سازمان برنامه و بودجه در خط مقدم مدیریت منابع/ از ناترازی تا بازسازی
در دو سال گذشته بخشی از مهمترین تصمیمهای اقتصادی کشور در نقطهای گرفته شده که میان منابع محدود و فهرستی بلند از نیازها و مطالبات قرار دارد. از مدیریت مصرف بنزین و جلوگیری از افزایش هزینه واردات گرفته تا تأمین منابع برای ساخت مسکن روستایی، بازسازی خانهها و واحدهای آسیبدیده، تکمیل پروژههای نیمهتمام و تأمین مالی زیرساختهایی که قرار است سهم ایران را در کریدورهای منطقهای افزایش دهد.
در چنین شرایطی مسئله فقط تأمین اعتبار نیست مسئله این است که منابع موجود کجا هزینه شود و اولویت با کدام نیاز باشد.
این همان نقطهای است که کارنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت چهاردهم قابل بررسی میشود. سازمانی که در دوره مدیریت سیدحمید پورمحمدی تلاش کرده است با اولویتبندی هزینهها و هدفمندتر کردن تخصیص منابع، بودجه را به سمت مسائل اصلی کشور هدایت کند. از اجرای سیاست استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی با هدف کنترل مصرف و جلوگیری از تشدید واردات بنزین، تا افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی، پیشبینی منابع برای اسکان و بازسازی مناطق آسیبدیده، تأمین مالی پروژههای راهبردی حملونقل و حرکت به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، مجموعهای از تصمیمها و اقدامات را شکل داده که هر کدام بخشی از مسئله مدیریت منابع کشور را هدف گرفتهاند.
در این میان آنچه این اقدامات را به یکدیگر پیوند میدهد تلاش برای فاصله گرفتن از توزیع صرف اعتبار و نزدیک شدن به تخصیص منابع بر مبنای اولویت و نتیجه است؛ رویکردی که در آن، بودجه باید نه فقط برای اجرای یک برنامه، بلکه برای حل یک مسئله مشخص هزینه شود.
سهمیه بنزین تغییر نکرد، شیوه استفاده تغییر کرد
واقعیت بازار سوخت ایران این است که هر لیتر بنزین اضافه مصرفشده فقط یک عدد در آمار مصرف نیست در صورت عبور مصرف از ظرفیت تولید و ذخای میتواند به افزایش نیاز به واردات و در نهایت فشار بر منابع ارزی کشور منجر شود.
به همین دلیل سیاست جدید دولت بیش از آنکه صرفاً یک تغییر در شیوه سوختگیری باشد بخشی از سیاست مدیریت مصرف انرژی محسوب میشود. براساس مصوبه دولت سهمیههای نرخ اول و دوم بدون تغییر باقی ماند اما استفاده از این سهمیهها به کارت سوخت شخصی محدود شد و برای سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه نیز سازوکار جدیدی تعیین شد.
مسکن روستایی، افزایش سقف تسهیلات در میانه افزایش هزینه ساخت
در بخش مسکن نیز یکی از تصمیمهای مهم دولت چهاردهم و سازمان برنامه و و بودجه، افزایش سقف تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن روستایی از ۴۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان است. تسهیلاتی با کارمزد ۵ درصد و دوره بازپرداخت ۲۰ ساله.
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی این تسهیلات را در اردیبهشت ۱۴۰۵ به بانکهای عامل ابلاغ کرد و براساس آن سقف تسهیلات برای هر واحد ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شد. سهم سود پرداختی متقاضی ۵ درصد است و مابهالتفاوت آن از محل منابع صندوق ملی مسکن تعهد و تضمین میشود.
معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن در خردادماه از آغاز پرداخت این تسهیلات خبر داد و اعلام کرد :علاوه بر روستاییان، خانوارهای فاقد مسکن در دهکهای یک تا چهار ساکن شهرها نیز میتوانند در چارچوب ضوابط از این تسهیلات استفاده کنند.
اهمیت این تصمیم فقط در افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی سقف وام خلاصه نمیشود. در شرایطی که هزینه ساخت و مصالح ساختمانی افزایش یافته افزایش سقف تسهیلات میتواند فاصله میان توان مالی خانوار و هزینه واقعی ساخت را تا حدی کاهش دهد و همزمان به مقاومسازی بافت روستایی کمک کند.
وقتی جنگ به خانهها رسید، بودجه برای بازگشت مردم به زندگی
یکی از متفاوتترین بخشهای سازمان برنامه و بودجه در سال جاری نحوه مواجهه با خسارتهای ناشی از جنگ و تأمین منابع برای اسکان موقت و بازسازی واحدهای آسیبدیده است.
ارزیابیهای بنیاد مسکن نشان داد ابعاد خسارت بسیار گسترده بوده است. ارزیابی ۱۲۲ هزار واحد مسکونی و تجاری آسیبدیده که هزینه بازسازی این واحدها حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در چنین شرایطی مسئله فقط بازسازی یک ساختمان نیست. خانوادهای که خانهاش تخلیه شده پیش از آغاز عملیات عمرانی به محلی برای زندگی نیاز دارد. به همین دلیل برای اسکان موقت، تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شد.
سقف این تسهیلات براساس محل سکونت متفاوت است. برای روستاها ۳۰۰ میلیون تومان، شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر ۴۰۰ میلیون تومان، شهرهای بزرگتر ۶۰۰ میلیون تومان و مراکز استانها ۷۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین برای این بخش حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شد که یکهزار میلیارد تومان آن از منابع داخلی بانک مسکن و یکهزار میلیارد تومان از محل صندوق ملی مسکن تأمین شده است.
بودجهریزی؛ عبور از اعتبار دادن صرف به سمت نتیجه گرفتن
یکی از مهمترین تغییرات مورد اشاره دولت چهاردهم در حوزه برنامه و بودجه حرکت به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد است. رویکردی که معنای بودجه را از چقدر اعتبار تخصیص یافت به با این اعتبار چه نتیجهای حاصل شد تغییر میدهد.
در ساختار بودجهای ایران یکی از چالشهای قدیمی انباشت طرحها و پروژههای نیمهتمام و پراکندگی منابع میان تعداد زیادی از طرحها بوده است. بنابراین غربالگری و اولویتبندی پروژههای عمرانی در کنار بودجهریزی مبتنی بر عملکرد میتواند به معنای تمرکز منابع محدود بر طرحهایی باشد که اثر اقتصادی و اجتماعی بیشتری دارند.
۱.۳ میلیارد دلار برای زیرساخت؛ بودجهای که قرار است مسیر تجارت را تغییر دهد
یکی دیگر از محورهای مورد اشاره سازمان برنامه و وبودجه تأمین مالی پروژههای راهبردی حملونقل است. پروژههایی که اهمیت آنها از یک پروژه عمرانی معمولی فراتر میرود و مستقیماً به موقعیت ایران در شبکه ترانزیت منطقهای مربوط میشود.
اختصاص ۱.۳ میلیارد دلار برای پروژههای ریلی، جادهای، هوایی و دریایی با رویکرد تکمیل و توسعه کریدورهای بینالمللی که در صورت اجرای کامل میتواند بخشی از شکاف زیرساختی کشور در مسیرهای ترانزیتی را هدف قرار دهد.
برای ایران توسعه کریدورها صرفاً به معنای ساخت خطآهن یا جاده نیست. هر کیلومتر زیرساخت تکمیلشده میتواند به کاهش زمان حملونقل، افزایش ظرفیت عبور کالا، تقویت درآمدهای ترانزیتی و افزایش نقش ایران در تجارت منطقهای منجر شود.
آبادان و خرمشهر؛ توسعهای که باید از تفاهمنامه عبور کند
در جنوب کشور نیز اولویتبخشی به توسعه زیرساختهای منطقه آزاد اروند و تدوین تفاهمنامه ویژه برای آبادان و خرمشهر در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
آبادان و خرمشهر به دلیل همجواری با مرز عراق دسترسی به آبراهها و ظرفیتهای صنعتی و تجاری صرفاً دو شهر محلی نیستند. آنها بخشی از زنجیره اقتصاد مرزی و تجارت ایران با عراق محسوب میشوند.
بنابراین هر برنامه توسعهای در این منطقه زمانی میتواند اثر اقتصادی پایدار ایجاد کند که از سطح پروژههای پراکنده عبور کرده و به زنجیره لجستیک، تجارت، صنعت، گردشگری و خدمات متصل شود.
کشاورزی؛ تغییر مسیر یارانه از نهاده به الگوی تولید
در بخش کشاورزی نیز سیاست هدایت یارانه کودهای شیمیایی به سمت حساب کشاورزان در چارچوب الگوی کشت یک تغییر مهم در منطق تخصیص یارانه محسوب میشود.
اگر یارانه نهاده صرفاً به توزیع عمومی کالا محدود شود الزاماً مشخص نیست که منابع عمومی به تولید محصولی اختصاص یافته باشد که کشور در آن به بیشترین نیاز یا مزیت برخوردار است. اما اتصال حمایت به الگوی کشت در صورت اجرای دقیق و مبتنی بر داده میتواند یارانه را به تصمیم تولیدکننده و اهداف امنیت غذایی نزدیکتر کند.
این رویکرد بهویژه در شرایط محدودیت منابع آب اهمیت بیشتری پیدا میکند. زیرا سیاست کشاورزی امروز دیگر فقط درباره میزان تولید نیست، بلکه درباره اینکه چه محصولی، کجا، با چه میزان آب و با چه میزان حمایت تولید شود نیز هست.
بازنشستگان فولاد؛ یک تعهد مالی که وارد بودجه شده است
در حوزه رفاه اجتماعی نیز پیشبینی ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان منابع برای مرحله پایانی متناسبسازی حقوق بازنشستگان فولاد در بودجه ۱۴۰۵ بخشی از رویکردهای مهم برنامه و بودجه است. یعنی تبدیل یک مطالبه انباشته به یک تعهد مالی مشخص در چارچوب بودجه.
کارنامهای که از بنزین شروع میشود و به تخصیص منابع میرسد
اگر این مجموعه اقدامات را کنار هم قرار دهیم، یک خط مشترک در آنها دیده میشود: تلاش برای تغییر نحوه استفاده از منابع محدود کشور.
در بخش انرژی، هدف کاهش مصرف غیرضروری و کنترل فشار بر واردات بنزین است؛ در مسکن، افزایش تسهیلات و حمایت از مقاومسازی دنبال میشود؛ در مناطق آسیبدیده، منابع به بازگشت خانوارها به زندگی اختصاص مییابد؛ در زیرساخت، تمرکز بر پروژههای راهبردی و کریدورهای بینالمللی قرار گرفته و در کشاورزی نیز تلاش شده حمایت مالی به الگوی تولید متصل شود.
در این میان، مهمترین بخش کارنامه دولت چهاردهم شاید نه در تعداد مصوبهها، بلکه در نحوه تبدیل تصمیم به اجرا قابل سنجش باشد.
برای نمونه، در حوزه سوخت، صرف تصویب مصوبه کافی نیست؛ باید سهم استفاده از کارت شخصی افزایش یابد و مصرف کنترل شود. در مسکن روستایی، افزایش سقف وام زمانی معنا پیدا میکند که بانکها آن را سریع و بدون مانع پرداخت کنند؛ همانطور که آمارهای منتشرشده نشان میدهد فرآیند پرداخت ۵۰۰ میلیون تومانی از مرحله ابلاغ عبور کرده و وارد اجرا شده است.
در بازسازی مناطق آسیبدیده نیز موفقیت زمانی محقق میشود که میان ارزیابی خسارت، تأمین ودیعه، پرداخت تسهیلات، تأمین مصالح و ساخت مجدد واحدها یک زنجیره اجرایی بدون گسست شکل بگیرد.
دولت چهاردهم؛ کارنامهای در میانه فشار، با یک آزمون مهم
دولت چهاردهم در شرایطی بخشی از این سیاستها را پیش برده که اقتصاد ایران همزمان با فشارهای ارزی، ناترازی انرژی، رشد هزینه ساخت، محدودیت منابع بودجهای و در ماههای اخیر هزینههای سنگین ناشی از آسیبهای جنگ روبهرو بوده است.
در چنین شرایطی، ارزیابی عملکرد دولت نباید صرفاً با شمارش مصوبات انجام شود؛ همانقدر که نباید دستاوردهای اجرایی را نادیده گرفت. معیار دقیقتر این است که ببینیم هر تصمیم چه مقدار از مسئله را حل کرده و چه میزان منابع را به نتیجه تبدیل کرده است.
در حوزه انرژی، مدیریت مصرف بنزین و استفاده حداکثری از کارت شخصی یک نمونه روشن از این تغییر رویکرد است؛ آمار مصرف روزانه حدود ۱۲۸ میلیون لیتر در ابتدای سال و امکان صرفهجویی روزانه تا ۲۰ میلیون لیتر نشان میدهد که حتی پیش از ورود به بحث افزایش ظرفیت تولید، مدیریت سمت تقاضا میتواند بخشی از فشار را کاهش دهد.
از سوی دیگر، افزایش وام مسکن روستایی به ۵۰۰ میلیون تومان، تأمین ودیعه برای خانوارهای آسیبدیده، اختصاص منابع به بازسازی، حرکت به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و تمرکز بر پروژههای راهبردی، همگی یک پیام مشترک دارند: منابع عمومی باید به مسئلهای برسد که مردم اثر آن را در زندگی خود ببینند.
هفته دولت، در نهایت فرصتی برای اعلام فهرست دستاوردها نیست؛ فرصتی برای سنجش فاصله میان تصمیم، اعتبار، اجرا و نتیجه است. اگر این زنجیره کامل شود، آنگاه اعدادی مانند ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات، ۷۰۰ میلیون تومان ودیعه، ۱.۳ میلیارد دلار تأمین مالی زیرساخت و صرفهجویی احتمالی میلیونها لیتر بنزین در روز، از اعداد روی کاغذ به بخشی از زندگی واقعی مردم و اقتصاد کشور تبدیل خواهند شد.
این شاید مهمترین شاخص برای قضاوت درباره کارنامه دولت چهاردهم باشد: اینکه بودجه و تصمیم، تا چه اندازه توانستهاند از پشت میزهای اداری عبور کنند و به خانه، جایگاه سوخت، مزرعه، کارخانه و مسیر تجارت کشور برسند.
