قانونگریزی آفت جدی برای جامعه ماست
همایش صیانت از حقوق شهروندی و علل قانونگریزی به همت استانداری کرمانشاه و با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، مدیر کل و معاون دادگستری استان، جمعی از مدیران کل استانداری، اعضای کانون وکلای استانهای کرمانشاه و ایلام و مشاوران حقوقی دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه ضمن با اهمیت شمردن چنین همایشهایی در جهت یافتن راهکارهایی برای کاهش میزان قانون گریزیها گفت: در دین، سنت، کتاب مقدس و اصول اخلاقی ما همه جا قانون دیده میشود و بر رعایت آن تاکید شده است و اما وقتی که میتوانیم از این منابع غنی که در دین ما وجود دارد، برداشت امروزی و مدرنی در جهت ایجاد قوانین داشته باشیم، چرا باید قانونگریزی به عنوان یک معضل در جامعه درآید.
دکتر هدایت حاتمی اظهار داشت: همه میدانند قانون گریزی یک آفت جدی برای جامعه است. وی افزود: امروزه در هر دستگاه اجرایی ما یک سیستم حقوقی وجود دارد که به قوانین و مقررات آشنا هستند، اما با این حال وقتی مردم به آن دستگاه مراجعه میکنند ناراضی بر میگردند و دلیل این نارضایتی این است که قوانین را درست انجام نمیدهند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه با انتقاد از افزایش زمینخواری، تجاوز به حقوق شهروندی، تخریب منابع طبیعی و سایر قانون گریزیها آن را عامل ایجاد شکاف و فاصله بین دولت و مردم دانست و گفت: اگر قرار است مطابق فرمایش مقام معظم رهبری الگویی صحیح از مدیریت اسلامی را به جهان ارائه دهیم باید به قانون برگردیم و با هر گونه قانونگریزی مقابله کنیم، زیرا یکی از شاخصههای حکمرانی خوب، پاسخگو بودن، روزآمد کردن مقررات، ایجاد رضایتمندی بین مردم با انجام درست امور آنها و نیز تمکین همه به قوانین و مقررات است.
حاتمی ادامه داد: کم کردن فاصله بین مردم و دولت از برنامههای جدی دولت است که با ایجاد تحول در نظام اداری به دنبال اجرایی کردن آن هستند. و ی افزود: تحول اداری یعنی این که با کمترین هزینه و زمان ممکن کار مردم انجام شود، یعنی این که صرفهجویی در دستگاههای اجرایی به صورت یک فرهنگ نهادینه شود، یعنی این که نظم و انضباط اداری بر دستگاهها حاکم شود و همه اینها لزوم تقویت و توسعه IT و ICT را که تنها راه برون رفت از این وضعیت است، ضروری و جدی میسازد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه در ادامه به جایگاه مشاوران حقوقی در دستگاههای اجرایی اشاره کرد و اظهار داشت: بارها پیش آمده که حق و حقوق دولت توسط شاکیان خصوصی پایمال شده در حالی که اگر پیگیری میشد ضرر و خسارت کمتری به دولت تحمیل میشد، اما متاسفانه بعضی از مسئولین حقوقی دستگاههای اجرایی اهمال میکنند که این قابل قبول نیست و باید این رویه اصلاح شود.
حاتمی ادامه داد: اگر هر مسئول حقوقی برای تسهیل در کار مردم یک گیر و مشکل حقوقی و قانونی را رصد و پایش کند تا کار مردم زودتر به نتیجه برسد این یعنی در اصلاح و تحول سهیم بوده است و این قابل تقدیر است.
وی افزود: حاضریم از حقوقدانان دستگاههای اجرایی در جهت ایجاد و تشکیل یک کانون که بتوانند در آن همفکری و هماندیشی داشته باشند و به تحلیل فرایندها بپردازند تا موانع قانونی در دستگاههای اجرایی رفع شوند،حمایت کنیم.
محمدرضا عدالتخواه رییس کل دادگستری استان کرمانشاه نیز با ابراز خرسندی از برگزاری چنین همایشی که خلاء آن در استان کرمانشاه احساس میشد ، گفت: در بحث قانونگریزی که یکی از مهمترین موضوعات در جامعه امروز است هم مدیران و هم مردم باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
وی افزود: یکی از کارهایی که باید به آن بها داده شود، استفاده بیشتر مدیران از مشاوران و مسئولین حقوقی ادارات است که میتوانند مانع بسیاری از اختلافات بین دستگاهها با یکدیگر و نیز با مردم شوند.
عدالتخواه در پایان گفت: سیاست دستگاه قضایی استان کرمانشاه جلوگیری و برخورد با هر گونه قانونگریزی است و در این خصوص نیز هیچ استثنایی قائل نیست و آماده همکاری با مسئولین استانداری در باره کاهش میزان قانونگریزی و برخورد با مجرمان است.
