ناترازی مالی، تهدیدی برای توان پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه / ضریب خسارت صنعت بیمه ممکن است به ۶۰ درصد برسد

سیامک سحرخیز کارشناس صنعت بیمه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برنا با اشاره به وضعیت صنعت بیمه در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس گزارش عملکرد پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ که از سوی بیمه مرکزی منتشر شده است می‌توان تصویر نسبتاً روشنی از وضعیت فعلی صنعت بیمه به دست آورد. مطابق این گزارش حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در پنج ماه نخست امسال به ۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱۶ درصدی داشته است. این در حالی است که مجموع حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در کل سال ۱۴۰۴ حدود ۷۷۰ تا ۷۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: نکته مهم این است که رشد ۱۱۶ درصدی حق بیمه تولیدی با افزایش متناسب تعداد بیمه‌نامه‌ها همراه نبوده است. در پنج ماه نخست امسال حدود ۳۴ میلیون بیمه‌نامه صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها ۸.۳ درصد افزایش داشته است. مقایسه این دو شاخص نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از رشد حق بیمه تولیدی ناشی از افزایش نرخ حق بیمه‌ها و شرایط تورمی اقتصاد بوده و نمی‌توان تمام این رشد را به معنای توسعه واقعی بازار بیمه یا افزایش تقاضا برای پوشش‌های بیمه‌ای تلقی کرد.

سحرخیز ادامه داد: علاوه بر این سهم قابل توجه بیمه‌های زندگی متصل به سرمایه‌گذاری یا همان یونیت‌لینک‌ها در حق بیمه تولیدی نشان‌دهنده تغییر نگاه بخشی از خریداران به بیمه است. به عبارت دیگر برخی افراد علاوه بر دریافت پوشش بیمه‌ای با نگاه سرمایه‌گذاری وارد این بازار می‌شوند و بیمه را به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای نیز در نظر می‌گیرند. بنابراین برای ارزیابی دقیق عملکرد صنعت بیمه باید ترکیب حق بیمه تولیدی، تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده و ماهیت قرارداد‌ها را در کنار یکدیگر بررسی کرد.

این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به وضعیت خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه گفت: در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ مجموع خسارت پرداختی صنعت بیمه حدود ۳۱۰ تا ۳۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۳ درصد رشد داشته است. این آمار زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که آن را در کنار رشد ۱۱۶ درصدی حق بیمه تولیدی قرار دهیم. در واقع سرعت افزایش خسارت‌های پرداختی از رشد حق بیمه‌های دریافتی بیشتر شده و این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از افزایش فشار مالی بر شرکت‌های بیمه باشد.

وی افزود: به اعتقاد من عملکرد صنعت بیمه در سال ۱۴۰۵ را نباید صرفاً بر اساس افزایش حجم بازار یا رشد ریالی حق بیمه‌ها ارزیابی کرد. امسال برای شرکت‌های بیمه یک آزمون جدی است تا مشخص شود چه میزان از رشد اسمی فعالیت خود را می‌توانند به رشد واقعی، پایدار و سودآور تبدیل کنند. مسئله اصلی این است که در پایان سال چه تعداد از شرکت‌ها توانسته‌اند ضمن افزایش پرتفوی، تعادل مناسبی میان درآمد، هزینه و تعهدات خود برقرار کنند.

سحرخیز در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت‌های بیمه با توجه به شرایط تورمی و نرخ‌های تعیین‌شده همچنان توانایی ایفای تعهدات خود را دارند اظهار کرد: نمی‌توان برای تمام شرکت‌های بیمه پاسخ یکسانی ارائه داد. وضعیت هر شرکت به عواملی مانند توانگری مالی، توانایی پرداخت خسارت، میزان سودآوری، ساختار قرارداد‌ها و ترکیب رشته‌های بیمه‌ای آن بستگی دارد. حتی شرایط در رشته‌های مختلف بیمه نیز یکسان نیست و باید عملکرد هر بخش را به‌صورت جداگانه بررسی کرد.

وی با اشاره به روند افزایشی نسبت خسارت در ماه‌های نخست امسال توضیح داد: بر اساس آمار منتشرشده ضریب خسارت صنعت بیمه در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نزدیک به ۴۷ درصد بوده که در پایان چهارماهه به حدود ۵۰ درصد و در گزارش پنج‌ماهه بیمه مرکزی به ۵۳.۴ درصد رسیده است. بررسی این روند نشان می‌دهد ضریب خسارت در مدت کوتاهی مسیر افزایشی داشته و فاصله میان رشد حق بیمه و خسارت پرداختی در حال بیشتر شدن است. اهمیت موضوع در این است که این وضعیت پیش از رسیدن سال به نیمه خود مشاهده شده و در صورت تداوم می‌تواند فشار بیشتری بر منابع مالی شرکت‌های بیمه وارد کند.

این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به تفاوت شرایط در رشته‌های مختلف گفت: برای نمونه در بیمه درمان تکمیلی یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر افزایش خسارت، رشد تعرفه‌ها و هزینه‌های خدمات پزشکی است. تعرفه‌های درمانی هر سال در ابتدای سال از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود و میانگین افزایش تعرفه‌ها در سال جاری حدود ۳۵ درصد بوده است. این در حالی است که بر اساس اطلاعات مطرح‌شده سازمان نظام پزشکی خواهان افزایش حداقل ۷۰ درصدی تعرفه‌ها بوده و در برخی خدمات سرپایی بخش خصوصی نیز افزایش هزینه‌ها بیش از میانگین اعلام‌شده است.

وی ادامه داد: برای درک بهتر این روند کافی است به تغییر تعرفه‌های پزشکی در سال‌های گذشته توجه کنیم. میزان افزایش تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۸ درصد در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ معادل ۴۶ درصد بوده است. طبیعی است که تداوم افزایش هزینه‌های درمان مستقیماً بر میزان خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه در رشته درمان تکمیلی تأثیر می‌گذارد. البته شدت این تأثیر برای تمام شرکت‌ها یکسان نیست و به شرایط قراردادها، سقف پوشش‌ها و ساختار تعهدات آنها بستگی دارد.

سحرخیز با تأکید بر اینکه ناترازی مالی یکی از مهم‌ترین تهدید‌های فعلی صنعت بیمه است تصریح کرد: بر اساس اخبار منتشرشده از میان ۲۷ شرکت بیمه به ۱۴ شرکت به دلیل وضعیت ناترازی مالی هشدار داده شده است. این موضوع نشان می‌دهد مسئله تعادل منابع و مصارف در صنعت بیمه باید با حساسیت بیشتری دنبال شود. زمانی که خسارت‌ها با سرعت بیشتری نسبت به حق بیمه‌های دریافتی افزایش پیدا می‌کنند و از سوی دیگر نرخ‌گذاری‌ها نیز در برخی بخش‌ها به‌صورت دستوری انجام می‌شود خطر کاهش توان شرکت‌ها در ایفای تعهدات و تأخیر در پرداخت خسارت افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: پیامد چنین وضعیتی صرفاً به تراز مالی شرکت‌های بیمه محدود نمی‌شود بلکه مسئله مهم‌تر، کاهش اعتماد عمومی به صنعت بیمه است. صنعتی که وظیفه اصلی آن مدیریت ریسک و ایجاد اطمینان برای مردم و بنگاه‌های اقتصادی است نباید خود به عاملی برای افزایش نگرانی بیمه‌گذاران تبدیل شود.

این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به وضعیت ضریب نفوذ بیمه در کشور اظهار کرد: صنعت بیمه ایران با وجود سابقه نزدیک به یک قرن فعالیت همچنان از نظر ضریب نفوذ با وضعیت مطلوب فاصله دارد. ضریب نفوذ بیمه در کشور حدود ۲.۴ درصد است در حالی که میانگین جهانی بر اساس برآورد‌ها در محدوده ۱۱ تا ۱۲ درصد قرار دارد. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از ضریب نفوذ بیمه در ایران نیز به بیمه‌های اجباری مانند شخص ثالث وابسته است.

وی تأکید کرد: هر اندازه ناترازی مالی شرکت‌های بیمه بیشتر شود و پرداخت تعهدات با دشواری یا تأخیر همراه باشد اعتماد مردم به این صنعت کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی توسعه بازار بیمه و افزایش تمایل خانوار‌ها به خرید پوشش‌های اختیاری نیز دشوارتر خواهد شد. بنابراین حفظ توانگری مالی شرکت‌ها و اطمینان از پرداخت به‌موقع خسارت‌ها علاوه بر اهمیت اقتصادی نقش مستقیمی در حفظ اعتبار و اعتماد عمومی به صنعت بیمه دارد.

سحرخیز در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز صنعت بیمه تا پایان سال ۱۴۰۵ گفت: با توجه به آمار پنج‌ماهه نخست امسال و روند عملکرد صنعت بیمه در سال‌های گذشته می‌توان تحلیلی از شرایط ماه‌های آینده ارائه داد اما این تحلیل را نباید یک پیش‌بینی قطعی تلقی کرد. برداشت من این است که در صورت تداوم شرایط فعلی اقتصاد احتمال دارد ضریب خسارت صنعت بیمه در ماه‌های آینده به محدوده ۵۸ درصد و حتی حدود ۶۰ درصد برسد.

وی افزود: در چنین شرایطی سه گروه از رشته‌های بیمه‌ای بیش از سایر بخش‌ها تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. نخست بیمه درمان تکمیلی است که به دلیل افزایش مستمر تعرفه‌ها و هزینه‌های خدمات پزشکی، با فشار بیشتری در بخش پرداخت خسارت مواجه می‌شود. اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم حدود ۴۲ درصد از حق بیمه تولیدی پنج‌ماهه نخست امسال مربوط به رشته درمان بوده است. بنابراین هرگونه افزایش هزینه در این بخش می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی کل صنعت بیمه داشته باشد.

این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: دومین گروه بیمه‌های شخص ثالث و بدنه اتومبیل هستند. افزایش قیمت خودرو، قطعات و هزینه تعمیرات باعث شده است هزینه جبران خسارت در این رشته‌ها نیز افزایش پیدا کند. رشد قابل توجه ارزش خودرو‌ها در بازار چه در بخش خسارت‌های مالی شخص ثالث و چه در بیمه بدنه تعهدات مالی شرکت‌های بیمه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به اینکه ضریب خسارت در این دو رشته به ترتیب حدود ۵۹ و ۶۵ درصد بوده تداوم افزایش قیمت‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر شرکت‌های فعال در این بخش وارد کند.

وی با اشاره به وضعیت بیمه‌های زندگی گفت: سومین گروهی که احتمالاً از شرایط اقتصادی فعلی تأثیر می‌پذیرد بیمه‌های زندگی است. در شرایط تورمی، پرداخت مستمر حق بیمه در قرارداد‌های بلندمدت برای بخشی از خانوار‌ها دشوار می‌شود. از سوی دیگر کاهش قدرت خرید و جذابیت برخی بازار‌های سرمایه‌گذاری خارج از صنعت بیمه می‌تواند بر تمایل مردم به ادامه یا خرید قرارداد‌های جدید بیمه زندگی تأثیر بگذارد.

سحرخیز افزود: تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که افزایش جذابیت بازار‌هایی مانند بورس و سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند بخشی از منابعی را که امکان ورود به بیمه‌های زندگی دارند، به سمت خود جذب کند. در چنین شرایطی احتمال کاهش سهم این بیمه‌ها از بازار افزایش درخواست‌های بازخرید و ضرورت بازنگری در ارزش واقعی تعهدات بلندمدت مطرح می‌شود. البته میزان تحقق این شرایط به وضعیت اقتصادی و عملکرد شرکت‌های بیمه در ماه‌های آینده بستگی خواهد داشت.

وی اظهار کرد: بیمه‌های درمان تکمیلی، شخص ثالث و بدنه اتومبیل و همچنین بیمه‌های زندگی، بیشترین تأثیر را از شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۵ خواهند پذیرفت. از سوی دیگر، با توجه به اینکه خانوار‌ها و سازمان‌ها در شرایط فعلی به دنبال مدیریت و کاهش هزینه‌های خود هستند، احتمال کاهش تقاضا برای برخی بیمه‌های اختیاری نیز وجود دارد. این مسئله یکی از چالش‌هایی است که صنعت بیمه باید برای مواجهه با آن آمادگی داشته باشد.

این کارشناس صنعت بیمه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حق بیمه‌ها باعث شده است مردم از خرید بیمه‌های اختیاری مانند بدنه، عمر و درمان صرف‌نظر کنند گفت: از نظر اقتصادی چنین رفتاری کاملاً محتمل است. زمانی که هزینه‌های زندگی افزایش پیدا می‌کند خانوار‌ها ناچار می‌شوند اولویت‌های هزینه‌ای خود را تغییر دهند و طبیعتاً خرید بیمه نیز از این قاعده مستثنا نیست. سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز ممکن است برای کنترل هزینه‌های خود، در خرید یا تمدید برخی پوشش‌های بیمه‌ای تجدیدنظر کنند.

وی افزود: با این حال نمی‌توان صرفاً بر اساس رشد حق بیمه تولیدی و تعداد کل بیمه‌نامه‌های صادرشده نتیجه گرفت که مردم به دلیل گرانی از خرید بیمه‌های اختیاری صرف‌نظر کرده‌اند. همان‌طور که اشاره شد در پنج ماه نخست امسال حق بیمه تولیدی ۱۱۶ درصد رشد داشته در حالی که افزایش تعداد بیمه‌نامه‌ها تنها ۸.۳ درصد بوده است. این اختلاف قابل توجه است اما برای تحلیل دقیق رفتار بیمه‌گذاران باید ترکیب رشته‌های بیمه‌ای و ماهیت قرارداد‌ها نیز بررسی شود.

سحرخیز توضیح داد: برای مثال در رشته درمان تکمیلی ممکن است یک قرارداد بزرگ برای تعداد قابل توجهی از افراد منعقد شود اما در آمار تعداد قرارداد‌ها تنها یک قرارداد محسوب شود. قرارداد‌های درمانی صندوق‌های بازنشستگی نمونه‌ای از این موضوع هستند که می‌توانند جمعیت زیادی از بیمه‌شدگان را تحت پوشش قرار دهند، بدون آنکه به همان نسبت بر تعداد قرارداد‌های ثبت‌شده افزوده شود؛ بنابراین مقایسه رشد ریالی حق بیمه با رشد تعداد بیمه‌نامه‌ها به‌تنهایی برای قضاوت درباره افزایش یا کاهش تقاضای واقعی کافی نیست.

وی ادامه داد: برای دستیابی به نتیجه دقیق باید تعداد بیمه‌نامه‌های جدید و تمدیدی در رشته‌هایی مانند بدنه اتومبیل به‌صورت جداگانه بررسی شود. در بیمه درمان تکمیلی نیز علاوه بر تعداد قراردادها، باید تعداد واقعی افراد تحت پوشش مورد توجه قرار گیرد. همچنین در بیمه‌های زندگی لازم است تعداد قرارداد‌های جدید، بیمه‌نامه‌های بازخریدشده و قرارداد‌های خاتمه‌یافته مشخص شود.

این کارشناس صنعت بیمه تأکید کرد: تغییر متوسط حق بیمه و میزان پوشش‌های خریداری‌شده نیز از دیگر شاخص‌هایی است که نباید نادیده گرفته شود. برای نمونه، دو بیمه‌نامه شخص ثالث ممکن است از نظر سقف تعهدات مالی یکسان نباشند و بیمه‌گذار پوشش مازاد مالی متفاوتی انتخاب کرده باشد. در نتیجه، افزایش مبلغ حق بیمه الزاماً به معنای افزایش تعداد خریداران یا حتی افزایش تقاضا برای پوشش‌های بیمه‌ای نیست.

سحرخیز در خاتمه خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد که افزایش قیمت بیمه چه میزان از تقاضای مردم برای بیمه‌های اختیاری را کاهش داده است. با این حال با توجه به فشار تورمی و تلاش خانوار‌ها و سازمان‌ها برای مدیریت هزینه‌ها، کاهش تمایل به خرید برخی پوشش‌های اختیاری یک احتمال جدی است. مسئله مهم برای صنعت بیمه در سال جاری این است که ضمن مدیریت افزایش خسارت‌ها و حفظ توانگری مالی شرکت‌ها، شرایطی فراهم کند که بیمه‌گذاران همچنان توان و انگیزه لازم برای خرید و تمدید پوشش‌های بیمه‌ای را داشته باشند.

انتهای پیام/