کارشناس حقوقی: ماده ۲۷ طرح مقابله با نفوذ با اصول قانون‌گذاری کیفری در تضاد است

|
۱۴۰۵/۰۸/۱۰
|
۱۳:۱۹:۰۱
| کد خبر: ۲۴۰۹۳۵۷
کامبیز نوروزی
یک کارشناس حقوقی، با انتقاد از ابهامات موجود در ماده ۲۷ طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه، گفت: در این ماده نه ارکان مادی و معنوی جرم به‌روشنی مشخص شده و نه مفاهیم به‌کاررفته قابلیت تفسیر دقیق دارند. چنین شیوه‌ای از جرم‌انگاری می‌تواند زمینه سوءاستفاده و نقض حقوق و آزادی‌های قانونی شهروندان را فراهم کند.

کامبیز نوروزی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری برنا، درباره ماده ۲۷ طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه که امروز به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، اظهار کرد: این طرح مملو از واژه‌های کش‌دار، نامشخص و مبهم است. در قانون‌نویسی نمی‌توان از واژگانی استفاده کرد که معنای روشنی ندارند، زیرا چنین عباراتی به‌سادگی می‌توانند زمینه سوءاستفاده علیه حقوق ملت را فراهم کنند.

وی افزود: واژه‌هایی مانند «اشراف» و «هدایت» که در این طرح به کار رفته‌اند، تعریف مشخصی ندارند و معلوم نیست دقیقاً به چه معنا هستند. همچنین روشن نیست چگونه می‌توان تشخیص داد یک اثر هنری تحت اشراف یا هدایت عوامل بیگانه تولید شده است. این مفاهیم به‌شدت تفسیرپذیر هستند و به همین دلیل می‌توانند حقوق شهروندان را تحت تأثیر قرار دهند.

این کارشناس حقوقی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول قانون‌گذاری کیفری تصریح کرد: در جرم‌انگاری باید تمامی ارکان مادی و معنوی جرم به‌روشنی مشخص باشند، اما در ماده ۲۷ معلوم نیست رکن مادی و رکن معنوی جرم چیست. چگونه می‌توان احراز کرد یک اثر هنری تحت اشراف یا هدایت قرار داشته است؟ در اینجا با حقوق ملت سروکار داریم و نمی‌توان با چنین موضوع مهمی بر اساس مفاهیم مبهم برخورد کرد.

نوروزی ادامه داد: اگر نمایندگان مجلس به دنبال مقابله با نفوذ و جلوگیری از جاسوسی هستند، باید مقررات را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که واقعاً فعالیت‌های جاسوسی را هدف قرار دهد. باید مشخص شود یک هنرمند چگونه ممکن است مرتکب جاسوسی شده باشد. به اعتقاد من، این نوع عبارت‌پردازی‌ها به‌جای ایجاد سازوکاری روشن برای مقابله با نفوذ، ابزار‌هایی در اختیار نظام حکمرانی قرار می‌دهد که ممکن است از طریق آن حقوق شهروندان نقض و افراد از فعالیت‌های فرهنگی محروم شوند.

مفاهیم مبهم نمی‌توانند مبنای مجازات شهروندان قرار گیرند

وی با اشاره به برخی دیگر از عبارات ماده ۲۷ گفت: مفاهیمی مانند «زیر سؤال بردن احکام دینی»، «ارائه تصویر ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاورد‌های انقلاب اسلامی» و «ضربه زدن به استقلال و امنیت کشور» نیز فاقد معیار‌های روشن و قابل اندازه‌گیری هستند. این عبارات کلی و مبهم‌اند و نمی‌توان بر اساس چنین مفاهیمی افراد را مجازات کرد.

این حقوق‌دان افزود: وقتی گفته می‌شود یک اثر هنری تصویر ناروا یا خلاف واقع از جامعه ارائه کرده است، باید پرسید منظور از تصویر ناروا چیست و چه کسی قرار است تشخیص دهد کدام تصویر روا و کدام تصویر نارواست؟ همچنین مشخص نیست منظور از ارائه تصویر ناروا از دستاورد‌های انقلاب اسلامی چیست. این مفاهیم فاقد تعریف دقیق هستند و می‌توانند به برداشت‌های متفاوت منجر شوند.

نوروزی تأکید کرد: این شیوه قانون‌گذاری با ساده‌ترین اصول قانون‌گذاری در تضاد است و موجب وهن قانون‌گذاری می‌شود. استفاده از عبارات کلی و فاقد معنای روشن در مقررات کیفری می‌تواند به ابزاری برای محدود کردن آزادی‌های قانونی ملت تبدیل شود.

طرحی با ماهیت قضایی باید در کمیسیون قضایی بررسی می‌شد

وی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با انتقاد از روند بررسی طرح مقابله با نفوذ در مجلس اظهار کرد: از آنجا که این طرح به تعریف جرم و تعیین مجازات می‌پردازد، ماهیتی قضایی دارد و باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار می‌گرفت. اساس مواد این طرح بر جرم‌انگاری و تعیین مجازات استوار است و به همین دلیل بررسی تخصصی آن در کمیسیون قضایی ضرورت داشت.

این کارشناس حقوقی افزود: نمی‌دانم به چه دلیلی این طرح به کمیسیون قضایی ارجاع نشده و نظر این کمیسیون درباره آن وجود ندارد. همچنین آن‌طور که شنیده‌ام، قوه قضائیه نیز نسبت به برخی مواد طرح ایراداتی دارد و به نظر می‌رسد دیدگاه‌های این قوه در متن طرح منعکس نشده است.

نوروزی با انتقاد از رویکرد برخی نمایندگان نسبت به حقوق شهروندان گفت: متأسفانه برخی نمایندگان با اشتیاق فراوان در مسیری حرکت می‌کنند که نتیجه آن مقابله با حقوق ملت است و تمام توان سیاسی خود را در این جهت به کار می‌گیرند.

وی ادامه داد: ایرادات این طرح تنها به ماده ۲۷ محدود نمی‌شود و در بخش‌های دیگر نیز عبارات مبهم، کش‌دار و حتی در مواردی غیرعقلانی وجود دارد. برای مثال، اینکه یک استاد دانشگاه برای سفر علمی یا سخنرانی در خارج از کشور ملزم به دریافت مجوز باشد، قابل توجیه نیست.

چرا تمرکز طرح به جای شناسایی جاسوسان بر اقشار فرهنگی است؟

این حقوق‌دان با اشاره به اظهارات مقامات رسمی درباره نقش سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در تحولات و درگیری‌های اخیر اظهار کرد: مقامات رسمی کشور در مقاطع مختلف از حضور و تأثیرگذاری مأموران سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه سخن گفته‌اند. اگر هدف مقابله با جاسوسی است، باید مشخص شود چه افرادی در این زمینه شناسایی شده‌اند و چرا به‌جای تمرکز بر عوامل نفوذ، فعالیت روزنامه‌نگاران، نویسندگان، استادان دانشگاه و دیگر اقشار فرهنگی و مدنی مورد توجه قرار گرفته است.

نوروزی افزود: باید پرسید آیا در این رویداد‌ها روزنامه‌نگار، نویسنده، استاد دانشگاه یا متفکری به اتهام جاسوسی بازداشت شده که اکنون چنین محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های فرهنگی و علمی پیش‌بینی می‌شود؟ چرا درباره هویت و عملکرد عوامل جاسوسی که از حضور آنان سخن گفته شده، اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟

وی تصریح کرد: دست‌کم گزارش عمومی مشخصی درباره شناسایی یک شبکه جاسوسی وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه منتشر نشده است که بتوان بر اساس آن درباره ضرورت چنین محدودیت‌هایی برای اقشار فرهنگی قضاوت کرد.

این کارشناس حقوقی در پایان تأکید کرد: به اعتقاد من، این طرح بیش از آنکه در جهت مقابله با نفوذ باشد، آزادی عقیده و بیان را هدف قرار می‌دهد. طرح مقابله با نفوذ با این ساختار نه نقش مؤثری در مقابله با نفوذ دارد و نه می‌تواند چنین نقشی ایفا کند.

انتهای پیام/

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه