متن جایگزین لایحه خشونت علیه زنان با همکاری دولت و مجلس تدوین شده است
زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در گفتوگو با خبرنگار برنا، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه مقابله با خشونت علیه زنان گفت: این لایحه پس از ارسال از سوی دولت به مجلس، با اصلاحاتی مواجه شد که در مقطعی میزان تغییرات به اندازه‌ای بود که ماهیت اصلی لایحه را از بین برده بود.
وی اظهار کرد: دولت به این جمع‌بندی رسید که لایحه با تغییرات انجام‌شده از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته و دیگر توان کافی برای پیشگیری از خشونت، تأمین امنیت زنان و حمایت از زنان خشونت‌دیده را ندارد.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به ایرادات متن لایحه در مجلس گفت: متنی که در مجلس در حال بررسی بود، هم سازوکار اجرایی آن دچار مشکل شده بود، هم بازدارندگی کافی نداشت و هم بحث پشتیبانی و حمایت از فرد قربانی در آن به اندازه کافی پیش‌بینی نشده بود؛ بنابراین تصمیم گرفتیم درخواست استرداد لایحه را مطرح کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت بازدارندگی این قانون تصریح کرد: این قانون قرار است بازدارنده باشد و اگر چنین قابلیتی نداشته باشد، شرایط فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. باور ما این است که اگر بتوانیم قانونی تدوین کنیم که از جان حتی یک نفر محافظت کند، اما در انجام آن کوتاهی کنیم، در قبال جان از دست‌رفته آن فرد مسئول خواهیم بود.
بهروزآذر افزود: موضوع استرداد لایحه با دوستان مجلس مطرح شد و در نهایت مقرر شد کارگروه‌های مشترک دولت و مجلس جلساتی برگزار کنند تا متن نهایی مورد بازنگری قرار گیرد. این روند تا حد زیادی پیش رفته بود، اما با تعطیلی مجلس مواجه شد و در حال حاضر از سرانجام آن اطلاع دقیقی نداریم.
وی با اشاره به جلسات مجدد دولت و مجلس بیان کرد: در جلساتی که دوباره برگزار شد، بسیاری از این مسائل حل شد، اما ادامه کار با تعطیلی مجلس مواجه شد و اکنون قرار است کار بر اساس همان متن جایگزین دنبال شود.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: اگر اطمینان پیدا کنیم که همان متن مورد توافق دولت و مجلس مبنای کار قرار می‌گیرد، درخواست استرداد را منتفی می‌کنیم، اما تا زمانی که متن مورد نظر دولت و متنی که دولت و مجلس درباره آن به توافق رسیده‌اند، مبنای کار قرار نگیرد، درخواست استرداد پابرجاست.
انتهای پیام/
