ادامه فعالیت معدن بوکسیت تاش در سمنان به مدت یکسال با رعایت ضوابط تعیین‌شده
به گزارش گروه اقتصادی برنا، محمدجواد کولیوند امروز یکشنبه ۱۰ آبان، در نشست خبری با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی سمنان، با اشاره به دستاورد‌های نشست هم‌اندیشی فعالان معدنی استان اظهار کرد: در این نشست، موضوع تفویض برخی اختیارات به استان با همراهی فعالان معدنی و مسئولان مربوط بررسی شد. در این زمینه، آقای مهندس جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، پیش‌تر بخشی از اختیارات را به مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان ابلاغ کرده‌اند و مقرر شد درخواست‌های مربوط به سایر اختیارات نیز به‌صورت مکتوب ارائه شود تا مواردی که امکان واگذاری آنها وجود دارد، پیگیری شود.
وی با اشاره به بررسی مشکلات تأمین سوخت معادن افزود: در این حوزه با دستورالعمل‌های مختلف و مسائل متعددی از جمله موضوعات مرتبط با ارز و قاچاق مواجه هستیم. بر همین اساس مقرر شد روز بعد، جلسه‌ای با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مسئولان صنعت، معدن و تجارت و مجموعه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شود تا موضوع ذخیره‌سازی سوخت معادن بررسی و اقدامات لازم با سرعت بیشتری انجام شود.
استاندار سمنان ادامه داد: در زمینه تأمین مواد ناریه مورد نیاز معادن نیز مقرر شد با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد نیاز تأمین شده است، در صورت آمادگی متقاضیان برای واردات، فرایند ثبت سفارش با سرعت انجام شود تا روند تأمین این مواد تکمیل شود.
کولیوند با بیان اینکه موضوعات ارزی، صادرات و زنجیره ارزش نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: مسائل متعددی در حوزه معدن مطرح شد و برگزاری مشترک این نشست می‌تواند به بهبود شرایط بخش معدن استان و رفع بخشی از مشکلات فعالان این حوزه کمک کند.
وی در ادامه با تشریح روند پیگیری پرونده معدن بوکسیت تاش اظهار کرد: از ابتدای ورود به استان، بررسی وضعیت معادن مختلف از جمله معادن سلستین و معدن تاش را در دستور کار قرار دادیم؛ البته مسائل استان محدود به معدن تاش نبود و موضوعاتی مانند سیمان بیارجمند و سد کالپوش نیز از جمله مواردی بود که برای رفع مشکلات آنها پیگیری‌های جداگانه انجام شد.
استاندار سمنان افزود: آخرین گزارش مربوط به معدن تاش را به شورای عالی معادن کشور ارائه کردیم و موضوع از آنجا به معاون اول رئیس‌جمهور ارجاع شد. معاون اول رئیس‌جمهور نیز پرونده را برای بررسی‌های نهایی و کارشناسی به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ارجاع داد تا استادان و متخصصان دانشگاهی بررسی‌های لازم را انجام دهند.
کولیوند با اشاره به وجود پاسخ‌های متفاوت از سوی برخی دستگاه‌ها در بررسی‌های پیشین این پرونده گفت: برخی دستگاه‌ها در گذشته پاسخ‌های متناقضی ارائه کرده بودند؛ به همین دلیل، با دستور دکتر عارف، دکتر داریوش اسماعیلی مسئولیت بررسی موضوع را بر عهده گرفت. این بررسی‌ها حدود سه ماه و نیم به طول انجامید و با استفاده از ظرفیت استادان برجسته دانشگاه‌ها دنبال شد.
وی ادامه داد: در آخرین جلسه بررسی این موضوع، مسئولان و نمایندگان مرتبط با محیط زیست و استادان دانشگاه حضور داشتند و توضیحات کارشناسی ارائه شد. در نهایت، یک گزارش علمی در قالب کتابچه‌ای حدود ۳۰۰ و چند صفحه‌ای تهیه شد که چکیده‌ای چهارصفحه‌ای نیز دارد. بر اساس بررسی‌ها و مستندات علمی ارائه‌شده، مواردی که پیش‌تر درباره معدن مطرح شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت و درباره آنها اظهارنظر کارشناسی صورت گرفت.
استاندار سمنان با اشاره به اختلاف میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره فعالیت این معدن اظهار کرد: با توجه به اختلاف‌نظر میان این دو دستگاه، پرونده برای حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارجاع شد.
کولیوند افزود: آقای مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، جلسات متعددی را در این زمینه برگزار کرد و استعلام‌ها و فرایند‌های مورد نیاز از دستگاه‌های مختلف انجام شد. در نهایت، فرایند حل اختلاف میان دستگاه‌ها به جمع‌بندی رسید و نامه‌ای از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای استان ارسال و به دستگاه‌های مربوط، از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
