واکنش آیت الله سیدحسن خمینی به صدور احکام سنگین علیه علمای دینی بحرین

|
۱۴۰۵/۰۸/۲۷
|
۱۱:۳۵:۰۰
| کد خبر: ۲۴۱۶۵۸۵
سید حسن خمینی
آیت الله سیدحسن خمینی با صدور بیانیه‌ای، ضمن ابراز تأسف از صدور احکام سنگین علیه عالمان دینی بحرین تأکید کرد: این‌گونه اقدامات قهری، دقیقاً در راستای پازل طراحی‌شده‌ دشمنان امت اسلامی و در رأس آنان رژیم غاصب صهیونیستی است.

به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا، متن بیانیه آیت‌الله سیدحسن خمینی به شرح زیر است:

«صدور احکام سنگین، غیر موجّه و جائرانه علیه ده‌ها تن از عالمان دین، روحانیان برجسته‌ی شیعه و مؤمنان مظلوم بحرین -ازجمله احکام تکان‌دهنده‌ی حبس ابد در دادگاه‌های دسته‌جمعی- مایه‌ی تأسف عمیق و جریحه‌دار شدن وجدان اهل‌ایمان به ویژه پیروان مکتب اهل بیت علیهم‌السلام است.

این‌گونه احکام بی‌سابقه، گواهی آشکار بر استمرار ستم و محرومیت شیعیان بحرین است که صدایی جز حق‌طلبی و کرامت‌خواهی نداشته‌اند.

این‌جانب ضمن اعلام همبستگی و همدلی عمیق با عالمان محبوس، زندانیان عقیدتی و خانواده‌های رنج‌دیده‌ی آنان، مشفقانه به حاکمان بحرین هشدار می‌دهم که استمرار سیاست‌های سرکوبگرانه، برگزاری دادگاه‌های نمایشی و صدور احکام غیر قابل توجیه، عواقب خطیری به دنبال خواهد داشت؛ عواقبی که ناامنی پایدار، تعمیق شکاف‌ها و بحران‌آفرینی‌های فرساینده، تنها دستاورد آن خواهد بود.

نکته‌ی تأسف‌بار آنکه این‌گونه اقدامات قهری، دقیقاً در راستای پازل طراحی‌شده‌ی دشمنان امت اسلامی و در رأس آنان رژیم غاصب صهیونیستی است که علاوه بر سرکوب مداوم و ددمنشانه‌ی مردم مظلوم فلسطین، در سرکوب، تفرقه‌افکنی، دامن‌زدن به بحران‌های داخلی و تضعیف توان جهان اسلام فعال است. طراحان این سناریوها، چشم‌انتظار روزی هستند که مسائل حقوقی و مدنی جوامع اسلامی به تقابل‌های فرقه‌ای بدل شود.

ازاین‌رو، تأکید بر این حقیقت بنیادین ضروری است که رنج‌نامه‌ی شیعیان بحرین نباید به دامان نزاع مذهبی سقوط کند. شیعه و سنی در این سرزمین، با سرنوشتی مشترک و دردی واحد زیست می‌کنند. هوشمندی امت اسلامی و نخبگان آن اقتضا می‌کند که با اصالت‌بخشی به وحدت، مانع از تحقق اهداف شوم دشمن مشترک شوند.

در همین راستا، وظیفه‌ی علمای اعلام، مجامع دینی و نهاد‌های مؤثر جهان اسلام است که از موضع سکوت و انفعال به‌درآیند؛ با ورود صریح، مسئولانه و عالمانه به این بحران، مانع از استمرار این فجایع قضایی گردند و نگذارند حقوق انسانی و دینی مؤمنان در زیر چرخ‌دنده‌های تسویه‌حساب‌های سیاسی پایمال شود.

امنیت و آرامش حقیقی، محصول عدالت، به‌رسمیت‌شناختن حقوق شهروندی و احترام به جایگاه منیع عالمان دین است و نه زندان و احکام سنگین فرساینده. امید است با تدبیر خردمندانه‌ی مصلحان و بازنگری فوری در این احکام، راه برون‌رفت از بحران کنونی هموار گردد.»

انتهای پیام/

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر