دفاتر اسناد رسمی در خط مقدم تامین امنیت حقوقی مردم قرار دارند

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، محمدرضا محامد در گفت‌وگو با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار، ضمن تبریک این روز، از خبرنگاری به‌عنوان یکی از سنگرهای مهم آگاهی‌بخشی جامعه یاد کرد و افزود: در یک سال اخیر و در جریان جنگ چندجانبه و ترکیبی تحمیل‌شده به کشور، رسانه‌ها نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و هدایت افکار عمومی ایفا کردند.

وی با اشاره به ارتباط میان حرفه خبرنگاری و سردفتری، اضافه کرد: هر دو حوزه به نوعی با «قلم، کتابت و ثبت حقیقت» ارتباط دارند و نهاد سردفتری نیز بر مبنای پشتوانه‌های شرعی و قانونی، مسوولیت مهمی در ثبت معاملات و تامین امنیت حقوقی مردم بر عهده دارد.

وی ادامه داد: سابقه فعالیت دفاتر اسناد رسمی در شکل قانونی کنونی به حدود یک قرن پیش بازمی‌گردد و امروز بیش از ۱۲ هزار دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور فعال هستند که بخش قابل توجهی از خدمات حقوقی و ثبتی مردم را ارائه می‌کنند.

محامد با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی تحت نظارت ساختاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه فعالیت می‌کنند، بیان کرد: سردفتران در کنار اداره مستقل دفتر، با مسئولیت‌های انتظامی، کیفری و مدنی مواجه هستند و باید در برابر هر سه حوزه مسئولیت پاسخگو باشند.

ضرورت افزایش آگاهی مردم درباره سند رسمی
وی، یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های اجتماعی این نهاد را افزایش آگاهی عمومی نسبت به ظرفیت سند رسمی دانست و گفت: آشنایی مردم با ظرفیت‌های سند رسمی و دفاتر اسناد رسمی می‌تواند به بهداشت حقوقی جامعه و پیشگیری از تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی کمک کند.

وی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: این قانون در پاسخ به سال‌ها نابسامانی در حوزه معاملات املاک و اسناد عادی تصویب شده و تلاش می‌کند معاملات و نقل‌وانتقالات اموال غیرمنقول را به سمت ثبت رسمی و قابل رصد شدن توسط حاکمیت هدایت کند.

رییس کانون سردفتران قم اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که سال‌ها در این حوزه وجود داشت، این بود که گاهی فردی با در دست داشتن یک سند عادی یا قولنامه در برابر دارنده سند رسمی ادعای مالکیت می‌کرد و همین موضوع منشا تشکیل پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی می‌شد.

هشدار درباره بی‌توجهی دارندگان اسناد عادی
وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: بر اساس این قانون، برای دارندگان ادعاهای مبتنی بر اسناد عادی نیز سازوکارهایی پیش‌بینی شده است و افراد باید در مهلت‌های تعیین‌شده، ادعاهای خود را در سامانه مربوط ثبت و سپس برای تعیین تکلیف آن اقدام کنند.

وی تاکید کرد: آگاهی مردم از این مهلت‌ها و فرآیندهای قانونی بسیار مهم است، زیرا بی‌توجهی به فرآیند ثبت ادعا و تعیین تکلیف آن می‌تواند در آینده مشکلات حقوقی جدی برای افراد ایجاد کند.

دفاتر اسناد رسمی در مسیر تحول دیجیتال
محامد همچنین با اشاره به تحولات فناوری در دفاتر اسناد رسمی، گفت: دفاتر اسناد رسمی از جمله نهادهایی هستند که طی سال‌های گذشته به شکل جدی وارد حوزه خدمات دیجیتال و الکترونیک شده‌اند.

وی افزود: اگر مردم تصویر قدیمی دفاتر اسناد رسمی را با حجم زیادی از کاغذ و اسناد دست‌نویس در ذهن داشته باشند، امروز باید بدانند که بخش عمده فعالیت این دفاتر در بستر سامانه‌های الکترونیک و ثبتی انجام می‌شود.

وی استفاده از فناوری‌های دیجیتال را موجب افزایش سرعت و دقت خدمات دانست و گفت: دفاتر اسناد رسمی حتی پیش از توسعه عمومی سامانه‌های متمرکز، در بسیاری از موارد استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی برای تنظیم اسناد را آغاز کرده بودند.

هوش مصنوعی؛ فرصت و تهدید پیش روی حقوق
رییس کانون سردفتران و دفتریاران قم با اشاره به گسترش هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال در جامعه، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت‌های جدید فناوری برای ارتقای خدمات حقوقی و ثبتی استفاده کرد، اما همزمان باید نسبت به چالش‌ها و تهدیدهای احتمالی آن برای امنیت حقوقی و اطلاعات مردم نیز آگاه بود.

وی تاکید کرد: این موضوع از جمله حوزه‌هایی است که رسانه‌ها باید به صورت جدی وارد آن شوند، از صاحب‌نظران پرسش کنند و هم ظرفیت‌های هوش مصنوعی و فناوری را برای جامعه تبیین کنند و هم نسبت به آسیب‌های احتمالی آن آگاهی‌بخشی داشته باشند.

دفاتر اسناد رسمی؛ بخشی از نظام تامین امنیت اقتصادی
محامد در پایان گفت: دفاتر اسناد رسمی امروز علاوه بر ثبت معاملات، در وصول بسیاری از عوارض و وجوه عمومی و دولتی نیز نقش دارند و همین موضوع نشان می‌دهد که این نهاد چه ظرفیت گسترده‌ای برای حاکمیت و جامعه دارد.
وی تاکید کرد: کانون سردفتران و دفتریاران آمادگی دارد فعالیت‌های خود را در معرض دید جامعه و رسانه‌ها قرار دهد و با قرار گرفتن در «اتاق شیشه‌ای» و پذیرش نقد، زمینه اصلاح و ارتقای عملکرد این نهاد را فراهم کند.

انتهای پیام