احمدی‌نژاد با احضار رحیمی موافق نبود/ خاتمی از سران فتنه است

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام محسنی اژه ای در هفتاد و پنجمین نشست خبری خود گفت: پرونده ای که در دو سال اخیر مطرح بود و حکم آن به اجرا درآمد پرونده محمدرضا رحیمی بود. پس از اینکه پرونده بیمه مطرح شد برخی از متهمین مطالبی را در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند. ابتدا باور آن بسیار سخت بود دستور داده شد که به دقت پرونده بررسی شود که شاید متهمین دروغی گفته باشند. لذا با دقت پرونده پیگیری شد؛ اسناد و مدارکی به دست آمد، بعضی از حساب ها مورد بازرسی قرار گرفت، ردیابی پول های ایشان انجام شد.

وی در ادامه افزود: به خاطر جایگاه ایشان در گذشته ابتدا قرار شد در هیاتی سه نفره این مسئله مطرح شود که در این هیات دادستان کل فعلی ریاست قوه قضائیه و بنده حضور داشتیم. در اقدام بعدی نزد ریاست جمهوری رفتیم و اتهامات را خدمت ایشان اعلام کردیم. اول رئیس جمهوری قبول نکردند و با احضار ایشان موافق نبودند اما نمی شد این موضوع مقفول بماند زیرا اسناد به گونه ای بود که اتهام متوجه ایشان بود. 

وی اضافه کرد: بازپرس پرونده آقای رحیمی که یک قاضی با سابقه و خوش نام است و به مسایل حاشیه ای توجهی ندارد تحقیقات را از رحیمی و دو متهم دیگر آغاز کرد که نام این دو متهم سرخوش و جابر ابدادی بود. جلساتی چند ساعته برگزار شد و در تمامی جلسات وکلای آنان نیز حضور داشتند و گاها سنداتی را ارائه می کردند و پس از اتمام تحقیقات پرونده در اواخر سال 92 و با صدور کیفرخواست برای این سه متهم صادر شد و در تاریخ 10/12/92 به دادگاه ارسال شد.

وی در ادامه گفت: پس از صدور، کیفرخواست به تایید دادستان رسید و چهار اتهام برای رحیمی احراز شد. یک: اخذ رشوه معادل یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از سرخوش، دو: پولشویی، سه: تحصیل مال نامشروع، چهار: شرکت در شبکه اختلاس و کلاهبرداری. سپس شعبه 76 استان ادامه رسیدگی را به عهده گرفت و این پرونده با پنج قاضی هر بار بررسی می شد.

مطالعات از اوایل سال 93 به صورت جدی آغاز شد و در خردادماه امسال تعیین وقت رسیدگی اعلام شد. جلسات رسیدگی در دادگاه کیفری استان با حضور سه متهم و وکلا تشکیل شد و رحیمی که دو وکیل داشت در این جلسات حضور پیدا می کرد.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: در ادامه رسیدگی به این پرونده دادگاهی در تاریخ 17/3/93 برگزار شد و در این دادگاه‌ها اتهام پولشویی برای رحیمی احراز نشد.

وی ادامه داد: سپس پرونده به دیوان عالی کشور رفت و در آنجا اخذ رشوه از آقای سرخوش به میزان یک میلیارد تایید شد ولیکن مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان را قبلا دیوان تعیین کرده بود و حال این سوال پیش می آمد که این پانصد میلیون تومان کجا رفته است. مبلغ یک میلیارد تومان در دو نوبت به حساب بانک ملی رحیمی واریز شده بود که بعدا مشخص شد که آقای سرخوش یک مشکلی داشته و برای رفع مشکل به آقای رحیمی مراجعه کرده و این مبلغ را به وی داده است. سرخوش نیز اعلام کرد که مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان به رحیمی داده و آن پانصد میلیون را گفته که به ابدادی دادم که به آقای رحیمی بدهد که در نهایت آن ثابت نشد و تنها یک میلیارد تومان گرفتن رشوه از سوی رحیمی پذیرفته شد.

محسنی اژه ای در خصوص نامه ای که رحیمی به احمدی نژاد و اعلام کرد به 170 تن از نمایندگان پول داده است، اظهار کرد: من از بازپرس و قاضی سوال کردم اسامی 170 تن نماینده را دیدم؛ این ها نه نامزد مجلس بودند و نه نماینده ولیکن برخی از آنان در دوره های قبل نامزد بوده و یا نمایندگان دولت گذشته هستند و اینکه این لیستی که رحیمی ارائه کرده با میزان مبلغ اختلاص شده مغایرت فاحش دارد.

محسنی اژه ای در خصوص پرونده مهدی هاشمی که در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است گفت: پرونده مهدی هاشمی در حال رسیدگی است. هیچ حکمی داده نشده است و اخبار منتشر شده همه گمانه زنی است. تا آنجایی که من می دانم جلسات دادگاه تمام شده و آن ها فرصتی برای ارائه لایحه دفاعیه تکمیلی گرفته اند ولیکن در روزهای آینده حکم صادر خواهد شد و امیدواریم که هرچه زودتر رسیدگی در این خصوص صورت گیرد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به دریافت مبلغی بالغ بر 32 میلیارد تومان از سوی یکی از وزارتخانه ها توسط یک وکیل گفت: این پرونده هم یک فساد بزرگی بود و در آن جعل صورت گرفت و هیچ وکیلی حق ندارد مبلغ 32 میلیارد تومان پول بگیرد. در ادامه رسیدگی به پرونده، دو نفر از وزارتخانه بازداشت شده اند، یک نفر از نهاد ریاست جمهوری مورد تحقیق قرار گرفت و دو نفر که در بیرون وساطت می کردند مورد تحقیق قرار گرفتند که البته برخی از این افراد آزاد شدند و در حال حاضر رسیدگی به این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه رفت.

اژه‌ای در ادامه با تاکید بر این موضوع که قوه قضائیه عزم جدی برای مبارزه با فساد دارد گفت: ما مصمم هستیم با فساد در داخل نظام برخورد کنیم و حتی اگر فسادی در داخل دستگاه قضایی نیز صورت بگیرد به صورت جدی پیگیری کنیم. در حال حاضر در قوه قضائیه پنج قاضی سلب صلاحیت شدند و از سمت قضایی کنار رفتند و چند قاضی دیگر و تعدادی کارمند تحت تعقیب هستند.

حجت الاسلام اژه‌ای با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده همچنان به قوت خود در حال پیگیری است. حدود سه هزار میلیارد تومان از اموال شناسایی شده ولی قیمت بدهی قابل پرداخت بیش از این قیمت هاست.

وی در خصوص پرونده اسکانیا در جاده قم که منجر به آتش سوزی شد بیان کرد: متاسفانه رسیدگی به این پرونده طولانی شد و ما توقع داشتیم به لحاظ اهمیت تسریع در این موضوع صورت بگیرد و البته تلاش های کارشناسی در این پرونده صورت گرفت و کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است.

وی در ادامه در خصوص پرونده چند سارق در گلپایگان گفت: برخی از سارقان مسلح در گلپایگان در زمان درگیری کشته شدند، یک نفر دستگیر شد و حکم اجرا شده و برای همین از ریاست کل استان تشکر می کنم.

وی همچنین در خصوص سرقت مسلحانه در تهران اظهار داشت: این سرقت مسلحانه در تهران صورت گرفت، این افراد شناسایی شده و برای چند نفر از آنان در دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر شده ولیکن می توانند برای حکم صادره اعتراض کنند.

محسنی اژه ای اضافه کرد: افرادی که مرتکب جرم در فضای مجازی می شوند دستگاه اطلاعاتی نیز تلاش می کند که این افراد را دستگیر کند. در هفته اخیر افرادی بودند که با شبکه های ماهواره‌ای ضد انقلاب در تماس بودند که ما آن ها را شناسایی کردیم؛ البته اگر برخی افراد را دستگیر نکرده ایم بدان معنا نیست که شناسایی نشده اند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص بحث ریزگردها در خوزستان گفت: بخش عمده این ریزگردها از خارج از کشور می آید و اقدام در این زمینه در کوتاه مدت صورت نمی گیرد. خوشبختانه دولت تلاش خود را در زمینه ریزگردها انجام می دهد و نیازی نیست که فعلا قوه قضائیه بخواهد در این زمینه ورود کند.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص معوقات بانکی بیان کرد: به طور غیرمستقیم از معاون اقتصادی حجت الاسلام رئیسی شنیدم که بانک ها و بانک مرکزی رقم های دقیقی را اعلام نمی کنند و این ارقام از نود و پنج هزار تا دویست هزار متغیر است ولی قوه قضائیه افرادی را دستگیر کرده، برخی بازداشت هستند. خوشبختانه آقای رئیسی به شدت پیگیر این موضوع هستند و باید به بانک ها بگوییم چرا زمانی که مردم برای دریافت وام مراجعه می کنند از آن ها وثیقه دریافت می کند و در صورت عدم پرداخت این وثیقه را تملک می کند اما چرا از افرادی که با رقم بالا از بانک پول دریافت می کنند هیچ وثیقه قابل قبولی دریافت نمی کند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص اخلال در بازار ارز از سوی محمدرضا رحیمی گفت: در این زمینه اتهامی متوجه وی نیست.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری در این زمینه که در حکم شعبه 11 دیوان عالی کشور نوشته شده که بخشی از جرائم محمدرضا رئیسی پنج سال حبس و جزای نقدی است، گفت: من کلمه بخشی را در حکم ندیدم و قطعا در کیفرخواست یک میلیارد و پانصد میلیون احراز شده ولی دیوان یک میلیارد را تعیین کرده و پانصد میلیون تومان فعلا در دست ابدادی بوده که نمی دانیم رحیمی داده یا خیر.

وی در خصوص اعلام حکم دو تن از نمایندگان مجلس و توقف در اجرای حکم آنان تا پایان دوران نمایندگی بیان کرد: اصلا چنین چیزی نیست اگر حکمی صادر و قطعی شده ما نمی توانیم بگوییم که تا پایان دوره نباید حکم آنان صادر شود.

وی در خصوص بازداشت مدیرعامل سابق پرسپولیس گفت: من خیلی ورزش کردن را دوست دارم ولیکن برای ایشان دو بار قرار بازداشت صادر شد و اگر لازم باشد باز هم تمدید می شود ولیکن نکته قابل توجه این است که وی همچنان در بازداشت به سر می برد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آزادی مشروط برای رحیمی گفت: آزادی مشروط زمانی اتفاق می افتد که یک سوم از جرم شخص سپری شده باشد ولیکن برای وی اجرای حکم تازه صادر شده است.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده سه هزار میلیاردی گفت: من قبول دارم که پرونده سه هزار میلیاردی مدت زمان رسیدگی به آن طولانی شده ولی باید بگویم حجم پرونده ها بسیار بالاست و به لحاظ کثرت و نوع پرونده قاضی در اختیار نداریم ولیکن پلیس بین الملل، وزارت امور خارجه و دستگاه قضا پیگیر این موضوع است اما کشورهای مدعی مبارزه با فساد حاضر به دادن متهم به ایران نمی شوند.


حجت الاسلام اژه ای در خصوص پرونده احمدی نژاد بیان کرد: با توجه به مسوولیت ایشان پرونده به دادسرا نرفته و بر اساس قانون پرونده مقامات مستقیم به دادگاه می‌رود و رسیدگی صورت می گیرد و همچنان برای پرونده ایشان اطلاعات کافی جمع آوری نشده است.

وی در خصوص توقیف نشریه رمز عبور گفت: نشریه رمز عبور توقیف شده است ولیکن جزئیات دقیق آن را نمی دانم. 

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری درباره این موضوع که اسمی از رئیس جمهور دولت اصلاحات در رسانه ها مطرح نشود گفت: اولا طبق اعلام شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شده نامی از سران فتنه در رسانه ها مطرح نشود و این موضوع از سوی دادستان اعمال شده و قطعا در صورت اعلام نام سیدمحمد خاتمی برخورد صورت خواهد گرفت.

وی همچنین درباره توهین به رئیس مجمع تشخیص مصلح نظام در 22 بهمن گفت: ابتدا من پس از شنیدن این موضوع تعجب کردم و پس از پیگیری هایی که صورت گرفت مشخص شد که این فیلم مربوط به الان نیست و برای سال های قبل است و اگر دقت بکنید صف های رأی دهندگان در زمان انتخابات را می توانید ببینید. توهین به رئیس مجمع تشخیص مصلت در این فیلم مربوط به 22 بهمن نیست.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان با اشاره به پرونده پدیده شاندیز مشهد گفت: در این پرونده برخی سوالات مطرح است. مردم می گویند آیا پول خود را بگیریم یا نگیریم؟ من از مسوولین استانی، قضایی و غیرقضایی سوال کردم و ان شاءاله پول مردم سوخت نمی شود و اینکه دستگاه قضا مانع از تبلیغ پدیده شاندیز شد نیز به همین دلیل است و دفاتر دلالان نیز بسته شد. سوال بعدی این است که آیا این ها توان اتمام پروژه را دارند یا خیر؟ گفت طبق گزارشات واصله پدیده شاندیز هم توان، هم سرمایه و هم اعتبارات لازم را دارد و ان شاءاله می تواند پروژه های خود را به اتمام برساند. اما طبیعی است بی حساب و کتاب نباید کار را توسعه بدهد و برای مردم نگرانی ایجاد کند.