معاون اول در ایستگاه آخر
به گزارش خبرگزاری برنا، قانون به قلم وحیده کریمی نوشت:
معاون اول رئیس جمهور بود و رئیس ستاد مبارزه با فساد اقتصادی. اما به یکباره همه چیز تغییر کرد.یک روزبه اتهام مدرك جعلی دكترا در رأس خبرها قرار گرفت و روزدیگر متهم به اختلاس بزرگ شد و امروز یك مجرم و مفسد اقتصادی است. چرخ زندگی این روزها بر وفق مراد مرد معتمد رئیس دولت دهم نمیچرخد. او كه روزی به دنبال مسند ریاست جمهوری بود باید برای همیشه از مناصب دولتی خداحافظی كند و پنج سالی را مهمان اوین باشد. محمد رضا رحیمی با تمام حمایتهایی كه از وی در زمان دولت دهم شد نتوانست از دست قانون و دستگاه عدلیه بگریزد. در دادگاه جرمش ثابت شد و به زودی حكمش به اجرای احكام خواهد رفت تا اولین معاون اول رئیس جمهوری باشد كه در تاریخ ایران به زندان خواهد رفت. سخنان احمدینژاد در مورد معاونش را شاید كمتر كسی فراموش كرده باشد، آنهم زمانی كه در12آبان 90 در پاسخ به اتهامات رحیمی گفت: من به رهبری هم گفته ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام میکنم که شایستگی این سمت را ندارم. رئیس جمهوروقت تاكید داشت كه این دولت به قوه قضاییه اعلام کرده که آبروی دولت را برده اید و اگر هم قرار به محاکمه است باید علنی صورت گیرد. وی در نهایت تهدید كرد: بنده فقط ۱۰ درصد حرف ها را تاکنون زده ام و شاید ۲۵درصد دیگر را در آینده بگویم.
حمایت 200 نماینده مجلس از انتصاب رحیمی
حسن غفوری فرد عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه 13 مهر 1388 مجلس اعلام کرد نامه ای با امضای بیش از 200 نفر از نمایندگان مجلس دریافت شده است که در آن از انتصاب محمدرضا رحیمی به عنوان معاون اول رییس جمهور تشکر شده است. به گزارش خبرنگار پایا متن این نامه به شرح ذیل است: «جناب آقای دكتر احمدی نژاد رییس مكرم جمهوری اسلامی ایران با سلام و عرض ارادت انتخاب محمدرضا رحیمی به سمت معاونت اول رییسجمهور نشان از توجه شما برادر به نیروهای زحمتكش، انقلابی، دلسوخته و فعالینی است كه در طول انقلاب اسلامی همواره از حامیان ولایت بوده اند و برای توسعه عمران وآبادی كشور توأم با عدالت اجتماعی و حاكمیت روح دینی از تلاشی فروگذار نكردهاند. سابقه درخشان ایشان در استانداری كردستان، دیوان محاسبات و به ویژه معاونت حقوقی رییس جمهور بر اهل انصاف و مروت مكتوم نیست. ما جمعی از نمایندگان بر خود فرض دانستیم از انتخاب موصوف تشكر و قدردانیمان را اعلام نماییم.»
رحیمی از برادران پاک دولت است
رئیس دولت دهم همچنین در 20 دی 90 نیز در دفاعی تمام قد از اتهامات رحیمی بعد از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت:آقای رحیمی از برادران بسیار خوب، پاک و مومن دولت است و شبانهروز، ایشان در اختیارمردم است. زندگی آقای رحیمی بسیار پاک و ایشان فردی انقلابی و خدمتگزار است.اگر کسی مدرکی دارد باید آن را به دستگاه قضایی بدهد و امیدوارم این بداخلاقی ها خاتمه پیدا کند.اینکه یک عده تصمیم سیاسی بگیرند که دولت را متهم کنند خیلی بد است و من به آنها نصیحت میکنم که این کار عاقبت خوبی ندارد.
در نهایت هم احمدی نژاد او را به سمت ریاست ستاد مبارزه با فساد انتخاب کرد.
من معاون اول این نظام هستم
با قرار وثیقه آزاد بود و بارها نامش در دادگاه اختلاس از بیمه ایران با عناوین مجرمانهای كه به وی نسبت داده میشد از سوی سایر متهمان پرونده شنیده شد. هرچند در دولت دهم با توجه به حمایتهای گسترده رئیسجمهور انتظار برای برگزاری دادگاه و ومحاكمه او دور از ذهن بود اما دستگاه قضا كار درست را انجام داد و بهدور از حاشیه سازی های رسانهای و فرافكنیهای حامیان دولت دهم بعد از پایان بخش اول دادگاه اختلاس ازبیمه ایران و استانداری تهران نوبت به بخش مهمتر پرونده یعنی محاكمه دانه درشت ترین متهم پرونده رسید. مردی كه در واکنش به خبر صدور حكم حبس و جزای نقدی از سوی محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه در اظهار نظری عجیب گفت:«من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم. بنده ۳۴ سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید این قدر ساده به موضوع نگاه کرد.»
محمدرضا رحیمی به دنبال كرسی ریاست جمهوری
محمدرضا رحیمی با داشتن پرونده قطور در قوهقضاییه با اعتماد به نفسی مثال زدنی به دنبال مسند ریاست جمهوری بود و در آخرین روز ثبتنام نامزدهای انتخابات محمدجعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی به نمایندگی از رحیمی در ۲۱ اردیبهشت ۹۲، در مهلت ۵ روزه نامنویسی انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و تنها ۵ دقیقه مانده به اتمام این مهلت از طرف موکل خود ثبت نام کرد. البته محمد رضا رحیمی در ۲۳ اردیبهشت ۹۲ از کاندیداتوری در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری انصراف داد.
آغاز ماجرا
اواخر سال 88 بود كه رئیس قوه قضاییه خبراز كشف و دستگیری یك باند مفاسد اقتصادی داد كه طی آن تا زمان اعلام خبر 11نفر از اعضای این باند دستگیر شده بودند. به گفته آیت ا... آملی لاریجانی یكی از افراد بازداشت شده متهم به اختلاس 6 میلیارد تومان بود.
در اوایل سال 89 خبر دیگری منتشر شد مبنی بر اینكه متهمان پرونده فساد كشف شده از 11نفر به 54 نفر رسیده است و اكثریت آنها بازداشت و در مرحله بازجویی و تحقیقات قرار دارند.
افشاگری الیاس نادران
نام رحیمی به دلیل تردیدها در رابطه با صحت مدرك دكترای وی در رسانه ها مطرح بود و پیش از این خبری از سایر اتهاماتش در اخبار در رسانهها انعكاس نداشت تا اینكه الیاس نادران دست به افشاگری زد.الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در اواسط فروردین ۱۳۸۹ در جلسهعلنیمجلس گفت:«آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمعآوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیمگیری میکرده است و اکنون تقریباً همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شدهاند، الا معاون اول فعلی رئیسجمهور» و توضیح داد كه «حلقه فساد در خیابان فاطمی» مربوط به پرونده فساد مالی در «بیمه ایران» است.
الیاس نادران خبر داد كه همه اعضای این باند دستگیر شدهاند به جز رحیمی. نادران از افرادی مانند جابر ابدالی، مسعودی و الیاس محمودی نام برد و آنها را افراد رحیمی خواند كه در این جریان متهم هستند. او مدعی بود كه چكهای این باند به دست جابر ابدالی امضا میشد. بلافاصله الیاس محمودی به خبر نادران واكنش نشان داد. الیاس محمودی دورهای از ریاست 10ساله آیتا... شاهرودی رئیس حفاظت اطلاعات قوهقضاییه بود كه بعدها فرد دیگری جایگزین او شد. محمودی در نامهای اعلام كرد كه رابطهای با محمدرضا رحیمی ندارد.
محمدرضا رحیمی نیز به ایرنا در دفاع از خود گفت:«چنین اتهامافكنی را مسبوق به سابقه» است و زمانی كه در مجلس هفتم رئیس دیوان محاسبات بودم، «بیتالمال را با حساسیت دنبال میكردم.»
900 میلیون تومان برای نمایندگان مجلس
البته داستان فساد اقتصادی رحیمی به پرونده اختلاس از بیمه ایران ختم نشد و پرویز سروری، نماینده مجلس هشتم نیز فاش کرد که رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا در تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند.
در همین رابطه الیاس نادران نیز در ۷ دیماه ۱۳۸۹ فاش کرد که محمدرضا رحیمی در اواخر دوره مجلس هفتم در حالی که رئیس وقت دیوان محاسبات اداری بوده است صدها میلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده است.
برگزاری دادگاه اختلاس از بیمه با وقفه یك ساله
اولین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران در شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران با حضور پنج قاضی به ریاست سیامك مدیرخراسانی در اسفند 89 آغاز شد، اما به دلایلی با وقفه یك ساله این دادگاه رو به رو شد، تا در اواخرزمستان در سال 90، همزمان با دادگاه، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، دادگاه بیمه از سر گرفته شود. با تشكیل دادگاه علنی مشخص شد این پرونده 54 متهم دارد. اتهام آنها براساس كیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مشاركت در اختلاس، معاونت در اختلاس توأم با تشكیل شبكه چندنفره به واسطه همكاری با كارمندان بیمه، وصول وجه چكهای ناشی از اختلاس شركت بیمه و تحصیل مال نامشروع از محل وجود چكهای مذكور بود. البته در آغاز نامی از محمدرضا رحیمی در پرونده به عنوان متهم برده نشده بود.اما تعدادی از متهمان در زمان ارائه دفاعیات خود بارها عناوین مجرمانهای را به محمد رضا رحیمی منتسب كردند كه در آن زمان تا پایان بخش اول دادگاههای پرونده بیمه محمد رضا رحیمی هرگز به دادگاه برای ارائه توضیحات فرا خوانده نشد یا خبری در این رابطه منتشر نشد.
صدور قرار وثیقه برای رحیمی
بعد از اینكه بخش دوم پرونده بیمه به صورت غیرعلنی برگزار شد اطلاعاتی ازروند رسیدگی به پرونده رحیمی در دست نبود. حتی وکیلمدافع محمدرضا رحیمی در17 آذر 1392 درمصاحبه ای گفت: موکلم در پرونده اختلاس از بیمه ایران متهم نیست و از او تحقیقی به عمل نیامده است و این پرونده ارتباطی به او ندارد. همچنین هیچ احضاریهای مبنی بر ضرورت حضور آقای رحیمی در دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران ارسال نشده است.رضا نادری اظهار کرد: آقای رحیمی یک پرونده دارد که در مرحله تحقیقات در دادسراست.
اما در ۱۴ دی ۱۳۹۲ عباس جعفری دولتآبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیهای که در آن مواردی از اظهارات مجرمانه علی مطهری را منعکس کرده بود آخرین وضعیت پرونده محمد رضا رحیمی را تشریح کرد. در این اطلاعیه دادستان تهران نوشت: «همچنین ادعای وی (علی مطهری) مبنی بر این که «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است. زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر این فرد با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد است.
ایستگاه پایانی دادگاه اختلاس از بیمه ایران
در نهایت سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 12 اسفند 92 در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پروندههای بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است. محسنی اژه ای در نشست خبری دوشنبه 10 شهریور ماه 93 از صدور رای شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی خبر داد و با تاکید بر اینکه قبل از قطعیت نمیتوان جزییات حکم را بیان کرد، گفت که حکم صادره شامل مجازاتهای حبس و جزای نقدی است شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳ وکیل مدافع با مراجعه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و ارائه لایحهای 20 صفحهای به رای صادره از سوی این شعبه اعتراض کرد و این پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال شد. در نهایت بعد از5 سال پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری به ایستگاه پایانی خود رسید و حكم به زندان و جزای نقدی رحیمی صادر شد تا یار معتمد احمدینژاد پنج سالی را پشت میلههای زندان بگذراند.
كار سخت دستگاه قضا در برخورد با پروندههای فساد
فساد اقتصادی سالهاست گریبان كشور را گرفته وهر روز خبر جدیدی از ارقام بلند و بالای غارت بیت المال منتشرمیشود.نقطه مشترك پروندههای بزرگ فساد اقتصادی كه رسانهای شده اند نام بردن از نزدیكان رئیس دولت نهم و دهم به عنوان حامیان متهمان در انجام امور خلاف قانونشان است. فسادهایی كه ابهت اعداد را از بین برده و شكستن ركورد بزرگترین پروندههای اقتصادی دیگر برای افكار عمومی امری عجیب نیست.از پرونده سه هزار میلیارد به بابك زنجانی رسیدیم و پدیده شاندیز كه به گفته وزیر دادگستری ردپای دولتی های سابق در آن دیده شده هم ركوردی ثبت كرده به یاد ماندنیتر از بقیه. بنابراین كار این روزهای دستگاه قضا بسیار سخت است. رسیدگی بهاتهامات مفسدین دانه درشت با جوسازیهای رسانه ای كه در پی نام و عنوان آنها وجود داردامر خطیری است. دستگاه قضا در تلاش برای مجازات مجرمانی چون محمد رضا رحیمیها توانسته موفق عمل كند و مجازات سایر متهمانی كه نامشان در پروندههای بابك زنجانی و ... مطرح است از مهمترین خواست های افكار عمومی در این روزهاست تا شاید با قاطعیت دستگاه قضا هزینه تخلف و غارت بیت المال به حدی افزایش یابد كه شاهد كاهش چشمگیر فسادهای اقتصادی باشیم.
