تحقق دولت الکترونیک مهمترین گام ارتقا سلامت اداری کشور

موهبتی گفت: شاه بیت ارتقا سلامت اداری کشور، تحقق دولت الکترونیک است که با هدف تسریع در امور و حذف بروکراسی، افزایش رضایتمندی مردم و امکان نظارت های سیستمی را فراهم می کند.

به گزارش گروه سلامت جوان برنا، موهبتی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به این که اگر بخواهیم با فساد اداری مبارزه کنیم، ابتدا باید به آسیب شناسی بپردازیم تا مشخص شود گلوگاه‌ها و ایستگاه‌هایی كه می‌تواند به یک سیستم ضربه بزند و آن را مورد هجمه قرار دهد، افزود: در حال حاضر تعدد و تراکم بخش نامه ها، شیوه نامه ها و قوانین یکی از مسائلی است که مبتلا به تمام دستگاه ها شده به طوری که متولیان نیز شاید به این دستورالعمل ها و شیوه نامه ها به طور کامل اشراف نداشته باشند.

وی ادامه داد: ضروری است علاوه بر تنقیح مقررات بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نسبت به بازنگری آن با رویكرد حذف بوروكراسی، روان‌سازی امور، تجمیع بخشنامه‌ها و شفاف‌سازی آن اقدام كنیم. 

موهبتی با اشاره به این که در حوزه قانون گذاری تا به حال حدود 11 هزار و 200 قانون از سال 1285 تصویب شده است، بیان داشت: تعدد فانونگذاری نیز خود یكی از مشكلات فراروی این مهم می‌باشد به ویژه آن كه بسیاری از قوانین تنقیح نشده است.

به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، بحث تنقیح قوانین و مشخص کردن ناسخ و منسوخ و این که چه قوانینی لازم الاجرا هستند، باید برای مردم به طور کامل شفاف سازی شود.

وی در ادامه اظهار کرد: اطلاع رسانی بعد از شفاف سازی قوانین از اهمیت بسیاری برخوردار است. به طوری که مردم باید از حقوق خود با خبر باشند و این امر بخصوص در حوزه سلامت اهمیت ویژه ای دارد.

به گفته موهبتی، در دستگاه‌هایی که خدمات عمومی موضوعیت بیشتری دارد، اطلاع رسانی به مردم باید بیشتر باشد تا بتوانیم نظارت مردم بر دستگاه های اجرایی را فراهم کنیم. ضمنا باید شرایطی فراهم شود که اگر مردم تخلف را مشاهده کردند، محل رجوع مورد اعتماد داشته باشند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: باید در تمام دستگاه های اجرایی ایستگاه‌های بی‌مورد كاری را حذف کنیم چون هر ایستگاه كاری بالقوه می‌تواند منشاء خطر باشد. 

موهبتی تاکید کرد: ضروری است مراکزی را تعبیه کنیم که مردم بتوانند به آن مراجعه کنند و نگرانی ها، پیشنهادات و گلایه های خود را مطرح کنند. ضمن این که این پیشنهادات و گلایه ها باید به صورت نظام یافته، مورد توجه قرار گیرد. برای رسیدن به این امر ضروری است خدمات را به صورت الکترونیک به اجرا دربیاوریم که خوشبختانه در وزرات بهداشت در این خصوص اقدامات موثری صورت پذیرفته است.

وی با بیان این که الکترونیک کردن خدمات در قوانین توسعه و قانون مدیریت مورد تاکید قرار گرفت ولی هیچ گاه اجرایی نشد، گفت: اگر این اتفاق بیفتد تخلفات به حداقل می رسد ضمن این که انگیزه تخلف نیز از بین خواهد رفت. 

موهبتی با اشاره به این که یکی از مشکلات در دستگاه های اداری عدم آموزش کافی به کارکنان و کارمندان است، افزود: متاسفانه كاركنان نیز طور کامل با قوانین و تخلفات آشنا نیستند و حتی بسیاری از کارکنان اشراف کاملی به حیطه مسئولیتشان ندارند در حالی که این روند می تواند امنیت مراجعان را از بین ببرد.

به گفته وی در عین حال ساز و کار نظارت های سیستمیک وجود ندارد در حالی که برای رسیدن به سلامت اداری نیاز است از وقوع تخلف پیشگیری نماییم. 

موهبتی با اشاره به پدیده نامیمون دریافت های غیر متعارف در حوزه پزشکی، ادامه داد: یکی از اقدامات مفید وزارت بهداشت برای ارتقاء سلامت اداری و جلوگیری از تخلفات جلوگیری از همین پدیده بود که خوشبختانه با همکاران ارزشمند جامعه پزشکی نتایج مطلوبی به همراه داشته است.

وی با بیان این که در سلامت اداری نیروی انسانی و برقراری نظام شایسته سالاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: در این حوزه اتفاقات خوبی در وزارت بهداشت افتاده به طوری که در کمیته انتصابات شرایطی فراهم شده تا سوابق اجرایی، علمی افرادی که قرار است وارد سیستم شوند، مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین برنامه های پیشنهادی افراد، هوش اجتماعی و مهارت های مدیریتی و خلاقیت آنها حاوی امتیازاتی است. 

موهبتی با بیان این که به هر حال ادارات بخشی از جامعه هستند و در تمام حوزه ها ممکن است تخلف وجود داشته باشد، ادامه داد: خوشبختانه کمترین تخلفات در حوزه پزشکی وجود دارد و تخلفات بروز یافته نیز نسبت به کل جامعه پزشکی و حجم گسترده خدمات آن بسیار اندك است. جامعه پزشکی از پاک ترین طبقات اجتماعی است که باید به خوبی از آن صیانت نمود.
 
وی از جامعه پزشكی به عنوان یكی از پاك‌ترین طبقات اجتماعی یاد نمود و در عین حال افزود: چون انتظارات و مطالبات از این جامعه زیاد است، تخلفات در این حوزه بیشتر به چشم می آید. ولی باید مراقبت نمود تا ضمن صیانت از حرمت این قشر متخصص و زحمت‌كش، اعتماد عمومی كاهش نیابد. 

معاون حقوقی و امو رمجلس وزارت بهداشت تاكید کرد: نتیجه ذاتی بعضی از حواشی ایجاد شده از سوی افراد غیر مسئول موجب سلب اعتماد مردم به جامعه پزشکی و ضربه جدی به نظام سلامت كشور خواهد بود. 

موهبتی تصریح کرد: در حوزه سلامت و در وزارت بهداشت تنقیح قوانین را آغاز کرده ایم. به طوری که در معاونت حقوقی تمامی قوانین از سال 1285 تا کنون بررسی و برای این کار از برجسته ترین حقوق دانان دعوت به عمل آمد. ضمنا تنقیح بخش‌نامه‌ها نیز از اقدامات بعدی معاونت حقوقی وزارت بهداشت است.

وی بیان کرد: همچنین برای اولین بار تمام مصوبات هیات امناها قبل از طرح در هیات‌های امنا و اجرایی شدن، در معاونت حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد تا برخلاف قوانین ملاک عمل موضوعی مصوب نگردد. 

موهبتی با بیان این که در وزارت بهداشت به دنبال این هستیم مردم را با حقوق ایشان بیشتر آشنا کنیم، گفت: این کار با مشارکت روابط عمومی وزارت بهداشت در حال برنامه ریزی و انجام می باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با تاکید بر این که نظام رسیدگی به شکایات مردم باید الکترونیک باشد، گفت: شاه بیت ارتقاء سلامت اداری کشور، تحقق دولت الکترونیک است که با هدف تسریع در امور و حذف بروکراسی، افزایش رضایتمندی مردم و امکان نظارت های سیستمی را فراهم می کند.

وی افزود: ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی متولی دولت الكترونیك زیرساخت‌های مورد نیاز را هرچه سریع‌تر فراهم نمایند.

موهبتی در پایان تاکید کرد: حقوق مردم در بالاترین سطح شهروندی در وزارت بهداشت است و باید حساسیت این موضوع در این وزارتخانه بیشتر باشد.

وی از ترویج اخلاق اداری و حرفه ای، رسیدگی به معیشت و ارتقاء سطح زندگی كاركنان، واگذاری امور به بخش غیر دولتی ،امكان نظارت مستمر مردم و نهایتاً برخورد قاطع و قانونی با متخلفین به عنوان مهمترین اولویت دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء سلامت اداری یاد نمود.