پرونده کهریزک و دادستان سابق تهران بدون مصلحت اندیشی پیگیری میشود
به گزارش خبرنگار سیاسی برنا حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگی که عصر امروز برگزار شد در رابطه با تشکیل دادگاه بیمه ایران با اشاره به اینکه در اصطلاح حقوقی واژه های مباشر جرم، شریک جرم ومسبب جرم تعریف شده است و در برخی از موارد پرونده متهمین متعددی دارد، گفت: ممکن است یک اتهام در پرونده ای به 2 نفر وارد باشد، ولی پرونده تا میزانی که در مراحل اولیه تکمیل شده باشد برای رسیدگی به دادگاه می رود. در رابطه با این پرونده باید گفت 54 نفر از متهمین به مرحله صدور کیفرخواست رسیده اند ولی این پرونده هنوز تکمیل نشده است با این وجود دیروز و امروز جلسه دادگاه تشکیل شده است و دفاعیات متهمین ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه چرا این پرونده به جای دادگاه عمومی تهران به کیفری استان انتقال یافته است گفت: در کیفرخواست به ماده 4 قانون جرایم کیفری اشاره شده است که در این ماده پیش بینی شده افرادی که در بحث اختلاس به صورت شبکه ای در پرونده ای شناخته شوند مجازات آنها از 15 سال تا حبس ابد تعیین شده است که اگر این افراد در حد مفسد فی الارض شناخته شوند مجازات های سنگین تر هم برایشان اعمال می شود به همین دلیل پرونده بیمه ایران به کیفری استان منتقل می شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه در رابطه با برخورد با قضاتی رفتار مناسبی با متهمین و وکلا نداشته اند چه اقداماتی صورت نداده است گفت: همه باید برخورد های مناسب و خوب داشته باشیم و در دستگاه قضایی این سفارش بیشتر است چرا که افرادی به دستگاه قضایی مراجعه می کنند مشکل و ناراحتی دارند و حتی ممکن است تالم روحی داشته باشند که دوست دارند به مورد آنها سریع رسیدگی شود و به نتیجه برسند که در برخی ا ز موارد برای قضات این امکان وجود ندارد و ممکن است برخوردهایی این چنینی بوجود آید.
وی با تاکید بر اینکه قوانین و مقرراتی برای قضات و کارمندان دستگاه قضایی وجود دارد گفت: سیستم های نظارتی قوه قضاییه و حفاظت اطلاعات در کنار دادسرای نظرات به قضات همگی در این زمینه فعال هستند و عملکرد و رفتار قضات را زیر نظر دارند و اخیرا برنامه های اخلاقی و توصیه های مکرر دررابطه با برخوردها در دستگاه قضایی صورت گرفته است؛ با این وجود به عقیده من برخوردهای دستگاه قضایی در کل خوب است ولی باید به نقطه مطلوب برسیم.
وی در رابطه با تبصره 2 ماده 18 در خصوص تجدید نظر نهایی گفت: قانون در حال حاضر جاری و ساری است و این قانون دستورالعملی داشت که در آن چند ماده پیش بینی شده بود که برخی از مواد خلاف قانون بوده و براثر عمل به این دستورالعمل دادرسی در مواردی معطل می شد و با مشکل برخورد می کرد که این دستورالعمل اصلاح شد و ماده به قوت خود باقی است.
دادستان تهران در پاسخ به این سوال که آیا حصر خانگی و محدود کردن سران فتنه معنی گام جدید قوه قضاییه برای برخورد با این افراد تلقی می شود و رسیدگی رسمی به پرونده آنها آغاز شده است گفت: این پرونده از همان زمان که اقدام به اعمال خلاف قانون صورت گرفت تشکیل شده است و دادستانی پرونده ای از همان زمان باز کرده است ولی مرحله جدید با توجه به شفاف شدن مسائل و این که الان دیگر بحث انتقاد و مسائل دیگر مطرح نیست و اقدام آنها علیه انقلاب، نظام و مردم علنی است در حال حاضر اعمال این گونه محدودیت ها در جهت محدود شدن ارتباطات شخصی برای این افراد در نظر گرفته شده است.
وی در رابطه با اینکه رییس قوه قضاییه اعلام کرده است باندهای قاچاق عناوین و نام ها شناسایی و دستگیر شده اند گفت: به طور معمول کسانی در دستگاه قضایی پرونده دارند؛افرادی که سعی می کنند با جعل عناوین و سمت ها وانمود کنند می تواند در دستگاه قضایی نفوذ پیدا کرده ؛پرونده این افراد در حال رسیدگی است و تعدادی در این زمینه دستگیر و محاکمه شده اند.
وی تصریح کرد: ما در تلاش هستیم تا کسانی که با عناوین جعلی و دروغی و نسبت دادن خود به افراد مسوول به شدت برخورد کنیم و ریاست قوه قضاییه هم گفته است ما در این مقام هستیم که دست واسطه ها را که می خواهند در دستگاه قضایی نفوذ کنند کوتاه کنیم. دستگاه قضایی مصمم است تا حرکت جدی تری در جهت افشای این افراد و شناسایی کسانی که واقعا در سیستم ارتباطی دارند اقدام کند.
محسنی اژه ای با اشاره به پرونده سه تبعه آمریکایی دستگیر شده در ایران و برگزاری دادگاه آنها گفت: این دادگاه برگزار شد، با این وجود سارا شورد در دادگاه حاضر نشد، این شخص لایحه ای به دادگاه فرستاده است که هنوز نظر دادگاه در رابطه با کفایت این لایحه برای اعمال نظر و حکم اعلام نشده است، با این وجود بعید می دانم مطلبی که او فرستاده است از حضور مجدد وی در دادگاه کفایت کند. باید نظر دادگاه در رابطه با این لایحه و احضار مجدد سارا شورد اعلام شود که به احتمال زیاد به سال آینده موکول می شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه محاکمه سران فتنه براساس اعلام قوه قضاییه در زمان خود براساس مصلحت اندیشی انجام می شود آیا محاکمه افراد دیگری که در جریان کهریزک، سبحان و دادستان سابق تهران نیز بر اساس مصلحت اندیشی صورت می گیرد گفت: محاکمه سران فتنه مسئله ای است که گفته شد اقتضائاتی دارد و هر وقت این اقتضائات صورت گیرد اجرایی خواهد، در مورد سه پرونده ای که اشاره کردید تعدادی از آنها در دادگاه در حال بررسی است و برخی از آنها نیز حکم صادر شده است. مصلحت اندیشی به هیچ وجه در مورد این پرونده ها مطرح نیست و زمان رسیدگی به آنها به نوع تحقیقات بستگی دارد.
وی تصریح کرد: من شخصا یکی دو بار از مجموعه ذیربط در رابطه با این پرونده سوال کردم که گفته شد استعلام هایی کرده اند و هنوز جوابی به آنها داده نشده است.
وی در رابطه با برخورد قوه قضاییه با برخی از ناهنجاری های جامعه به ویژه فرقه های انحرافی و شیوع فراماسونری گفت: این که جرمی در جامعه اتفاق بیافتد که قانونی برایش نداشته باشیم درست نیست چرا که جرم باید در قانون تعریف شود ولی ممکن است مواردی خلاف فرهنگ عامه و خلاف عرف عمومی جامعه بوجود بیاید که در قانون تعریفی به عنوان جرم نداشته باشد؛ با این وجود بسیاری از موارد در قانون پیش بینی شده است کسانی که مردم را به فساد می کشانند و موجب انحراف آنها می شوند براساس قانون با آنها برخورد می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه برنامه ای برای آزادی زندانیان حوادث پس از انتخابات سال گذشته به مناسبت سال نو دارد گفت: اگر تشخیص داده شود کسانی که مجرم شناخته شده و محکوم شده اند در دوران محکومیت تنبیه شده اند و اصلاح شده اند این مسئله در قانون پیش بینی شده است و با توجه به رافت اسلامی تاکنون در مناسبت های زیادی این اتفاق رخ داده است. طبیعی است که به عنوان سال نو هم تعدادی از زندانیان می توانند به مرخصی بروند یا در مناسبت هایی مانند 12 فروردین مشمول عفو قرار گیرند.
غلامحسین محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده باغ قلهک گفت: مطلبی دال براینکه این مکان به صورت غاصبانه تصرف شده باشد وجود ندارد و چنین موردی در دادگاه های حقوقی و قضایی ما مطرح نیست و براساس پیگیری های بنده نیز مطلب خاصی دال بر غصب عدوانی این مکان وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره توهین ها و اتهاماتی که به مسوولین نظام زده می شود و نوع برخورد با آن گفت: توهین به هرکس جرم و خلاف قانون است ولی اگر این توهین به افراد عادی باشد با شکایت آنها قابل پیگیری است ولی اگر این توهین به مسوولین و به دلیل منصب آنها باشد از طریق مدعی العمومی قابل پیگیری است.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه بداخلاقی علیه هیچ کس را صحیح نمی داند و این موارد را بدون توجه به اینکه چه شخصی مورد اتهام است، رسیدگی خواهد کرد. نظر قوه قضاییه این است که این قبیل بداخلاقی ها و شایعات در کشور وجود نداشته باشد اما اگر موردی باشد مدعی العموم پیگیری خواهد کرد.
محسنی اژه ای درباره برخی موسسات مالی و اعتباری که بدون مجوز فعالیت می کنند، اظهار داشت: تاکنون پرونده ای درباره این موسسات به دستگاه قضایی ارجاع نشده و این موضوع از طریق بانک مرکزی پیگیری می شود.
وی ادامه داد: برخی از این موارد در شورای پول و اعتبار که نماینده قوه قضاییه نیز در آنجا حضور دارد، بررسی می شود و توصیه شده کاری کنند که مردم به مشکل برنخورند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره دستگیری فرزند وزیر سابق اطلاعات و نقره کار گفت: بله این افراد بازداشت شدند و پرونده آنان در حال رسیدگی است و نقره کار نیز به دلیل پرونده جدیدی بازداشت شده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که گفته می شود مهدی هاشمی در زمان خروج خود از کشور اسناد فوق محرمانه ای را با خود خارج کرده است، اظهار بی اطلاعی کرد.
