از مالیات هوشمند تا اقتصاد جنگ/ کارنامه یکساله وزارت اقتصاد در مسیر اصلاح و تابآوری
وقتی اقتصاد یک کشور همزمان با فشار تحریم، جنگ، اختلال در تجارت خارجی و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه میشود عملکرد وزارت اقتصاد دیگر صرفاً با میزان درآمدهای مالیاتی یا تعداد بخشنامههای صادرشده سنجیده نمیشود. معیار اصلی این است که آیا دولت توانسته در چنین شرایطی جریان تولید، تجارت، تأمین کالا، تأمین مالی و درآمدهای پایدار را بدون وارد کردن شوک مضاعف به فعالان اقتصادی حفظ کند یا نه.
بررسی کارنامه یکساله وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان میدهد بخش مهمی از سیاستگذاری این وزارتخانه در این دوره بر هوشمندسازی مالیات، کاهش اصطکاک با مؤدیان، هدایت اعتبار به سمت تولید و فناوری، تسهیل تجارت و حمایت از بنگاههای آسیبدیده از جنگ متمرکز بوده است.
کارنامه وزارت اقتصاد در این دوره را میتوان در دو مقطع متفاوت اما مرتبط با یکدیگر دید. در مقطع نخست تمرکز بر اصلاح ساختارهای اقتصادی، حرکت به سمت اقتصاد دادهمحور و ایجاد بسترهای جدید برای حکمرانی اقتصادی بود اما با آغاز جنگ و افزایش فشارهای اقتصادی، اولویتها تغییر کرد و حفظ جریان تجارت، حمایت از کسبوکارها و افزایش تابآوری اقتصاد در برابر شوکها به محور اصلی اقدامات وزارت اقتصاد تبدیل شد.
مالیات، از تشخیص سلیقهای به سمت نظام دادهمحور
یکی از مهمترین محورهای عملکرد وزارت اقتصاد در این مدت تغییر رویکرد نظام مالیاتی از یک سیستم مبتنی بر رسیدگیهای گسترده و مداخلات انسانی به سمت محاسبات سیستمی و دادهمحور بوده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی پیشتر تأکید کرده بود که سیستمی کردن محاسبات و فرآیندهای مالیاتی و کاهش حداکثری مداخلات انسانی مهمترین راهبرد سازمان در مسیر اصلاح نظام مالیاتی بوده است. در همین چارچوب استقرار کامل سامانه مؤدیان و توسعه فرآیندهای هوشمند یکی از پایههای این تحول محسوب میشود.
خروجی این سیاست فقط به افزایش وصول مالیات محدود نشده است بر اساس گزارش عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۴ مالیات حدود ۹۰ درصد مشاغل خرد در چارچوب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم صفر تعیین شد و بیش از ۱۲.۵ میلیون مؤدی از ظرفیت این تبصره استفاده کردند. همچنین مالیات سالانه ۹۷ درصد مؤدیان کمتر از ۳۰ میلیون تومان تعیین شد.
این آمار از یک منظر اهمیت ویژهای دارد چراکه نشان میدهد سیاست مالیاتی دولت بهدنبال آن بوده است که تأمین درآمدهای پایدار را از اتکای بیشتر به بخشهای کوچک و کمریسک اقتصاد دور کند و در مقابل با شناسایی دقیقتر فعالیتها و پایههای واقعی درآمدی سهم بخشهای برخوردارتر و دارای ظرفیت مالیاتی بالاتر را در تأمین منابع عمومی افزایش دهد.
در عین حال افزایش استرداد مالیات نیز یکی دیگر از شاخصهای قابل توجه این دوره بوده است. میزان استرداد مالیات در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.
این روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کرد بهگونهای که بر اساس گزارش عملکرد سازمان امور مالیاتی میزان استرداد مالیات در دو ماه نخست امسال به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۳۶۱ درصدی را نشان میدهد.
از سوی دیگر با وجود شرایط دشوار اقتصادی سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴ حدود ۹۳ درصد درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده در بودجه محقق شده است رقمی که نشان میدهد دولت در کنار سیاستهای حمایتی، توانسته بخش قابل توجهی از منابع پایدار خود را نیز حفظ کند.
اعتبار مالیاتی، تغییر مسیر مالیات از درآمد دولت به سرمایهگذاری فناوری
در بخش دیگری از سیاستهای وزارت اقتصاد مالیات از یک ابزار صرفاً درآمدی به ابزاری برای هدایت سرمایه به سمت تحقیق، توسعه و فناوری تبدیل شده است.
در همین راستا تفاهمنامه پنججانبهای میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، وزارت علوم و وزارت بهداشت برای حمایت از پروژههای تحقیق و توسعه منعقد شده است.
بر اساس این تفاهمنامه هدفگذاری اولیه برای تخصیص ۱۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار مالیاتی طی دو سال تعیین شده است. سازوکار نیز به این صورت طراحی شده که پس از پرداخت هزینه پروژه از سوی مؤدی به دانشگاههای منتخب اعتبار مالیاتی تخصیصیافته تلقی شود و هزینهکرد و پیشرفت پروژه توسط دستگاههای تخصصی و سازمان امور مالیاتی راستیآزمایی شود.
اهمیت این سیاست برای اقتصاد ایران در این است که شرکتها به جای آنکه تمام هزینه تحقیق و توسعه را از منابع داخلی خود تأمین کنند بخشی از مالیاتی را که در حالت عادی باید پرداخت کنند به سمت توسعه فناوری هدایت میکنند یعنی مالیات به اهرم سرمایهگذاری تبدیل میشود.
همین نگاه در بسته حمایتی «۷+۱» نیز دنبال شده است بستهای که با محوریت اعتبار مالیاتی و با هدف تقویت زیستبوم نوآوری و هدایت منابع مالی به سمت تولید فناوری برای شرکتهای دانشبنیان فعال شده است.
حمایت از مردم؛ اعتبار به جای تسهیلات سنتی
در حوزه بانکی نیز وزارت اقتصاد تلاش کرده بخشی از مشکلات نظام سنتی تسهیلاتدهی خرد را با ابزارهای اعتباری جدید کاهش دهد. یکی از طرحهای مهم این دوره اعتبار ملی ایرانیان است که بر مبنای آن اعتبار اولیه ۳۰ میلیون تومان برای عموم مردم در نظر گرفته شده و اجرای آن ابتدا به صورت پایلوت برای فرهنگیان آغاز شده است. این اعتبار قرار است بدون فرآیندهای پیچیده معمول تسهیلات بانکی و بر مبنای رتبه اعتباری افراد ارائه شود.
مدل طراحیشده با وام سنتی تفاوت دارد. اعتبار به شکل خط اعتباری در اختیار فرد قرار میگیرد و با بازپرداخت امکان استفاده مجدد از آن فراهم میشود. هدف سیاستگذار حرکت شبکه بانکی به سمت تسهیلات خرد و خرید اعتباری خانوارها و هدایت بنگاههای بزرگتر به سمت بازار سرمایه عنوان شده است.
این طرح را باید بخشی از تلاش وزارت اقتصاد برای تغییر ترکیب تأمین مالی دانست. چرا که در اقتصادی که منابع بانکی محدود است ادامه تأمین مالی تمام بنگاهها از مسیر بانکها عملاً امکانپذیر نیست.
اقتصاد در شرایط جنگ، وقتی سرعت تصمیمگیری اهمیت پیدا کرد
اما بخش مهم دیگری از کارنامه وزارت اقتصاد به دوره جنگ و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن بازمیگردد. دورهای که در آن حفظ جریان کالا و جلوگیری از ایجاد کمبود در بازار به اولویتی فوری تبدیل شد.
یکی از مهمترین اقدامات در این دوره تسهیل فرآیند ترخیص کالا در گمرکات بود. طبق اعلام رئیس کل گمرک ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه فعالیت گمرک متوقف نشد و با تغییر فرآیندها و افزایش ظرفیت عملیاتی سرعت ترخیص کالاهای اساسی افزایش یافت. در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ میلیون و ۹۵۱ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۷.۵ میلیارد دلار وارد کشور شد.
مهمتر از آن در مقطع جنگ میزان ترخیص کالاهای اساسی نسبت به روند معمول حدود ۸۷ درصد افزایش یافت. رئیس کل گمرک همچنین اعلام کرد که در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم مجموع تجارت خارجی کشور به ۱۵۷ میلیون تن به ارزش ۱۲۹ میلیارد دلار رسید و ۲۱ میلیون تن ترانزیت خارجی نیز از مسیر ایران انجام شد.
در چنین شرایطی گمرک صرفاً یک دستگاه درآمدی نبود بلکه عملاً به یکی از خطوط مقدم سیاست اقتصادی دولت تبدیل شد. افزایش مسیرهای ترخیص استفاده بیشتر از ظرفیت مرزهای زمینی، تسهیل ترخیص دارو و افزایش مدت اعتبار ضمانتنامهها از جمله اقداماتی بود که برای جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین انجام شد.
۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیل مالیاتی برای عبور از بحران
در کنار تجارت سیاست مالیاتی نیز در دوره جنگ از حالت عادی فاصله گرفت. وزیر اقتصاد اعلام کرده است که تنها در سه هفته پایانی دوره مورد اشاره حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلگری مالیاتی برای فعالان اقتصادی انجام شد. این اقدامات با هدف کاهش فشار نقدینگی بر بنگاهها و جلوگیری از تبدیل شوک جنگی به بحران ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی انجام شد.
برای بنگاههایی که مستقیماً یا غیرمستقیم از جنگ آسیب دیدهاند نیز ابزارهایی مانند استمهال مالیاتی، استفاده از ظرفیتهای اعتباری، اولویت در دریافت تسهیلات بانکی و تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت در نظر گرفته شد.
تأمین مالی جمعی، ورود ابزارهای جدید برای جبران خسارت
یکی دیگر از اقدامات جدید وزارت اقتصاد توسعه تأمین مالی جمعی با استفاده از ظرفیت فناوری و همکاری وزارت ارتباطات است. در خردادماه ۱۴۰۵ تفاهمنامهای میان وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات برای ایجاد ظرفیت تأمین مالی از طریق کمکهای نقدی نیکوکارانه و توسعه روشهای نوین تأمین مالی با هدف جبران خسارات ناشی از جنگ و تأمین مالی پروژههای اولویتدار منعقد شد.
این اقدام از آن جهت اهمیت دارد که در شرایط محدودیت منابع بودجهای دولت نمیتواند تمام بار بازسازی را از محل منابع عمومی تأمین کند. بنابراین استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، تأمین مالی جمعی و منابع مردمی میتواند مکمل منابع بودجهای باشد.
بورس بینالملل کیش، تلاش برای اتصال سرمایه به اقتصاد ایران
در حوزه بازار سرمایه نیز راهاندازی بورس بینالملل در کیش به عنوان یکی از پروژههای مهم ساختاری دنبال شده است. این طرح با هدف ایجاد بستری برای جذب سرمایهگذاری خارجی و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در تأمین مالی بینالمللی دنبال میشود و مراحل فنی و اجرایی آن در دوره اخیر وارد مراحل پیشرفته شده است. گزارشهای منتشرشده از برنامه این بورس نشان میدهد ساختار سهامداری آن نیز با هدف مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی طراحی شده است.
اگر این پروژه بتواند در عمل به یک کانال واقعی برای ورود سرمایه و تأمین مالی بینالمللی تبدیل شود، اهمیت آن فراتر از ایجاد یک نهاد مالی جدید خواهد بود چرا که میتواند بخشی از محدودیت تاریخی اقتصاد ایران در اتصال بازار سرمایه به منابع خارجی را کاهش دهد.
اصلاحات ساختاری در کنار فشار اقتصاد کلان
با این حال، ارزیابی حرفهای عملکرد وزارت اقتصاد نباید صرفاً به فهرست اقدامات حمایتی محدود شود. واقعیت این است که بسیاری از اهداف بزرگ اقتصادی کشور همچنان محقق نشدهاند.
به بیان دیگر وزارت اقتصاد در این دوره تلاش کرده است همزمان دو مأموریت متفاوت را پیش ببرد. از یک طرف اصلاحات ساختاری مانند هوشمندسازی مالیات، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، توسعه بازار سرمایه و اصلاح شیوه تسهیلاتدهی را دنبال کند و از طرف دیگر در شرایط جنگ و فشار اقتصادی نقش یک دستگاه «ضدشوک» را برای حفظ تولید، تجارت و معیشت ایفا کند.
اگر قرار باشد کارنامه یکساله وزارت اقتصاد را در یک جمله خلاصه کنیم شاید مهمترین تغییر را باید در تغییر جنس سیاستگذاری جستوجو کرد. حرکت از تصمیمهای موردی و فرآیندهای دستی به سمت داده، سامانه، اعتبارسنجی، تأمین مالی نوین و سیاستهای هدفمندی کنند.
انتهای پیام/
