تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی شهرداری، مطالبه‌ای جدی در مسیر تحقق عدالت اداری است
به گزارش برنا از قروین؛ ولی چگینی با انتقاد از آشفتگی موجود در ساختار استخدامی و رعایت نشدن تناسب میان جایگاه‌های شغلی و تخصص و مسئولیت افراد اظهار کرد: متأسفانه در شهرداری با شرایطی مواجه هستیم که طبقه‌بندی مشاغل و تناسب میان تخصص، جایگاه سازمانی و مسئولیت‌ها به‌درستی رعایت نمی‌شود و این مسئله بر بهره‌وری، راندمان کاری و کیفیت خدمات اثر منفی می‌گذارد.
چگینی با اشاره به فعالیت طولانی‌مدت برخی کارکنان در بخش‌های مختلف شهرداری از جمله خدمات شهری، فضای سبز، آرامستان و بخش‌های اداری افزود: قابل قبول نیست فردی پس از ۲۰ سال خدمت در مجموعه شهرداری همچنان با وضعیت قراردادی مشغول به کار باشد و حتی در آستانه بازنشستگی نیز از امنیت شغلی لازم برخوردار نباشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قزوین با بیان اینکه ساماندهی این وضعیت نیازمند پیگیری جدی و رایزنی با دستگاه‌های مسئول است، تصریح کرد: با توجه به اینکه شهرداری‌ها تابع آیین‌نامه استخدامی خاص خود و زیرمجموعه وزارت کشور هستند، لازم است شورای شهر با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تعامل با استانداری و وزارت کشور، زمینه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی را فراهم کند.
وی ادامه داد: همان‌گونه که در دوره‌های گذشته نیروهای متعددی وارد مجموعه شهرداری شده‌اند، امروز نیز باید با اراده و پیگیری جمعی، مسیر قانونی ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان شناسایی و دنبال شود تا این افراد پس از سال‌ها خدمت، به امنیت و اطمینان خاطر شغلی دست پیدا کنند.
چگینی با انتقاد از تحمیل هزینه‌های قابل توجه به دلیل فعالیت شرکت‌های واسطه تأمین نیرو خاطرنشان کرد: به جای تداوم این شرایط و پرداخت هزینه‌های گزاف به شرکت‌های واسطه، باید برای ایجاد امنیت شغلی کارکنان و اصلاح ساختار موجود اقدام کنیم؛ چراکه این موضوع نه لطف مدیریت شهری به کارکنان، بلکه بخشی از عدالت اداری و احترام به سرمایه انسانی است.
وی با تأکید بر اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه هر سازمان محسوب می‌شود، گفت: اگر کارکنان از شرایط مطلوب کاری و امنیت شغلی برخوردار نباشند، نمی‌توان انتظار داشت که مجموعه از راندمان، کارایی و خروجی مطلوبی برخوردار باشد.
این عضو شورا در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود همه اعضای شورای اسلامی شهر با همدلی و اراده‌ای واحد، این مطالبه را از طریق رایزنی با استانداری و سایر مراجع ذی‌ربط دنبال کنند تا ضمن تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی زمینه ارائه خدمات بهتر و باکیفیت‌تر به شهروندان نیز فراهم شود.
انتهای پیام
