زمان مساوی برای طرح سوال و پاسخ منصفانه نیست/ حساب های صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی است

 طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارائی در پاسخ طرح سوالی در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: بر اساس اصل 88 قانون اساسی هر یک از نمایندگان می توانند از وزیر مسوول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند و در این عبارت قانون اساسی چند نکته وجود دارد. یک در حوزه مسوولیت وزیر باشد، دو در حوزه وظایف وزیر باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، وی در ادامه گفت: طرح سوال در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی ارتباطی با مسوولیت و وظایف بنده ندارد. درآمدهای نفتی توسط شرکت ملی نفت وصول می شود و به حساب بانک مرکزی وارد می شود. مسوولیت و وظیفه وزارت اقتصاد از زمانی که بانک مرکزی معادل ریالی سهم دولت را به خزانه واریز می کند، آغاز می شود. حساب های صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی است و در اصل قانون آمده که سهم صندوق توسط بانک مرکزی واریز می شود و طرح این سوال در حوزه مسوولیت من نیست.

طیب نیا در ادامه با اشاره به ترکیب طرح چند پرسش و پاسخ وزیر گفت: مرسوم این است که اول پرسش مطرح و بعد پاسخ داده شود و این رویه در مجلس برعکس است و وقتی در مجلس می آییم برای پاسخ به سوال نمایندگان دچار مشکل می شویم.

وی همچنین اضافه کرد: قائل شدن زمان مساوی برای طرح سوال و پاسخ منصفانه نیست زیرا طرح سوال در یک جمله و پاسخگویی در چند جمله است.

لاریجانی در ادامه خطاب به وزیر اقتصاد گفت: سوالات به کمیسیون می رود و در آنجا بررسی می شود بنابراین وزیر در جریان محتوای سوالات است.

طیب نیا در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تلاطم در بازار سرمایه گفت: جلسه امروز مجلس از حساسیت ویژه ای برخوردار است و با توجه به مشکلات بازار سرمایه در کشور جلسه امروز می تواند تاثیرگذار در بازار سرمایه و وضعیت دارایی مردم باشد.

وی اظهار کرد: استراتژی بلند مدت اقتصاد، متوازن سازی تامین مالی کشور است بنابراین حمایت از بازار سرمایه حرکت تاکتیکی و نمایشی نیست. حمایت از بازار سرمایه باید بلند مدت و حساب شده باشد.

وی در ادامه افزود: من و همکارانم تمام توجهات را به بازار سرمایه معطوف کرده و امیدواریم که شاهد ارتقاء نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور باشیم.

وزیر امور اقتصادی ودارایی دولت یازدهم ادامه داد: همانطور که ریاست مجلس نیز در جریان هستند، جلسه‌ای در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور بنده، آقایان سیف، نوبخت و نمایندگان دیوان محاسبات تشکیل شد. در این جلسه موضوع به صورت کامل مورد بحث قرار گرفت و در نهایت منجر به بیانیه‌ای شد که بنده با کراهت این بیانیه را امضا کردم، اما به این بیانیه کاملا پایبند بودم و سعی کردم موضوعی خلاف آن نگویم.

وی اظهار داشت: برداشت ما این بود که با این بیانیه‌‌ای که صادر شد عملا موضوع پایان یافته و دیگر در مجلس یا دولت مطرح نخواهد شد، اما به نظر می‌رسد که در شرایط خطیر فعلی، کشور ما به آرامش، ثبات،‌همدلی و انسجام برای مقابله با تحریم‌ها و همچنین مقابله با آثار کاهش بی‌سابقه قیمت نفت احتیاج داریم، اجازه بدهید ما و شما، دولت و مجلس، با همدلی و همراهی کامل این گونه مشاجرات و منازعات را به پایان برسانیم و تلاش کنیم با تمام قوا در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات مردم شریف ایران عمل کنیم.

وی بیان کرد: دشمنان این کشور با هدف درهم شکستن اراده مردم، تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه را بر کشورمان تحمیل کردند. تحریم‌هایی که در کنار سیاست‌های غلط اقتصادی گذشته باعث بروز رکود تورمی در کشور ما شده است و شرایط خطیر سال‌های 91 و 92 ، فشارهای شدیدی را بر مردم شریف ایران وارد کرده است. دولت جدید در شرایطی زمام امور را در دست گرفت که کشور ما با یک تورم بی‌سابقه و التهاب بی‌سابقه در بازارهای ارز و طلا و مسکن مواجه بود و رشد اقتصادی منفی بود.

طیب‌نیا با بیان اینکه در گذشته رکود گسترده بر مجموعه صنایع کشور حاکم بود و ما شاهد کاهش بی‌رویه در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بودیم، تصریح کرد: فشار تحریم‌های دشمن بر فروش نفت و بر نظام بانکی و به ویژه بانک مرکزی متوجه و متمرکز شده بود. فروش نفت کشور به نصف کاهش یافته و همین درآمدهای تقلیل‌یافته و اندک نیز به دلیل تحریم نظام بانکی قابلیت استفاده محدود داشت و با هزینه‌های مبادلاتی فراوان مواجه بود.

وی خاطرنشان کرد: درآمدهای دولت در بودجه عمومی کاهش یافته و آثار آن به ویژه در طرح‌های عمرانی کشور شدیدتر بود. طرح‌های عمرانی به دلیل کمبود درآمد، متوقف و مطالبات پیمانکاران رو به تزاید بود و عدم استیفای دیون پیمانکاران به نظام بانکی و سایر اشخاص حقوقی شده بود و مشکل رکود روز به روز در حال گسترش بود.

وی اظهار کرد: ما به‌عنوان دولت نمی‌توانستیم تسلیم شرایط ساخته دست دشمنان کشور شویم. ما باید از تمام توان و استعداد کشور برای مقابله با این شرایط استفاده می‌کردیم. در روز 28 صفر در حالی که همه دوستان در مراسم عزاداری مشغول بودند، در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دور هم جمع شدیم تا از همه امکانات و استعدادهای موجود در کشور استفاده کنیم و شرایط رکودی کشور را به سمت رونق سوق دهیم.

طیب‌نیا تصریح کرد: این جلسه تشکیل شد با این هدف که چاره‌ای برای رفع مشکلات مالی دولت و فعال‌سازی طرح‌های عمرانی کشور بیندیشیم. صادرات نفت کاهش یافته بود و درآمد حاصل از همین صادرات کاهش یافته نیز به دلیل تحریم، بعضاً امکان واریز به حساب‌های بانکی را نداشت. اگر درآمد نفت به حساب‌های بانکی واریز شود، ولو آنکه حساب‌های بانکی مربوط، مسدود باشد،‌ طبق روال متعارف امکان واریز سهم دولت و سایر ذی‌نفعان وجود دارد.

وی گفت: اما وجوهی از درآمدهای نفتی امکان واریز به حساب بانکی را نداشت. روال معقول وصول وجوه حاصل از صادرات نفت این بوده که شرکت‌های تابعه وزارت نفت،‌ نفت را صادر کرده و به مشتریان خارجی می‌فروشند. وجوه حاصل از فروش نفت به حساب‌های مورد نظر و تایید بانک مرکزی واریز می‌شود. بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت که مسئولیت مدیریت ارز حاصل از صادرات نفت کشور را برعهده دارد، براساس قانون سهم شرکت ملی نفت، سهم صندوق توسعه ملی، عیدانه و نهایتاً سهم دولت را پرداخت می‌کند و نهایتاً سهم دولت به صورت ریالی به خزانه واریز می‌شود.

این عضو کابینه یازدهم گفت: در تمامی فرآیند‌های مذکور مدیریت منابع ارزی برعهده بانک مرکزی است و این بانک می‌تواند منابع ارزی کشور را در هر کجای کشور و هر کجای دنیا که صلاح بداند، نگهداری کند.

طیب‌نیا افزود: ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل تحریم نزد یکی از شرکت خارجی معتبر، غیرقابل انتقال به حساب بانک مرکزی شد. نفت فروخته شده، شرکت خارجی خریدار را متعهد به پرداخت می‌داند. شرکتی است معتبر، رسماً و کتباً بدهی خود را به بانک مرکزی تایید کرده است. اما دولت و صندوق و شرکت نفت نمی‌توانند از منافع آن برخوردار شوند. بانک مرکزی با توجه به فرا رسیدن پایان سال مکلف به پرداخت‌های چهارگانه‌ای است که ذکر کردم. در چنین شرایطی است که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای گره‌گشایی از مشکلات پدیدآمده ناشی از تحریم مصوبه‌ای را صادر می‌کند.

وی در ادامه افزود: من از نمایندگان محترم خواهش می‌کنم این قسمت از عرایض بنده را با دقت شنوا باشند. مصوبه تدابیر ویژه چه می‌گوید؟ چون ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل تحریم نزد شرکت خارجی است، غیرقابل انتقال به حساب بانک داخلی است، بنابراین بانک مرکزی براساس مصوبه‌ای باید مبلغ مذکور را از حساب شرکت مزبور وصول شده تلقی کرده و به حساب‌های مقرر در قانون بودجه واریز کند، اما اگر معادل ریالی این وجوه به حساب خزانه واریز شود، نقدینگی افزایش خواهد یافت و تورم شدید خواهد شد. چه کنیم که هم طرح‌های عمرانی ما اجرایی شود و هم رشد نقدینگی و تورم نداشته باشیم؟ مهار تورم هدف قطعی دولت است و برای همین در مصوبه یک عبارت اضافه آورده شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی این وجوه را با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی جابجا کند؛ نمایندگان توجه داشته باشند که جابجایی مدنظر بوده و نه برداشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: مصوبه می‌گوید وجوه مزبور به حساب‌های قابل مصرف جابجا کرده و آن مواردی که در قانون بودجه آمده است تسویه شود که بر این اساس عمل شد و طرح‌های عمرانی کشور فعال شد. همانگونه که در بیانیه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آمده است، از وجوه حاصله برای فعال‌سازی طرح‌های عمرانی کشور استفاده شد و خوشبختانه سال گذشته را با یک رکورد کم‌نظیر به پایان رساندیم و هیچگونه افزایش رشد نقدینگی از این بابت رخ نداد و مهارم تورم نیز صورت گرفت.