستر سامانه و با فرمت جدید انجام می‌شود و مشاوران املاک نیز آن را انجام داده و برای تنظیم سند به دفتر اسناد رسمی ارسال می‌کنند؛ بنابراین این مرحله، پیش‌نویس محسوب می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: مرحله سوم، تبصره ۲ ماده ۳ و همان قرارداد‌های یکسانی است که اکنون محل بحث و جدل زیادی قرار گرفته است. سامانه و بستر مربوط به این قرارداد‌ها باید ایجاد شود و افراد و مشاوران املاک می‌توانند در چارچوب آن قرارداد خود را تنظیم کنند. برای مثال، اگر دو نفر بخواهند قراردادی با یکدیگر تنظیم کنند، می‌توانند از این بستر استفاده کنند یا مشاور برای آنها قرارداد را در قالب قرارداد یکسان تنظیم کند. حتی پلتفرمی برای مردم پیش‌بینی شده که بتوانند این کار را انجام دهند.

خندانی با اشاره به آیین‌نامه مربوط به اجرای تبصره ۲ ماده ۳ و ماده ۳ قانون الزام اظهار کرد: در نحوه و شکل اجرای این موضوع، آیین‌نامه‌ای تصویب شده که مورد تصویب قوه قضاییه نیز قرار گرفته است و در آن الزامات مشخصی تعریف شده که اگر افراد بخواهند وارد این فرآیند شوند، باید آنها را رعایت کنند.

وی با اشاره به برخی برداشت‌ها درباره رسمی تلقی‌شدن قرارداد‌های یکسان و انتقال مالکیت، تصریح کرد: تفسیر بعضی از دوستان در مراجع مختلف این است که وقتی قرارداد منعقد و در سامانه قرار گرفت، از همان زمان سند رسمی تلقی شده و انتقال نیز انجام می‌شود؛ در حالی که چنین برداشتی می‌تواند مشکلات جدی برای مردم ایجاد کند.

خندانی برای توضیح این موضوع مثالی مطرح کرد و گفت: فرض کنید من و جنابعالی قراردادی را در قالب قرارداد یکسان تنظیم کنیم؛ مثلاً یک آپارتمان ۱۰ میلیارد تومان باشد و قرار باشد مبلغ معامله در سه یا چهار مرحله پرداخت شود؛ بخشی هنگام قرارداد، بخشی در زمان تخلیه و بخشی نیز در زمان تنظیم سند. اگر بر اساس این تفسیر، همان مرحله اول پرداخت و تنظیم قرارداد به منزله انتقال تلقی شود، در حالی که فروشنده هنوز الباقی مبلغ را دریافت نکرده است، اگر خریدار به تعهدات خود عمل نکند، فروشنده باید به دادگاه مراجعه کند و خریدار می‌تواند بگوید انتقال انجام شده و موضوع تمام شده است. این مسئله نه با قانون سازگار است و نه با فرهنگ ما و می‌تواند مشکلات عجیب و غریبی برای مردم ایجاد کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: حتی اگر این موضوع برای مدت کوتاهی اجرا شد، خوشبختانه اصلاح شد. بحث ما این است که باید الزاماتی که در آیین‌نامه گفته شده رعایت شود؛ یعنی اگر این قرارداد تنظیم شد، باید به سمت دفتر اسناد رسمی ارسال شود. سردفتر تمام فرآیند‌هایی را که در مرحله قرارداد یکسان طی شده، کنترل می‌کند و اگر مورد تأیید بود، انتقال انجام می‌شود. اگر هم الزامات رعایت نشده باشد، باید این الزامات در دفتر اسناد رسمی انجام و تأیید شود و در نهایت قرارداد به سند رسمی تبدیل شود.

خندانی در پایان این بخش تأکید کرد: اینکه یک قرارداد یکسان را سند رسمی تلقی کنیم، صحیح نیست. ممکن است قرارداد‌های توافقی میان افراد، بر اساس قانون مدنی، برای آنها آثاری داشته باشد، اما برای تبدیل‌شدن به سند رسمی، شرایط و ضوابطی در قانون و آیین‌نامه تعریف شده که باید حتماً توسط افراد اجرایی و عملیاتی شود تا بتوان به آن سند اعتبار رسمی داد.

خندانی: برای ارزیابی اثر بازدارندگی جریمه ثبت ادعا‌های خلاف واقع هنوز زود است

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به پرسشی درباره جریمه ۲۰ درصدی ارزش روز ملک برای ثبت ادعا‌های خلاف واقع، اظهار کرد: این قاعده به‌تازگی راه‌اندازی شده و موضوع ثبت ادعا، در قالب ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مورد نظر است. افراد می‌توانند ادعای خود را در چارچوب شرایطی که در قانون مشخص شده، ثبت کنند. در حال حاضر امکان ثبت ادعا نسبت به املاک و اموالی که شرایط مقرر را دارند، فراهم شده و این فرآیند به مرور گسترش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: قانون دست افراد را برای ثبت ادعا نسبت به املاکی که سند دارند یا ندارند، باز گذاشته و محدودیت قابل توجهی در اصل ثبت ادعا وجود ندارد، اما اگر فرد مدارک و مستندات لازم را نداشته باشد یا بدون مستندات و صرفاً به صورت غیرواقعی و با هر انگیزه‌ای اقدام به ثبت ادعا کند، برای فردی که ثبت ادعا می‌کند و مقررات را رعایت نمی‌کند، جریمه‌هایی در نظر گرفته شده و حتی امکان معرفی به مراجع قضایی نیز وجود دارد.

خندانی با بیان اینکه هنوز برای ارزیابی میزان بازدارندگی این جریمه‌ها زود است، تصریح کرد: آمار دقیقی از این موضوع در حال حاضر در دست نیست، چرا که این فرآیند تقریباً از خردادماه و حدود دو ماه است که عملیاتی شده است. باید مقداری زمان بگذرد تا ثبت ادعا‌ها انجام شود، به مرحله رسیدگی و بررسی در سازمان ثبت برسد و مواردی که به صورت غیرمنطقی و بدون مستندات و مدارک معتبر ثبت شده‌اند، مشخص و برخورد لازم با آنها انجام شود؛ بنابراین در حال حاضر برای اظهارنظر درباره میزان اثرگذاری و بازدارندگی این موضوع مقداری زود است و بهتر است حداقل پنج یا شش ماه از اجرای آن بگذرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تأکید کرد: افرادی که قصد دارند از طریق ثبت ادعا اقدام کنند، نباید صرفاً به ظاهر قانون توجه داشته باشند. در هر حوزه‌ای، حتی در مواردی که نسبت به املاک دارای سند نیز ادعایی مطرح می‌شود، افراد باید مستندات و مدارک متقن و معتبر مربوط به ادعای خود را در اختیار داشته باشند و سپس نسبت به ثبت ادعا اقدام کنند تا بعداً با چالش مواجه نشوند.

وی ادامه داد: در صورت احراز موارد تخلف، جریمه متناسب با میزان ارزش ملک و بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده، در نظر گرفته می‌شود و اگر سوءنیتی در ثبت ادعا وجود داشته باشد، موضوع می‌تواند به مراجع قضایی نیز معرفی شود.

ارائه خدمات بازنشستگی، بیمه و تسهیلات کانون کاملا مستقل است

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تشریح خدمات ارائه‌شده به سردفتران و دفتریاران، گفت: کانون سردفتران و دفتریاران در حوزه‌هایی همچون بازنشستگی، درمان، خدمات رفاهی و پرداخت تسهیلات، از استقلال برخوردار است و خدمات خود را بدون وابستگی به دولت یا سایر مجموعه‌ها ارائه می‌کند.

وی با اشاره به ورود افراد جدید به حوزه دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: از زمانی که فرد وارد حوزه سردفتری می‌شود، کانون موظف است خدمات درمانی و سایر خدمات رفاهی پیش‌بینی‌شده را به وی ارائه کند و این خدمات در دوران اشتغال نیز برقرار است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: سازوکار صندوق کانون صرفاً بر مبنای تناسب میان میزان پرداختی افراد و میزان خدمات دریافتی تعریف نشده است؛ به این معنا که ممکن است فردی در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود، مبلغ محدودی به صندوق پرداخت کرده باشد، اما در صورت نیاز، خدمات درمانی قابل‌توجهی دریافت کند. برای نمونه، در مواردی مرتبط با بیماری‌های خاص، با وجود سابقه کوتاه‌مدت فرد و میزان محدود آورده وی به صندوق، خدمات درمانی به ارزش حدود ۳۰۰ میلیون تومان به یکی از همکاران ارائه شده است؛ درحالی که در بسیاری از بیمه‌ها مشابه آن وجود ندارد.

انتقال سامانه «کاتب» به سازمان ثبت در حال اجراست

وی در ادامه درباره آخرین وضعیت سامانه «کاتب» گفت: یکی از چالش‌های مطرح‌شده در سال ۱۴۰۵، موضوع انتقال این سامانه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است.

او با اشاره به اینکه سامانه کاتب با همراهی و همکاری سازمان ثبت ایجاد شده است، اظهار کرد: کانون در راه‌اندازی و توسعه این سامانه اقدامات مؤثری انجام داده و این سامانه از نظر سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارائه خدمات، پروژه‌ای گسترده و پیچیده بوده است. باتوجه به عمر حدود سه تا چهار ساله سامانه کاتب، تعداد کاربران، حجم مراجعات و گستردگی و حساسیت خدماتی که ارائه می‌دهد، عملکرد این سامانه در مجموع قابل قبول بوده است؛ هرچند مانند هر سامانه دیگری، دارای نواقصی نیز بوده است.

وی با تأکید بر نقش سازمان ثبت در راه‌اندازی و فعالیت سامانه کاتب گفت: این سامانه به صورت مستقل از سازمان ثبت ایجاد نشده و تمامی اقدامات با همراهی، همکاری، نظارت، بازرسی و سیاست‌گذاری سازمان ثبت انجام شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: در مقطعی برخی مجموعه‌های حاکمیتی و مراجع درون و خارج از قوه قضاییه، از جمله مجلس، بر انتقال سامانه کاتب به سازمان ثبت تأکید داشتند و در این زمینه دلایلی نیز مطرح شد. فارغ از اینکه این دلایل تا چه اندازه متقن و دقیق بوده است، در نهایت تصمیم بر انتقال سامانه گرفته شد و این فرآیند اکنون در حال اجراست.

وی با بیان اینکه اقدامات اولیه انتقال سامانه انجام شده است، گفت: در حال حاضر ارتباط کانون با سازمان ثبت برقرار است و سامانه‌ها و اقدامات مرتبط نیز در حال انجام است، اما فرآیند انتقال مالکیت سامانه کاتب هنوز به پایان نرسیده و حدود یک‌سوم مسیر طی شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره هزینه‌های انجام‌شده برای ایجاد و توسعه سامانه کاتب نیز اظهار کرد: کانون برای راه‌اندازی و توسعه این سامانه هزینه‌هایی انجام داده و طبیعتاً می‌توانست در آینده از محل این سرمایه‌گذاری درآمد‌هایی نیز داشته باشد. با این حال، هدف اصلی کانون از ایجاد سامانه کاتب، ارائه خدمات آسان‌تر و ارزان‌تر به مردم و دفاتر اسناد رسمی بوده است و اکنون نیز با وجود انتقال سامانه، همکاری با سازمان ثبت ادامه دارد و تمامی هزینه‌های پرداخت شده توسط کانون، به آن بازمی‌گردد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پایان گفت: ایراداتی نسبت به مالکیت سامانه کاتب مطرح شده بود که در نهایت مجموعه‌های مربوط به این نتیجه رسیدند که انتقال آن انجام شود و کانون نیز در حال همراهی برای تحقق این فرآیند است. به اعتقاد وی، سامانه کاتب یکی از نمونه‌های موفق خصوصی‌سازی در حوزه ارائه خدمات به مردم بوده است، هرچند تصمیم بر انتقال آن به سازمان ثبت گرفته شده و این فرآیند در حال انجام است.

برگزاری آزمون سردفتری در شهریورماه؛ پذیرفته‌شدگان دوره‌های کارآموزی را طی می‌کنند

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به برگزاری آزمون سردفتری در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است هر ساله آزمون‌های مربوط به جذب سردفتران را برگزار کند و داوطلبان بر اساس نصاب تعیین‌شده در قانون، در صورت کسب حد نصاب لازم، می‌توانند در آزمون کتبی پذیرفته شده و وارد مراحل بعدی فرآیند شوند.

وی افزود: آزمون سردفتری که قرار است شهریورماه امسال برگزار شود نیز در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار است و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و از نظر شرایط امنیتی و وضعیت کشور مشکلی ایجاد نشود، این آزمون در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه این آزمون پیش از این برای تیرماه برنامه‌ریزی شده بود، اظهار کرد: به دلیل شرایط و وضعیت پیش‌آمده، برگزاری آزمون با دو تا سه ماه تأخیر انجام خواهد شد.

وی با اشاره به انتقادات موجود نسبت به نحوه پذیرش داوطلبان بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار گفت: با وجود انتقاداتی که نسبت به این شیوه داریم، برای افرادی که بر اساس این قاعده پذیرفته می‌شوند، تمهیداتی در نظر گرفته‌ایم تا از نظر الزامات فنی و حقوقی برای ورود به حرفه سردفتری آمادگی لازم را پیدا کنند.

او ادامه داد: حوزه سردفتری یک حوزه تخصصی و فنی است و صرف ارائه مدرک تحصیلی برای فعالیت در این حرفه کافی نیست؛ به همین دلیل، برای پذیرفته‌شدگان دوره‌های کارآموزی تعریف شده است تا افراد پس از قبولی در آزمون، با فرآیند‌های عملی و تخصصی فعالیت در دفاتر اسناد رسمی آشنا شوند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به محتوای دوره‌های کارآموزی گفت: در این دوره‌ها از اساتید حوزه سازمان ثبت و دانشگاه استفاده می‌شود و تمرکز اصلی دوره‌ها بر آموزش عملی و کاربردی است، چرا که اصل براین است فردی که در آزمون پذیرفته شده، از نظر مباحث نظری، حقوقی و علمی اطلاعات لازم را دارد و نیاز اصلی وی، کسب مهارت‌های عملی است.

وی افزود: در دوره‌های کارآموزی، نحوه فعالیت در دفاتر اسناد رسمی و اینکه سردفتر در ارتباط با هر سند یا اقدام ثبتی چه فرآیندی را باید طی کند، به صورت عملی آموزش داده می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه دوره‌های کارآموزی همچنان در حال برگزاری است، گفت: در دوره‌های قبلی که آزمون‌های سردفتری برگزار شد نیز این دوره‌ها با همکاری معاونت آموزش قوه قضاییه برگزار شد و با توجه به بازخورد‌های دریافت‌شده، رضایت بسیار بالایی از این دوره‌ها وجود داشت.

وی تأکید کرد: در صورت برگزاری آزمون امسال و معرفی پذیرفته‌شدگان برای طی دوره کارآموزی، این دوره‌ها نیز برای افراد پذیرفته‌شده برگزار خواهد شد تا متقاضیان پیش از ورود به حرفه سردفتری، آموزش‌های لازم و کاربردی را دریافت کنند.

عمده هزینه‌ها در دفاتر اسناد رسمی مربوط به وجوه دولتی است

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص هزینه خدمات دفاتر اسناد رسمی گفت: هزینه‌های دریافتی در دفاتر همچنان مطابق روال گذشته انجام می‌شود و بخش عمده مبالغ پرداختی مردم نیز مربوط به هزینه‌های دولتی است که دفترخانه صرفاً نقش واسطه در دریافت و پرداخت آنها دارد.

وی درباره هزینه‌های مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: هزینه‌های مرتبط با اسناد به دو بخش تقسیم می‌شود که عمده آن را هزینه‌های دولتی تشکیل می‌دهد. برای مثال، در نقل‌وانتقال املاک، فرد باید مالیات نقل‌وانتقال را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند و دفترخانه در این زمینه صرفاً واسطه پرداخت است و نقشی در تعیین میزان مالیات ندارد. حقوق ثبتی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌های قانونی نیز به صورت شفاف در انتهای اسناد درج می‌شود و میزان آنها ارتباطی با تصمیم دفاتر اسناد رسمی ندارد.

وی با رد این موضوع که مراجعه مردم برای پرداخت هزینه‌ها به مراکز مختلف افزایش یافته است، گفت: نه‌تنها مراجعه مردم برای پرداخت هزینه‌ها بیشتر نشده، بلکه در مواردی این روند کاهش نیز پیدا کرده است. برای نمونه، حق ثبت اسناد و معاملات که در سال گذشته بر اساس تبصره ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم حدود ۱۱.۵ درصد بود، امسال به ۹ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین حدود ۱.۵ درصد کاهش در این بخش داشته‌ایم.

او ادامه داد: در خصوص مالیات‌ها نیز ضرایب نسبت به سال‌های گذشته با اصلاحاتی همراه بوده است؛ بنابراین در هزینه‌هایی که از طریق دفاتر اسناد رسمی دریافت می‌شود، افزایش قابل‌توجهی اتفاق نیفتاده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تنها افزایش اعمال‌شده را مربوط به تعرفه حق‌التحریر دفاتر دانست و اظهار کرد: تعرفه حق‌التحریر پس از حدود یک سال و نیم افزایش پیدا کرد و میزان افزایش آن به طور میانگین حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بود که با میزان تورم موجود در جامعه قابل مقایسه نیست.

تعداد دفاتر اسناد رسمی طی چهار سال تقریباً دو برابر شد

وی در ادامه با اشاره به افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی در کشور گفت: تا سال ۱۴۰۰ حدود ۸۳۰۰ دفتر اسناد رسمی فعال در کشور داشتیم، اما از سال ۱۴۰۰ تاکنون این تعداد به حدود ۱۵ هزار دفتر رسیده است؛ یعنی در مدت حدود چهار سال، تعداد دفاتر تقریباً دو برابر شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: از آنجا که فرآیند بررسی صلاحیت و صدور ابلاغ برای افرادی که در آزمون‌های گذشته پذیرفته شده‌اند همچنان ادامه دارد، هر روز شاهد صدور ابلاغ‌های جدید برای همکاران در سراسر کشور هستیم و به‌زودی تعداد دفاتر از این میزان نیز فراتر خواهد رفت.

وی با بیان اینکه طی چهار سال اخیر به اندازه بخش قابل‌توجهی از چند دهه گذشته جذب سردفتر انجام شده است، گفت: متناسب با افزایش تعداد دفاتر، افزایش صلاحیت و حوزه خدمات دفاتر اسناد رسمی اتفاق نیفتاده است، در حالی که نیازسنجی باید یکی از پارامتر‌های اصلی در فرآیند جذب باشد.

او تأکید کرد: اگر قرار است تعداد بیشتری از افراد جذب این حرفه شوند، باید متناسب با این افزایش، صلاحیت‌های جدیدی نیز برای دفاتر تعریف شود. برای مثال، اگر پیش از این یک دفتر در چند حوزه مشخص صلاحیت ارائه خدمت داشت، با افزایش تعداد دفاتر باید حوزه‌های جدیدی برای ارائه خدمات در نظر گرفته شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اقداماتی برای افزایش صلاحیت دفاتر انجام شده و برخی از این موارد که در حوزه اختیارات سازمان ثبت بوده، عملیاتی شده است. همچنین موضوع برون‌سپاری برخی خدمات در چارچوب بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه نیز در حال پیگیری است که حوزه‌هایی مانند خدمات فنی نظام مهندسی و خدمات فنی و حقوقی را شامل می‌شود؛ اما این اقدامات هنوز پاسخگوی ظرفیت ایجادشده برای دفاتر اسناد رسمی نیست و بخشی از آنها نیز هنوز عملیاتی نشده است.

درآمد بسیاری از دفاتر جدید حتی کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌دهد

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: بسیاری از دفاتر جدید که در سال‌های اخیر وارد این حوزه شده‌اند، با مشکل جدی در تأمین هزینه‌های جاری مواجه هستند و درآمد آنها با هزینه‌های دفتر تناسب ندارد. در بسیاری از این دفاتر، درآمد حتی کفاف هزینه‌های جاری را نیز نمی‌دهد. دفاتر قدیمی نیز با این مشکل مواجه شده‌اند؛ چرا که علاوه بر کاهش درآمد، هزینه‌هایی مانند حقوق کارکنان، حقوق دفتریار و سایر هزینه‌های جانبی را نیز متحمل می‌شوند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: افزایش هزینه‌های دفاتر نیز متناسب با تورم و گرانی‌های موجود در کشور افزایش یافته است و در نتیجه، بسیاری از دفاتر قدیمی نیز اکنون با کاهش درآمد و دشواری در تأمین هزینه‌های جاری مواجه هستند.

وی در پایان هشدار داد: ادامه این وضعیت می‌تواند در آینده مشکلاتی را برای دفاتر اسناد رسمی و به تبع آن برای کشور ایجاد کند و این موضوع بار‌ها از سوی کانون مطرح شده است.

صدور اولین مجوز دفاتر خدمات فنی، مهندسی و حقوقی برای کانون؛ اجرای طرح در آینده نزدیک

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اجرای بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه درباره ایجاد سکو‌های ارائه خدمات ثبتی، گفت: در این چارچوب، مقرر شده است بخشی از خدمات ثبتی در حوزه‌های فنی، مهندسی و حقوقی از طریق مجموعه‌های غیردولتی و بخش خصوصی به مردم ارائه شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در یک سال گذشته اظهار کرد: حدود یک سال است که اقدامات اولیه برای راه‌اندازی دفاتر خدمات فنی، مهندسی و حقوقی در حال انجام است و در این مدت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط تهیه و صادر شده و ساختار و چارت این دفاتر نیز طراحی شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: موضوع برون‌سپاری خدمات در حوزه املاک، موضوع جدیدی برای سازمان ثبت است؛ چرا که حوزه املاک عموماً از موضوعات حاکمیتی محسوب می‌شود و تاکنون برون‌سپاری گسترده‌ای با این چارچوب در این حوزه انجام نشده بود، اما بر اساس قانون جدید مقرر شده بخشی از این خدمات به مجموعه‌های غیردولتی واگذار شود. در همین راستا، مجموعه‌های مختلفی برای دریافت مجوز دفاتر خدمات فنی، مهندسی و حقوقی درخواست داده‌اند. کانون سردفتران و دفتریاران نیز از طریق یک مجموعه پلتفرمی که برای این منظور ایجاد کرده است، با توجه به ظرفیت‌های موجود اعلام آمادگی کرد تا در این حوزه فعالیت کند.

خندانی گفت: سازمان ثبت بررسی‌های لازم را از نظر حقوقی، فنی و اداری انجام داد و در اوایل امسال برای نخستین بار مجوز ایجاد دفاتر خدمات فنی و مهندسی برای کانون و مجموعه‌ای که به عنوان سکو ایجاد شده بود، صادر شد و ساختار این دفاتر نیز طراحی شد.

ظرفیت حقوقی و فنی دفاتر اسناد رسمی در اجرای طرح مورد استفاده قرار می‌گیرد

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ظرفیت موجود در دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی در حوزه تنظیم اسناد فعالیت می‌کنند و از اطلاعات و تخصص حقوقی قابل توجهی برخوردارند، ظرفیت لازم برای ارائه این خدمات در دفاتر وجود دارد.

وی افزود: در هر دفتر اسناد رسمی، سردفتر و دفتریار حضور دارند و از ظرفیت حقوقی مناسبی برخوردارند؛ بنابراین ارائه این خدمات، موضوع کاملاً جدیدی برای دفاتر نیست و دفاتر اسناد رسمی پیش از این نیز برخی اقدامات مشابه را انجام می‌دادند، هرچند شکل و چارچوب آن با سازوکار جدید متفاوت است.

او ادامه داد: براساس ساختار پیش‌بینی‌شده، دو حقوقدان و یک مهندس نقشه‌بردار نیز در این مجموعه‌ها حضور خواهند داشت و در بخش مهندسی نیز از ظرفیت کارشناسان و مجموعه‌های مرتبط با سازمان ثبت و نظام مهندسی استفاده خواهد شد. چارت سازمانی این مجموعه نیز طراحی شده و اقدامات مربوط به اجرای آن در حال انجام است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره موضوع احراز صلاحیت دفاتر گفت: در این فرآیند قرار نیست صلاحیت دفاتر اسناد رسمی مجدداً احراز شود، بلکه سازمان ثبت برای افرادی که قرار است به عنوان شعبه یا واحدی از مجموعه ایجادشده فعالیت کنند، برخی شرایط اولیه را در نظر گرفته است. از جمله این شرایط، داشتن محل مناسب، نیروی انسانی و فنی مورد نیاز و برخورداری از شرایط لازم است. همچنین سوابق تخلف افراد نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و در صورتی که سابقه تخلف به حدی باشد که مانع صدور مجوز شود، طبیعتاً امکان فعالیت وجود نخواهد داشت.

اجرای دفاتر خدمات فنی، مهندسی و حقوقی به‌زودی آغاز می‌شود

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به تأخیر در آغاز فعالیت این دفاتر گفت: قرار بود این طرح در هفته قوه قضاییه به مرحله بهره‌برداری برسد، اما به دلیل وجود برخی مشکلات زیرساختی، اجرای آن با تأخیر کوتاهی مواجه شد. تلاش ما این است که این طرح به صورت کامل عملیاتی و اجرایی شود و ابتدا زیرساخت‌های لازم فراهم شود تا پس از آغاز فعالیت، مشکلات و ایرادات اساسی آن مشخص نشود. بر همین اساس، احتمالاً در آینده نزدیک دفاتر خدمات فنی، مهندسی و حقوقی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، «ثبت ادعا» را یکی از نخستین خدمات قابل ارائه در این دفاتر عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعات مهمی که در این چارچوب می‌تواند ساماندهی شود، بحث ثبت ادعاست. در حال حاضر افراد می‌توانند ادعا‌های خود را ثبت کنند، بدون اینکه محدودیت یا بررسی تخصصی مؤثری پیش از آن وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر ثبت ادعا از مسیر دفاتر اسناد رسمی انجام شود، فرد پیش از ثبت ادعا از سوی سردفتر درباره مدارک، مستندات و شرایط ادعای خود راهنمایی می‌شود و ممکن است به وی اعلام شود که با توجه به مدارکی که ارائه کرده، ادعای مورد نظر در آینده با مشکل مواجه شود یا حتی برای خود فرد تبعاتی ایجاد کند. این فرآیند می‌تواند به افراد کمک کند تا پیش از ثبت ادعا، از تبعات احتمالی آن آگاه شوند و با آگاهی بیشتری اقدام کنند. در واقع، ورود دفاتر اسناد رسمی به این فرآیند می‌تواند به تسهیل امور مردم و افزایش دقت در ثبت ادعا‌ها کمک کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پایان گفت: خدمات دیگری نیز به صورت مرحله‌ای در قالب دفاتر خدمات فنی، مهندسی و حقوقی از سوی سازمان ثبت تعریف خواهد شد و علاوه بر کانون، سایر مجموعه‌هایی که در این چارچوب قرار بگیرند نیز می‌توانند در ارائه این خدمات به مردم فعالیت کنند.

فعالیت سکو‌های ارائه خدمات ثبتی انحصاری نبود

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با رد وجود هرگونه انحصار در ارائه خدمات ثبتی از طریق سکو‌ها و پلتفرم‌ها گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیچ محدودیتی برای ایجاد سامانه یا سکو در حوزه املاک و اسناد برای بخش‌های مختلف قائل نشده و هر مجموعه‌ای که آمادگی ایجاد پلتفرم و ارائه خدمات داشته باشد، می‌تواند از دسترسی‌های لازم برخوردار شود.

وی اظهار کرد: مسئولان سازمان ثبت، از جمله رئیس سازمان و معاون فناوری این سازمان، در مقاطع مختلف اعلام کرده‌اند که هر مجموعه‌ای آمادگی ایجاد سکو یا پلتفرم داشته باشد، می‌تواند برای دریافت دسترسی‌های لازم و ارائه خدمات ثبتی اقدام کند. با وجود این اعلام آمادگی، به دلیل گستردگی، حساسیت و حجم بالای فعالیت‌های ثبتی، تعداد مجموعه‌هایی که برای ورود به این حوزه اقدام کردند، محدودتر بود؛ اما این موضوع به معنای وجود انحصار نبوده است.

خندانی ادامه داد: در حال حاضر نیز چندین پلتفرم فعال هستند که دسترسی‌های لازم را از سازمان ثبت دریافت کرده‌اند و خدمات ثبتی ارائه می‌دهند؛ بنابراین نمی‌توان گفت ارائه خدمات ثبتی از طریق سکو‌ها در انحصار یک مجموعه خاص بوده است.

دسترسی دستگاه‌های مختلف به سامانه «کاتب» بر اساس قانون فراهم شده بود

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به سامانه «کاتب» گفت: در این سامانه نیز سازمان ثبت دسترسی‌های لازم را برای مجموعه‌هایی که براساس قانون باید به اطلاعات و خدمات ثبتی دسترسی داشته باشند، فراهم کرده بود.

وی افزود: این دسترسی‌ها متناسب با نیاز و جایگاه قانونی دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها و نهاد‌هایی که قانون اجازه دسترسی به خدمات ثبتی را به آنها داده بود، تعریف شده بود تا بتوانند از ظرفیت سامانه کاتب استفاده کنند.

او تأکید کرد: بنابراین در فرآیند فعالیت سامانه کاتب نیز تبعیض، رانت یا انحصاری وجود نداشته و دسترسی‌های لازم برای مجموعه‌هایی که بر اساس قانون واجد شرایط بودند، فراهم شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه با اشاره به موضوع انتقال سامانه کاتب به سازمان ثبت اظهار کرد: در جریان مباحثی که از سوی برخی مجموعه‌ها، از جمله کمیسیون اصل ۹۰ و برخی مراجع دیگر، درباره انتقال سامانه کاتب مطرح شد، موضوعات مختلفی مورد اشاره قرار گرفت که به اعتقاد ما، بخشی از این ادعا‌ها با واقعیت و وضعیت موجود مطابقت نداشت. با این حال، در نهایت تصمیم بر انتقال سامانه کاتب به سازمان ثبت گرفته شد و با توجه به اینکه این تصمیم در مراجع بالاتر قوه قضاییه اتخاذ شده و برای مجموعه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجراست، کانون نیز از این تصمیم تبعیت کرده است.

خندانی تصریح کرد: همچنان معتقدیم انتقال سامانه کاتب تصمیم صحیحی نبوده و در آینده نیز ممکن است مشخص شود که این تصمیم به نفع ارائه خدمات ثبتی نبوده است، اما در شرایط فعلی، تصمیم اتخاذشده لازم‌الاجراست و کانون نیز در چارچوب آن همکاری خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم فرآیند انتقال سامانه به خوبی انجام شود و سازمان ثبت بتواند خدمات و سرویس‌های موجود را با همان کیفیت و گستردگی ارائه کند.

قرارداد‌های یکسان نباید جایگزین سند رسمی شوند

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تشریح فلسفه پیش‌بینی «قرارداد‌های یکسان» در قانون گفت: هدف اولیه از طراحی قرارداد‌های یکسان، جلوگیری از درج شروط و مفاد نادرست در قرارداد‌ها و کاهش اختلافات مردم بود، نه اینکه این قرارداد‌ها به عنوان سند رسمی یا عامل انتقال مالکیت تلقی شوند.

وی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۳ قانون مربوط به تنظیم اسناد اظهار کرد: یکی از مواردی که در این قانون برای تنظیم قرارداد‌ها پیش‌بینی شده، قرارداد‌های یکسان است. فلسفه اصلی تصویب این موضوع در مجلس آن بود که برخی مشاوران و افرادی که اقدام به تنظیم قرارداد می‌کردند، الزاماً از تخصص حقوقی کافی برخوردار نبودند و در برخی قرارداد‌ها مواردی درج می‌شد که حتی می‌توانست موجب بطلان عقد یا ایجاد اختلاف میان طرفین شود. بر همین اساس، مقرر شد قرارداد‌های تیپ و یکسانی طراحی و در سامانه قرار گیرد تا افرادی که قصد انجام معامله دارند، در صورت تمایل بتوانند از این قرارداد‌ها استفاده کنند و از درج شروط و مفاد نادرست جلوگیری شود.

وی ادامه داد:، اما در ادامه فرآیند و با پیشرفت اقدامات، این موضوع به سمتی رفت که برخی قرارداد یکسان تنظیم‌شده در سامانه را سند رسمی تلقی کردند و برای آن آثاری مانند الزام‌آور بودن و انتقال مالکیت در نظر گرفتند؛ در حالی که چنین برداشتی صحیح نیست.

قرارداد یکسان، سند رسمی و موجب انتقال مالکیت نیست

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تأکید کرد: قرارداد یکسان، سند رسمی نیست و به خودی خود موجب انتقال مالکیت نمی‌شود و نمی‌توان برای آن آثار سند رسمی قائل شد.

وی گفت: اگر قرار بوده فرآیند‌های پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه و در اجرای ماده مربوطه به طور کامل طی شود، باید همان فرآیند قانونی رعایت می‌شد؛ اما در مواردی این مراحل طی نشده و تلاش شده قرارداد یکسان در قالب سند رسمی تعریف شود که از نظر ما اقدام صحیحی نبوده و نیست. باید روند تنظیم قرارداد مطابق آن چیزی که قانون پیش‌بینی کرده دنبال شود تا مردم با مشکل مواجه نشوند و نباید آنها را به استفاده از یک مسیر خاص ملزم کرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به مسیر‌های مختلف پیش‌بینی‌شده در قانون گفت: قانون برای انجام این امور سه مسیر را پیش‌بینی کرده و اختیار انتخاب مسیر را به مردم داده است؛ بنابراین هر فرد باید بتواند بر اساس شرایط خود، مسیری را که برایش آسان‌تر، کم‌هزینه‌تر یا اطمینان‌بخش‌تر است انتخاب کند.

وی تأکید کرد: نباید مردم را الزام کرد که حتماً از یک مسیر مشخص، چه قرارداد یکسان و چه مسیر دفتر اسناد رسمی، اقدام کنند؛ بلکه باید هر سه مسیری که قانون تعریف کرده است، در دسترس مردم باشد تا افراد بتوانند متناسب با شرایط خود تصمیم بگیرند.

تغییر فرآیند از کاغذی به الکترونیکی، ماهیت سند رسمی را تغییر نداده است

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه دفاتر اسناد رسمی گفت: در موضوعاتی که طبق قانون همچنان در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار دارد، هیچ تغییر ماهوی ایجاد نشده است و تنها محیط و شیوه انجام کار از حالت سنتی و کاغذی به فرآیند‌های الکترونیکی و سامانه‌ای تغییر کرده است.

وی افزود: سند رسمی همچنان جایگاه قانونی خود را دارد، مأمور صلاحیت‌دار برای تنظیم آن مشخص است و قواعد و مقررات مربوط به اسناد رسمی نیز همچنان به قوت خود باقی است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به مواد قانون مدنی در زمینه اسناد رسمی خاطرنشان کرد: مواد ۱۲۸۷، ۱۲۸۸ و ۱۲۸۹ قانون مدنی و سایر قواعد مرتبط، همچنان مبنای تنظیم اسناد رسمی هستند و باید این ضوابط رعایت شود. هدف از اصلاح فرآیند‌ها باید کاهش مشکلات و پرونده‌های مردم باشد، نه اینکه به دلیل تغییرات نادرست در فرآیند تنظیم قراردادها، شاهد افزایش اختلافات و تشکیل پرونده‌های بیشتر در محاکم باشیم؛ بنابراین باید چارچوب قانونی به‌گونه‌ای اجرا شود که ضمن تسهیل امور مردم، از ایجاد اختلافات و دعاوی جدید جلوگیری شود.

انتهای پیام/