«پرونده سلامت اجتماعی ایرانیان» کلید میخورد
فرهاد رستگار نسب یکشنبه ۲۲ شهریور در کارگروه اجتماعی استان قزوین، با بیان اینکه اختلافنظر در تبیین وضعیت اجتماعی کشور میان دانشگاهها امری طبیعی است، اظهار کرد: اختلافنظر در حوزه سیاستگذاری متفاوت است و باید دیدگاهها را به یکدیگر نزدیک کنیم. رسالت سازمان امور اجتماعی کشور این است که دقیقترین تصویر از وضعیت اجتماعی را ترسیم کرده و در اختیار حکمران قرار دهد.
وی با اشاره به وجود سه چالش ساختاری در سیستم اداری کشور گفت: ما با سه نوع اختلال مواجه هستیم؛ نخست «اختلاف منفعتی» میان دستگاهها در پذیرش مسئولیتهای اجتماعی که باید به حداقل برسد؛ دوم «اختلاف ساختاری» که هنوز از جریانها عبور نکرده است؛ و سوم «اختلال رابطهای» که معلول دو مورد قبلی است.
رستگار نسب وزارت کشور را کنشگر مرزی نامید و افزود: این وزارتخانه نمیتواند به سمت جناح خاصی تمایل داشته باشد. اگر با این دیدگاه به وزارت کشور نگاه کنیم، خود بخشی از حل منازعه میان گروههاست و باید با درایت این نقش را ایفا کند.
وی با استناد به بررسیهای دانشگاه هاروارد در خصوص سازمانهای کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته، تصریح کرد: بسیاری از سازمانها بار اضافی بر دوش دارند که باید پیراسته شوند تا به اهداف برسند. ما در شرایطی هستیم که از سال گذشته درگیر دو جنگ بودیم؛ اگر این شرایط در آمریکا اتفاق میافتاد، دچار فروپاشی میشد. ریشههای فرهنگی، دینی، تمدنی و سرمایههای اجتماعی ما موجب تابآوری کشور شده است و جامعه ما داشتههای بزرگی دارد.
مدیر مرکز رصد اجتماعی کشور با تبیین استراتژی سازمان برای استحکام ساخت درونی حکومت، را «توسعه توانمندی اجرایی دولت، نهادها و سازمانها»، «قبول و تعهد به پذیرفتن مسئولیتهای پیچیدهتر و بیشتر توسط بازیگران و ذینفعان»، «کاستن از تعارضات دستگاهی» و «جایگزینی سیاست زیانکاهی به جای سیاستهای ناکارآمد و تأکید بر ریشهکنی مسائل و آسیبها» برشمرد.
رستگار نسب به چالشهای موجود در این حوزه اشاره کرد و گفت: گسست بین گفتمان سیاستگذاری و گفتمان علمی، عدم توجه به شواهد علمی، و ضعف و اغتشاش در ترسیم وضعیت اجتماعی کشور از چالشهای جدی است. این ضعف شامل تشخیص نابهنگام مسئله، عدم فهم مشترک، ضعف در شناسایی کانونهای بحران، مسئلهکاوی ضعیف، سیطره دیدگاههای غیرتخصصی، ضعف در یافتن مسائل نوظهور و ضعف در تعیین دال مرکزی است.
وی یادآور شد: بر اساس ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت کشور از طریق سازمان تابعه مکلف است گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور را بهصورت سالانه تدوین و به مجلس و نهادهای مربوطه ارائه کند.
برای راهاندازی رصدخانه اجتماعی در کشور در تلاشیم
وی با بیان اینکه وضعیت اجتماعی کشور در مقایسه با دنیا خیلی وحشتناک نیست، از برنامههای جدید خبر داد: در تلاشیم رصدخانههای شهری را راهاندازی کنیم. همچنین واحد افکارسنجی در مرکز رصد ایجاد شده که برای اولین بار «نبض اجتماعی» را میسنجد تا استانداران نیز بهصورت مستمر دادههای افکارسنجی داشته باشند. علاوه بر این، پرونده سلامت اجتماعی ایرانیان تشکیل خواهد شد که دادههای رفاهی را با پایگاه جرایم و آسیبهای اجتماعی پیوند میزند.
رستگار نسب با تأکید بر عدم غفلت از مسائل اقتصادی اظهار کرد: با بررسی دهکها میبینیم که در برخی استانها ۵۰ درصد مردم در دهکهای یک و دو هستند. سهم خانوارها در برخی استانها نشان میدهد که ۳۰ درصد در دو دهک اول قرار دارند. همچنین ۲۲ درصد کل خانوارهای استانها را زنان سرپرست خانوار تشکیل میدهند که میانگین دهک آنها زیر ۵ است. امروز با فقر چندبعدی مواجه هستیم که نگرانکننده است؛ البته نباید فراموش کرد که ۷۶ درصد ایرانیان به ایرانی بودن خود افتخار میکنند.
وی، چهار محور تمرکز سازمان امور اجتماعی را ارتقای سرمایه اجتماعی، تقویت مشارکتهای مردمی، انسجامدهی و مدیریت کشور و تشکیل پرونده سلامت اجتماعی برشمرد.
مدیر مرکز رصد اجتماعی در پایان ضمن استقبال از تشکیل اتاقهای رصد در دستگاههای مختلف، یادآور شد: در مسئله جمعیت، میل به فرزندآوری ۲.۵ است، اما نرخ باروری ۱.۵؛ این یعنی اگر با سیاستگذاری درست پیش برویم، مسئله قابل رفع است.
انتهای پیام/
