بیش از ۵۰۰ دستگاه اجرایی در سامانه محب حساب کاربری ایجاد کرده‌اند
گروه اقتصادی برنا/ نیلوفر دمنه، رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور، از ورود سامانه یکپارچه مدیریت مالی دولت به مرحله اجرا و استقرار کامل در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۵۰۰ دستگاه اجرایی در سامانه «محب» حساب کاربری ایجاد کرده‌اند و پرداخت‌های خود را به‌تدریج از طریق این سامانه انجام می‌دهند.
دمنه با تشریح روند اجرای این طرح اظهار کرد: مراحل طراحی، تحلیل و بهره‌برداری آزمایشی سامانه در سال گذشته انجام شد و از سال ۱۴۰۵ فرایند اجرای کامل و استقرار آن در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: برای تسهیل اجرای طرح و افزایش آمادگی دستگاه‌ها، دوره‌های آموزشی متعددی نیز برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است.
یکپارچه‌سازی پرداخت‌ها برای تمرکز نقدینگی دولت
رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اهداف راه‌اندازی سامانه محب گفت: در طراحی این سامانه تلاش شده است مراحل مختلف فرایند مالی دولت به یکدیگر متصل شوند تا اطلاعات مربوط به عملیات مالی دستگاه‌ها در بستری یکپارچه ثبت و مدیریت شود.
وی تمرکز نقدینگی در خزانه، جلوگیری از گردش غیرضروری پول در بخش‌های مختلف دولت و فراهم شدن امکان استفاده از اطلاعات مالی برای تدوین دفتر کل دولت و حسابرسی عملکرد را از اهداف اصلی این برنامه برشمرد.
دمنه با اشاره به سابقه پرداخت حقوق و مزایا از طریق سامانه «سینا» بیان کرد: این فرایند از سال‌های گذشته آغاز شده و بخش قابل توجهی از پرداخت‌های حقوق و مزایا از همین مسیر انجام می‌شود. پس از ساماندهی این بخش، برنامه یکپارچه‌سازی سایر پرداخت‌های دولت نیز دنبال شد.
وی ادامه داد: پرداخت‌های دولتی متناسب با ماهیت خود الزامات متفاوتی دارند و بررسی سیستمی صحت آنها به ارتباط میان سامانه‌های مختلف دولتی نیازمند است.
دمنه با تأکید بر پیچیدگی‌های اجرایی این فرایند گفت: تسریع در اجرای این مراحل مستلزم همکاری همه ذی‌نفعان است تا علاوه بر تمرکز پرداخت‌ها، از صحت آنها نیز اطمینان حاصل شود و منابع بر اساس ضوابط و اطلاعات معتبر پرداخت شوند.
پرداخت اعتبارات بر اساس عملکرد و اسناد معتبر
رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور، حرکت به سمت پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد را گام بعدی این برنامه دانست و گفت: یکی از بخش‌های مهم در این زمینه، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که در آن، یکپارچه‌سازی مراحل ثبت قرارداد، ثبت صورت‌وضعیت و صدور حواله از طریق اتصال سامانه‌های مختلف دنبال می‌شود.
وی افزود: هدف این است که پرداخت به پیمانکاران با استفاده از کنترل‌های سیستمی و بر اساس قراردادهای ثبت‌شده، صورت‌وضعیت‌ها و فاکتورهای معتبر انجام شود. تحقق این موضوع نیز به همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نیاز دارد.
به گفته دمنه، اتصال این سامانه‌ها امکان کنترل دقیق‌تر هزینه‌های دولت را فراهم می‌کند و ارتباط میان پرداخت‌ها، اسناد معتبر و عملکرد واقعی را تقویت خواهد کرد.
استفاده از اوراق گام برای تأمین هزینه‌های حوزه سلامت
دمنه مدیریت اعتبارات مرتبط با یارانه‌های دولت و هزینه‌های حوزه سلامت را از دیگر محورهای این برنامه عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته، به‌دنبال جهش‌های ارزی، بخشی از هزینه‌های مربوط به اقلامی مانند دارو با تخصیص ارز همراه بوده است. بر همین اساس، تلاش شده ابزارهای اعتباری برای مدیریت هزینه‌های دولت، حتی در بخش‌هایی خارج از چرخه مستقیم دستگاه‌های اجرایی، طراحی و اجرا شود.
وی افزود: نخستین پروژه در این حوزه با هدف استفاده از اوراق گام برای اقلام سلامت‌محور و با همکاری بانک مرکزی دنبال شد. بر اساس این سازوکار، قرار است پرداخت‌های مرتبط با داروخانه‌ها و انتقال مطالبات در زنجیره شرکت‌های پخش، تولیدکنندگان و واردکنندگان از طریق اوراق گام انجام شود و در نهایت، فرایند تأمین ارز برای واردات اقلام سلامت‌محور نیز در همین چرخه قرار گیرد.
رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور توضیح داد: در این روش، به‌جای اتکا به گردش نقدی پول در تمام مراحل، از جابه‌جایی اوراق گام به‌عنوان ابزار پرداخت اعتباری استفاده می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: امکان رصد گردش این اوراق و استفاده از ابزارهای اعتباری می‌تواند احتمال رسوب نقدینگی و خروج منابع از چرخه‌های تعریف‌شده را کاهش دهد و به هدایت بهتر منابع مالی دولت در مسیر اهداف تعیین‌شده کمک کند.
تکالیف قانونی برای ایجاد سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت
دمنه با اشاره به پیشینه قانونی اجرای این طرح اظهار کرد: از حدود سال ۱۳۹۹، نخستین تکالیف مرتبط با این حوزه در قوانین بودجه پیش‌بینی شد، اما با آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، وظایف روشن‌تری برای دولت در این زمینه تعیین شد. همچنین ماده ۴ قانون الزام به شفاف‌تر شدن چارچوب اجرایی این اقدامات کمک کرد.
وی افزود: در ادامه این روند، طراحی سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت و سامانه محب به‌عنوان یکی از زیرسامانه‌های اصلی آن در دستور کار قرار گرفت. این سامانه با هدف رفع خلأهای اطلاعاتی و برقراری ارتباط میان سامانه‌های مختلف طراحی شده است تا امکان انجام کنترل‌ها و استعلام‌های برخط فراهم شود.
رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این برنامه، استقرار نظامی یکپارچه برای مدیریت منابع و مصارف دولت، افزایش اطمینان از صحت پرداخت‌ها و فراهم کردن زمینه تخصیص و پرداخت اعتبارات بر مبنای عملکرد و اطلاعات قابل اتکاست.
انتهای پیام/
