هشدار دستگاه قضایی ایلام به ترک فعل و تضییع حقوق عامه؛ برخورد قاطع با متعرضان به منابع ملی

به گزارش خبرگزاری برنا از ایلام، رویکرد دستگاه قضایی استان ایلام در صیانت از حقوق عامه، منابع ملی و مقابله با تخلفات اقتصادی، با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان و پیگیری ترک فعل‌های احتمالی، وارد مرحله‌ای جدی‌تر شده است.

جبار سپهری، رئیس کل دادگستری استان ایلام، با تأکید بر ضرورت حفاظت از انفال و حقوق عمومی، بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در صیانت از منابع و سرمایه‌های عمومی تأکید کرده است.

بر اساس این رویکرد، کوتاهی یا تأخیر غیرموجه در انجام وظایف قانونی، به‌ویژه در موضوعاتی که با حقوق عامه و منابع ملی ارتباط دارد، می‌تواند مورد بررسی و پیگیری دستگاه قضایی قرار گیرد.

تأکید دستگاه قضایی استان بر این است که مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب وظایف قانونی خود، نسبت به حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع منابع ملی اقدام کنند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را در مراجع قانونی پیگیری کنند.

صیانت از انفال، مقابله با تضییع حقوق عمومی و برخورد با تخلفات اقتصادی از جمله موضوعاتی است که انتظار می‌رود با جدیت بیشتری در دستور کار دستگاه‌های مسئول استان قرار گیرد.

این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز تقویت نظارت قانونی، افزایش پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و صیانت مؤثرتر از حقوق مردم و منابع عمومی در استان ایلام باشد.

انتهای پیاک