قوز بالاقوز قانون گریزی رسانه های زرد
گروه سیاسی خبرگزاری برنا- نقطه ثقل مشترک، پایان دهنده و فصل الخطاب به اختلاف نگرش و سلایق در یک جامعه پویا و سرزنده و در یک فرآیند معقول و متعارف، قانون و حرکت در مسیر الزمات و حدود و ثغور تبینی آن است.
اگر قرار باشد هر کسی سنگ خود را بر سینه زده و بخواهد حرف خود را به کرسی بنشاند به جامعه پیشا مدرن و بی در و پیکری رهنمون خواهیم شد که سنگ روی سنگ بند نشده و ساحت عمومی صحنه درگیری و کشاکش های مداوم و بی پایان خواهد شد.
لزوم قانونمداری به هنگامه ای اهمیت دو چندان می یابد که حوزه مورد نظر اهمیت راهبردی داشته و در ارتباط وثیق با تبیین و تعیین رویکردهای عمومی جامعه داشته باشد و کارویژه های آن حوزه جامعیت عمومی داشته باشد.
رسانه ها و مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی و حلقه واسط میان حاکمیت و ملت که نگاه عمومی به آنان معطوف بوده و زیر ذره بین قرار دارند از زمره نهادهای مرجع در هر جامعه ای هستند و مسئولیت های عمومی و تخصصی فراوانی به آنان معطوف است. با توجه به همین مولفه ها، اگر رسانه ها و مطبوعات مرتکب اشتباه و خلافی شوند و از مواضع قانونی عدول کرده و یا التزام متعارفی به قانونمداری نداشته باشند، تاثیرات بس مخرب تری بر جامعه گذاشته و از محتوای اصلی خود تهی می شوند.
مطبوعات وفق تعاریف متداول و جهان شمولی، منادی قانونمداری و حرکت در چارچوب های متعارف اجتماعی هستند، رویکردهایی که در قالب چارچوب های عملکرد حرفه ای رسانه ای صورت بندی می شوند.
مع الاسف در چند صباح اخیر برخی رسانه های زرد سیاسی که به تندروی شهره هستند بر خلاف اصول و قواعد حرفه ای رسانه ای، علاوه بر رویکردهای نامتعارفی که از خود به منصه ظهور رسانده و از چارچوب های قانونی پا فراتر می گذارند، به نحوی عمل می کنند که نوعی قانون گریزی عیان و نمایان در عملکردهای آنان متبلور می شود.
نکته ای که عمق آسیب زایی عملکرد آنان را فراتر از تخلفات متعارف برده و پایه گذار بدعت های نامبارکی است که بدترین کارکرد آن رواج قانون گریزی و عدم توجه به نهادهای قانونی است.
هیئت نظارت بر مطبوعات به عنوان نهاد متولی و ناظر بر عملکرد مطبوعات بر اساس قانون، متشکل از اضلاع و اجزای هر سوه قوه کشور است و با توجه به مسئولیت محوله بر عملکردهای مطبوعات نظارت و اگر تخلفی را مشاهده کند با بهره گیری از قوانین موضوعه از تذکر تا توقیف و لغو پروانه را به صاحبان جراید و مدیران مسئول اعلام می کند.
در طول چند ماه اخیر دو نشریه تندرو و البته سطحی که از منتقدان نام و نشان دار دولت هستند و در قالب روزنامه ای و هفته نامه منتشر می شوند بر اساس تخلفات بروز داده با تذکر از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات و نه دولت و وزارت ارشاد روبرو شده اند.
روند متعارف در اینگونه موارد اصلاح رویکردهای غلط و پرهیز از تکرار تخلفاتی است که مورد تذکر هیئت نظارت بر مطبوعات قرار گرفته است اما این نشریات در اقدامی عجیب و البته گستخانه نه تنها به اصلاح رویکردهای خود نمی پردازند که به زعنم خود در دفاع از آزادی مطبوعات!! متن تذکر هیئت نظارت بر مطبوعات را انتشار می دهند تا بگویند در مسیر عملکردهای آنان اختلال و سنگ اندازی می شود.
حال آنکه آنان نه از سوی دولت که از سوی مجموعه ای متشکل از هر سه قوه تذکر می گیرند و دوم آنکه عملکردهای آنان مطابق با بندها و نص صریح قانون تخلف شمرده می شود و آنان نمی توانند نقض آزادی بیان را به اینگونه موارد تعمیم دهند چرا که حدود و ثغور آزادی با خط قرمزهای قانونی مشخص می شود.
مضاف بر آنکه چنین اعاهایی از سوی این مجموعه ها در تناقض آشکار و تمام عیار با عملکردهای ایشان و نوع مواجهه آنان با منتقدان طیف روبرو بوده و به نوعی طنز گونه است.
از همه مهم تر آنکه این حرکات که به معنای بی اعتنایی و عدم اعتبار دهی به قانون و نهادهای قانونی است بی گمان ضرری بس هنگفت تر داشته و ریشه های بنیادین را نشانه رفته است. شان و مرتبه قانون باید در هر جایگاه و پایگاهی حفظ و تامین شود و اگر قانون گریزی تبلیغ و ترویج شود آنگاهست که دیگر سخت بشود آب رفته را به جوی بازگرداند و نهادهای قانونی باید در برابر این اقدامات نا متعارف ایستادگی کرده و شان و جایگاه خود را از گزند این آسیب ها محفوظ دارند که اینجا سخن از منافع عمومی است.
