چالش‌های جدی معادن در یزد، بسیاری از معادن در مسیر تعطیلی قرار گرفته‌اند

به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، میدرضا شرافت، رئیس خانه معدن استان یزد، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به شرایط بخش معدن استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۸۸۰ پروانه بهره‌برداری معدنی در یزد وجود دارد که از این تعداد، نزدیک به ۳۷۰ معدن به دلایل مختلف اقتصادی و اجرایی از چرخه فعالیت خارج شده‌اند یا ادامه فعالیت آنها صرفه اقتصادی ندارد.

وی با بیان اینکه ساختار مالکیت معادن یزد نیز نیازمند توجه جدی است، افزود: بخش بزرگی از ظرفیت‌های معدنی استان در اختیار دو مجموعه بزرگ دولتی قرار دارد و بر اساس برآوردها، حدود ۸۵ درصد معادن یزد زیرمجموعه ایمیدرو و سازمان انرژی اتمی هستند؛ در حالی که سهم بخش خصوصی تنها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است.

رئیس خانه معدن یزد گفت: بخش خصوصی با وجود سهم محدود خود، در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی عملکرد قابل قبولی داشته است، اما در برخی موارد، شرکت‌های دولتی نتوانسته‌اند به شکل مطلوب به وظایف قانونی و مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل کنند.

شرافت ادامه داد: یزد با وجود شرایط اقلیمی خاص و محدودیت‌های طبیعی، یکی از استان‌های برخوردار از ظرفیت‌های مهم معدنی است و مردم استان باید سهم بیشتری از منافع حاصل از این منابع داشته باشند. نحوه بهره‌برداری، مدیریت و واگذاری معادن نیز باید به گونه‌ای باشد که دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی بیشتری برای مناطق محلی به همراه داشته باشد.

سهم استان از درآمد معادن باید افزایش یابد

وی یکی از مطالبات اصلی فعالان بخش معدن را بازگشت سهم بیشتری از درآمدهای معدنی به استان دانست و گفت: در معادن بزرگ، مبالغ قابل توجهی تحت عنوان حقوق دولتی به خزانه کشور پرداخت می‌شود، اما انتظار فعالان این است که بخش بیشتری از این درآمدها به استان محل استخراج بازگردد تا برای رفع مشکلات زیرساختی و اجتماعی مناطق معدنی مورد استفاده قرار گیرد.

شرافت افزود: بحث ما حذف حقوق دولتی نیست، بلکه معتقدیم بخشی از ثروتی که از منابع هر استان به دست می‌آید، باید در مسیر توسعه همان استان هزینه شود. در این زمینه نیز پیگیری‌هایی با نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی و دیگر نهادهای مسئول انجام شده است.

وی درباره ضرورت توجه به مسائل زیست‌محیطی نیز اظهار کرد: فعالان معدن با حفاظت از محیط زیست مخالفتی ندارند، اما معتقدند قوانین و ضوابط باید شفاف و مبتنی بر اصول علمی باشد تا معدن‌کار از ابتدا بداند چه تکالیفی دارد، چه مناطقی باید مورد حفاظت قرار گیرد و در صورت وارد شدن خسارت، چه مسئولیت‌هایی بر عهده او خواهد بود.

توسعه معدن به معنای نادیده گرفتن محیط زیست نیست

رئیس خانه معدن یزد با تأکید بر لزوم ایجاد توازن میان معدن‌کاری و حفاظت از محیط زیست گفت: حفاظت از طبیعت نباید در همه موارد به معنای ممنوعیت کامل فعالیت معدنی باشد. کشورهای مختلف با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و دانش روز، هم از ذخایر معدنی خود استفاده می‌کنند و هم تلاش دارند آثار زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی را کاهش دهند.

شرافت ادامه داد: ایران نیز باید از تجربه کشورهای موفق استفاده کند و این تجربه‌ها را متناسب با شرایط اقلیمی، ظرفیت‌های داخلی و دانش بومی کشور به کار گیرد تا توسعه معدن در مسیر اصولی و پایدار حرکت کند.

وی یکی دیگر از موضوعات مهم را تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی عنوان کرد و افزود: زمانی که یک ماده معدنی در یزد استخراج می‌شود، باید تلاش شود مراحل فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر نیز در داخل استان انجام شود تا اشتغال، درآمد و ارزش اقتصادی بیشتری در یزد باقی بماند.

رئیس خانه معدن یزد بیان کرد: البته توسعه صنایع فرآوری بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های آب و انرژی، مسائل زیست‌محیطی و برخی موانع قانونی امکان‌پذیر نیست و تصمیم‌گیری درباره زنجیره ارزش باید با در نظر گرفتن همه این شرایط انجام شود.

هزینه تولید در معادن چند برابر شده است

شرافت افزایش قیمت تجهیزات و مواد مورد نیاز معادن را یکی از چالش‌های جدی این بخش دانست و گفت: هزینه تأمین بسیاری از اقلام مورد استفاده در معادن به شکل قابل توجهی افزایش یافته و همین مسئله فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی افزود: برای مثال، قیمت برخی مواد ناریه که پیش از این حدود ۳۰ هزار تومان بود، اکنون به نزدیک ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین شرایط ناشی از جنگ اخیر و آسیب واردشده به برخی کارخانه‌های تولیدکننده، وابستگی به واردات را بیشتر کرده و هزینه تأمین این مواد را افزایش داده است.

رئیس خانه معدن استان یزد ادامه داد: افزایش هزینه مواد اولیه و تجهیزات تنها مشکل فعالان معدنی نیست؛ این بخش همزمان با مسائل مربوط به صادرات، حمل‌ونقل، تأمین ارز و دشواری ورود تجهیزات مورد نیاز نیز دست و پنجه نرم می‌کند.

وی اظهار کرد: در چنین شرایطی، حفظ واحدهای معدنی بخش خصوصی و جلوگیری از تعطیلی آنها اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا توقف فعالیت معادن تنها به کاهش تولید محدود نمی‌شود و اشتغال، سرمایه‌گذاری و اقتصاد مناطق مختلف را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کاهش صادرات فشار تازه‌ای بر معادن وارد کرده است

شرافت با اشاره به وابستگی بخشی از تولیدات معدنی استان به بازارهای خارجی گفت: کاهش صادرات و در برخی موارد توقف صادرات محصولات معدنی، شرایط فعالیت را برای بسیاری از واحدها دشوارتر کرده است و ادامه این وضعیت می‌تواند فعالیت اقتصادی برخی معادن را با مشکل مواجه کند.

وی افزود: پیگیری مسائل صادراتی، رفع موانع حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و ایجاد مسیر مناسب برای عرضه محصولات فرآوری‌شده و دارای ارزش افزوده بیشتر از جمله موضوعاتی است که در دستور کار قرار دارد.

رئیس خانه معدن یزد درباره مشکلات موجود در مسیر توسعه زنجیره ارزش نیز اظهار کرد: خانه معدن در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها اختیار اجرایی ندارد و نقش اصلی آن ارائه پیشنهادهای کارشناسی، طرح مطالبات و پیگیری مشکلات فعالان این بخش است.

شرافت تصریح کرد: با این وجود، تکمیل زنجیره ارزش می‌تواند فرصت مهمی برای اقتصاد استان ایجاد کند و باید برای رفع تناقض‌ها و موانع قانونی، راهکارهای عملیاتی و مشخص ارائه شود.

استفاده از باطله‌ها در پروژه‌های شهری

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت باطله‌های معادن سنگ ساختمانی اشاره کرد و گفت: استفاده دوباره از این مواد یکی از موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته و امکان بهره‌گیری از ضایعات سنگ در مبلمان شهری و پروژه‌های زیباسازی در حال بررسی و پیگیری است.

رئیس خانه معدن یزد درباره ساختار این تشکل نیز بیان کرد: کمیسیون‌های تخصصی در حوزه‌های اکتشاف، بهره‌وری، فناوری و هوشمندسازی، حقوقی و قضایی، محیط زیست و منابع طبیعی فعال هستند و در کنار آنها موضوعاتی مانند گردشگری معدنی و ورزش نیز مورد توجه قرار گرفته است.

شرافت ادامه داد: تشکل‌های تخصصی در بسیاری از کشورهای جهان تنها نقش مطالبه‌گری ندارند و در سیاست‌گذاری و اصلاح قوانین نیز اثرگذار هستند. خانه معدن یزد نیز تلاش کرده است علاوه بر پیگیری مطالبات فعالان، نقش پررنگ‌تری در فرآیندهای تصمیم‌سازی حوزه معدن داشته باشد.

وی افزود: در همین راستا، همکاری‌هایی با نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های تخصصی کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شکل گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و رفع موانع فعالیت‌های معدنی ارائه شده است.

برگزاری شورای عالی معادن خارج از تهران

رئیس خانه معدن استان یزد با اشاره به میزبانی یزد از نشست شورای عالی معادن تصریح کرد: این نشست طی دو سال گذشته و همزمان با برگزاری نمایشگاه معدن استان در یزد برگزار شده و برگزاری آن در خارج از پایتخت برای نخستین بار رقم خورده است.

وی این موضوع را نشانه‌ای از افزایش توجه به جایگاه معدن یزد دانست و گفت: فعالیت‌های انجام‌شده در کنار تلاش اعضای خانه معدن و جامعه معدنی استان، باعث شد خانه معدن یزد در ارزیابی خانه معدن ایران، رتبه نخست کشور را کسب کند.

شرافت افزود: این تشکل همچنین در ارزیابی اتاق بازرگانی ایران، بالاترین رتبه قابل دستیابی برای یک تشکل استانی و غیرملی را به دست آورده است.

وی درباره حضور نمایندگان خانه معدن در فرآیندهای تصمیم‌گیری نیز اظهار کرد: نمایندگان این مجموعه در برخی شوراها و ساختارهای مرتبط با اقتصاد، شورای معادن و دیگر بخش‌های تصمیم‌گیر حضور دارند و تلاش می‌کنند مسائل فعالان معدنی را در فرآیند سیاست‌گذاری مطرح کنند.

رئیس خانه معدن استان یزد در پایان گفت: آینده بخش معدن باید بر پایه نگاه کارشناسی، استفاده از فناوری‌های نوین، کاهش خام‌فروشی و رعایت جدی الزامات زیست‌محیطی شکل بگیرد.

شرافت خاطرنشان کرد: مدیریت منابع معدنی نیازمند رویکردی جامع، بومی و چندبعدی است تا بهره‌برداری از این ثروت خدادادی منافع بیشتری برای مردم به همراه داشته باشد. یزد نیز در همین مسیر، برنامه‌هایی برای تحقق سهم ۵۰ درصدی فلزات گران‌بها با رویکرد معدن‌کاری سبز در افق‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دنبال می‌کند.