زینی‌وند: ۱۵۳ درخواست تقسیمات کشوری در دستور کار است / فعلاً تصمیمی برای ایجاد استان یا شهرستان جدید نداریم

|
۱۴۰۵/۰۸/۳۰
|
۱۰:۲۱:۱۳
| کد خبر: ۲۴۱۷۵۶۲
علی زینی‌وند
معاون سیاسی وزیر کشور درباره نتایج نشست وزیر کشور با رؤسای مجامع نمایندگان استان‌ها گفت: حدود ۱۵۳ درخواست در حوزه تقسیمات کشوری مطرح است که بخش عمده آن‌ها حتی براساس قانون فعلی شرایط لازم را ندارند. وی تأکید کرد که به دلیل شرایط جنگی کشور، فعلاً تصمیم جدیدی برای تأسیس استان، شهرستان یا بخش اتخاذ نشده و وزارت کشور اصلاح قانون تقسیمات کشوری و دقیق‌تر کردن شاخص‌های آن را دنبال می‌کند.

گروه سیاسی و بین‌الملل برنا/ علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی این وزارتخانه، روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ در هفتمین نشست خبری خود در سال جاری، به تشریح آخرین اقدامات وزارت کشور در حوزه تقسیمات کشوری، انتخابات، مدیریت استان‌ها، مسائل امنیتی و پیگیری حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان شرکت NGL پرداخت. در این نشست همچنین حسین ظفری، سخنگوی شورای آرد و نان کشور، درباره ساماندهی توزیع آرد و مقابله با خرید‌های نامتعارف نان توضیحاتی ارائه کرد.

زینی‌وند در ابتدای نشست با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت هفته بسیج، از همکاری مجموعه بسیج با دولت در حوزه‌های مختلف از جمله مدیریت مصرف انرژی قدردانی کرد و گفت: رئیس‌جمهور برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در اجرای برنامه‌های کشور، جلسات متعددی با مسئولان بسیج داشته است. وی همچنین با اشاره به مراسم تشییع شهدای گمنام در تهران و دیگر شهر‌های کشور، حضور مردم در این مراسم را نشانه استمرار پیوند جامعه با فرهنگ ایثار و شهادت دانست.

سخنگوی وزارت کشور با گرامیداشت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، بر ضرورت حمایت از خانواده‌های شهدا، به‌ویژه خانواده شهدای جنگ‌های اخیر تأکید کرد. وی اظهار کرد که مسئولان باید ارتباط خود را با این خانواده‌ها حفظ کنند و رسیدگی به مسائل آنان را در اولویت قرار دهند.

زینی‌وند همچنین با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL در مسیر آبدانان که به جان‌باختن ۱۳ نفر از مهندسان و متخصصان منجر شد، این حادثه را ضایعه‌ای تلخ خواند و گفت: آبدانان از مناطق نخبه‌پرور کشور است و جوانان و متخصصان توانمندی را پرورش داده که فقدان آنان برای خانواده‌ها و جامعه علمی و صنعتی کشور بسیار سنگین است.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور و وزیر کشور از نخستین ساعات وقوع حادثه دستور پیگیری موضوع را صادر کردند، افزود: به دستور وزیر کشور و با همراهی نماینده ویژه رئیس‌جمهور، به منطقه سفر کردیم و با خانواده جان‌باختگان دیدار داشتیم. در این دیدار‌ها پیام تسلیت رئیس‌جمهور و وزیر کشور به خانواده‌ها ابلاغ شد و مسائل مربوط به حمایت از آنان و بررسی وضعیت مسیر حادثه مورد توجه قرار گرفت.

قانون تقسیمات کشوری باید تفسیرناپذیر شود

زینی‌وند در پاسخ به پرسش خبرنگار برنا درباره نتایج نشست اخیر وزیر کشور با رؤسای مجامع نمایندگان استان‌ها و مطالبات نمایندگان درباره تقسیمات کشوری اظهار کرد: این نشست با حضور رؤسای مجامع نمایندگان ۳۱ استان و با مسئولیت حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، برگزار شد. جلسه بسیار خوب و تعاملی بود و موضوعات مختلفی در آن مطرح شد که یکی از محور‌های مهم آن، تقسیمات کشوری بود.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون تقسیمات کشوری گفت: قانون فعلی در برخی بخش‌ها قابلیت تفسیر‌های متفاوت دارد و همین موضوع موجب شده دولت‌ها بتوانند براساس برداشت‌های مختلف با آن برخورد کنند. در نتیجه، در برخی مناطق شاهد ارتقای واحد‌های تقسیماتی با جمعیت بسیار پایین بوده‌ایم، در حالی که پس از این ارتقا، تأمین امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز با مشکلاتی مواجه شده است.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: از ابتدای فعالیت دولت، یکی از مأموریت‌هایی که وزیر کشور به من محول کرد، بازبینی قانون تقسیمات کشوری و دقیق‌تر کردن شاخص‌های آن بود. معتقدیم قوانین مربوط به امور حاکمیتی، از جمله تقسیمات کشوری و انتخابات، باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که امکان تفسیر‌های سلیقه‌ای به حداقل برسد و تصمیم‌گیری‌ها براساس معیار‌های مشخص و قابل سنجش انجام شود.

زینی‌وند با تأکید بر ارتباط تصمیمات تقسیماتی با انسجام اجتماعی و امنیت کشور تصریح کرد: تغییر در تقسیمات کشوری ممکن است اختلافاتی میان مناطق مختلف ایجاد کند و این اختلافات در برخی موارد آثار عمیقی بر امنیت و انسجام کشور داشته باشد. به همین دلیل ضروری است قانون در این حوزه شفاف و دقیق باشد. این موضوع در رایزنی با نمایندگان مجلس نیز مطرح شده و درباره ضرورت اصلاح و تدقیق شاخص‌های قانونی، تفاهم قابل توجهی وجود دارد.

وی ادامه داد: کارگروهی برای بررسی اصلاح قانون تقسیمات کشوری تشکیل شده و پیش‌نویس تغییرات قانونی نیز در دست بررسی است، اما شرایط جنگی موجب شده این موضوع با سرعت مورد انتظار پیش نرود. در حال حاضر حدود ۱۵۳ طرح و درخواست تقسیماتی از سوی نمایندگان مطرح شده و در دستور کار قرار دارد که بخش عمده آنها حتی براساس قانون فعلی نیز شرایط لازم را ندارند.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه برخی از درخواست‌های مطرح‌شده واجد شرایط قانونی هستند، اظهار کرد: با وجود این، شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند درباره تصمیماتی که ممکن است حساسیت‌های اجتماعی و منطقه‌ای ایجاد کنند، با احتیاط بیشتری عمل شود. این ملاحظات برای نمایندگان مجلس نیز تشریح شده و رویکرد فعلی وزارت کشور، پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده در زمینه ایجاد واحد‌های جدید تقسیماتی است.

زینی‌وند با اشاره به ابلاغ تأسیس شهرستان میمه و وزوان در استان اصفهان گفت: در دولت فعلی تنها یک مورد تأسیس شهرستان به‌صورت رسمی ابلاغ شده که مربوط به میمه و وزوان است. مصوبه این شهرستان در دولت گذشته تصویب شده بود و وزارت کشور براساس تکلیف قانونی موظف به اجرای آن بود. این مصوبه حدود دو تا سه هفته پیش اجرایی شد و با وجود اختلاف‌نظر‌هایی که درباره آن وجود داشت، موضوع با همکاری مسئولان محلی مدیریت شد.

وی ضمن تبریک به مردم استان اصفهان و شهرستان میمه و وزوان، از همکاری شورا‌های اسلامی، معتمدان، نماینده مردم و استاندار اصفهان قدردانی کرد و افزود: طبیعی است که هر تصمیم تقسیماتی ممکن است موافقان و مخالفانی داشته باشد و در این مورد نیز اختلاف‌نظر‌هایی از جمله درباره نام شهرستان وجود داشت، اما تلاش شد موضوع با تدبیر و همراهی مجموعه مسئولان مدیریت شود.

معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: به‌جز این مورد که مصوبه آن مربوط به دولت گذشته بود، در دولت فعلی هیچ تصمیم تأسیسی جدیدی برای ایجاد استان، شهرستان یا بخش اتخاذ نشده است. البته این به معنای آن نیست که هیچ‌یک از درخواست‌های موجود شرایط لازم را ندارند، بلکه با توجه به وضعیت کشور، تصمیم بر آن است که بررسی طرح‌های تأسیسی با احتیاط بیشتری انجام شود. در مقابل، برخی تغییرات مانند اصلاح نام واحد‌های تقسیماتی یا الحاق مناطق همچنان در حال انجام است.

لایحه افزایش ۳۹ کرسی نمایندگی مجلس هنوز تصویب نشده است

زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت کشور براساس قانون و با بررسی شاخص‌های جمعیتی، جغرافیایی، اجتماعی و سیاسی، پیش‌نویس این لایحه را تهیه کرده است. برای تدوین پیشنهاد جدید، کارگروهی تشکیل شد و طرح‌های پیشین نیز مورد بررسی قرار گرفت تا افزایش احتمالی کرسی‌ها براساس معیار‌های کارشناسی انجام شود.

وی با بیان اینکه در پیش‌نویس تهیه‌شده افزایش ۳۹ کرسی نمایندگی پیش‌بینی شده است، افزود: وزارت کشور از اصل افزایش تعداد نمایندگان حمایت می‌کند و معتقد است این اقدام می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر کرسی‌های مجلس متناسب با جمعیت، گستره جغرافیایی و سایر ملاحظات مؤثر کمک کند. البته افزایش تعداد نمایندگان موافقان و مخالفانی دارد و بررسی دیدگاه‌های مختلف در این زمینه طبیعی است.

سخنگوی وزارت کشور درباره علت بازگشت پیش‌نویس لایحه از دولت اظهار کرد: دولت با توجه به شرایط خاص کشور و پیامد‌های احتمالی اجتماعی و سیاسی تغییر در حوزه‌های انتخابیه، تصمیم گرفت موضوع بار دیگر بررسی شود. در همین زمینه، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، تأکید کرد که بهتر است پیش از تصویب لایحه، موضوع با همکاری کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجلس بررسی شود.

زینی‌وند ادامه داد: وزیر کشور هفته گذشته در نامه‌ای آمادگی وزارت کشور را برای بررسی مجدد این موضوع با همکاری مجلس اعلام کرده است. در صورت موافقت دولت، رایزنی‌های مشترک ادامه خواهد یافت تا پیش از طی مراحل رسمی تصویب، تفاهم بیشتری میان دولت و مجلس درباره مفاد لایحه ایجاد شود.

وی تأکید کرد: لایحه افزایش تعداد نمایندگان هنوز به تصویب هیئت دولت نرسیده و به مجلس ارسال نشده است. پس از تصویب در دولت و ارسال به مجلس، نمایندگان می‌توانند براساس اختیارات قانونی خود درباره مفاد آن تصمیم‌گیری کنند. هدف از هماهنگی‌های فعلی این است که در صورت فراهم شدن شرایط اجرای طرح، فرایند بررسی و تصویب آن با اختلاف‌نظر‌های کمتری مواجه شود.

امکان برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری بررسی شده است

رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به پرسشی درباره تقویم انتخابات آینده اظهار کرد: براساس تقویم فعلی، انتخابات مجلس شورای اسلامی باید در اسفند ۱۴۰۶ و انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد یا تیر ۱۴۰۷ برگزار شود. به دلیل شهادت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری، فاصله زمانی این دو انتخابات به حدود سه تا چهار ماه کاهش یافته است.

وی افزود: با توجه به فاصله کوتاه میان این دو انتخابات مهم، این موضوع مطرح شد که آیا امکان برگزاری همزمان آنها بدون تغییر قانون اساسی و بدون کاهش دوره چهار ساله نمایندگی مجلس و ریاست‌جمهوری وجود دارد یا خیر. وزارت کشور به‌عنوان دستگاه تخصصی، بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داد و جلساتی با حضور نمایندگان شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برگزار شد.

زینی‌وند با اشاره به نتایج بررسی‌های کارشناسی گفت: جمع‌بندی این جلسات نشان داد که از نظر کارشناسی امکان برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در نیمه نخست اردیبهشت ۱۴۰۷، با اعمال تغییرات محدود در قوانین عادی، وجود دارد. در این صورت، دوره فعالیت مجلس در موعد قانونی آغاز می‌شود و مراحل مربوط به آغاز دوره جدید ریاست‌جمهوری و تشکیل کابینه نیز در زمان مقرر انجام خواهد شد.

معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: این موضوع هنوز به تصمیم نهایی نرسیده و ملاحظات سیاسی، امنیتی و حقوقی دیگری نیز باید بررسی شود. موافقت مجلس و طی مراحل قانونی از جمله موضوعاتی است که در ادامه باید تعیین تکلیف شود. وزارت کشور برای هر دو حالت، یعنی برگزاری جداگانه انتخابات و برگزاری همزمان آنها، بررسی‌های لازم را انجام داده و پیش‌نویس مربوط به همزمانی انتخابات نیز تهیه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت موافقت مراجع قانونی، امکان تجمیع انتخابات وجود دارد و در غیر این صورت نیز وزارت کشور آمادگی دارد هر دو انتخابات را براساس تقویم فعلی و با فاصله چندماهه برگزار کند.

وزارت کشور سه هفته پس از صدور مجوز آماده برگزاری انتخابات شوراهاست

زینی‌وند درباره آخرین وضعیت انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: ستاد انتخابات کشور ساختار و مسئولیت مشخصی دارد و اخبار رسمی انتخابات باید از مراجع تعیین‌شده اعلام شود. در همین زمینه، محمد اسلامی، مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور، به‌عنوان سخنگوی رسمی انتخابات معرفی شده است تا اطلاع‌رسانی‌ها با دقت حقوقی و براساس تصمیمات رسمی انجام شود.

وی با انتقاد از اظهارنظر‌های غیررسمی درباره زمان برگزاری انتخابات افزود: در ماه‌های گذشته افراد مختلفی درباره زمان برگزاری یا برگزار نشدن انتخابات سخن گفته‌اند، در حالی که چنین موضوعاتی باید از مرجع رسمی اعلام شود. رسانه‌هایی که مورد اعتماد مردم هستند نیز لازم است در انتشار اخبار انتخاباتی به اطلاعیه‌های ستاد انتخابات کشور استناد کنند.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به پیشنهاد قبلی این ستاد برای برگزاری انتخابات در هشتم آبان‌ماه گفت: پیشنهاد داده بودیم انتخابات در هر تعداد از استان‌هایی که شرایط لازم را دارند، برگزار شود، اما به دلایلی امکان اجرای این پیشنهاد فراهم نشد. اکنون نیز با توجه به شرایط ناپایدار و جنگی کشور، بررسی‌ها برای تعیین زمان و شیوه برگزاری انتخابات ادامه دارد.

زینی‌وند با تأکید بر آمادگی اجرایی وزارت کشور اظهار کرد: تمامی اقلام مورد نیاز انتخابات توزیع شده و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک در سراسر کشور فراهم شده است. وزارت کشور تلاش می‌کند با استفاده از این ظرفیت، برگزاری انتخابات را از شیوه‌های سنتی و استفاده از تعرفه‌های کاغذی به سمت رأی‌گیری الکترونیک سوق دهد.

وی افزود: وزارت کشور بر برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا تا پیش از پایان سال تأکید دارد و قانون نیز امکان برگزاری انتخابات در استان‌هایی را که شرایط لازم دارند، پیش‌بینی کرده است. در مناطقی که به دلایل سیاسی یا امنیتی امکان برگزاری انتخابات و تشکیل شورا وجود نداشته باشد، براساس ماده ۱۲۷ قانون انتخابات شورا‌ها اقدام خواهد شد تا خلأ قانونی در اداره امور ایجاد نشود.

سخنگوی وزارت کشور درباره میزان آمادگی این وزارتخانه تصریح کرد: مقدمات اجرایی انتخابات فراهم شده و در صورت صدور مجوز برگزاری، وزارت کشور آمادگی دارد ظرف سه هفته انتخابات را برگزار کند. به گفته وی، بخش باقی‌مانده از فرایند عمدتاً به تبلیغات نامزد‌ها مربوط می‌شود و تعیین زمان نهایی انتخابات به فراهم شدن شرایط و صدور مجوز‌های لازم بستگی دارد.

نان سهمیه‌بندی نشده و قیمت آن برای مردم تغییر نکرده است

زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت آرد و نان کشور اظهار کرد: وزارت کشور به دلیل مسئولیت هماهنگی امور استان‌ها و استانداران، در این حوزه نقش هماهنگ‌کننده دارد، اما متولی اصلی تمامی بخش‌های مرتبط با آرد و نان نیست. تأمین نان مورد نیاز مردم به‌عنوان یکی از کالا‌های اساسی و حیاتی، از موضوعاتی است که دولت و وزیر کشور نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای دارند.

وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی از دستگاه‌های اصلی مسئول در حوزه آرد و نان هستند و سازمان برنامه و بودجه نیز در تأمین اعتبارات و یارانه‌های این بخش نقش دارد. وزارت کشور از طریق معاونت اقتصادی و با همکاری استانداران و فرمانداران در شورای آرد و نان حضور دارد و هماهنگی‌های لازم را با دستگاه‌های متولی انجام می‌دهد.

در ادامه این نشست، حسین ظفری، سخنگوی شورای آرد و نان کشور، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی زنجیره تأمین و توزیع آرد و نان گفت: از سال ۱۴۰۳ موضوع افزایش کارآمدی این زنجیره در دستور کار قرار گرفت و با تأکید رئیس‌جمهور و پیگیری وزیر کشور، شورای آرد و نان تشکیل شد. در همین چارچوب ۲۸ اقدام و پروژه برای اصلاح فرایند‌های مرتبط با آرد و نان تعریف شده است.

ظفری درباره تغییر رنگ نان در ماه‌های اخیر اظهار کرد: تیره‌تر شدن رنگ نان به کاهش میزان سبوس‌گیری از گندم مربوط می‌شود. با تأکید رئیس‌جمهور مقرر شد میزان سبوس‌گیری کاهش یابد تا مواد مغذی بیشتری در آرد باقی بماند و ارزش تغذیه‌ای نان افزایش پیدا کند. به گفته وی، این تغییر با هدف ارتقای سلامت جامعه انجام شده است.

سخنگوی شورای آرد و نان کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح مقابله با خرید‌های نامتعارف اشاره کرد و گفت: دولت برای دسترسی مردم به نان ارزان، یارانه قابل توجهی پرداخت می‌کند و جلوگیری از خروج آرد یارانه‌ای از شبکه رسمی توزیع اهمیت زیادی دارد. در بررسی تراکنش‌های خرید نان طی ماه‌های متوالی، حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار کد ملی شناسایی شده‌اند که الگوی خرید آنان نامتعارف بوده است.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از خرید‌های شناسایی‌شده افزود: در یکی از موارد، میزان خرید ثبت‌شده برای یک فرد طی یک ماه معادل ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد بوده و فرد دیگری نیز طی ۱۰ ماه بیش از ۱۰ و نیم تن آرد خریداری کرده است. همچنین مواردی از خرید نان با استفاده از ۱۰۰ کارت بانکی و مصرف حدود ۹ درصد آرد یک استان از سوی مجموعه‌ای از افراد شناسایی شده است.

ظفری با بیان اینکه طرح مقابله با خرید‌های نامتعارف در هفت استان کشور آغاز شده است، گفت: در این طرح، افراد دارای الگوی خرید غیرعادی شناسایی و دسته‌بندی شده‌اند و اقدامات انجام‌شده صرفاً متوجه همین گروه است. در صورت تداوم خرید نامتعارف، قیمت نان برای کد‌های ملی شناسایی‌شده براساس قیمت تمام‌شده محاسبه خواهد شد.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح هیچ محدودیتی برای خرید نان مردم عادی ایجاد نمی‌کند و شهروندان می‌توانند مانند گذشته به هر میزان که برای خود، خانواده یا مهمانانشان نیاز دارند، نان تهیه کنند. نان سهمیه‌بندی نشده، قیمت نان یارانه‌ای برای مصرف‌کنندگان واقعی تغییر نکرده و سهمیه آرد نانوایی‌ها نیز در چارچوب این طرح کاهش نیافته است.

سخنگوی شورای آرد و نان کشور همچنین از معرفی ۶۷ هزار نفر به دستگاه قضایی خبر داد و گفت: فهرست افرادی که خرید‌های بیش از ۱۰۰ کیلوگرم داشته‌اند، به تفکیک استان تهیه و برای بررسی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته است. این اقدام با هدف مقابله با خرید‌های غیرمتعارف و جلوگیری از خروج آرد یارانه‌ای از شبکه توزیع انجام شده است.

ظفری در ادامه به ساماندهی توزیع آرد روستایی و عشایری اشاره کرد و گفت: بررسی روند توزیع آرد طی ۱۰ سال گذشته نشان داده است که از هر ۱۰ روستایی و عشایری که به نام آنان آرد دریافت می‌شد، حدود هفت نفر عملاً سهمیه خود را دریافت نمی‌کردند. برای اصلاح این وضعیت، سازوکاری پیش‌بینی شده که در آن تحویل آرد به افراد واجد شرایط با استفاده از کد تأیید ارسال‌شده به تلفن همراه آنان ثبت می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۵۵ درصد از کل آرد اختصاص‌یافته به روستاییان و عشایر میان مشمولان توزیع شده است، افزود: هدف از اجرای این سازوکار، اطمینان از رسیدن آرد به دست مصرف‌کنندگان واقعی است و در صورت ایجاد مشکل برای روستاییان و عشایر واجد شرایط، موضوع بررسی خواهد شد تا کمترین آسیب به دریافت‌کنندگان واقعی وارد شود.

پیگیری مشکلات سوخت در استان‌ها و تأکید بر جلوگیری از فشار به مردم

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات تأمین و توزیع سوخت اظهار کرد: موضوع سوخت کارگروه مشخصی دارد که دستگاه‌هایی از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت در آن مسئولیت دارند. وزارت کشور نیز از طریق معاونت عمرانی و با هدف هماهنگی امور استان‌ها همکاری می‌کند، اما متولی مستقیم تصمیم‌گیری در این حوزه نیست.

زینی‌وند با اشاره به دستور وزیر کشور برای بررسی مشکلات ایجادشده در استان‌ها گفت: به استانداران ابلاغ شده است که چالش‌های مرتبط با سوخت را شناسایی و بررسی کنند و نتایج را برای رسیدگی به کارگروه مربوط انتقال دهند. هدف این است که در اجرای برنامه‌های ساماندهی توزیع سوخت و مقابله با قاچاق، مردم در تأمین نیاز‌های خود با دشواری مواجه نشوند.

وی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره تصمیمات حوزه سوخت افزود: وزارت کشور به‌عنوان مسئول امنیت داخلی کشور از مسئولان و رسانه‌ها می‌خواهد اظهارنظر درباره موضوعات حساس را به مراجع تخصصی واگذار کنند. انتشار اطلاعات غیرکارشناسی یا اظهاراتی که موجب نگرانی مردم شود، می‌تواند به تشویش افکار عمومی منجر شود.

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسش دیگری درباره قاچاق سوخت اظهار کرد: قاچاق سوخت واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد و یکی از عوامل اصلی آن، اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت یارانه‌ای در ایران با کشور‌های همسایه است. چنین اختلاف قیمتی زمینه شکل‌گیری شبکه‌های سوداگرانه را فراهم می‌کند و حتی ممکن است افرادی از مجموعه‌های دولتی نیز در برخی شبکه‌های تخلف نقش داشته باشند.

وی افزود: در دوره‌های مختلف، تسهیلاتی برای فعالیت اقتصادی مرزنشینان در نظر گرفته شده که ممکن است برخی از این تصمیمات زمینه سوءاستفاده را نیز ایجاد کرده باشد. دستگاه‌های مسئول از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استانداری‌ها و وزارت کشور موضوع را پیگیری می‌کنند، اما ضروری است اقدامات مقابله‌ای به‌گونه‌ای طراحی شود که زندگی و معیشت مردم عادی، به‌ویژه مرزنشینان، با مشکلات بیشتری مواجه نشود.

افزایش کشفیات سلاح غیرمجاز و بازگشت بیش از ۴۹۷ هزار تبعه خارجی

زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره قاچاق سلاح اظهار کرد: ورود و قاچاق سلاح غیرمجاز از موضوعاتی است که همواره مورد توجه دستگاه‌های امنیتی بوده، اما در شرایط جنگی کنونی حساسیت نسبت به آن افزایش یافته است. به گفته وی، دستگاه‌های مسئول با توجه به احتمال تلاش برای ایجاد ناامنی در داخل کشور، ظرفیت‌های نظارتی و عملیاتی خود را در این حوزه تقویت کرده‌اند.

وی افزود: گزارش‌های دریافتی از مجموعه‌های اطلاعاتی و امنیتی نشان می‌دهد میزان کشفیات سلاح غیرمجاز نسبت به روند عادی افزایش یافته است. این موضوع از یک سو با افزایش تمرکز بر شناسایی و مقابله با ورود سلاح مرتبط است و از سوی دیگر، ضرورت تداوم مراقبت‌های مرزی و امنیتی را نشان می‌دهد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به فعالیت کمیسیون‌های مرتبط با سلاح غیرمجاز در استان‌ها و مرکز کشور گفت: فعالیت این مجموعه‌ها افزایش یافته و اقدامات لازم برای مقابله با قاچاق سلاح در حال انجام است. در عین حال، امنیت کشور متکی بر مشارکت مردم است و همکاری شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق مرزی، با دستگاه‌های مسئول نقش مهمی در شناسایی و پیشگیری از تهدیدات دارد.

زینی‌وند درباره آخرین وضعیت ساماندهی اتباع خارجی نیز اظهار کرد: طرح شناسایی، ساماندهی و قانونمند کردن حضور اتباع خارجی همچنان در دستور کار قرار دارد و با محوریت وزارت کشور و همکاری فراجا و دستگاه‌های امنیتی دنبال می‌شود. وی با اشاره به بازگشت بیش از ۴۹۷ هزار تبعه خارجی از کشور گفت این فرایند در چارچوب برنامه ساماندهی ادامه دارد.

جزئیات تازه از حادثه اتوبوس کارکنان NGL و دستور رئیس‌جمهور برای حمایت از خانواده‌ها

سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از نشست به حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL در مسیر آبدانان اشاره کرد و جان‌باختن ۱۳ نفر در این حادثه را ضایعه‌ای تلخ دانست. وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی شهرستان آبدانان اظهار کرد: این شهرستان از مناطق نخبه‌پرور کشور است و متخصصان و چهره‌های علمی بسیاری را پرورش داده است. شهید رضایی‌نژاد نیز از چهره‌های علمی برجسته این منطقه بود.

زینی‌وند با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری حادثه گفت: رئیس‌جمهور نماینده ویژه‌ای برای بررسی موضوع تعیین کرد و وزیر کشور نیز مأموریت داد تا در این سفر حضور داشته باشم. به همراه نمایندگان رئیس‌جمهور و مسئولان استانی با خانواده جان‌باختگان دیدار کردیم و پیام تسلیت رئیس‌جمهور و وزیر کشور را به آنان ابلاغ کردیم. برخی خانواده‌ها در این حادثه بیش از یک عزیز خود را از دست داده بودند و شرایط بسیار دشواری داشتند.

وی درباره اقدامات اولیه پس از وقوع حادثه اظهار کرد: استاندار ایلام پیش از ثبت رسمی گزارش حادثه، از طریق تماس یکی از شهروندان از وقوع آن مطلع شده بود و بلافاصله موضوع را پیگیری کرد. با توجه به فاصله محل حادثه تا شهر‌های آبدانان، اندیمشک و دهلران، رسیدن نیرو‌های امدادی به محل زمان‌بر بود، اما مردم محلی از همان لحظات اولیه برای کمک به حادثه‌دیدگان وارد عمل شدند.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه، رسیدن نیرو‌های امدادی از شهر‌های اطراف ممکن بود حدود ۴۵ دقیقه تا یک ساعت زمان ببرد. با این حال، امکانات موجود در منطقه برای امدادرسانی بسیج شد و تلاش شد خدمات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

زینی‌وند با اشاره به انتقال مصدومان به مراکز درمانی خوزستان گفت: در جریان سفر به منطقه، از مصدومان حادثه نیز عیادت کردیم و خانواده‌ها از خدمات ارائه‌شده در بیمارستان دزفول و همکاری کادر درمان و مسئولان استان خوزستان قدردانی داشتند. وی از مردم خوزستان، مجموعه استانداری و کادر درمان این استان برای همراهی با حادثه‌دیدگان تشکر کرد.

سخنگوی وزارت کشور همچنین از تصمیماتی برای حمایت از خانواده جان‌باختگان و مصدومان خبر داد و اظهار کرد: استاندار ایلام با مسئولان شرکت NGL و وزارت نفت درباره بسته‌های حمایتی گفت‌و‌گو کرده و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شده است. رئیس‌جمهور نیز دستور حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده را صادر کرده و مقرر شده سازوکار اجرای این حمایت‌ها در استان پیگیری شود.

وی درباره وضعیت مسیر وقوع حادثه گفت: جاده‌ای که اتوبوس در آن دچار حادثه شد، از مسیر‌های مهم منطقه است که در دوران جنگ نیز نقش قابل توجهی در حمل‌ونقل داشته است. با وجود اینکه در دولت فعلی اقداماتی برای بهسازی آسفالت و خط‌کشی این مسیر انجام شده، وضعیت ایمنی آن همچنان متناسب با میزان تردد و اهمیت ارتباطی جاده نیست.

زینی‌وند افزود: مسیر‌های ارتباطی آبدانان از نقاط مختلف با مشکلات ایمنی و نقاط حادثه‌خیز مواجه هستند. در جریان سفر به منطقه گزارشی از وضعیت این مسیر‌ها تهیه شده که برای ارائه به رئیس‌جمهور و پیگیری اقدامات ویژه آماده خواهد شد. امیدواریم رسیدگی به وضعیت جاده‌ها بتواند از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه بررسی‌های اولیه از نقش چند عامل در وقوع حادثه حکایت دارد، اظهار کرد: موضوع عملکرد شرکت مربوط، وضعیت راننده و شرایط جاده از جمله مواردی است که باید بررسی شود. تعیین دقیق سهم هر عامل نیازمند تکمیل بررسی‌هاست و نمی‌توان پیش از اعلام نتایج نهایی درباره علت حادثه قضاوت قطعی کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای را یکی از مشکلات کشور دانست و گفت: مسئولان نمی‌توانند از مسئولیت خود در قبال وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فرسودگی ناوگان شانه خالی کنند. دولت اقداماتی را در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای آغاز کرده و امیدواریم برنامه‌های نوسازی ناوگان با جدیت بیشتری دنبال شود.

پیگیری امنیت سفر‌های اینترنتی و ضرورت استفاده از خدمات رسمی

زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های مربوط به مزاحمت و ناامنی در برخی سفر‌های اینترنتی اظهار کرد: امنیت شهروندان در استفاده از خدمات حمل‌ونقل عمومی و اینترنتی از موضوعاتی است که وزارت کشور نسبت به آن حساسیت بالایی دارد. تمامی شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران، باید هنگام استفاده از خدمات حمل‌ونقل رسمی از امنیت و آرامش روانی برخوردار باشند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از سرویس‌های رسمی و ثبت‌شده افزود: به شهروندان توصیه می‌کنیم از خدمات حمل‌ونقل غیررسمی و ثبت‌نشده استفاده نکنند. در سامانه‌های رسمی تاکسی اینترنتی، اطلاعات مربوط به مسیر سفر و مشخصات ارتباطی ثبت می‌شود و همین موضوع امکان پیگیری موارد گزارش‌شده را فراهم می‌کند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: شورای امنیت کشور نسبت به این موضوع حساسیت دارد و تذکرات لازم ارائه شده است. همچنین معاونت عمرانی وزارت کشور و مجموعه مسئول در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک، موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنند. هر مورد مستندی که گزارش شود، باید بررسی شود و تجربه‌های به‌دست‌آمده نیز در اصلاح دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط مورد استفاده قرار گیرد.

دولت تصویب‌نامه اعطای گواهینامه موتورسیکلت به بانوان را صادر کرده است

معاون سیاسی وزیر کشور درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان اظهار کرد: وزارت کشور از دو منظر امنیتی و حمل‌ونقلی موضوع را بررسی کرده است. بخش امنیتی وزارت کشور نظر موافق خود را اعلام کرده و معاونت عمرانی نیز به‌عنوان دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور، بررسی‌های لازم را انجام داده و بر ضرورت ساماندهی سریع‌تر این موضوع تأکید کرده است.

زینی‌وند با اشاره به موانع اجرایی موجود گفت: یکی از مشکلات این بود که در قوانین و سازوکار‌های اجرایی پیشین، آموزش و صدور گواهینامه موتورسیکلت عمدتاً برای مردان پیش‌بینی شده بود و فراجا زیرساخت لازم برای آموزش زنان و استفاده از مربیان زن را در اختیار نداشت.

وی افزود: دولت در اواخر سال گذشته تصویب‌نامه‌ای برای فراهم کردن مقدمات اعطای گواهینامه موتورسیکلت به بانوان صادر کرده و در این مصوبه، فراجا مکلف شده است زیرساخت‌های لازم برای آموزش زنان، تربیت و به‌کارگیری مربیان زن و فراهم کردن مقدمات صدور گواهینامه را ایجاد کند.

سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: وزارت کشور اقدامات مربوط به حوزه مسئولیت خود را انجام داده و موضوع اکنون در مراحل پیگیری و اجرای تکالیف دستگاه‌های متولی قرار دارد. وی ابراز امیدواری کرد موانع باقی‌مانده هرچه سریع‌تر برطرف شود و سازوکار اجرایی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان سامان یابد.

توسعه زیرساخت‌های کشور با وجود شرایط جنگی ادامه دارد

زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی در استان‌های مختلف اظهار کرد: روند توسعه زیرساخت‌های کشور با وجود شرایط جنگی متوقف نشده و استانداران و اعضای دولت اجرای طرح‌های توسعه‌ای را با جدیت پیگیری می‌کنند. در همین زمینه، طرح‌های مختلفی در حوزه تأمین آب صنایع، توسعه مناطق اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید انرژی در استان‌های کشور در حال اجراست.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در خراسان جنوبی گفت: این استان با وجود محدودیت منابع آبی، ظرفیت قابل توجهی برای گسترش صنایع معدنی دارد و برنامه‌ریزی مناسبی برای استفاده از پساب تصفیه‌شده شهری در تأمین آب مورد نیاز صنایع انجام شده است. با پیگیری استاندار و مسئولان استان، بخشی از نیاز آبی صنایع از این طریق تأمین شده است.

سخنگوی وزارت کشور همچنین از موافقت هیئت دولت با منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد در استان لرستان خبر داد و افزود: بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های بزرگ در این منطقه وارد سرمایه‌گذاری شده است. در استان سیستان و بلوچستان نیز طرح نیروگاه ۵۴۶ مگاواتی زاهدان در حال اجراست که می‌تواند به تقویت ظرفیت تأمین انرژی منطقه کمک کند.

زینی‌وند با بیان اینکه برخی سرمایه‌گذاران در شرایط پیش از جنگ تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری نداشتند، اظهار کرد: اکنون مواردی وجود دارد که این افراد برای اجرای طرح‌های اقتصادی اعلام آمادگی کرده‌اند. حتی برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور به ایران بازگشته‌اند و اعلام کرده‌اند که در شرایط جنگی نیز آماده سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف هستند.

وی افزود: استانداران با استفاده از اختیارات تفویض‌شده، همکاری بیشتری با سرمایه‌گذاران دارند و تلاش می‌کنند زمینه اجرای طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای را فراهم کنند. استمرار این فعالیت‌ها نشان می‌دهد که با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود، روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور ادامه دارد.

اختلالات مرزی تاکنون مبادلات تجاری را به‌طور جدی متوقف نکرده است

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره محدودیت‌های ایجادشده در برخی مرز‌ها و روابط تجاری با کشور‌های همسایه اظهار کرد: ایران با برخورداری از مرز‌های گسترده زمینی و آبی و ارتباط با کشور‌های همسایه، ظرفیت‌های متنوعی برای مبادلات اقتصادی دارد و فعالیت‌های مرزی بخش مهمی از اقتصاد مناطق مختلف کشور را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به روابط ایران با عراق و پاکستان گفت: این کشور‌ها از همسایگان و شرکای مهم ایران هستند و روابط و مراودات اقتصادی با آنها ادامه دارد. هرچند برخی محدودیت‌ها و بسته شدن موقت مرز‌ها ممکن است مشکلاتی ایجاد کند، اما تاکنون این اقدامات نتوانسته اختلال جدی و گسترده‌ای در مبادلات مرزی کشور به وجود آورد.

زینی‌وند افزود: وزارت کشور از طریق سازوکار‌های همکاری مرزی و گفت‌و‌گو با مسئولان کشور‌های همسایه، موضوعات مربوط به تردد و مبادلات مرزی را پیگیری می‌کند. تلاش می‌کنیم حتی اختلالات محدود نیز برطرف شود تا فعالیت‌های اقتصادی و معیشت مرزنشینان با مشکلات کمتری مواجه باشد.

وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشار‌های ناشی از تحریم و جنگ اظهار کرد: مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها واقعیتی است که مسئولان از آن آگاه هستند و نمی‌توان دشواری‌های معیشتی مردم را نادیده گرفت. با این حال، مدیریت شرایط کنونی و تداوم فعالیت‌های اقتصادی نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم است.

طرح محله‌محوری با مشارکت مساجد و معتمدان دنبال می‌شود

زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره طرح محله‌محوری دولت اظهار کرد: اداره امور کشور با مشارکت واقعی مردم می‌تواند دقیق‌تر و متناسب‌تر با نیاز‌های جامعه انجام شود. رئیس‌جمهور از ابتدای فعالیت دولت، مشارکت مردم در اداره امور محلات را در کنار برنامه‌هایی مانند مدیریت انرژی، توسعه انرژی خورشیدی و ساخت مدارس، از محور‌های مهم کاری خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح محله‌محوری بر ظرفیت‌های موجود در محلات استوار است، افزود: مساجد از مهم‌ترین ساختار‌های اجتماعی محلات هستند و می‌توانند در جلب مشارکت مردم نقش مؤثری داشته باشند. در این طرح، ظرفیت مساجد، بسیج، معتمدان و دیگر مجموعه‌های محلی مورد توجه قرار گرفته و تلاش می‌شود زمینه حضور گروه‌های بیشتری از مردم در تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های محلی فراهم شود.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: استانداران نیز در اجرای این برنامه با مجموعه‌های محلی و مساجد همکاری دارند و تقویت این ارتباط از موضوعاتی است که دولت برای افزایش مشارکت اجتماعی دنبال می‌کند.

مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر واگذاری اختیارات به استان‌ها

معاون سیاسی وزیر کشور در بخش پایانی سخنان خود به موضوع تفویض اختیارات به استان‌ها اشاره کرد و گفت: ساختار اداری کشور با مقررات متعدد و تمرکز اختیارات در دستگاه‌های مرکزی مواجه است و همین موضوع واگذاری اختیارات را دشوار کرده است. در برخی وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های اجرایی نیز مقاومت‌هایی در برابر انتقال اختیارات وجود دارد که باید به‌تدریج شناسایی و برطرف شود.

زینی‌وند افزود: این مقاومت‌ها لزوماً محدود به شخص وزیر نیست و در بدنه وزارتخانه‌ها نیز دیده می‌شود. با این حال، دولت در موارد مختلف برای واگذاری اختیارات اقدام کرده و برخی تصمیمات نیز اصلاح یا تمدید شده است. ارزیابی ما نشان می‌دهد تفویض اختیارات در حوزه‌هایی که اجرا شده، به گره‌گشایی از مشکلات استان‌ها کمک کرده است.

وی با اشاره به واگذاری برخی اختیارات در حوزه تأمین کالا‌های ضروری و واردات مواد اولیه اظهار کرد: این اقدامات موجب شده مجموعه‌های اجرایی در استان‌ها بتوانند بخشی از نیاز‌های خود را با سرعت بیشتری پیگیری کنند. فرایند بازنگری و تکمیل اختیارات تفویض‌شده همچنان ادامه دارد و تلاش می‌کنیم تا پایان دولت، بسته‌ای جامع و مورد توافق دستگاه‌های مسئول تهیه شود.

سخنگوی وزارت کشور در پایان تأکید کرد: هدف از تفویض اختیارات، صرفاً افزایش اختیارات شخص استاندار نیست، بلکه مجموعه دولت در استان‌ها باید بتواند درباره موضوعاتی که ضرورتی برای تصمیم‌گیری در مرکز ندارند، اختیار بیشتری داشته باشد. استانداران در این ساختار مسئول هماهنگی دستگاه‌های اجرایی هستند و تقویت اختیارات مجموعه مدیریت استانی می‌تواند به تسریع تصمیم‌گیری و حل مسائل مردم کمک کند.

انتهای پیام/

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر