۲۳ درصد اشتغال استان قزوین در بخش معدن ایجاد شده است
به گزارش خبرنگار برنا از قزوین؛ جلسه شورای عالی معادن کشور به ریاست وجیهالله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و با حضور صفیخانی معاون اقتصادی استانداری، کامران لشکری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و جمعی از معدنکاران در استانداری قزوین برگزار شد.
کامران لشکری در این نشست با تشریح ظرفیتهای صنعتی و معدنی استان اظهار کرد: قزوین دارای سه هزار و ۸۵۳ واحد تولیدی فعال است که با سرمایهگذاری ۶۰۹ هزار و ۸۹۴ میلیارد ریالی، زمینه اشتغال ۱۵۳ هزار و ۳۰۲ نفر را فراهم کردهاند.

وی افزود: همچنین ۷۴۶ واحد معدنی در استان فعالیت دارند که میزان سرمایهگذاری انجامشده در این بخش ۱۶۲ هزار و ۶۷۱ میلیارد ریال است و برای ۳۶ هزار و ۴۱۱ نفر اشتغال ایجاد کردهاند.

مدیرکل صمت استان قزوین با اشاره به سهم صنایع معدنی در اقتصاد استان یادآور شد: صنایع معدنی از نظر تعداد واحدها ۱۹.۴ درصد، از نظر میزان سرمایهگذاری ۲۶.۷ درصد و از نظر اشتغال ۲۳.۸ درصد سهم دارند.
لشکری با اشاره به تنوع صنایع معدنی استان بیان کرد: در قزوین ۵۲ واحد فولادی و تولید مصنوعات فولادی، ۱۶ واحد کاشی و سرامیک، ۳۰ واحد شیشه و صنایع وابسته، ۲۳ واحد آلومینیوم و یک واحد تولید شیشه خودرو فعالیت میکنند.

وی ادامه داد: تاکنون ۶۴ پروانه اکتشاف، ۴۴ گواهی کشف و ۳۲۱ پروانه بهرهبرداری معدنی در استان صادر شده است.
این مسئول با اشاره به ظرفیت ذخایر و استخراج معادن استان گفت: میزان ذخایر معدنی قزوین ۶۹۲ هزار و ۲۰۹ هزار تن و حجم استخراج نیز ۱۳ هزار و ۶۳۶ هزار تن اعلام شده است که در این بخش دو هزار و ۲۵۳ نفر مشغول به کار هستند.
مدیرکل صمت استان قزوین با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای انسانی و فنی بخش معدن تصریح کرد: تجهیز این بخش و تأمین نیازهای آن باید در اولویت قرار گیرد و اداره کل صمت برای رفع مشکلات و ارتقای بهرهوری معادن، طرحهایی را عملیاتی کرده است.

وی از انعقاد دو تفاهمنامه با سازمان نظام مهندسی معدن استان خبر داد و گفت: این تفاهمنامهها با هدف نظارت و بهروزرسانی فعالیت معادن منعقد شده و همچنین احیای معادن کوچک و هوشمندسازی معادن در ۱۲ واحد بهصورت نمونه آغاز شده است.
لشکری با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات زیستمحیطی در فعالیتهای معدنی خاطرنشان کرد: حفظ محیط زیست یک ضرورت است، اما در کنار آن میتوان با برنامهریزی و رعایت ضوابط، از ثروتها و سرمایههای معدنی استان نیز بهخوبی بهرهبرداری کرد.

در این نشست همچنین موضوعاتی از جمله تعیین تکلیف برداشت بیش از ظرفیت اسمی مندرج در پروانههای بهرهبرداری، روند صدور مجوزهای معدنی و تفویض اختیارات مربوط به صدور مجوز برداشت موقت به شورای معادن مطرح و بررسی شد.
انتهای پیام/