ادغام وزارت بازرگانی و صنایع با اولویت صادرات
به گزارش سرویس اقتصادی برنا، مهدی غضنفری در جمع روسای بازرگانی، مدیران غله، مدیران شرکتهای پشتیبانی امور دام و مدیران روابط عمومی بازرگانی سراسر کشور، اظهار داشت: تنظیم و مدیریت بازار شب عید سال گذشته و مناسبتهای مختلف سال جاری تجربه خوبی بود تا وزارت بازرگانی بتواند با تقویت نقاط ضعف و برنامهریزی دقیق، مدیریت بازار را در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها به بهترین نحو انجام دهد.
وی افزود: خوشبختانه بازخوردهای صورتگرفته از اجرای هدفمندی یارانهها از سوی سایر ارکان نظام از جمله مجلس شورای اسلامی که انعکاسدهنده نظر گروههای مختلف مردم هستند نیز نشان میدهد که، وزارت بازرگانی رسالت خود را طی سال جاری به خوبی به انجام رسانده است.
تداوم تنظیم بازار در سال آینده
وی با بیان اینکه تنظیم بازار همچنان در سال آینده تداوم دارد، گفت: افزایش بهرهوری و بهرهگیری از تکنیکهای قیمت تمامشده منجر به کاهش هزینههای تولید شده و به تنظیم قیمتها کمک بسیاری میکند.
طرح آمایش تجاری
وزیر بازرگانی با بیان اینکه به صورت مشخص یکی از اهداف توسعه زیرساختها در بخش تجارت ایجاد مبنایی برای تداوم حمایت از تولید است، اظهار داشت: زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری به طور کامل نبوده و به همین دلیل مزیتهای تجاری به جای رقم خوردن در داخل کشور در برخی کشورهای اطراف اتفاق میافتد و آنها با سرمایهگذاری عظیم در زیرساختهای تجاری در عمل منفعت تجارت خارجی تولیدات کشور را به خود اختصاص میدهند.
وی تاکید کرد: طرح آمایش تجاری باید با ترسیم نقشه کلی به صورت شفاف جایگاه نرمافزارها و سختافزارها را در حوزه تجارت مشخص کند.
غضنفری عنوان کرد: 10 ابنیه زیرساختی در حوزه بازرگانی داخلی و 10 ابنیه زیرساختی در حوزه تجارت خارجی نیاز داریم و اگر این حوزه مدیریت شود کشور به موفقیت راهبردی دست یافته و مرکز تجارت شرق و غرب خواهد شد.
وی ادامه داد: البته برای ایجاد چنین شرایطی باید در این حوزه سالانه 10 میلیارد دلار سرمایهگذاری شود.
به گفته وزیر بازرگانی، توسعه تجارت کشور، رفع معضلات زیرساختاری اقتصاد ایران، حفاظت در برابر نوسانات اقتصاد جهانی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کسب سود حداکثری از فرایند تولید در کشور در زمان حاضر منوط به ارتقا زیرساخت تجاری است.
غضنفری ادامه داد: هدف از ارتقای زیرساخت تجاری، ایجاد بازرگانی نوین بر پایه آمایش تجاری است که مسیر کامل یک تجارت خارجی و داخلی شامل تولید، توزیع، صادرات و واردات را در نظر میگیرد.
وی گفت: در کنار تدوین، اصلاح و پیرایش قوانین و مقررات تجاری کشور و تسریع درعملیات پشتیبانی تجارت نیازمند طرحهای نو و مبتکرانهای در پارهای حوزههای سختافزاری و نرمافزاری بخش تجاری کشور هستیم تا ضمن استفاده از سابقه و ظرفیت تجاری ایران در منطقه و موقعیت راهبردی جغرافیای ایران، کارایی و اثربخشی تجارت خارجی کشور را ارتقاء بخشیده و ظرفیتهای کسب و کار، اشتغال و سرمایهگذاری حوزه تجاری را فعلیت بخشد.
وزیر بازرگانی تصریح کرد: برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیازمند آن هستیم که در برخی حوزههای سختافزاری و نرمافزاری بخشهای تجاری کشور تحول اساسی صورت گیرد.
وی، سایتهای نمایشگاهی محلی، ملی و بینالمللی و پایانههای صادراتی، فروشگاههای زنجیرهای، مراکز خرید محلی و مراکز عمدهفروشی، انبارهای عمومی، سیلوها، سردخانهها مراکز سورتینگ و بستهبندی و مراکز لجستیکی، بندرگاهها و مراکز پردازش کالا را جزو حوزههای سختافزاری برشمرد.
غضنفری ادامه داد: در حوزه نرم افزاری نیز بانکها، فعالیتهای مالی و اعتباری، قوانین و مقررات، فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی و تسهیل قوانین قرار دارند و باید توجه ویژهای نیز به تقویت این بخش کرد.
وزیر بازرگانی از روسای سازمانهای بازرگانی خواست که ظرفیت 31 استان برای قرار گرفتن در مسیر ارتقای زیرساخت تجاری را سنجیده، نیازمندیهای سختافزاری و نرمافزاری بخش تجاری استانها را مورد سنجش قرار داده و حجم سرمایهگذاری لازم جهت رسیدن به وضعیت مطلوب را برآورده میکنند.
غضنفری تاکید کرد: آمایش تجاری یک برنامهریزی کلان برای تجارت کشور با توجه به زیرساختها و حل مسائل در این زمینه و تسهیل در حوزه حمل و نقل و ترانزیت، گمرک، بانک و حتی زیرساختهای فروشگاههای زنجیرهای و غیره است.
وزیر بازرگانی افزود: آمایش تجاری مشخص میکند که چگونه تسهیلات لازم به تولید داده شود تا به حلقه توزیع وارد شده و همچنین چگونه زیرساختهای توزیع کامل شود و به راحتی به بدنه مصرف برسد در این صورت بسیاری از سرمایهگذاریها شفاف شده و بازگشت سرمایهگذاریها مشخص میشود.
وی گفت: به زودی وزارت بازرگانی طرح آمایش تجاری را برای تصویب به دولت ارائه میکند.
انجمنهای دفاع از حقوق مصرفکننده
غضنفری، با ارج نهادن به تلاشهای صورت گرفته در تصویب قانون حمایت از حقوق مصرفکننده در سال گذشته و تحقق ایجاد انجمنهای حامی درسال جاری گفت: تاکنون 18 انجمن در برخی استانها راهاندازی شده و باید این انجمنها در سرتاسر کشور ایجاد شوند.
وزیر بازرگانی به برگزاری روز ملی حمایت از حقوق مصرفکننده در استانهای مختلف کشور اشاره کرد و گفت: با برگزاری چنین مراسمی در 31 استان میتوان به فرهنگسازی حقوق مصرفکننده و قوانین حمایتی در این بخش پرداخت.
به اعتقاد وی، استانی شدن روز ملی صادرات به فرهنگسازی این روز منجر شد و در حوزه حمایت از حقوق مصرفکننده نیز میتوان این رویه را اجرا کرد.
وی گفت: با گسترده شدن فعالیت انجمنهای حامی حقوق مصرفکننده به عنوان بخش خصوصی میتوان بخشی از فعالیتهای مربوط به بازرسی و نظارت را به آنها سپرد و از این طریق ضمن مشارکت دادن بخش خصوصی در حمایت از حقوق افراد، دولت از پرداختن به اموری که مربوط به مردم است رها شده و نقش حاکمیتی خود را پیگیری میکند.
وزیر بازرگانی یادآور شد: تشکلهای وارداتی و انجمنهای حامی حقوق مصرفکننده و بازرسان اصناف میتوانند با برگزاری نشستهای مشترک موضوع نظارت بر کالاهای وارداتی را در برنامه قرار دهند.
غضنفری افزود: باید تشکلهای وارداتی نسبت به امور واردات پاسخگو باشند و انجمن به عنوان نماینده مردم نیز برآنها نظارت کافی را داشته و تاثیرگذار باشد.
سند راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی
وزیر بازرگانی با اشاره به نشست اخیر کارگروه توسعه صادرات به ریاست معاون اول رییس جمهور گفت: در این نشست سند راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی به تصویب رسید و مقرر شد تا همه دستگاهها مسوولیت صادراتی داشته باشند و هر دستگاه نیز گزارش عملکرد صادراتی خود را از این پس در جلسات کارگروه با حضور دکتر رحیمی ارائه کند.
هدفمندی گندم، آرد و نان
غضنفری با تقدیر از فعالیتهای صورتگرفته در شرکتهای غله و سازمانهای بازرگانی سراسر کشور در همراهی با اجرای مناسب هدفمندی گندم، آرد و نان گفت: با توجه به اینکه مقرر شده خرید گندم به بخش خصوصی واگذار شود، دولت باید از حوزه فروش آرد خارج شده و تمام فعالیتهای این بخش را به بخش خصوصی واگذار شود.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه نقشه راه کیفیت نان تدوین شده افزود: مراحل تصویب این برنامه در دولت در حال انجام است.
تعیین مسوول کیفیت نان در استانها، دستور کار دیگری بود که غضنفری برای روسای بازرگانی استانها پیشبینی کرد.
انتخابات اتاقهای بازرگانی
وی، اعتماد ایجاد شده میان بخش خصوصی و دولت در فرایند فعالیت اتاقهای بازرگانی و به ویژه انتخابات را مورد توجه قرار داد و گفت: همانگونه که در 4 اسفند، انتخابات اتاق با استقبال خوبی برگزار شد، انتظار میرود تا در انتخابات 18 اسفند در حوزههای باقیمانده نیز شاهد حضور حداکثری باشیم.
ادغام وزارت بازرگانی و صنایع
وی افزود: با توجه به دستور کار برنامه پنجم توسعه، مبنی بر کوچکسازی دولت و ادغام برخی وزارتخانهها، به نظر میرسد در صورت ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع ضروری است این ادغام با محوریت و اولویت صادرات صورت گیرد.
غضنفری با بیان اینکه باید جهتگیری به سمتی باشد که فضای تولید به سمت صادرات حرکت کند، افزود: از این طریق بازار داخلی نیز تنظیم میشود.
وزیر بازرگانی یادآور شد: هماکنون برخی از کشورهای جهان دو حوزه صنعت و بازرگانی را با هم ادغام کردهاند و تجربهای است که به نظر میرسد موفقیتآمیز بوده است.