صادق: فشار مالی مسکن بر دهک‌های یک تا پنج باید به حداقل برسد
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی روز یکشنبه در نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن با تأکید بر ضرورت تفکیک وظایف پیمانکاران عمومی از نهادهای پشتیبان اقشار محروم اظهار کرد: ورود نهاد‌هایی مانند بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه‌ها به حوزه مسکن محرومان، ماهیتی متفاوت از پیمانکاری معمول دارد و انتظار می‌رود این مجموعه‌ها با تکیه بر رسالت حمایتی خود در اجرای طرح‌ها نقش‌آفرینی کنند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: پذیرفتنی نیست پروژه‌ای صرفاً با واگذاری زمین آغاز شود، اما در ادامه متوقف بماند و با موانع متعدد مواجه شود.
وی با اشاره به ضرورت برگزاری نشست‌های اختصاصی با متولیان این بخش گفت: منکر تلاش‌های شبانه‌روزی صورت‌گرفته نیستم و اقدامات انجام‌شده مانع از تعمیق بحران‌ها شد، اما باید مشخص شود از ظرفیت این نهاد‌ها چه تعداد واحد وارد چرخه ساخت شده و چه میزان از سهم جامعه هدف محرومان محقق شده است.
صادق ادامه داد: در مناطقی که ستاد اجرایی فرمان امام (ره) یا بنیاد مسکن با محدودیت نقدینگی مواجه هستند، باید از ظرفیت مصالح، کارخانه‌ها و زنجیره تأمین زیرمجموعه این مجموعه‌ها، از جمله میلگرد و مصالح پایه، برای پشتیبانی از پروژه‌ها و خطوط ساخت استفاده شود.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با آسیب‌شناسی سیاست‌های گذشته تصریح کرد: متأسفانه در مقاطعی مردم را با «گفتاردرمانی» معطل کردیم و ابتدا به گونه‌ای صحبت شد که گویی زمین کاملاً رایگان است و واحد‌ها نیز با یک عدد ثابت و مشخص، از صفر تا صد پکیج، سفت‌کاری و نازک‌کاری تحویل داده می‌شوند و افزایش قیمت نخواهند داشت.
وی افزود: اگر از همان ابتدا به شکل شفاف و صادقانه به مردم اعلام می‌شد که قیمت ساخت مشمول تعدیل و نرخ روز است، با این میزان نارضایتی مواجه نمی‌شدیم.
صادق با بیان اینکه مردم تورم را با پوست و گوشت و استخوان خود لمس می‌کنند، اظهار کرد: مردم درک بالایی از شرایط دارند و گلایه اصلی آنها این است که «چرا وعده‌ای داده می‌شود که امکان تحقق آن نیست؟»
وی تأکید کرد: استفاده از ادبیات عامه‌پسند که با واقعیت‌های اقتصادی تطابق ندارد، در نهایت نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی مردم نخواهد داشت.
این عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به محدودیت توان مالی دهک‌های پایین درآمدی خاطرنشان کرد: توان مانور متقاضیان دهک‌های یک تا پنج در برابر افزایش قیمت‌ها به شدت محدود است.
صادق ادامه داد: رویکرد وزارت راه و شهرسازی این است که از طریق مصالحه، هم‌افزایی سازمان ملی زمین و مسکن و استفاده از منابع صندوق ملی مسکن، مابه‌التفاوت و هزینه‌های مازاد تأمین شود.
وی گفت: در تلاش هستیم با بازنگری در مدل‌های کارگزاری و رایزنی برای تخصیص تسهیلات ویژه و تکمیلی به دهک‌های یک تا پنج، فشار مالی بر متقاضیان کم‌درآمد را به حداقل برسانیم.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: هدف این است که واحدهای مسکونی هرچه سریع‌تر تکمیل شده و در اختیار نیازمندان واقعی قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت تأمین همزمان خدمات زیربنایی و روبنایی در سایت‌های مسکن، اظهار داشت: احداث واحدهای مسکونی بدون پیش‌بینی مدرسه و سایر خدمات مورد نیاز، به معنای تکمیل پروژه نیست.
فرزانه صادق افزود: به ادارات کل راه و شهرسازی ابلاغ شده است که متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکن و با همکاری سازمان نوسازی مدارس و وزارت آموزش و پرورش، نسبت به تأمین خدمات آموزشی در سایت‌هایی که سکونت در آنها شکل گرفته است، اقدام کنند.
وی با انتقاد از تکرار وعده‌های بی‌سرانجام در سال‌های گذشته، خطاب به مدیران استانی تأکید کرد: زمین متعلق به مردم است و هرجا مشکلی از طریق تخصیص زمین قابل حل است، باید با شجاعت و سرعت تصمیم‌گیری شود تا گره پروژه‌هایی که سال‌ها، حتی هشت سال، بلاتکلیف مانده‌اند، باز شود.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مردم تفاوت عملکرد دولت با گذشته را در عمل و صداقت خواهند دید؛ بنابراین باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی، امکانات داخلی و همچنین ظرفیت مصالحه و توافق با پیمانکاران برای به سرانجام رساندن پروژه‌ها استفاده کرد.
صادق همچنین با اشاره به ابلاغ بخشنامه‌ای به استانداران سراسر کشور گفت: در هر استانی که اراضی دولتی آماده واگذاری وجود دارد، این اراضی باید به تفکیک شهرها و روستاها در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی ادامه داد: قانون، نحوه واگذاری اراضی را به‌صورت شفاف مشخص کرده است و به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست که اعلام شود زمین تحویل داده نمی‌شود یا سامانه ثبت‌نام بسته است. مسدود کردن سامانه‌ها و ایجاد مانع در مسیر واگذاری اراضی به مردم قابل توجیه نیست.
وزیر راه و شهرسازی درباره سیاست دولت در حوزه ساخت مسکن نیز گفت: رویکرد دولت، به‌ویژه در شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر، ورود به تصدی‌گری و ساخت واحدهای مسکونی از ابتدا تا انتها نیست. در این چارچوب، سازمان ملی زمین و مسکن اراضی را آماده‌سازی کرده و در اختیار بنیاد مسکن قرار می‌دهد.
وی افزود: در حوزه مسکن کارگری نیز اراضی در اختیار متقاضیان و صنایع قرار می‌گیرد تا روند ساخت با پشتیبانی کارخانه‌ها و بخش صنعت دنبال شود.
صادق تأکید کرد: دولت در حوزه ساخت مسکن باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و اراضی بر اساس ضوابط قانونی در اختیار متقاضیان، انبوه‌سازان و بخش خصوصی قرار گیرد تا بخش عمده بار ساخت بر دوش مردم و بخش خصوصی باشد و دولت وظیفه بسترسازی و حمایت از این فرآیند را بر عهده بگیرد.
وی با اشاره به تکالیف قانونی مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: تأمین و واگذاری زمین به مشمولان این قانون یک الزام قانونی است و باید به‌طور جدی دنبال شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در برخی استان‌ها خانواده‌های پرجمعیت با تعداد فرزندان زیاد متقاضی دریافت زمین هستند و نمی‌توان در تعیین متراژ و ابعاد اراضی، این خانوارها را با سایر خانواده‌ها یکسان در نظر گرفت. بنابراین لازم است مساحت و ابعاد زمین واگذارشده متناسب با تعداد فرزندان و بعد خانوار تعیین شود تا زمین تحویلی پاسخگوی نیاز واقعی خانواده برای سکونت باشد.
صادق بر ضرورت شفافیت مدیران و گفت‌وگوی صادقانه با مردم تأکید کرد و گفت: مردم به دلیل فشارهای معیشتی با دغدغه‌های مختلفی مواجه هستند، اما آنچه موجب افزایش نارضایتی و گلایه آنها می‌شود، وعده‌های غیرواقعی و نبود شفافیت است. هیچ‌گاه نباید وعده‌ای به مردم داده شود که امکان اجرای آن وجود ندارد و اگر کاری پیش نمی‌رود، باید با صداقت و احترام، دلایل آن برای مردم توضیح داده شود.
وی افزود: مدیران استانی موظف هستند با حضور در پروژه‌ها، دست‌کم یک روز در هفته با نمایندگان متقاضیان سایت‌های مسکونی گفت‌وگو کنند و مسائل، چالش‌ها و موانع موجود را برای آنها توضیح دهند. همچنین می‌توان در جلسات هفتگی پایش پروژه‌ها، زمینه حضور نمایندگان متقاضیان را فراهم کرد تا آنها از نزدیک در جریان روند پیگیری‌ها، محدودیت منابع و اقدامات دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تجربه استان خوزستان در حل یکی از مسائل قدیمی حوزه مسکن اظهار داشت: مشکلی که حدود ۴۰ سال در زمینه اراضی بندر امام خمینی (ره) و تحویل واحدهای مسکونی باقی مانده بود، با پیگیری مستمر طی یک سال گذشته برطرف شد و اسناد مالکیت ۲۲۰ واحد مسکونی به خانواده‌ها تحویل داده شد.
وی خاطرنشان کرد: این تجربه نشان می‌دهد هرجا اراده جدی برای حل مسئله وجود داشته باشد، می‌توان گره‌های قدیمی را باز کرد و مردم نیز قدردان تلاش‌هایی خواهند بود که به نتیجه واقعی منجر شود.
صادق با تأکید بر ضرورت استفاده از اختیارات تفویض‌شده به استان‌ها گفت: هر تصمیمی که برای تسریع در روند اجرای پروژه‌ها نیازمند تفویض اختیار، اصلاح دستورالعمل‌ها یا صدور بخشنامه جدید است، باید سریعاً به وزارتخانه اعلام شود تا در ستاد مرکزی اقدامات لازم انجام گیرد.
وزیر راه و شهرسازی در پایان بر برگزاری منظم جلسات شورای مسکن استان‌ها تأکید کرد و گفت: استانداران موظفند جلسات شورای مسکن استان را به‌صورت هفتگی و منظم برگزار کنند و مدیران کل راه و شهرسازی نیز باید این موضوع را پیگیری کنند.
وی افزود: تجربه استان‌های موفقی مانند قم نشان داده است که حضور مستمر شخص استاندار در جلسات هفتگی شورای مسکن می‌تواند به رفع سریع مشکلات تسهیلات بانکی، حل اختلافات با پیمانکاران و افزایش قابل توجه سرعت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکن منجر شود.
انتهای پیام/
