از پیمان مکه تا میدان یمن؛ آیا ترکیه وارد جنگ با حوثی‌ها می‌شود؟
گروه سیاسی و بین‌الملل برنا/ ترکیه در پی تشدید حملات انصارالله یمن به عربستان، وارد مرحله تازه‌ای از حمایت نظامی و فنی از ریاض شده است؛ حمایتی که در چارچوب «پیمان دفاعی مکه» میان ترکیه، عربستان و پاکستان تعریف می‌شود و اگرچه در مرحله کنونی عمدتا ماهیتی دفاعی، اطلاعاتی و لجستیکی دارد، می‌تواند در صورت تشدید درگیری‌ها، دامنه نقش آنکارا در جنگ یمن را افزایش دهد. همزمان، هشدار اوزگور اوزل، رهبر اپوزیسیون ترکیه، درباره احتمال کشیده‌شدن نیروهای این کشور به جنگ یمن، پرسش‌هایی را درباره ابعاد و پیامد‌های این حضور جدید مطرح کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، ترکیه در حال ارائه حمایت‌های فنی و دفاعی به عربستان برای مقابله با حوثی‌ها است. این حمایت‌ها شامل تجهیزات نظامی، سامانه‌های دفاع هوایی، اپراتور‌های پهپاد، تبادل اطلاعات، نظارت و شناسایی و همچنین پشتیبانی از برنامه‌ریزی راهبردی و لجستیکی است. یک مقام ترکیه‌ای نیز تأکید کرده که تاکنون استقرار گسترده نیروهای ترکیه در چارچوب این همکاری صورت نگرفته و حمایت‌های فعلی عمدتا به تجهیزات، سامانه‌های تسلیحاتی و اطلاعات محدود می‌شود.
اهمیت این تحولات را باید در چارچوب «توافق دفاعی مشترک مکه» بررسی کرد. ترکیه، عربستان و پاکستان در ماه اوت این توافق را امضا کردند که بر اساس آن، حمله مسلحانه به یکی از اعضا، حمله به همه اعضا تلقی می‌شود. سه کشور اکنون در حال تعیین سازوکار‌های این ائتلاف هستند و در پی تشدید حملات انصارالله، نشست‌های سیاسی و نظامی مشترکی برگزار کرده‌اند. روز دوشنبه نیز سه کشور اعلام کردند که اجرای فوری تعهدات دفاع جمعی و فراهم‌کردن امکان استقرار سریع نیرو‌ها و قابلیت‌های نظامی در عربستان را آغاز خواهند کرد.
با این حال، آنچه تاکنون از سوی ترکیه انجام شده، به معنای ورود مستقیم ارتش این کشور به جنگ زمینی یمن نیست. بخش اصلی کمک‌های آنکارا بر تقویت توان دفاعی عربستان متمرکز است. به گفته یک مقام آمریکایی مطلع از روند کمک‌ها، اپراتور‌های پهپاد، تقویت و تنظیم تدابیر دفاعی، اطلاعات، نظارت و شناسایی و همچنین پشتیبانی از برنامه‌ریزی راهبردی و لجستیکی، بخشی از این همکاری‌ها را تشکیل می‌دهد. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه نیز پس از نشست فوق‌العاده ائتلاف مکه در ریاض اعلام کرد که درباره نوع حمایت مورد نیاز برای تقویت توانمندی‌های دفاعی عربستان گفت‌و‌گو شده است.
یکی از نکات مهم در این میان، وضعیت حقوقی پیمان مکه در داخل ترکیه است. پارلمان این کشور هنوز توافق دفاعی مشترک را رسماً تصویب نکرده و به همین دلیل، سطح فعلی حمایت‌های آنکارا بیشتر در قالب همکاری‌های نظامی و فنی دنبال می‌شود. با این حال، در صورت تصویب پیمان، زمینه برای افزایش سطح و دامنه همکاری‌های نظامی فراهم خواهد شد؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را در داخل ترکیه درباره احتمال ورود مستقیم‌تر این کشور به جنگ یمن ایجاد کرده است.
این تحولات همزمان با تشدید تحرکات نظامی در اطراف تنگه باب‌المندب رخ می‌دهد. نیروهای دولت یمن با پشتیبانی هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان، عملیات ضدحمله‌ای را برای بازپس‌گیری مناطق راهبردی نزدیک این تنگه آغاز کرده‌اند؛ مسیری که یکی از گذرگاه‌های مهم تجارت دریایی و انتقال انرژی در جهان محسوب می‌شود. عربستان نیز گزینه‌هایی از جمله پیشروی در امتداد ساحل دریای سرخ برای تأمین امنیت مسیر کشتیرانی یا اجرای عملیات همزمان از چند جبهه را بررسی کرده است.
در چنین شرایطی، تقویت توان دفاع هوایی و پهپادی عربستان از سوی ترکیه اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. انصارالله طی سال‌های گذشته توانمندی قابل‌توجهی در استفاده از پهپاد‌ها و موشک‌ها به دست آورده و حملات این گروه علیه اهدافی در عربستان، آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و تأسیسات این کشور را برجسته کرده است. از این منظر، همکاری ترکیه شاید بتواند به افزایش توان ریاض برای کشف، رهگیری و مقابله با حملات پهپادی و موشکی کمک کند.
در سوی دیگر، ورود ترکیه به این معادله با واکنش سیاسی در داخل این کشور نیز مواجه شده است. اوزگور اوزل، رهبر اپوزیسیون ترکیه، از تصمیم برای فعال‌سازی تعهدات دفاعی پیمان مکه انتقاد کرده و هشدار داده است که استقرار نیروهای ترکیه در عربستان می‌تواند آنکارا را به یکی از طرف‌های جنگ یمن تبدیل کند. او تاکید کرده است که هرگونه تصمیم برای اعزام نیرو به خارج از کشور باید با موافقت پارلمان همراه باشد و نسبت به توافقی که ممکن است زمینه ورود سربازان ترکیه به یمن را فراهم کند، هشدار داده است.
به این ترتیب، ترکیه اکنون در موقعیتی قرار گرفته که از یک سو تلاش می‌کند حمایت خود از عربستان را در چارچوب دفاع هوایی، پهپادی، اطلاعاتی و لجستیکی تعریف کند و از ورود مستقیم به جنگ زمینی یمن فاصله بگیرد و از سوی دیگر، فعال‌شدن پیمان دفاعی مکه می‌تواند در صورت گسترش درگیری، دامنه تعهدات آنکارا را افزایش دهد. تصمیم پارلمان ترکیه درباره این پیمان و همچنین نحوه پیشروی عملیات عربستان و نیروهای متحد آن در اطراف باب‌المندب، دو عامل مهمی هستند که می‌توانند سطح مشارکت ترکیه را در مرحله بعدی تعیین کنند.
انتهای پیام/
