استانداردهای جدید ایمنی خودرو بهصورت مرحلهای اجباری میشوند
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در نشست خبری هفته استاندارد با اشاره به الزامات استانداردی صنعت خودرو اظهار کرد: در اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهینامههای تأیید نوع و ارزیابی انطباق صادرشده از مراجع معتبر کشورهای مختلف از جمله E-Mark، تأیید نوع چین (CCC)، GSO کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و EAC اوراسیا مورد پذیرش قرار میگیرد.
وی افزود: بر اساس گواهی تأیید نوع این کشورها، نتایج ارزیابی انطباق پذیرفته شده و امکان ورود خودرو به کشور فراهم میشود.رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به بازنگری استانداردهای خودرویی گفت: تعداد استانداردهای خودرو از ۸۵ مورد به ۱۲۲ استاندارد افزایش یافته و حدود ۳۸ استاندارد جدید به الزامات قبلی اضافه شده است.
انصاری ادامه داد: بخشی از استانداردهای جدید مربوط به ایمنی فعال خودرو است که هدف آن جلوگیری از وقوع تصادف یا کمک به راننده برای کنترل بهتر خودرو در شرایط حادثه است؛ سیستمهایی مانند ترمز اضطراری از جمله این موارد محسوب میشوند.
وی با اشاره به استانداردهای ایمنی غیرفعال نیز گفت: این استانداردها در شرایطی که تصادف رخ داده است، با هدف کاهش آسیب به سرنشین یا راکب طراحی شدهاند و مواردی مانند کمربند ایمنی، صندلی و شیشه خودرو را شامل میشوند.
انصاری تأکید کرد: بخش قابل توجهی از ۳۸ استاندارد اضافهشده در حوزه ایمنی فعال قرار دارد و این استانداردها مطابق استانداردهای بینالمللی روز تدوین شدهاند.
وی با بیان اینکه اجرای این الزامات نیازمند ایجاد زیرساختهای لازم در کشور است، گفت: پیش از اجباری شدن هر استانداردی باید امکان آزمون آن در داخل کشور فراهم باشد تا بتوان عملکرد تجهیزات و الزامات موردنظر را ارزیابی کرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: از سوی دیگر خودروسازان برای اجرای این استانداردها باید پلتفرمهای برقی و مکانیکی خود را ارتقا دهند و به همین دلیل اجرای الزامات جدید نیازمند یک زمانبندی مشخص است.
انصاری افزود: با برگزاری جلسات متعدد با وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شده است اجرای استانداردهای جدید بهصورت مرحلهای انجام شود؛ بهگونهای که از مهر سال آینده نخستین گروه شامل ۱۷ استاندارد اجباری شود و سایر استانداردها نیز طبق زمانبندی تعیینشده تا سالهای بعد به تدریج اجرایی شوند.
وی همچنین به استانداردسازی قطعات خودرو اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه استاندارد طی سالهای گذشته استانداردسازی حدود ۷۰۰ قطعه خودرو را در دستور کار قرار داده و هدفگذاری انجامشده، استانداردسازی یکهزار قطعه است.
انصاری اظهار کرد: جلسات مربوط به استانداردسازی قطعات همچنان در حال برگزاری است و تلاش میشود تعداد بیشتری از قطعات تحت رصد و پایش استاندارد قرار گیرند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین از برنامه تجهیز آزمایشگاههای مورد نیاز صنعت خودرو خبر داد و گفت: علاوه بر ظرفیتهای داخلی سازمان، استفاده از توان بخش خصوصی نیز در این زمینه در دستور کار قرار گرفته و برخی آزمایشگاههای مورد نیاز طراحی و راهاندازی شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: رایزنیها برای تکمیل زیرساختهای آزمون ادامه دارد تا همزمان با اجرای زمانبندی استانداردهای جدید، بستر لازم برای ارزیابی و کنترل این الزامات نیز در کشور فراهم باشد.
سازمان استاندارد پیشنویس رتبهبندی خودروها را تدوین کرد
فرزانه انصاری در ادامه نشست خبری هفته استاندارد با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت خودرو اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد در برنامههای خود ارتقای کیفیت خودرو و فراهم کردن امکان دسترسی مردم به خودروهای باکیفیتتر را دنبال میکند و معتقد است مصرفکنندگان باید بتوانند متناسب با هزینهای که پرداخت میکنند، از سطح کیفیت متفاوت خودروها برخوردار شوند.
وی افزود: بر اساس قانون ارتقای کیفیت خودرو، موضوع رتبهبندی خودروها در وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و سازمان ملی استاندارد نیز در این زمینه نقش حمایتی و کارشناسی دارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: سازمان ملی استاندارد با هدف تسریع در اجرای این موضوع، جلسات متعددی را با وزارت صمت و سایر دستگاههای مرتبط برگزار کرده و حتی پیشنویسی برای رتبهبندی خودروها تهیه شده است.
انصاری تصریح کرد: بر اساس این رویکرد، خودروها باید بر مبنای شاخصهای کیفیت، ایمنی، امکانات و سایر ویژگیهای فنی در سطوح مختلف رتبهبندی شوند تا تفاوت میان خودروهای با کیفیت بالاتر و پایینتر برای مصرفکننده مشخص باشد.
وی گفت: در نهایت، قیمت خودرو نیز باید متناسب با رتبه و سطح کیفیت آن تعیین شود تا مصرفکننده هنگام خرید بتواند با آگاهی بیشتری انتخاب کند و میان خودروهایی که از نظر کیفیت و ایمنی در سطوح متفاوت قرار دارند، تفاوت قیمتی منطقی وجود داشته باشد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تجربه سایر کشورها در این زمینه اظهار کرد: در بسیاری از کشورها خودروها بر اساس سطح کیفیت، ایمنی و امکانات رتبهبندی میشوند و مصرفکننده برای خرید محصولی با کیفیت و امکانات بالاتر، هزینه بیشتری پرداخت میکند.
انصاری تأکید کرد: اجرای نظام رتبهبندی خودروها میتواند به شفافتر شدن بازار، افزایش حق انتخاب مصرفکنندگان و ایجاد ارتباط منطقیتر میان کیفیت و قیمت خودرو منجر شود و سازمان ملی استاندارد این موضوع را بهطور جدی دنبال میکند.