دولت فربه یا ناکارآمد؟

عباراتی مثل «دولت فربه» یا «تورم نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی» به یکی از کلیدواژه‌های تکراری در فضای عمومی و سیاسی ایران تبدیل شده است. بسیاری از مسئولان، کارشناسان و حتی مردم عادی گمان می‌کنند که یکی از علل اصلی ناکارآمدی اداری و فشار بودجه‌ای کشور، تعداد بیش از حد کارکنان دولت است. اما داده‌های رسمی و مقایسه‌های بین‌المللی چیز دیگری می‌گویند: دولت ایران از نظر تعداد کارمندان نه‌تنها بزرگ نیست، بلکه در میان کشور‌های مشابه، بدنه‌ای کوچک‌تر از متوسط جهانی دارد. مشکل، در واقع نه فزونی نیرو، بلکه ضعف مدیریت و بهره‌وری است.

بر اساس آمار سازمان امور اداری و استخدامی کشور، تعداد کارکنان دولت در ایران حدود دو میلیون و چهارصد هزار نفر است و اگر کارکنان شهرداری‌ها، نهاد‌های عمومی و دستگاه‌های وابسته را نیز اضافه کنیم، این رقم به حدود سه و نیم میلیون نفر می‌رسد. در مقابل، جمعیت کشور بیش از هشتاد و هشت میلیون نفر است. این یعنی تنها بین ۲٫۷ تا ۴ درصد جمعیت ایران در استخدام دولت قرار دارند. برای درک بهتر، کافی است این نسبت را با چند کشور دیگر مقایسه کنیم: در ایالات متحده حدود ۶٫۷ درصد، در آلمان ۶٫۵ درصد و در بریتانیا نزدیک به ۹ درصد از جمعیت کارمند بخش عمومی هستند. حتی اگر تعریف گسترده چین از کارکنان اداری را در نظر بگیریم، سهم کارکنان دولت در ایران هنوز پایین‌تر از میانگین کشور‌های صنعتی است.

به زبان ساده، ایران نه دولت فربه دارد و نه تعداد کارمندانش در مقیاس جهانی زیاد است. اما چرا این دولت کوچک، چنین ناکارآمد و پرهزینه به نظر می‌رسد؟ پاسخ را باید در جای دیگری جست‌و‌جو کرد: در ساختار معیوب مدیریت، در تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری، در نظام پرداخت غیرکارآمد، و در سیاست‌های استخدامی غیرشایسته‌سالار.

نخستین مشکل، توزیع نامتوازن نیروی انسانی است. در برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی در تهران انباشت نیرو دیده می‌شود، در حالی که در مناطق محروم یا در بخش‌های حیاتی مثل آموزش و بهداشت، کمبود شدید کارمند وجود دارد. دولت در واقع دچار سوءتخصیص منابع انسانی است؛ جایی زیادی نیرو دارد و جایی دیگر اصلاً ندارد. دومین مشکل، ضعف شایسته‌سالاری است. استخدام‌های غیررقابتی و مبتنی بر روابط شخصی یا فشار‌های سیاسی و همراه با گزینش‌های عقیدتی باعث شده کیفیت نیروی انسانی پایین بیاید و انگیزه‌های حرفه‌ای از بین برود. در نتیجه، نظام اداری به‌جای تکیه بر تخصص، به ملاحظه و محافظه‌کاری متکی است.

تمرکز شدید در ساختار تصمیم‌گیری نیز به این ناکارآمدی دامن زده است. در ایران حتی تصمیمات کوچک و اجرایی باید از پله‌های طولانی تایید عبور کنند و به سطوح بالای وزارتخانه برسند. این تمرکز، سازمان‌ها را کند و بی‌انعطاف کرده و مدیران را از اختیار و ابتکار تهی ساخته است. در کشور‌های فدرال مانند آلمان و آمریکا، بخش عمده‌ای از اختیارات و منابع انسانی در سطح محلی مدیریت می‌شود، اما در ایران هنوز بسیاری از مسائل روزمره باید از مرکز مجوز بگیرند.

نظام پرداخت حقوق نیز بر پایه بهره‌وری بنا نشده است. در ساختار اداری ایران، حقوق بر اساس سابقه و مدرک تحصیلی تعیین می‌شود نه بر مبنای عملکرد. نتیجه آن است که کارمند پرتلاش و کارمند کم‌کار تقریباً دستمزد یکسانی دریافت می‌کنند. این الگو انگیزه نوآوری را از بین می‌برد و نیرو‌های توانمند را دلسرد می‌کند. بسیاری از آنان در نهایت به بخش خصوصی یا خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.

از سوی دیگر، بسیاری از سازمان‌های دولتی ایران هیچ‌گونه خودکفایی مالی ندارند و کاملاً به بودجه عمومی وابسته‌اند. این وابستگی باعث می‌شود کوچک‌ترین افزایش هزینه در یکی از دستگاه‌ها، مستقیماً به کسری بودجه و فشار تورمی در سطح کلان منجر شود. در کشور‌های توسعه‌یافته، بسیاری از نهاد‌های خدمات عمومی دارای مدل درآمدزایی هستند و بخشی از هزینه‌های خود را از محل خدمات یا مالیات‌های محلی تأمین می‌کنند. در ایران، اما حتی سازمان‌های خدماتی ساده نیز چشم به خزانه دارند.

با چنین ساختاری، دولت ایران نه چاق است و نه لاغر، بلکه نوعی فلج اداری دارد. چاقی به معنای داشتن نیروی انسانی بیش از نیاز است، اما فلج بودن یعنی ناتوانی در استفاده مؤثر از همین نیروی موجود. این فلج اداری نتیجه مستقیم تداخل وظایف، نبود ارزیابی عملکرد، بودجه‌ریزی غیرعملکردی و سیاست‌زدگی ساختاری است. بسیاری از مدیران برای تصمیم‌گیری‌های مهم، استقلال لازم را ندارند و همین موجب انباشت تأخیر و هزینه در کل نظام شده است.

 تجربه جهانی نشان می‌دهد که بهره‌وری بالا الزاماً با تعداد کم کارکنان به دست نمی‌آید. کشور‌هایی مثل سوئد، دانمارک یا نروژ بیش از ده درصد جمعیت‌شان در بخش عمومی کار می‌کنند، اما به دلیل شفافیت، تفویض اختیار و نظام شایسته‌سالاری، در صدر شاخص‌های کارآمدی قرار دارند. در مقابل، کشور‌های دارای دولت کوچک، اما غیرمنعطف، معمولاً گرفتار بوروکراسی و ضعف خدمات عمومی‌اند. تفاوت اصلی نه در کمیت، بلکه در کیفیت حکمرانی است.

ایران برای خروج از این چرخه ناکارآمدی، به اصلاحات ساختاری نیاز دارد، نه صرفاً کاهش نیروی انسانی. دولت باید وظایف خود را بازطراحی کند، سازمان‌های موازی را ادغام یا حذف نماید و وظایف غیرضروری را به بخش خصوصی واگذار کند. نظام جذب و ارتقای شغلی باید بر پایه شایستگی و رقابت واقعی بازسازی شود و خدمات عمومی باید به سمت دیجیتالی‌سازی پیش برود تا نیروی انسانی از کار‌های تکراری و غیرمولد آزاد شود. همچنین ضروری است نظام پرداخت حقوق به بهره‌وری گره بخورد و دستگاه‌ها بر اساس نتایج، نه صرفاً حضور، ارزیابی شوند.

تفویض اختیار به استان‌ها و شهرداری‌ها نیز گام کلیدی دیگری است. بسیاری از تصمیمات محلی می‌تواند در همان سطح اتخاذ شود، بدون نیاز به عبور از دیوان‌سالاری مرکزی. تمرکززدایی اداری، اگر با شفافیت مالی همراه شود، می‌تواند سرعت، خلاقیت و پاسخگویی را در اداره کشور افزایش دهد.

باید پذیرفت که ریشه مشکل در ایران نه «فربهی دولت»، بلکه «فلج مدیریتی» است. کاهش صرف تعداد کارمندان، بدون اصلاح ساختار و تفکر اداری، هیچ نتیجه‌ای جز تضعیف خدمات عمومی و نارضایتی اجتماعی ندارد. دولت ایران به جای کوچک‌تر شدن، باید کارآمدتر شود؛ به جای حذف نیرو، باید از نیرو‌های خود بهتر استفاده کند. مسئله، کمیت نیست؛ کیفیت است.

انتهای پیام