رئیس کل دادگستری کرمان: صنایع مستقر در جنوب استان نباید رقیب بخش کشاورزی باشند
به گزارش برنا از کرمان؛ دادخدا سالاری در نشست با رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، که در وقت غیر اداری برگزاری شد، با بیان اینکه بخش عمده فعالیتهای اقتصادی و اشتغال منطقه به کشاورزی وابسته است، اظهار کرد: وضعیت معیشتی مردم جنوب استان ارتباط مستقیمی با وضعیت کشاورزی دارد و بهبود شرایط این بخش میتواند بر سایر حوزههای اقتصادی و خدماتی منطقه نیز اثرگذار باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای اشتغالزایی کشاورزی افزود: این بخش میتواند بدون اتکای گسترده به سرمایهگذاری مستقیم دولت، زمینه اشتغال پایدار را فراهم کند؛ با این حال، تحقق این ظرفیت نیازمند حمایت هدفمند دولت، تأمین تجهیزات و ماشینآلات روز و فراهم کردن زیرساختهای لازم است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با انتقاد از فاصله گرفتن برخی واحدهای صنعتی از اهداف اولیه تأسیس خود در جنوب استان تصریح کرد: فلسفه ایجاد صنایع در این منطقه، توسعه کشت محصولات صنعتی، ایجاد صنایع تبدیلی، فرآوری محصولات کشاورزی و رونق دام و طیور بوده است؛ اما در مواردی، فعالیت این واحدها به سمت اجاره دادن اراضی و افزایش هزینه تولید برای کشاورزان سوق پیدا کرده است.
سالاری ادامه داد: وقتی زمینهایی که باید در خدمت تولید محصولات کشاورزی و تأمین مواد اولیه صنایع باشند، به محل کسب درآمد از طریق اجاره تبدیل میشوند، هم کشاورز با افزایش هزینهها مواجه میشود و هم صنعت از مأموریت اصلی خود فاصله میگیرد. این وضعیت نیازمند بررسی و آسیبشناسی جدی است.
وی از سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان خواست با بررسی عملکرد و اساسنامه صنایع مستقر در منطقه، گزارشی مسئلهمحور از میزان تحقق اهداف اولیه، وضعیت اراضی، فعالیتهای تولیدی و آثار اقتصادی این واحدها تهیه و برای پیگیری به دستگاه قضایی ارائه کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین بر ضرورت نوسازی ماشینآلات کشاورزی تأکید کرد و گفت: بخشی از تجهیزات مورد استفاده در کشاورزی جنوب استان فرسوده و متعلق به چند دهه قبل است و دولت باید برای تأمین ماشینآلات بهروز و ارتقای بهرهوری این بخش، حمایت مؤثرتری داشته باشد.
سالاری در پایان با تأکید بر اینکه کشاورزی یکی از مهمترین امیدهای معیشتی مردم جنوب کرمان است، خاطرنشان کرد: مسائل و موانع این حوزه باید بهصورت مشخص احصا شود تا موارد قابل پیگیری در سطح استان و موضوعات نیازمند تصمیمگیری در سطح وزارتخانه، از مسیرهای قانونی دنبال شود.
انتهای پیام