کلید پیشبرد سیاستهای مدیریت فناوری «تخصصی شدن افراد و نهادها» است
معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تخصصی شدن افراد و نهادها را کلید پیشبرد طرحها و سیاستهای مدیریت فناوری دانست.
به گزارش گروه علمی و فناوری برنا،سیدسپهر قاضی نوری معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری که در جزیره کیش برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: جامعه علمی مدیریت فناوری ایران، طی حدود یک دهه فعالیت، امروز نه تنها تأثیرگذاری خود را در مسیر توسعه ملی نشان داده بلکه توانسته است جایگاهی فراتر از برخی حوزههای رقیب که سابقهای بس طولانیتر دارند بیابد تا جایی که سیاستگذاران و دولتمردان کشور، به صراحت، مباحث و مسائل این حوزه را مطرح وطلب راهحل میکنند.
وی اظهار کرد: شاید مهمترین ویژگی این حوزه علمی را بتوان چند بعدی و بین رشتهای بودن آن دانست و به همین طریق، میتوان انجمن علمی مدیریت فناوری و این همایش معظم برخاسته از آن را نیز به چهار راهی تشبیه کرد که از یکسو تخصصهای مختلف و از سوی دیگر کارکردهای متنوع فنی و اجتماعی در آن با هم تقاطع و تبادل دارند. قدر چنین نهادهای نورس ولی شکوفایی را باید دانست و حضور در آنها را برای همه اقشار دانشجو، استاد، صنعتگر وسیاستگذار مغتنم شمرد.
قاضی نوری با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دوره جدید فعالیت خود، تولی طرف سوم بازار علم و فناوری، یعنی زیرساخت مبادله را پذیرفته است، ادامه داد: این معاونت، خود را واسط بین طرفهای عرضه و تقاضای دانش یا همان دانشگاه و صنعت میداند و طبیعی است که توجه خاصی به نهادهای واسط این چنینی داشته باشد. از این روست که حمایت و همکاری دوجانبه میان این معاونت با جامعه علمی مدیریت فناوری ایران، در یکسال اخیر رشدی چشمگیر یافته و حجم مبادلات مالی و علمی میان این دو، با دورههای قبلی، قابل مقایسه نیست، هر چند هنوز جای ارتقاء فراوان دارد. این همه؛ به معنای آن نیست که جامعه علمی مدیریت فناوری ما امروز فاقد هر عیب و نقصی بوده و به کمال و اعتلای نهایی خود دسته یافته است. بلکه هنوز جای پیشرفت و بهبود فراوان است.
معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سه پیشنهاد برای تحقق اعتلای جامعه علمی مدیریت فناوری کشور ارائه کرد و در این باره گفت: تخصصی شدن افراد و نهادها، کلید پیشبرد طرحها و سیاستهای این حوزه است. امروز دیگر نمیتوان دانش آموخته مدیریت یا سیاست فناوری بود و خود را در کلیه شاخههای آن متخصص انگاشت.
وی همچنین ابراز کرد: به عنوان یک طرف تقاضا برای خدمات این حوزه، مجبورم اذعان کنم که یافتن نهادها و حتی افراد متخصص در هر یک از شاخههای آن کاری بس دشوار است و به ندرت میتوان شرح منسجم و یکپارچهای در سوابق کارکنان علمی یا همان کارکنان دانشی این حوزه یافت. طبیعی است که چنین وضعیتی، هم به کاهش تقاضای خدمات منجر میشود و هم راه ورود رقبای غیر متخصص مدیریت فناوری به این بازار را باز میکند. ضعف کیفیت در خدمات ارائه شده هم که امری طبیعی است.
قاضی نوری پیشنهاد دوم خود را نهادسازی و کارگروهی در جامعه ملی مدیریت فناوری عنوان کرد و توضیح داد: شرکتها، پژوهشکدهها، و موسسات فراوانی لازم است که در هر یک از آنها، تیمهای متعدد و دارای سازماندهی منسجم به ارائه خدمات مربوطه بپردازند. به ویژه در حوزه سیاستگذاری علم وفناوری، مسائل مطروحه عمدتاً بزرگتر از حد یک استاد و دو سه دانشجوی پیرامون وی هستند و ساختار منسجمتری لازم است تا به حل مسأله همت گمارد و آن را به نتیجه برساند. در چنین پروژههایی، انجام یک کار 20 یا حتی 90 درصدی، تقریباً به معنای انجام ندادن آن است. زیرا کل مسأله باید یکجا حل شود. لذاست که معمولاً طراحی یک بسته سیاستی، در مرحله طراحی مفهومی آن متوقف میشود و ثمری جز بدبینی به حوزه تخصصی ما، به دست نمیآید.
معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری، تدوین منابع و مراجع بومی را پیشنهاد دیگری دانست که باید مورد توجه جامعه مدیریت فناوری قرار گیرد و ادامه داد: استفاده از کتب علمی دست اول و روز دنیا، امری پسندیده اما ابتر است زیرا از یکسو، همه دانش آموختگان ما توان بهرهگیری عمیق از آنها را ندارند و از سوی دیگر، بسیاری از مباحث نظیر حقوق، علوم اجتماعی و امور مالی، نیازمند دانستن ویژگیها و مقتضیات بومی ایران هستند و لذا تدوین کتابها و دستنامههای ایرانی برای دروس مدیریت فناوری، ضرورت تام دارد.
