با آگاه سازی ، مشاوره و مداخله بموقع میتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد

به گزارش برنا از قزوین؛ علی فولیان معاونپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در یادداشتی تحلیلی، ابعاد اقدامات پیشگیرانه و روشهای آن را بررسی کرده است.

در این یادداشت آمده است: 

مقدمه؛ حکمتی که راهگشای پیشگیری است

«آب دریا را اگر نتوان کشید / هم به قدر تشنگی باید چشید». این بیت ماندگار، عصاره یک واقع‌نگری عمیق است: کمال‌گرایی، دشمن اقدام است. وقتی ظرفیت و توان محدود است، نباید دست روی دست گذاشت و منتظر شرایط کامل و بی‌عیب ماند؛ بلکه باید به اندازه توان، اما به قدر نیاز و با اراده‌ای جدی، دست به کار شد.

این منطق، دقیقاً همان چیزی است که امروز در حوزه پیشگیری از وقوع جرم به آن نیاز داریم. ما نمی‌توانیم و نباید منتظر بمانیم تا همه عوامل پیچیده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جرم ریشه‌کن شود؛ بلکه باید متناسب با توان موجود، همان اندازه که می‌توانیم از تشنگی جرم و آسیب بکاهیم، اقدام عملی و پیشگیرانه انجام دهیم.

این یادداشت، به معنای نادیده گرفتن ابعاد کلان مسئله جرم نیست؛ بلکه تأکید بر این حقیقت است که انتظار برای شرایط کامل، خودش به تولید آسیب‌های بیشتر منجر می‌شود. امروز، با همین ظرفیت‌های موجود، می‌توان تصمیم گرفت و اقدام کرد.

پیوند حکمت کهن با یک تکلیف قانونی

این نگاه، اتفاقاً در بند «د» ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز به رسمیت شناخته شده است. بر اساس این بند، قوه قضائیه مکلف است «نسبت به برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد دستگاه‌ها را اعلام نماید».

این تکلیف قانونی، دو پیام مدیریتی روشن دارد:

۱. پذیرش محدودیت‌ها و هدف‌گذاری سنجش‌پذیر: قانون‌گذار نیز پذیرفته است که مسئله جرم، ابعاد کلانی دارد و نمی‌توان یک‌شبه آن را صفر کرد؛ اما همان ۱۰ درصد کاهش سالانه، یک شاخص کمی و قابل اندازه‌گیری است که اگر محقق شود، به معنای نجات هزاران خانواده و کاهش هزینه‌های سنگین قضایی است. این همان «چشیدن به قدر تشنگی» است: به اندازه وسع، اما مؤثر و جهت‌دار. بنابراین نمی‌توان به گزارش‌های کلی و جلسات بدون خروجی بسنده کرد؛ باید مشخص شود چه میزان از جرائم کاهش یافته و کدام دستگاه چه سهمی داشته است.

۲. مسئولیت‌پذیری همگانی: کاهش ۱۰ درصدی، تنها با اقدام یک دستگاه محقق نمی‌شود. این هدف، نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و مشارکت واقعی مردم است.

«قدر تشنگی» در عمل پیشگیری یعنی چه؟

۱. پرهیز از کمال‌گرایی و شروع اقدامات کوچک اما مؤثر
منطق «قدر تشنگی» یعنی به جای انتظار برای اجرای یک طرح جامع و کامل که شاید سال‌ها طول بکشد، از همین امروز می‌توانیم با آگاه‌سازی، مشاوره رایگان در مساجد، یا اطلاع‌رسانی درباره اقسام جرائم و آسیب‌های اجتماعی، «قطره‌ای از دریای آسیب‌ها» را کم کنیم. هر جلسه مشاوره در مسجد، هر پیامک پیشگیرانه، هر کارگاه مهارت‌های زندگی در مدرسه، یک «جرعه» است که در نهایت از تشنگی جرم می‌کاهد.

۲. مسئولیت‌پذیری فردی و نهادی
«قدر تشنگی» یعنی هر نهاد و هر شهروند، سهم خود را ادا کند:
· یک مسجد که با احیای کارکرد تاریخی خود به عنوان کانون آگاهی، همدلی و حل اختلاف، با مشاوره رایگان، ترویج صلح و سازش و آموزش مهارت‌های زندگی، به سنگر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در محله تبدیل شود.
· یک معلم با آموزش مهارت «نه گفتن» و کنترل خشم به دانش‌آموزان.
· یک رسانه که به جای اطلاع‌رسانی صرف، آگاهی‌بخش باشد و سطح دانش حقوقی مردم را بالا ببرد؛ رسانه‌ها تنها منتقل‌کننده خبر نیستند، بلکه باید خود، پرچم‌دار آگاهی‌بخشی و پیشگیری باشند.
· یک دستگاه اجرایی با عمل به تکالیف قانونی خود در حوزه نظارت و ساماندهی.
· یک خانواده با تقویت گفت‌وگو و کنترل خشم، برای صیانت از سلامت روان اعضای خود.

همه این‌ها «جرعه‌هایی» هستند که در نهایت از تشنگی جرم می‌کاهند.

۳. حرکت از «گزارش‌محوری» به «نتیجه‌محوری»
اگر بخواهیم به هدف ۱۰ درصدی قانون برنامه هفتم برسیم، باید «عدد و نتیجه» زبان مشترک همه دستگاه‌ها باشد. نه اینکه بگوییم «اقدام شد»، بلکه بگوییم: چه اقدامی، توسط چه دستگاهی، در چه زمانی و با چه نتیجه‌ای انجام شد؟ این همان تفاوت میان «گفتن از آب دریا» و «چشیدن به قدر تشنگی» است.

رویکرد تحولی دستگاه قضایی و عدالت پیشگیرانه

آنچه این یادداشت را به یک ضرورت راهبردی تبدیل می‌کند، نگاه تحولی سند تحول قضایی و رویکرد عدالت پیشگیرانه است. دستگاه قضایی امروز از نقش سنتی «برخورد پس از وقوع جرم» عبور کرده و به سمت پیشگیری از جرم، کاهش ورودی پرونده‌ها و صیانت از حقوق عامه حرکت می‌کند. در این رویکرد، پیشگیری نه یک اقدام حاشیه‌ای، بلکه مردمی‌ترین و ماندگارترین شکل اجرای عدالت است.

عدالت پیشگیرانه یعنی قبل از آنکه اختلافی به پرونده قضایی تبدیل شود، با آگاه‌سازی، مشاوره و مداخله به‌موقع، از وقوع آن پیشگیری کنیم. یعنی جرم را در نطفه خفه کنیم، نه اینکه بعد از وقوع، فقط مجازات کنیم. این همان «جرعه‌های کوچک» است که در سطح کلان، به کاهش چشمگیر آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت پایدار منجر می‌شود.

جمع‌بندی؛ پیشگیری، حاصل جمع جرعه‌های کوچک اما پیوسته

شعر مولانا به ما یادآوری می‌کند که کمال‌گرایی، دشمن پیشگیری است. اگر قرار باشد تا ریشه‌کن کردن کامل همه عوامل جرم صبر کنیم، فرصت‌ها از دست می‌رود و آسیب‌ها انباشته می‌شود. قانون برنامه هفتم نیز با تعیین هدف کاهش ۱۰ درصدی سالانه، همین منطق را در سطح حاکمیتی پذیرفته است: اقدام مؤثر، به اندازه توان، اما با اراده‌ای جدی و نظارتی مستمر.

پیشگیری از جرم، حاصل جمع همین «جرعه‌های کوچک اما پیوسته» است که در نهایت، دریای آسیب‌های اجتماعی را قابل مدیریت می‌کند. اگر هر دستگاه، هر نهاد و هر شهروند، سهم خود را در این مسیر ادا کند، کاهش ۱۰ درصدی جرائم نه یک آرزو، بلکه یک نتیجه قابل تحقق و قابل اندازه‌گیری خواهد بود.

آب دریا را اگر نتوان کشید؛ هم به قدر تشنگی باید چشید. اما همین جرعه‌های کوچک، اگر پیوسته و آگاهانه باشد، در نهایت به دریایی از امنیت و آرامش تبدیل خواهد شد.

یادداشت:علی فولیان/ معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین

انتهای پیام