عدالت تحولی؛ از مجازات تا اصلاح ساختارهای اجتماعی
به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، سجاد تاجالدینی، دانش آموخته مدرسه عالی قضاوت تهران و پژوهشگر حوزه علوم جنایی، با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکردهای سنتی به عدالت کیفری اظهار کرد: در بسیاری از موارد، نظام عدالت کیفری زمانی وارد عمل میشود که جرم واقع شده است؛ در حالی که اگر هدف، تحقق عدالت پایدار و کاهش بزهکاری باشد، نمیتوان صرفاً به مجازات مرتکب بسنده کرد و از عواملی که زمینه شکلگیری جرم را ایجاد کردهاند، غافل شد.
وی افزود: عدالت تحولی بر این پیشفرض استوار است که برخی جرایم را نمیتوان مستقل از شرایط اجتماعی، اقتصادی و ساختارهای نابرابر تحلیل کرد. فقر، محرومیت اجتماعی، تبعیض، طردشدگی، دسترسی نابرابر به فرصتها و ضعف حمایتهای اجتماعی، در مواردی میتوانند زمینهساز بزهکاری باشند و به همین دلیل، سیاست جنایی نباید تنها بر رفتار فرد بزهکار متمرکز شود.
این پژوهشگر حوزه علوم جنایی ادامه داد: اگر جرم را صرفاً یک رفتار فردی و مجرم را تنها شخصی متخلف از قانون بدانیم، پاسخ طبیعی نظام کیفری نیز مجازات خواهد بود؛ اما عدالت تحولی تلاش میکند یک گام عقبتر برود و این پرسش را مطرح کند که چه شرایط و ساختارهایی در شکلگیری جرم نقش داشتهاند و برای جلوگیری از تکرار آن، چه تغییراتی باید در جامعه ایجاد شود.
وی تصریح کرد: این رویکرد به معنای نفی مسئولیت کیفری مرتکب یا نادیده گرفتن حقوق بزهدیده نیست، بلکه بر این باور است که عدالت زمانی کاملتر محقق میشود که در کنار پاسخ به رفتار مجرمانه، امکان اصلاح روابط اجتماعی و ساختارهایی که زمینهساز آسیب و بزهکاری هستند نیز فراهم شود.
تاجالدینی خاطرنشان کرد: عدالت ترمیمی در این میان میتواند یکی از ابزارهای مهم تحقق عدالت تحولی باشد؛ زیرا با ایجاد امکان گفتوگو میان بزهکار، بزهدیده و جامعه، صرفاً به تعیین مجازات توجه نمیکند، بلکه تلاش دارد آسیب ایجادشده را شناسایی و تا حد امکان جبران کند و زمینه بازگشت فرد به جامعه را فراهم آورد.
وی افزود: در حقیقت، عدالت تحولی را میتوان فراتر رفتن از مفهوم سنتی «مجازات فرد» دانست. در این نگاه، جامعه نیز در فرآیند عدالت نقش دارد و مسئولیت آن تنها به مجازات مرتکب محدود نمیشود. اگر ساختارهای اجتماعی همچنان همان شرایطی را تولید کنند که به بزهکاری منجر میشوند، حتی شدیدترین واکنشهای کیفری نیز الزاماً نمیتوانند چرخه جرم را متوقف کنند.
این پژوهشگر حوزه علوم جنایی با اشاره به مسئله تکرار جرم گفت: یکی از مهمترین آزمونهای موفقیت سیاست کیفری، میزان توانایی آن در جلوگیری از بازگشت افراد به چرخه بزهکاری است. فردی که پس از تحمل مجازات، بدون برخورداری از حمایت اجتماعی، امکان اشتغال، آموزش و پذیرش مجدد در جامعه آزاد میشود، ممکن است همچنان با همان عواملی مواجه باشد که پیش از ارتکاب جرم وجود داشته است. بنابراین، اصلاح فرد بدون اصلاح محیط اجتماعی میتواند به نتیجهای محدود و ناپایدار منجر شود.
وی ادامه داد: از منظر حقوقی نیز میتوان ظرفیتهایی برای حرکت به سمت چنین رویکردی مشاهده کرد. توجه به بزهدیده، استفاده از نهادهای ارفاقی، مجازاتهای جایگزین حبس، میانجیگری، سازوکارهای صلح و سازش و رویکردهای اصلاحی و بازاجتماعیکننده، همگی میتوانند در صورت طراحی صحیح، بخشی از مسیر فاصله گرفتن از یک سیاست کیفری صرفاً تنبیهی باشند.
تاجالدینی تأکید کرد: البته عدالت تحولی نباید به این معنا تلقی شود که در همه موارد، پاسخ کیفری کنار گذاشته شود. جامعه همچنان به سازوکارهای قانونی برای حمایت از بزهدیدگان، مقابله با رفتارهای مجرمانه و حفظ نظم عمومی نیاز دارد. مسئله اصلی، ایجاد توازن میان پاسخ کیفری و تلاش برای شناسایی و اصلاح زمینههای اجتماعی و ساختاری جرم است.
وی افزود: یکی از تفاوتهای مهم میان نگاه سنتی به عدالت کیفری و رویکرد تحولی، در نوع پرسشی است که درباره جرم مطرح میشود. در رویکرد سنتی عمدتاً میپرسیم «چه کسی مرتکب جرم شده و چه مجازاتی باید اعمال شود؟»؛ اما عدالت تحولی علاوه بر این پرسشها، میپرسد «چه آسیبی ایجاد شده، چه عواملی در شکلگیری آن نقش داشتهاند و برای جلوگیری از تکرار این وضعیت چه تغییراتی لازم است؟»
این پژوهشگر حوزه علوم جنایی خاطرنشان کرد: حرکت به سمت عدالت تحولی، مستلزم همکاری میان نظام قضایی، نهادهای اجتماعی، دستگاههای حمایتی، خانواده، مدرسه و جامعه مدنی است. پیشگیری از جرم نمیتواند صرفاً مأموریت دستگاه قضایی باشد؛ زیرا بخش مهمی از عوامل مؤثر بر بزهکاری خارج از دادگاه و زندان شکل میگیرند.
وی در پایان گفت: اگر عدالت کیفری را تنها در صدور حکم و اجرای مجازات خلاصه کنیم، ممکن است بتوانیم به یک پرونده پایان دهیم، اما لزوماً به چرخه جرم پایان ندادهایم.عدالت تحولی تلاش میکند نگاه ما را از «مجازات جرم» به «تحول شرایط تولیدکننده جرم» معطوف کند؛ رویکردی که میتواند در کنار عدالت ترمیمی و سیاستهای پیشگیرانه، زمینهساز نظام عدالت کیفری انسانیتر، اجتماعیتر و پایدارتر باشد.
