تعیین شروط دستگاههای اجرایی برای کمک مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی
با موافقت نمایندگان شروط دستگاههای اجرایی برای کمک مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، در نشست علنی صبح امروز (شنبه 8 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 40 این طرح با 144 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر موافقت کردند که بر اساس آن دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می باشند.
در بند الف ماده 40 این طرح آمده است که در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور مجاز است. نسخهای از این فرمها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینهای دستگاه اجرائی خواهد شد. احکام این بند درخصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و ما به ازاء یا معوض آن، لازمالاجراء است.
همچنین بر اساس بند ب این ماده، دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در چهارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی میباشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به أخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهمالشرکه و اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور برای این منظور ایجاد میگردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند. کمک از محل منابع و ردیفهای در اختیار معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافتها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمکگیرنده و انطباق هزینههای انجام شده توسط کمکگیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرائی پرداختکننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمکگیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرائی کمککننده تا پایان شهریورماه سال بعد به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ارسال گردد.
گفتنی است که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که دستگاه اجرائی شامل کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی، دستگاه اجرائی نامیده میشوند.
