یک سال پرتنش برای بانک مرکزی/ از مهار بانکهای ناتراز تا ذخیرهسازی ارز در دل جنگ
یک سال گذشته برای بانک مرکزی سالی بود که همزمان بازار ارز، شبکه بانکی، نقدینگی، تأمین ارز کالاهای اساسی و حتی دسترسی کشور به منابع ارزی زیر فشار تحریم، جنگ و محدودیتهای تجاری قرار داشت. با این حال مجموعه اقدامات سیاستگذار پولی نشان میدهد بانک مرکزی در این دوره تلاش کرده بهجای تزریق بیمحابای منابع از ابزارهای انضباطی، مدیریت ترازنامه بانکها و بازارسازی ارزی برای حفظ ثبات اقتصاد استفاده کند.
اگر قرار باشد عملکرد یکساله بانک مرکزی را از زاویهای واقعبینانه بررسی کنیم باید از یک نکته مهم شروع کرد. ثبات اقتصادی در این دوره به معنای حذف تورم نبوده بلکه بیشتر به معنای جلوگیری از تبدیل شوکهای ارزی، بانکی و جنگی به یک بحران بزرگتر بوده است.
نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۵ هزار و ۵۸۱ هزار میلیارد تومان رسید و رشد دوازدهماهه آن ۵۳.۳ درصد بود. بنابراین نمیتوان ادعا کرد مسئله رشد نقدینگی حل شده است. از طرف دیگر دیگر مقامهای بانک مرکزی در مرداد امسال اعلام کردند شتاب تورم نسبت به ماه قبل تقریباً نصف شده است موضوعی که باید آن را کاهش سرعت افزایش قیمتها دانست نه کاهش سطح قیمتها.
در واقع کارنامه بانک مرکزی در این دوره بیشتر به یک مدیریت بحران چندلایه شبیه است مدیریتی که در آن سیاستگذار پولی از یک سو با بانکهای ناتراز و خلق نقدینگی مقابله کرده و از سوی دیگر در سختترین مقطع ارزی کشور تلاش کرده ذخایر و جریان تأمین ارز را حفظ کند.
مهار نقدینگی از اتاق کنترل بانکها
یکی از مهمترین تغییرات در سیاست پولی بانک مرکزی حرکت جدیتر به سمت کنترل ترازنامه بانکها و محدود کردن خلق نقدینگی بدون پشتوانه بوده است.
بانک مرکزی در همین مسیر نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری را در دو مرحله و در مجموع ۱.۵ درصد افزایش داد. مرحله دوم این افزایش به میزان ۰.۷۵ درصد در مردادماه اجرایی شد و هدف آن مدیریت رشد نقدینگی و مهار فشارهای تورمی اعلام شد.
اهمیت این تصمیم در ساختار اقتصاد ایران زمانی روشنتر میشود که بدانیم بخشی از فشار بر پایه پولی و نقدینگی از ناترازی بانکها و دسترسی آنها به منابع بانک مرکزی ناشی میشود. به همین دلیل سیاست جدید صرفاً محدود کردن حجم وامدهی نیست. بلکه تلاش میکند هزینه خلق نقدینگی برای بانکهای ناتراز را افزایش دهد و استفاده از منابع بانک مرکزی را از یک راهکار آسان برای پوشش کسری به آخرین گزینه تبدیل کند.
بانک مرکزی همچنین کنترل روزانه اضافهبرداشت بانکها و برخورد انضباطی با بانکهای متخلف را در دستور کار قرار داده است. رئیسکل بانک مرکزی نیز اخیراً تأکید کرده حمایت از تولید باید بدون تشدید پایه پولی انجام شود و درمان ناترازی شبکه بانکی یکی از اولویتهای سیاست پولی است.
این تغییر رویکرد از این جهت مهم است که در گذشته تزریق منابع برای پوشش کسری برخی بانکها میتوانست در کوتاهمدت مشکل یک بانک را حل کند اما در مقیاس اقتصاد کلان هزینه آن به شکل افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم به کل اقتصاد منتقل میشد.
بانک آینده، آزمونی برای برخورد با بانکهای ناتراز
در حوزه اصلاح شبکه بانکی شاید هیچ اقدامی به اندازه فرآیند گزیر بانک آینده نماد تغییر رویکرد سیاستگذار نباشد.
بانک مرکزی پس از سالها هشدار درباره ناترازی این بانک در نهایت فرآیند انحلال و انتقال امور آن به بانک ملی ایران را اجرا کرد. این اقدام در مهر و آبان ۱۴۰۴ وارد مرحله عملیاتی شد و داراییها و سپردههای آن در چارچوب فرآیند گزیر تعیین تکلیف شدند.
اهمیت این تصمیم فقط در سرنوشت یک بانک خلاصه نمیشود. پیام اصلی آن برای شبکه بانکی این است که ناترازی قرار نیست برای همیشه با اضافهبرداشت و حمایت بانک مرکزی پوشانده شود.
البته گزیر یک بانک بهتنهایی به معنای حل ناترازی نظام بانکی نیست اما از منظر سیاستگذاری نقطهای مهم در حرکت بانک مرکزی از اداره ناترازی به سمت اصلاح ساختاری ناترازی محسوب میشود.
جراحی بازار ارز، ادغام دو تالار و پایان یک ساختار چندلایه
دومین محور مهم کارنامه بانک مرکزی اصلاح بازار ارز بود.
در ۱۵ دی ۱۴۰۴ تالارهای اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران ادغام شدند و نرخ تالار حواله به مبنای تأمین ارز کالاها و خدمات تبدیل شد. مدیرعامل مرکز مبادله در زمان اجرای این سیاست اعلام کرد ثبت سفارشها نیز بر مبنای نرخ تالار واحد انجام خواهد شد.
این تصمیم در واقع بخشی از یک تغییر بزرگتر بود حرکت از نظامی با نرخها و کانالهای متعدد به سمت تمرکز معاملات رسمی در یک بستر شفافتر.
البته عبارت تکنرخی شدن ارز را نباید با حذف کامل همه نرخهای موجود یکی دانست. حتی پس از ادغام تالارها نرخ اسکناس و حواله در مرکز مبادله متفاوت باقی مانده و ارز ترجیحی برای برخی اقلام حساس همچنان موضوع سیاستگذاری بوده است.
بنابراین دستاورد اصلی این اقدام را باید در کاهش تعدد کانالهای رسمی تأمین ارز، افزایش شفافیت معاملات و نزدیکتر کردن نرخهای رسمی جستوجو کرد.
ارز ترجیحی، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن
همزمان با اصلاح ساختار بازار ارز، بانک مرکزی در سیاست جدید ارزی به سمت تغییر شیوه تخصیص ارز ترجیحی حرکت کرد.
منطق این سیاست روشن بود اگر ارز ارزان در ابتدای زنجیره واردات تخصیص داده شود بخشی از یارانه ارزی ممکن است در فرآیند واردات، توزیع و قیمتگذاری جذب شود و الزاماً به مصرفکننده نهایی نرسد.
در سیاست جدید هدف این بود که یارانه به جای واردکننده و حلقههای ابتدایی زنجیره به مصرفکننده نهایی نزدیکتر شود.
با این حال این بخش از سیاست ارزی بدون هزینه هم نبوده است. افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی پس از تغییر نرخ تأمین ارز، فشار مستقیمی بر هزینه خانوار ایجاد کرد و خود رئیسکل بانک مرکزی نیز اخیراً افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی را به تغییر نرخ ارز ترجیحی مرتبط دانسته است.
اما نکته مهم شاید این باشد که دولت یارانه را حذف نکرد و محل پرداخت آن را تغییر داد. در مدل قبلی یارانه ارزی در ابتدای زنجیره و هنگام تأمین ارز واردات پرداخت میشد اما در سیاست جدید حمایت به سمت مصرفکننده نهایی منتقل شد و کالابرگ الکترونیکی به عنوان ابزار اصلی این انتقال مورد استفاده قرار گرفت.
بانک مرکزی فقط فروشنده ارز نیست
یکی از تغییرات مهم دیگر در سیاست ارزی تقویت نقش بانک مرکزی به عنوان بازارساز بود.در این رویکرد بانک مرکزی قرار نیست تنها زمانی وارد بازار شود که نرخ ارز افزایش یافته و با فروش ذخایر واکنش نشان دهد. بلکه در زمان مازاد عرضه نیز خرید ارز و در زمان افزایش تقاضا عرضه هدفمند را دنبال میکند.
این تفاوت مهمی است زیرا فروش مستمر ذخایر برای کنترل قیمت یک سیاست پایدار نیست. اما خرید در زمان مازاد عرضه میتواند به افزایش ذخایر و ایجاد قدرت مداخله برای روزهای بحرانی کمک کند.
نمونه روشن این سیاست در دوره جنگ دیده شد.
۴.۵ میلیارد دلار، ذخیرهسازی ارز در سختترین روزها
در شرایطی که جنگ محدودیت تجارت خارجی و اختلال در صادرات نفت فشار سنگینی بر منابع ارزی وارد کرده بود بانک مرکزی اعلام کرد حدود ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه شده است. عبدالناصر همتی در خردادماه گفت این منابع با هدف تأمین نیازهای ضروری کشور و آمادگی برای ادامهدار شدن شرایط جنگی ذخیره شده است.
بانک مرکزی در مردادماه توضیح داد که رقم ۴.۵ میلیارد دلار به معنای ورود ۴.۵ میلیارد دلار منابع خارجی جدید یا درآمد نفتی تازه به ذخایر نیست. بلکه عمدتاً ناشی از خرید ارز از بازار داخلی و جمعآوری مازاد عرضه در چارچوب عملیات ارزی بانک مرکزی بوده است. همچنین بانک مرکزی اعلام کرد از دیماه سال گذشته تا آن زمان خالص ذخایر اسکناس آن حدود ۱.۴ میلیارد دلار افزایش یافته است.
بخش مهمی از موفقیت ارزی بانک مرکزی در دوره جنگ نه از مسیر ورود منابع خارجی بلکه از مسیر مدیریت جریان موجود ارز و حفظ آن برای مصارف ضروری حاصل شده است.
۶.۷ میلیارد دلار برای تولید، دارو و کالاهای اساسی
در کنار ذخیرهسازی ارز، مسئله دوم نحوه تخصیص آن بود. بانک مرکزی اعلام کرد از ۱۵ دی ۱۴۰۴ تا ۲ اسفند همان سال ۶.۷ میلیارد دلار ارز برای تأمین مواد اولیه بنگاهها، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تأمین شده است. این رقم در چارچوب سیاست جدید ارزی و پس از تغییر سازوکار بازار رسمی ارز اعلام شد.
سیاستگذار پولی در شرایط محدودیت منابع تلاش کرده است اولویت را به کالاهایی بدهد که وقفه در تأمین آنها میتواند مستقیماً تولید یا زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
این رویکرد در دوره جنگ نیز ادامه یافت و بانک مرکزی اعلام کرد تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت قرار گرفته است. در نتیجه تخصیص ارز به برخی بخشهای صنعتی در مقاطعی کاهش یافت تا منابع محدود ارزی برای نیازهای ضروری حفظ شود.
ابزار جدید برای تأمین مالی ارزی صنایع
بانک مرکزی در ادامه این مسیر به سراغ یک ابزار جدید برای تأمین مالی ارزی رفت. در تیرماه ۱۴۰۵ هیأت عالی بانک مرکزی دستورالعمل گواهی سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری خاص را تصویب کرد و این دستورالعمل به شبکه بانکی ابلاغ شد.
براساس این سازو کار منابع ارزی اشخاص میتواند برای تأمین مالی طرحهای مشخص سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش بنگاهها به کار گرفته شود. سقف تأمین مالی هر طرح از این مسیر ۵۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده و سررسید گواهی نیز میتواند تا چهار سال باشد.
اهمیت این ابزار در شرایط فعلی اقتصاد ایران این است که میتواند بخشی از ارزهای نگهداریشده خارج از چرخه رسمی را به سمت تولید و سرمایهگذاری مولد هدایت کند. بدون آنکه الزاماً بانک مرکزی مجبور باشد برای تأمین مالی پروژه پایه پولی ایجاد کند.
بانکداری دیجیتال، حرکت آرام از کاغذ به داده
در حوزه فناوری بانکی نیز مسیر اصلاحات ادامه داشته است. گسترش چک الکترونیک، توسعه سامانههای نظارتی و اتصال خدمات بانکی به سامانه ملی املاک و اسکان بخشی از فرآیند حرکت شبکه بانکی به سمت بانکداری مبتنی بر داده است.
بانک مرکزی در اجرای قانون ارائه برخی خدمات بانکی از جمله صدور دستهچک را به تطبیق اطلاعات هویتی و نشانی مشتریان با سامانه املاک و اسکان مرتبط کرده است.
هرچه دادههای هویتی، مالی و اقامتی دقیقتر و یکپارچهتر شود امکان اعتبارسنجی، کنترل تخلفات، مقابله با پولشویی و مدیریت ریسک اعتباری نیز افزایش مییابد.
در همین حال توسعه چک الکترونیک نیز بخشی از مسیر حذف تدریجی چک کاغذی و کاهش هزینههای عملیاتی شبکه بانکی است.
حمایت از بنگاههای آسیبدیده، بدون بازگشت به سیاست پولپاشی
یکی دیگر از آزمونهای بانک مرکزی در سال گذشته حمایت از بنگاههایی بود که تحت تأثیر شرایط خاص اقتصادی و جنگ قرار گرفتند.
مسئله اصلی اینجا یک دوگانه دشوار بود از یک طرف بنگاه آسیبدیده به نقدینگی و سرمایه در گردش نیاز دارد و از طرف دیگر تزریق گسترده منابع بانکی بدون پشتوانه میتواند دوباره موتور تورم را روشن کند.
به همین دلیل جهتگیری جدید بانک مرکزی بر این محور قرار گرفته که حمایت از تولید باید هدفمند و بدون تشدید پایه پولی انجام شود این رویکرد در اظهارات اخیر رئیسکل بانک مرکزی نیز صراحتاً مورد تأکید قرار گرفته است.
در کنار این سیاستها طراحی سازوکارهای بازسازی و تأمین مالی صنایع آسیبدیده نیز دنبال شده و ابزارهای ارزی جدیدی برای تأمین مالی پروژههای مشخص تولیدی در نظر گرفته شده است.
منابع بلوکهشده؛ یک پرونده مهم اما هنوز ناتمام
در بخش دیگری از کارنامه بانک مرکزی موضوع آزادسازی داراییهای ارزی مسدودشده قرار دارد. بانک مرکزی در جریان مذاکرات و تفاهمهای ارزی فرآیند طراحی سازوکار آزادسازی بخشی از این منابع را دنبال کرد و رئیسکل بانک مرکزی در خردادماه اعلام کرد در تدوین این سازوکار تلاش شده دسترسی مؤثر به منابع و ضمانت اجرای تعهدات طرف مقابل پیشبینی شود.
در عین حال بانک مرکزی در مذاکرات با عراق نیز موضوع رفع موانع استفاده از منابع ارزی ایران را پیگیری کرده و در چند روز گذشته از پیشرفت در مسیر استفاده از این منابع و حتی امکان صدور ضمانتنامه برای پیمانکاران ایرانی با پشتوانه داراییهای ایران در بانکهای عراقی خبر داده است.
انتهای پیام/
