انصاری: برای حفاظت از محیطزیست به همراهی مردم نیاز داریم
به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در هماندیشی با فعالان و کنشگران محیط زیست با محوریت تقویت مشارکت مردمی و همافزایی برای حفاظت از طبیعت با قدردانی از حضور نمایندگان استانهای مختلف و طرح دغدغههای زیستمحیطی، اظهار کرد: این نشست دومین جلسه با فعالان مستقل محیط زیست است و در کنار آن، جلسات فصلی با شبکه تشکلهای مردمنهاد و نشستهای تخصصی با گروههای مختلف از جمله زنان، جوانان، مستندسازان و فعالان حوزه تالابها نیز برگزار میشود.
وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسات صرفاً گردهمایی و گفتوگو نیست، افزود: در شرایطی که کشور با مشکلات متعدد زیستمحیطی، فشارهای اقتصادی، تحریمها و پیامدهای جنگ مواجه است، فشار بر منابع طبیعی و محیط زیست نیز افزایش مییابد و سازمان حفاظت محیط زیست برای مقابله با این چالشها به همراهی مردم نیاز دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به محدودیتهای این سازمان در مواجهه با برخی پروژهها و طرحهای توسعهای گفت: در بسیاری از موارد، سازمان محیط زیست بهتنهایی باید در برابر فشارها بایستد و گاهی نیز با وجود تلاشها، توان و ظرفیت کافی برای جلوگیری از برخی اقدامات را ندارد، بنابراین حضور فعالان و تشکلهای محیط زیستی که از دانش و تخصص لازم برخوردارند، اهمیت زیادی دارد.
انصاری تشکلهای مردمنهاد را حلقه واسط سازمان محیط زیست و مردم دانست و ادامه داد: موضوع پتروشیمی میانکاله نمونهای از تأثیرگذاری افکار عمومی و مشارکت مردم در پیگیری مسائل محیط زیستی است که در نهایت به لغو مصوبه این طرح منجر شد، از این رو، فعالان محیط زیست را همراه سازمان محیط زیست و در بسیاری از موارد حتی پیشروتر از آن میدانیم.
وی با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف درباره تصمیمها و اقدامات سازمان اظهار کرد: گاهی به دلیل اطلاعرسانی ناکافی از سوی معاونتها و بخشهای تخصصی، موضوعات در شبکههای اجتماعی بهصورت ناقص یا سطحی مطرح میشوند و برخی افراد نیز با طرح مطالب نادرست یا مغرضانه به این فضا دامن میزنند، در حالی که با اطلاعرسانی بهموقع میتوان از شکلگیری بسیاری از ابهامات و سوءبرداشتها جلوگیری کرد.
ضرورت واقعبینی در مواجهه با پروژههای توسعهای
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه به برخی پروژههای عمرانی و صنعتی اشاره کرد و گفت: هنگام آغاز به کار دولت چهاردهم، ۳۱۵ پروژه بزرگمقیاس بدون دریافت نظر سازمان حفاظت محیط زیست اجرا شده یا به مراحل پایانی رسیده بود که بیش از ۸۰ درصد آنها به بهرهبرداری رسیده بودند.
انصاری با اشاره به تجربه آزادراه تهران ـ شمال افزود: در این پروژه، سه قطعه بدون انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحیطی پیش رفته بود و در یکی از بخشهای حساس مسیر، سازمان با پیگیریهای کارشناسی بر انتخاب گزینهای با مخاطرات کمتر تأکید کرد، در غیر این صورت، احتمال داشت پیمانکار مسیر مورد نظر خود را دنبال کند که پیامدهای بیشتری برای زیستگاهها به همراه داشت.
وی با اشاره به میدان نفتی سهراب نیز گفت: این میدان مشترک در سالهای گذشته مورد بررسی قرار گرفته و سازمان تلاش کرده است با تعیین ضوابط و الزامات زیستمحیطی، مخاطرات فعالیت در آن را کاهش دهد. تجربه میادین نفتی آزادگان و یاران شمالی و جنوبی و پیامدهای حفر چاهها و گسترش فعالیتها در آن مناطق نشان میدهد که باید از تکرار آسیبهای گذشته جلوگیری کرد.
انصاری با بیان اینکه در برخی موارد لازم است ابعاد اجتماعی تصمیمها نیز از ابتدا مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: سازمان باید پیش از اتخاذ تصمیمها، اطلاعرسانی مناسب انجام دهد و از ظرفیت متخصصان و گروههای مرتبط استفاده کند.
چالشهای حفاظت از مناطق و ضرورت توجه به جوامع محلی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برداشت مواد معدنی از پسماندهای معدنی در پارک ملی خبر اشاره کرد و گفت: این منطقه حدود دو دهه است که عنوان پارک ملی دارد و سابقه فعالیت معدنی در آن به چند دهه قبل بازمیگردد، در سالهای اخیر، برداشت پراکنده پسماندهای معدنی حاوی روی با غلظت بالا از سوی برخی افراد محلی و دیگر بهرهبرداران مطرح شده بود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: پیشنهاد ساماندهی این فعالیت از سوی استانداری مطرح شد و پس از بررسیهای متعدد، سازوکاری برای تقسیم منافع میان استان، منطقه و مردم محلی در نظر گرفته شد، اما در روند اجرای طرح، همه ابعاد و ملاحظات اجتماعی بهدرستی دیده نشد و انتخاب پیمانکار از خارج منطقه نیز به اعتراض برخی ساکنان محلی انجامید.
انصاری با تأکید بر اینکه موضوع مطرحشده به معنای واگذاری معدن جدید در پارک ملی نیست، اظهار کرد: این فعالیت مربوط به پسماندهای معدنی باقیمانده از سالهای گذشته است و باید میان واقعیت موضوع و مطالبی که گاهی در فضای مجازی منتشر میشود، تفاوت قائل شد، این تجربه نشان داد که در اجرای طرحهای مرتبط با مناطق حفاظتشده، توجه به حفاظت عرفی و منافع جوامع محلی ضروری است.
وی همچنین درباره پارک ملی بمو گفت: در بررسی مسائل این منطقه باید سوابق صدور مجوزها و تصمیمهای گذشته را در نظر گرفت، برخی اقدامات و تغییرات مربوط به دهههای گذشته و پیش از دولت فعلی است و نمیتوان مسئولیت همه آنها را متوجه سازمان کنونی دانست، به عنوان نمونه، موضوع واگذاری اراضی برای ساخت شهرک مسکونی و استقرار برخی واحدهای صنعتی باید با توجه به زمان صدور مجوزها و میزان پیشرفت پروژهها بررسی شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت نگاه واقعبینانه در مواجهه با پروژههای توسعهای افزود: سازمان در طرحهایی که هنوز پیشرفت فیزیکی محدودی دارند، ظرفیت بیشتری برای مداخله و جلوگیری از آسیب دارد، اما در پروژههایی که سرمایهگذاری گستردهای در آنها انجام شده و به مراحل پایانی رسیدهاند، تصمیمگیری پیچیدهتر میشود، در این شرایط، میتوان با الزام واحدهای صنعتی به رعایت استانداردها، نصب تجهیزات کنترلی و بهروزرسانی سامانههای تصفیه و فیلتراسیون، از شدت پیامدهای زیستمحیطی کاست.
خلأهای قانونی و محدودیتهای سازمان
انصاری با اشاره به مشکلات فعالیت معادن گفت: یکی از چالشهای مهم، خلأهای قانونی در حوزه معدن است، بر اساس قانون معادن، اختیار سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق آزاد برای جانمایی و استقرار معادن محدود است و در بسیاری از موارد، پیش از صدور مجوز از این سازمان استعلام نمیشود، در نتیجه، پس از آغاز فعالیت معدن و شکلگیری اعتراضهای مردمی، سازمان ناچار به ورود و پیگیری موضوع میشود.
وی با اشاره به محدودیتهای منابع مالی، نیروی انسانی و تجهیزات سازمان اظهار کرد: کمبود خودرو، فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی و پایشی و مشکلات ارتباطات رادیویی، در کنار گستردگی مسائل محیط زیستی از آلودگی هوا و گردوغبار گرفته تا حقابه تالابها، پسماندها، زیستگاهها و جنگلها، شرایط دشواری ایجاد کرده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بسیاری از این مشکلات طی سالهای طولانی شکل گرفتهاند و در کوتاهمدت قابل حل نیستند، افزود: با وجود این محدودیتها، نمیتوان دست روی دست گذاشت و باید برای رفع مشکلات تلاش کرد. سازمان در حوزه اصلاح قوانین نیز پیگیریهایی داشته است، از جمله اصلاح قانون بهکارگیری سلاح که پیشرفت آن میتواند به حمایت بهتر از محیطبانان کمک کند، موضوع قانون معادن و ماده ۱۲ قانون هوای پاک نیز از دیگر مواردی است که دنبال میشود.
استفاده از ظرفیت مالی و تخصصی فعالان محیط زیست
انصاری با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت فعالان محیط زیست در حوزههایی مانند حفاظت از پرندگان شکاری، پرندهنگری و آموزش محیط زیست گفت: در برخی حوزهها امکان اجرای برنامههای مشترک و اقدامات عملی بیشتری وجود دارد و میتوان با همکاری متخصصان، طرحهای پایلوت را در مناطق مختلف اجرا کرد.
وی افزود: هوشمندسازی مناطق حفاظت شده از جمله پارک ملی گلستان و منطقه توران در دستور کار قرار دارد و میتوان با استفاده از ظرفیت فعالان و متخصصان، این برنامهها را توسعه داد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ظرفیتهای قانونی برای جذب کمکهای بخشهای مختلف گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ظرفیتهایی برای دریافت کمک از بخشهای مختلف در اختیار سازمان قرار گرفت که بر اساس دستورالعمل مشخص، این منابع باید صرف امور محیط زیستی شود و کمکهای دریافتشده در هر استان نیز برای همان استان و منطقه هزینه شود.
انصاری: حفاظت از محیطزیست بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست
انصاری، صندوق ملی محیط زیست را از دیگر ظرفیتهای تأمین مالی دانست و افزود: منابع فعلی صندوق، پاسخگوی نیازها نیست و اصلاح سازوکار تخصیص عوارض آلایندگی نیز ضروری است تا منابع بیشتری برای حمایت از برنامههای محیط زیستی در اختیار قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه مشارکت مردم در حفاظت از طبیعت باید از نظر اقتصادی نیز پایدار باشد، اظهار کرد: حفاظت مشارکتی از رویکردهای مهم معاونت محیط زیست طبیعی است، اما تا زمانی که ابعاد اقتصادی آن و منافع جوامع محلی دیده نشود، نمیتوان انتظار داشت این مشارکت در بلندمدت تداوم پیدا کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با دعوت از فعالان و تشکلهای محیط زیستی برای تقویت همکاری و همافزایی گفت: در شرایطی که چالشها و موانع زیادی پیش روی حفاظت از محیط زیست وجود دارد، تخریب یکدیگر و اختلاف میان فعالان تنها موجب هدررفت انرژی و دور شدن از هدف اصلی میشود.
انصاری تاکید کرد: همه ما باید در کنار یکدیگر برای ارتقای حفاظت از طبیعت و رفع مشکلات محیط زیستی تلاش کنیم.