وام درمانی، نسخه ناکارآمد و قدیمی
یکی از رایجترین شیوههای حمایت از بنگاههای اقتصادی، پرداخت تسهیلات و تزریق نقدینگی است. هر زمان یک بنگاه با مشکل مواجه میشود، نخستین راهحلی که به ذهن سیاستگذار میرسد، تأمین مالی است؛ گویی مشکل اصلی همه بنگاهها کمبود پول است و اگر منابع مالی بیشتری در اختیار آنها قرار گیرد، مسئله حل خواهد شد. اما واقعیت اقتصاد و اصول علم مدیریت چیز دیگری میگوید. بسیاری از بنگاههایی که با بحران مواجهاند، پیش از آنکه مشکل مالی داشته باشند، مشکل مدیریتی، استراتژیک و اقتصادی دارند.
وام برای یک بنگاه سالم میتواند ابزار رشد باشد، اما برای یک بنگاه ناکارآمد، صرفاً منابع بیشتری برای ادامه ناکارآمدی فراهم میکند. اگر یک کسبوکار بازار مناسبی ندارد، محصولش مزیت رقابتی ندارد، ساختار هزینهای آن نامتناسب است، مدیریت منابع انسانی ضعیفی دارد، برندینگ و بازاریابی آن ناکارآمد است یا اساساً مدل کسبوکارش توجیه اقتصادی ندارد، تزریق پول قرار نیست این مشکلات را برطرف کند. در چنین شرایطی، وام بیشتر شبیه ریختن پول در یک چاه ویل است؛ منابع وارد میشوند، مدتی هزینههای جاری را پوشش میدهند و پس از مدتی دوباره همان مشکلات قبلی باقی میمانند، با این تفاوت که حالا بدهی بیشتری نیز به بنگاه تحمیل شده است.
در علم مدیریت، نخستین گام برای حل مسئله، تشخیص صحیح آن است. هیچ پزشکی بدون تشخیص بیماری نسخه تجویز نمیکند، اما در سیاستگذاری اقتصادی گاهی دقیقاً برعکس عمل میشود؛ ابتدا نسخه آماده است و سپس به دنبال بیماری میگردیم. نسخه نیز معمولاً وام است.
پیش از هرگونه حمایت باید مشخص شود بنگاه دقیقاً با چه مشکلی مواجه است. آیا مشکل کمبود سرمایه در گردش است؟ آیا فروش کاهش یافته؟ آیا محصول دیگر مزیت رقابتی ندارد؟ آیا ساختار سازمانی ناکارآمد است؟ آیا نیروی انسانی مناسب وجود ندارد؟ آیا مدیران توانایی برنامهریزی و کنترل ندارند؟ آیا برند در بازار جایگاه مشخصی ندارد؟ یا اینکه اساساً این کسبوکار از ابتدا توجیه اقتصادی نداشته است؟
اگر پاسخ این پرسشها مشخص نشود، حمایت مالی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. سرمایه محدود است و هر واحد منابعی که به یک بنگاه ناکارآمد اختصاص پیدا میکند، در واقع هزینه فرصتی دارد؛ یعنی ممکن است همان منابع از یک بنگاه سالمتر، نوآورتر و دارای ظرفیت رشد گرفته شود. بنابراین مسئله فقط هدررفت پول نیست؛ مسئله از دست رفتن فرصت رشد اقتصادی نیز هست.
البته راهحل این مشکل صرفاً جایگزین کردن وام با مشاوره هم نیست. تجربه برنامههایی مانند کلینیکهای کسبوکار در شهرکهای صنعتی نشان داده است که اگر فرآیند تشخیص مسئله و انتخاب مشاور علمی و دقیق نباشد، مشاوره نیز میتواند به یک فرآیند اداری کماثر تبدیل شود. وقتی مسئله واقعی بنگاه بهدرستی تشخیص داده نشده باشد، معرفی مشاور نیز الزاماً کمکی به بنگاه نمیکند. مشاور باید متناسب با مسئله انتخاب شود، نه اینکه صرفاً فردی به عنوان مشاور معرفی شود و چند جلسه برگزار و گزارشی تهیه شود.
اگر خروجی یک کلینیک کسبوکار با تعداد جلسات برگزارشده، تعداد مشاوران معرفیشده یا میزان اعتبار هزینهشده سنجیده شود، طبیعی است که سیستم به سمت تولید همین خروجیها حرکت کند. اما معیار واقعی باید این باشد که بعد از مداخله چه اتفاقی برای بنگاه افتاده است. آیا فروش افزایش یافته؟ آیا هزینهها کاهش پیدا کرده؟ آیا بهرهوری بالا رفته؟ آیا بازار جدیدی ایجاد شده؟ آیا مدل کسبوکار اصلاح شده؟ آیا بنگاه پس از پایان حمایت توانسته روی پای خود بایستد؟
در غیر این صورت، این نگرانی وجود دارد که کلینیک کسبوکار از یک ابزار توسعه به محلی برای پرداخت حقالمشاوره از منابع عمومی تبدیل شود؛ جایی که عدهای از محل بودجه دولت حقوق و دستمزد یا حقالمشاوره دریافت کنند، اما مسئله اصلی بنگاه همچنان پابرجا بماند. هدف حمایت باید حل مسئله بنگاه باشد، نه صرفاً مصرف شدن بودجه حمایت.
دولت باید از سیاست «یک نسخه برای همه» فاصله بگیرد. همه بنگاهها به وام نیاز ندارند. برخی به اصلاح مدل کسبوکار نیاز دارند، برخی به فناوری، برخی به بازار و برندینگ، برخی به اصلاح ساختار سازمانی و منابع انسانی و برخی نیز به مدیر حرفهای و نظام تصمیمگیری بهتر نیاز دارند. حتی در مواردی ممکن است بهترین تصمیم، ادامه ندادن حمایت از بنگاهی باشد که توجیه اقتصادی ندارد.
سیاست حمایتی موفق، سیاستی نیست که بگوید چه مقدار پول توزیع کردهایم؛ بلکه باید بتواند پاسخ دهد در برابر این منابع چه مقدار ارزش اقتصادی ایجاد شده است. حمایت باید نتیجهمحور، مشروط و قابل ارزیابی باشد. بنگاه باید نشان دهد که حمایت دریافتشده به افزایش بهرهوری، فروش، صادرات، اشتغال مولد یا توان رقابت آن منجر شده است.
اقتصاد به پول نیاز دارد، اما پول جای مدیریت را نمیگیرد. اگر ریشه مشکل یک بنگاه در مدیریت، استراتژی، منابع انسانی، بازاریابی، برندینگ یا نبود توجیه اقتصادی باشد، تزریق منابع مالی بدون اصلاح این ریشهها چیزی جز به تعویق انداختن مسئله نیست.
دولت باید به جای وامدرمانی، به سمت «مسئلهدرمانی» حرکت کند. ابتدا تشخیص، سپس مداخله و در نهایت سنجش نتیجه. در غیر این صورت، ممکن است سالها منابع عمومی را در بنگاههایی هزینه کنیم که نه با کمبود پول، بلکه با کمبود مدیریت و منطق اقتصادی مواجهاند؛ و هر بار نیز به جای حل مسئله، فقط چاه ویل منابع را عمیقتر کنیم.
