برخی قوانین مانع تولید می تواند با کمک نمایندگان در شرایط جنگی تعلیق شود/آمادگی تفویض اختیار به مدیران صمت استانها

به گزارش برنا از قزوین، انصاری معاون صنایع عمومی وزارت صمت در نشست با فعالان اقتصادی استان قزوین که عصر چهارشنبه با حضور استاندار قزوین برگزار شد اظهار کرد: مطالب و مشکلاتی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد را پیگیری خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم در چارچوب اختیارات موجود برای رفع موانع تولید اقدام کنیم.

وی با اشاره به اهمیت نوسازی صنایع نساجی افزود: نوسازی صنعت نساجی موضوع مهمی است و باید از ظرفیت معین استان برای تسریع در این روند استفاده شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت درباره مشکلات صنایع پتروشیمی و عرضه محصولات این بخش در بورس کالا نیز گفت: زمانی که محصولات پتروشیمی باید در بورس عرضه شود، افزایش قیمت و چالش‌هایی ایجاد می‌شود که باید برای مدیریت آن تدبیر کنیم.

انصاری ادامه داد: باید بررسی کنیم چگونه می‌توان شرایطی ایجاد کرد که امکان مانور برای افزایش قیمت مواد پتروشیمی در بورس کالا مدیریت شود و این موضوع به صنایع پایین‌دستی آسیب نزند.

وی با اشاره به مشکلات موجود در تأمین برخی مواد اولیه از جمله «پت» و «پی‌وی‌سی» اظهار کرد: در ۶ ماهه امسال بیش از ۵۰ درصد از تولید برخی محصولات پتروشیمی کاهش یافته و در جریان جنگ نیز حدود ۶۰ درصد ظرفیت پتروشیمی را از دست دادیم و تولید برخی محصولات به صفر رسید.

معاون وزیر صمت افزود: در آن مقطع نگران ادامه حیات صنایع پایین‌دستی بودیم و با تدابیری که در بانک مرکزی و وزارت صمت انجام شد، ارز واحدها تأمین و واردات انجام گرفت و بخشی از مشکلات برطرف شد.

انصاری تصریح کرد: در زمینه ثبت سفارش و تأمین ارز برای محصولات ملتهب پتروشیمی در کنار صنایع هستیم و موضوعات مربوط به این بخش را پیگیری می‌کنیم.

وی درباره شرکت پتروشیمی تندگویان نیز گفت: این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا با توجه به کاهش ظرفیت تولید «پت»، بخشی از تولید این مجموعه به سمت نیازهای صنعت نساجی هدایت شود و بتوانیم نیاز این صنعت را تأمین کنیم.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در خصوص رفع تعهدات ارزی نیز اظهار کرد: این موضوع در حیطه اختیارات بانک مرکزی است، اما مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در این زمینه را پیگیری خواهیم کرد.

انصاری با اشاره به موضوع اختیارات وزارت صمت گفت: اگر اختیاری از وزارتخانه واگذار شده باشد، معمولاً این موضوع بر اساس قوانین مصوب مجلس انجام شده و گاهی قوانینی تصویب می‌شود که موجب تغییر یا محدود شدن اختیارات دستگاه‌ها می‌شود؛ بنابراین بخشی از این مسائل به قانونگذاری در مجلس مربوط است.

وی افزود: حتی افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز در مجلس تصویب شده و برای اصلاح اینگونه موارد باید از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد.

ضرورت توجه به سودآوری بخش‌های مالی و حمایت از تولید

معاون وزیر صمت با اشاره به وضعیت سودآوری برخی بنگاههای اقتصادی اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های ۶ ماهه، حاشیه سود برخی نیروگاه‌های بورسی حدود ۵۰ درصد افزایش یافته، در حالی که برخی سیاست‌ها و مصوبات با هدف مانع‌زدایی از تولید، در عمل به کاهش تولید وسودآوری آن منجر شده است.

انصاری ادامه داد: نمودار سوددهی بانک‌های کشور که در بورس حضور دارند نیز رشد کرده، در حالی که بخش تولید با کاهش سود مواجه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: نهادهای مالی بر اساس قوانین موجود توانسته‌اند سودآوری خود را افزایش دهند، اما باید مراقب باشیم سیاست‌ها و قوانین به گونه‌ای نباشد که تولید متضرر شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با تأکید بر اینکه حل موانع تولید نیازمند همکاری همه ارکان حاکمیت است، گفت: حاکمیت فقط دولت نیست و مجلس و قوه قضائیه نیز در این حوزه نقش دارند. فعالان اقتصادی باید صدای خود را به مجلس و دستگاه قضایی نیز برسانند تا قوانین و مقررات جدید مانع تولید نشود.

انصاری افزود: برخی مواد قانونی در شرایط کنونی به مانع تولید تبدیل شده‌اند و موضوعاتی مانند ضوابط قیمت سوخت، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعهدات ارزی و اعلام منشأ ارز در سامانه‌ها باید با توجه به شرایط کشور مورد بازنگری قرار گیرد.

وی گفت: در شرایط جنگی می‌توان برخی الزامات و رویه‌ها را برای رفع موانع تولید به صورت موقت تعلیق یا اصلاح کرد و باید از ظرفیت‌های قانونی برای این موضوع استفاده شود.

تأمین ارز و تفویض اختیار به استان‌ها

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به تأمین ارز صنایع اظهار کرد: حدود ۲۵ درصد ارز مورد نیاز صنایع از سوی بانک مرکزی تأمین می‌شود و باید سازوکاری ایجاد شود که یک صادرکننده و بنگاه تولیدی دارای شناسه تولید بتواند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات مورد نیازش استفاده کند.

انصاری همچنین درباره تفویض اختیار به مدیران صمت استان‌ها گفت: اگر در زمینه تفویض اختیار مشکل حقوقی وجود نداشته باشد، آمادگی داریم این اختیارات را واگذار کنیم.

وی افزود: نقش مدیران استان‌ها را می‌توان تقویت کرد و ما از این روش استقبال می‌کنیم؛ هر مقدار از امور و مشکلات در داخل استان‌ها حل‌وفصل شود، بهتر خواهد بود.

معاون وزیر صمت درباره افزایش مهلت ثبت سفارش نیز گفت: درخواست افزایش مهلت ثبت سفارش به صورت کتبی ارائه شود تا آن را پیگیری کنیم.

انصاری همچنین با خرید تجمیعی مواد اولیه صنایع موافقت کرد و گفت: این موضوع نیز می‌تواند برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد.

پیگیری افزایش سهمیه سوخت صنایع

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ذخیره و تأمین سوخت صنایع در استان اشاره کرد و گفت: در ۶ ماه امسال برای بخش‌هایی از صنایع حدود ۳۰ میلیون لیتر سوخت تأمین شده که ۹۲ درصد مصرف مربوط به این سهمیه بوده است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: سال گذشته نیز برای بخش معدن استان قزوین حدود ۴ میلیون و ۱۱۰ هزار لیتر سوخت تأمین شد و امسال برای افزایش سهمیه سوخت این بخش، پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.

انتهای پیام