رحیمی از گردنه فساد پیچ نخورد/ بادکنک پوپولیسم ترکید

: آمده بود تا طرحی نو درانداخته و به لایه های قدرت و ثروت نفوذ کرده و حقوق مردم را استیفا کند، مردی که خم شده و بند کفش های کتانی اش را در جلوی دوربین ها بست تا پیام دهد که همانند لایه های زیردست و فرودست است و از جنس مردم! هشت سال از لیستی می گفت که در جیب هایش بود، پاک ترین دولت تاریخ به زعم رئیس اش اما چنان رکوردهای جاویدانی را رقم زد که در باور هیچ کس نمی گنجد.

فسادهای چند هزار میلیاردی که تا پیش از آن برای هیچ کس قابل تصور نبود، بتدریج رونمایی شد، نوبت به بابک زنجانی رسید و سفارش های خاص دولتمردان و ... اما رئیس دولت یازدهم با سینه ای ستبر دولت خود را پاک ترین دولت تاریخ خوانده و در برابر تمامی اخبار و شایعات پیرامون پرونده بیمه ایران و تخلفات دیگری که متوجه دومین مرد دولت وی بود ایستاده و تهدید می کرد که کابینه خط قرمز من است.

مردی که قرار بود به لایه های ثروت و قدرت نفوذ کرده و عدالت ورزی را بر جامعه حکفرما کند، در برابر همه پرونده های چند هزار میلیاردی فساد اقتصادی که در دولت وی به یکباره چون قارچ رویش می کرد و هوش از سر همگان ربوده بود، سکوت اختیار می کرد اما ماجرا آنجایی شور شد که رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت وی با پرونده ای پر و پیمان دست به گریبان شد. پرونده بیمه ایران و سوژه ای به نام « م- ر» و بازهم سکوت و سکوت...

شاید در قبال پرونده های مفاسد اقتصادی، مفری برای انکار و ابهام وجود داشت و جای مانوری بود اما اتهام فساد علیه دومین مقام عالیرتبه دولت گزاره ای نبود که بتوان از کنار آن جا خالی داد و مهر سکوت بر لب زد. دولت احمدی نژاد یکبار دیگر رکورد ها را جابجا و پایه گذار بدعتی تازه شده بود.

برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران یکی از عالی ترین مقامات اجرایی به جرم فساد اقتصادی به زندان، رد مال و جریمه چند میلیاردی محکوم شد. دیگر احمدی نژاد و تیم مهرورزان نمی توانند همانند گذشته از کنار فساد سه هزار میلیاردی جا خالی دهند یا در برابر مدارک و مستندات در پرونده زنجانی سکوت کنند و در خصوص نوسانات بازار ارز و جابجایی های چند هزار میلیاردی به دست های پشت پرده حواله دهند، این بار رک و صریح و واضح دومین مقام اجرایی دولت دهم به 5 سال و 91 روز زندان و پرداخت چند میلیارد برای رد مال و جریمه محکوم شده است و دیگر جای برای انکار و ایهام باقی نماده است.

نکته دردناک در این میانه آنست که این فرد متخلف در طول چهار سال گذشته با وجود این اتهام آنهم با این ابعاد وسیع و گسترده چرا باید مورد حمایت تمام عیار رئیس دولتی قرار بگیرد که به رسم امانت از سوی مردم بر مسند اجرایی قرار گرفته تا حافظ منافع آنان باشد و بر اجرای صحیح قوانین در همه حوزه ها نظارت داشته باشد؟!

مردم طی چند سال گذشته با موجی بی سابقه و عجیب و غریبی از مفاسد اقتصادی روبرو شده و می پرسند این حجم از تخلفات چرا و چگونه رقم خورده است؟ یکی از پاسخ های مشخص و متقن در این زمینه به آنجایی باز می گردد که رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یعنی معاون اول رئیس جمهوری خود از جمله مفسدان بوده و بدیهی است به هنگامه ای که ساختار نظارتی خود با چنین معضلی دست به گریبان است نه تنها نمی تواند به وظایف خود عمل کند که زمینه برای رواج بی قانونی و عدول از مقرارت فراهم می آید.

وقتی فرد متخلف می بیند که رئیس جمهوری به طور تمام قامت از فردی که با اتهامات سنگین روبروست به دفاع پرداخته و حتی برای دفاع از وی به تهدید نهادهای قانونی پرداخته و خط قرمز خود را کابینه می نامد بدیهی است که در ارتکاب تخلف جری شده و ترغیب به سوء استفاده از فضا می شود.

با همه تلخی و ضربه ای که این حادثه بر پیکره اعتماد عمومی وارد آورد، رسیدگی به تخلف فردی در این مرتبه و مقام که خود را هم در هاله ای از امنیت پنداشته و با گردنکشی خود را معاون اول نظام می خواند تا از زیر اتهامات شانه خالی کند، در بلند مدت به اعتماد و اطمینان عمومی به نهادهای نظارتی و قضایی خواهد افزود و مردم را نسبت به برخورد با متخلفان در هر رسته و رتبه ای امیدوار کرده و زنتگ خطر جدی را برای متخلفین و یا افرادی که قصد سوء استفاده از جایگاه و مرتبه خود را دارند به صدا در خواهد آورد و از این ناحیه نیز به سلامت سیستم کمک خواهد کرد.

از طرف دیگر این حادثه درس ها و آمورزه های دیگری نیز دارد و آن اینکه عموم مردم به جای توجه به شعارهای سطحی و مانورهای پوپولیستی که نتایج آن را در عمل دیده اند سعی خواهند کرد بدور از شعار زدگی به واقعیات و توانایی ها و پتانسیل های حقیقی مردان سیاست توجه کرده و اشتباه های تاریخی را تکرار نکنند و از این حیث نیز فضای سیاسی از ورود چهره های ناشناخته و بدور از پشتوانه که به یکباره و با بازی با احساسات عمومی از فرش به عرش می آیند و همه معادلات طبیعی را درهم می ریزند، بدور مانده و فضای مطلوب تری زین پس بر صحنه سیاست حکمفرما خواهد شد.

محمد رضا رحیمی شاید اولین و آخرین دولتمردی نباشد که پایش به زندان رسیده و بواسطه فساد اقتصادی محکوم می شود اما محکومیت شخصی با این مرتبه و مقام اتفاق مبارکی است که در نظام جمهوری اسلامی هیچ کس برخوردار از مصونیت آهنین نبوده و نخواهد بود و متخلفین در هر رتبه و مقامی باید پاسخگوی عملکردهایش باشد، مضاف بر اینکه این محکومیت خط بطلانی بر امکان بروز و ظهور و تفوق پوپولیست ها لااقل در چند سال آتی خواهد بود و ماهیت واقعی عده ای برای همگان مشخص کرد.

البته یک نکته را هم نباید از نظر دور داشت که رسانه ملی بر خلاف وظایف مصرح و قانونی خود در نگرشی محافظه کارانه و بدور از منافع عمومی خبر این محکومیت قانونی را آنگونه که بایسته و شایسته بود انعکاس نداد، حال آنکه قوه قضاییه ونهادهای نظارتی توانستند تابوهای تصنعی و پندارهای محافظه کارانه را درهم شکنند و با این محکومیت حریم امن متخلفین را در هم بکوبند و شایسته بود که با انعکاس این اقدام خوب و کم سابقه مردم را نسبت به استحکام و قوام رویکرد نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از پیش امیدوار کنند.