چالشهای گندمکاران زیر سایه افزایش هزینه تولید؛ امنیت غذایی در گرو حمایت از تولید داخلی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، گندم یکی از مهمترین محصولات راهبردی در سبد غذایی کشور است و میزان تولید آن علاوه بر تأمین نیاز نانواییها و صنایع غذایی، نقش مستقیمی در کاهش وابستگی کشور به واردات دارد. از همین رو، سیاستهای مربوط به تولید، قیمتگذاری، خرید تضمینی و تأمین نهادههای این محصول همواره از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است.
با وجود اهمیت گندم در تأمین امنیت غذایی، تولیدکنندگان این محصول طی سالهای اخیر با افزایش هزینههای تولید مواجه بودهاند. هزینه تهیه بذر، کود و سم، عملیات کاشت و برداشت، ماشینآلات کشاورزی، دستمزد نیروی کار و حملونقل از جمله هزینههایی است که در محاسبه اقتصادی تولید گندم باید مورد توجه قرار گیرد.
در این میان، قیمت خرید تضمینی گندم یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تصمیم کشاورزان برای ادامه یا تغییر الگوی کشت است. در صورتی که قیمت خرید تضمینی با هزینههای واقعی تولید و شرایط اقتصادی کشاورز تناسب نداشته باشد، انگیزه تولید میتواند کاهش پیدا کند و بخشی از زمینها به سمت کشت محصولات دیگر هدایت شود.
از سوی دیگر، تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران نیز میتواند فشار مالی قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد کند. کشاورز برای آغاز کشت بعدی به نقدینگی نیاز دارد و بخش مهمی از منابع مالی مورد نیاز او از محل فروش محصول سال قبل تأمین میشود؛ بنابراین زمانبندی پرداخت مطالبات، در کنار رقم خرید تضمینی، اهمیت زیادی دارد.
نهادههای کشاورزی نیز بخش دیگری از معادله تولید گندم است. دسترسی به کود، بذر و سایر نهادهها با قیمت و کیفیت مناسب میتواند هزینه تمامشده تولید را کنترل کند، در حالی که افزایش قیمت نهادهها مستقیماً حاشیه سود کشاورز را تحت تأثیر قرار میدهد.
عطالله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران، درباره وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: هنوز تمام مطالبات کشاورزان تسویه نشده و در واقع ۵۴ درصد پرداخت شده و به عبارتی ۴۶درصد از بهای گندم خریداری شده از تولیدکنندگان باقی مانده است. این در شرایطی است که قانون در این زمینه تکلیف را به طور مشخص تعیین کرده است. بر اساس قانون، دولت باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل و دریافت گندم از کشاورز، مطالبات او را پرداخت کند، اما متاسفانه این قانون به طور کامل اجرا نشده است.
وی ادامه داد: کشاورزان برای تامین نهاده ها، کود، بذر، هزینههای آماده سازی زمین، ماشین آلات و سایر نیازهای تولید به منابع مالی نیاز دارند. وقتی مطالبات آنها با تاخیر پرداخت میشود، نقدینگی مورد نیاز برای آغاز کشت جدید در اختیارشان قرار نمیگیرد و این مسئله به طور مستقیم بر تصمیم گیری آنها برای سال زراعی آینده اثر میگذارد.
رییس بنیاد ملی گندمکاران در پاسخ به این پرسش که برخی کاهش میزان گندم تحویلی به مراکز خرید را نشانه شکست نظام خرید تضمینی میدانند، گفت: میزان تولید گندم کشور بیش از رقمی بوده که به مراکز دولتی تحویل شده است و نباید صرفا آمار خرید تضمینی را معادل کل تولید در نظر گرفت.
وی اظهار کرد: با وجود شرایط مناسب تولید، مشکل اصلی در نحوه خرید و به ویژه پرداخت مطالبات گندمکاران بروز کرد. عدم پرداخت به موقع موجب شد بخشی از گندمی که میتوانست وارد چرخه خرید تضمینی و تامین ذخایر کشور شود، با مشکل مواجه شود.
در کنار مسائل اقتصادی، گندمکاران با چالشهای ناشی از خشکسالی، محدودیت منابع آبی و تغییرات اقلیمی نیز مواجه هستند. کاهش بارندگی در برخی مناطق کشور و افزایش دما میتواند میزان عملکرد محصول در واحد سطح را کاهش دهد و ضرورت حرکت به سمت ارقام مقاومتر، اصلاح الگوی کشت و استفاده از روشهای نوین آبیاری را افزایش دهد.
از منظر سیاستگذاری، حمایت از گندمکاران صرفاً به تعیین یک قیمت خرید تضمینی محدود نمیشود. تأمین بهموقع نهادهها، پرداخت منظم مطالبات، توسعه بیمه محصولات کشاورزی، دسترسی به تسهیلات، نوسازی ماشینآلات و کاهش ضایعات تولید و برداشت نیز بخشی از زنجیرهای است که در نهایت بر میزان تولید داخلی گندم اثر میگذارد.
در چنین شرایطی، سیاستگذاری در حوزه گندم باید میان حفظ انگیزه اقتصادی کشاورز، کنترل هزینههای تولید و تأمین پایدار نیاز غذایی کشور توازن ایجاد کند. زیرا کاهش تولید داخلی میتواند وابستگی به واردات را افزایش دهد و از سوی دیگر، افزایش هزینه تولید بدون حمایت هدفمند میتواند فشار بیشتری بر کشاورزان وارد کند.
به این ترتیب، آینده تولید گندم در ایران به مجموعهای از عوامل وابسته است؛ از قیمت خرید تضمینی و هزینه نهادهها گرفته تا وضعیت منابع آب و نحوه پرداخت مطالبات. کارشناسان معتقدند توجه همزمان به این عوامل میتواند به حفظ تولید داخلی و تقویت امنیت غذایی کشور کمک کند.
انتهای پیام/
