نشان خدمت در زندان!
به گزارش خبرگزاری برنا، اعتماد نوشت: با صدور حكم محكومیت قطعی پنج سال و ٩١ روزه آقای محمدرضا رحیمی، معاون اول آقای احمدی نژاد كه همراه با حدود چهار میلیارد تومان رد مال و جریمه اموال جابه جا شده است، انتظارها برای به سرانجام رسیدن یكی از پرونده های جنجالی پنج سال اخیر به پایان رسید.
پرونده ای كه یك جزو آن به نام «حلقه فاطمی» و پرونده بیمه بود، شناخته می شد.
امیدواریم كه كل حكم صادره با جزییات پرونده نیز به زودی منتشر شود تا افكار عمومی در جریان بخش كوچكی از تخلفات در دوره ٨٤ تا ٩٢ قرار گیرند.
ولی فراموش نكنیم كه این محكومیت بخش بسیار كوچكی از اصل ماجراست و اتفاقا مجموعه دیگری باید در پیشگاه مردم و وجدان عمومی به محاكمه كشیده شوند. از جمله خود آقای رحیمی كه از حیث دیگری نیز باید پاسخگوی جامعه باشد كه در این یادداشت به برخی از این نكات پرداخته می شود. اهمیت حكم محكومیت آقای رحیمی در این است كه وی معاون اول رییس جمهور بوده و حتی خودش در اظهارنظری این جایگاه را ارتقا داد و معاون اولی نظام را برای خود حكم زد!
جالب اینكه وی مدعی است دانش حقوق خوانده، هرچند هیچگاه كسی اجازه نیافت مدرك مورد ادعای وی را بررسی كند و در نتیجه به حرف و حدیث های فراوان درباره این مدرك پاسخ داده نشده است.
بنابراین وقتی كه كسی با حقوق آشناست، به طور طبیعی باید می فهمید كه رفتارش در پرونده موجود، منجر به حكم محكومیت خواهد شد.
حتی اگر حقوق هم نخوانده بود، باید به صورت شهودی این نتیجه را می دانست. بنابراین برای احترام به نظام و مسند ریاست جمهوی باید از پذیرش پست معاون اولی یا هر پست دیگر دولتی استنكاف می كرد. حتی اگر یقین هم نداشت كه محكوم می شود، باید از پذیرش پست های مهم پرهیز می كرد.
شاید وجودش در پست معاون اولی ریاست جمهوری به این دلیل بود كه نوعی مصونیت برایش ایجاد كند كه اگر چنین باشد، واویلاست و باید به آقای احمدی نژاد دست مریزاد گفت!!
البته وقتی كه آقای احمدی نژاد اعلام كرد خط قرمز او كابینه است، همه متوجه شدند كه ماجرا چیست. ولی در یك جامعه سالم و عدالت محور، وقتی كه مسوولی با اتهامی مواجه می شود، فوری از مسوولیت خود كنار می رود تا رسیدگی قضایی بدون دعدغه سیاسی صورت گیرد.
فارغ از اینكه در نهایت محكوم یا تبرئه شود. این كار برای جلب اعتماد مردم است. در حالی كه آقای احمدی نژاد نه تنها خط قرمز كشید تا حصار امنی را دور آقای رحیمی ایجاد كند، بلكه او را به ریاست ستاد مبارزه با فساد اقتصادی منصوب كرد و از همه جالب تر اینكه دو روز مانده به انتخابات سال ٩٢، یعنی در ٢٢ خرداد ماه، نشان خدمت جمهوری اسلامی ایران را بر سینه ایشان نصب كرد!!
می توان از آقای احمدی نژاد پرسید كه آیا از واقعیت اتهامات وارده به معاون اول خود بی اطلاع بوده است؟ در این صورت آیا بهتر نبود به جای این همه سفر استانی، یك سفر هم داخل ساختمان ریاست جمهوری انجام می دادند تا از كارهای بالاترین مقام دولت دست پاك خود مطلع شوند؟ اگر هم اطلاع داشته اند، چرا او را همچنان معاون اول خود نگه داشتند و سپس رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی كرده اند و در پایان نیز نشان خدمت با ده ها سكه جایزه به او داده اند؟ نتیجه این شده كسی كه نشان خدمت جمهوری اسلامی را دارد، باید اتهام فساد مالی در پاك دست ترین دولت تاریخ ایران! ٥ سال و ٩١ روز را در زندان باشد.
آیا او می تواند در زندان آن نشان را بر سینه خود نصب كند و به مجرمان و سارقان و كلاهبرداران نشان دهد؟ بنابر این در كنار اثبات جرم و اجرای كیفر، مسوولیت سیاسی را نیز باید متوجه افراد كنیم. همه مسائل محدود به ارتكاب جرم و كیفر قانونی نمی شود. پذیرش مسوولیت سیاسی بسیار مهم است. دولتی كه مدعی است دولت پاكی بوده و خود را پاك ترین دولت تاریخ ایران می دانسته است، چگونه می شود كه فقط یك قلم از احكام محكومیت فساد در آن دوره، متوجه نفر دوم كابینه و معاون اول رییس جمهور شود؟ كسی كه رییس مبارزه با فساد نیز بوده است!
آیا نام آقای رحیمی در آن لیستی كه همیشه در جیب آقای احمدی نژاد بود و هیچگاه هم افشا نشد، نوشته شده بود؟ نكته مهم دیگر اینكه برخی اصولگرایان درصددند كه خود را قهرمان مبارزه با این فساد بدانند در حالی كه آنان از لحاظ سیاسی شریك این جرایم محسوب می شوند. حمایت های بی چون و چرای آنان از دولت پیش و مصلحت جویی غالب آنان در جلوگیری از طرح تخلفات دولتی، بیشترین سهم را در شكل گیری این فسادها داشته است.
تعداد اصولگرایانی كه افشاگر فسادهای گذشته بودند اندك است و صدای آنان در برابر كسانی كه به صورت پایدار و در یك جبهه وسیع از آن دولت دفاع مطلق می كردند پژواكی نداشت. بالاخره اینكه فكری به حال نشان خدمت داده شده كنید. آن را پس بگیرید با جوایز داده شده اش. چون در واقع به جای خدمت چیز دیگری انجام شده بوده است. همان طور كه جوایز قهرمانان دوپینگ كرده را پس می گیرند.
