نظام یکپارچه گمرکی یکی از پروژههاست
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: واگذاری شرکتهای دولتی به شبه دولتیها بدتر از دولتی بودن این شرکتهاست.
به گزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه، علی طیبنیا یاد کرد که مامویت پیشرفت کشور را بر عهده دارد و اظهار کرد: چنانچه بتوانیم این وزارتخانه را بازسازی کنیم که ماموریتهای خود را به نحو شایسته انجام دهد، وضع اقتصاد کشور سامان می یابد.
وی افزود: پارسال برنامه راهبردی را در این وزارتخانه تعیین کردیم که در این برنامه هفت اولویت از جمله تقویت توان تولید و ثروت آفرینی کشور، انضباط مالی و ارتقای آن و تامین منابع مالی پایدار برای دولت گنجانده شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هشت پروژه کلیدی برای وزارت اقتصاد و دارایی تعریف شده است که یک از این پروژهها راهاندازی طرح جامع مالیاتی است که کرمانشاه بعنوان پایلوت آن تعریف شده و قطع وابستگی به نفت با اجرای آن می تواند محقق شود.
طیبنیا ادامه داد: نظام یکپارچه گمرکی یکی دیگر از پروژههاست که پارسال با اجرای آن رشد 65 درصدی درآمدهای گمرکی همراه با رضایت فعالین اقتصادی بخش خصوصی حاصل شد.
وی خزانه داری الکترونیکی را دیگر پروژه ذکر کرد و افزود: این پروژه زمینه ارتباط خزانه با بخشهای مختلف از جمله گمرک و نظام بانکی را برقرار می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بستر یکپارچه تبادل اطلاعات الکترونیکی را دیگر پروژه برشمرد و گفت: این پروژه تمام سامانههای اقتصادی کشور که بصورت جزیرهای عمل میکنند را به هم وصل میکند.
طیبنیا ادامه داد: از روزآمدسازی و متوازن سازی نظام تامین مالی کشور یکی دیگر از این پروژههاست که این طرح از چند پروژه شامل اصلاح نظام بانکی، ارتقاء و بهبود فضای بازار سرمایه کشور و تامین مالی خارجی تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه نظام مالی کشور وضعیت خوبی ندارد، افزود: در این حوزه با چالش جدی مواجه ایم و از مهمترین معضلات کشور است که باید بهبود یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مدیریت بدهی دولت از دیگر پروژه در دستور کار وزارت اقتصاد است و تا امروز هیچ ساختار و سامانهای برای شناسایی بدهی دولت و مدیریت آن تشکیل نشده است.
طیبنیا ادامه داد: شناسایی بدهی دولت مد نظر قرار گرفتهاند و در مرحله اول شناسایی بدهی دولت تنها در یک آیتم مشخص شد شرکت نفت 47 میلیارد دلار به بانک مرکزی بدهی دارد و دو تا سه آیتم دیگر در این حد نیز داریم.
وی افزود: قبلاً گفته میشد بدهی دولت 250 تا 300 هزار میلیارد تومان است که با این آیتم ها مشخص شد میزان بدهی دولت بیشتر از این ارقام است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت بدهی زیادی به بخش خصوی دارد که برای تقویت این بخش باید این بدهیها پرداخت شود.
طیبنیا ادامه داد: مدیریت داراییهای دولت نیز از دیگر پروژههاست که داراییهای دولت کم نیست و این همه ساختمان و املاک و بنادر جزو داراییهای دولت است که باید آنها را به سرمایه تبدیل کرد.
وی از بهبود محیط کسب و کار بعنوان هشتمین پروژه این وزارتخانه نام برد و افزود: تا زمانی که این محیط اصلاح نشود، مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد را نخواهیم داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از دولتی بودن اقتصاد بعنوان مشکل اصلی اقتصاد کشور نام برد که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید کردهاند و افزود: برای این که اقتصاد ما دولتی نباشد باید باید فضای کسب و کار بهبود یابد.
طیبنیا با بیان اینکه استراتژی واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی راهکار خوبی نبود، افزود: زمانی که بخش خصوصی توانمند نداریم، اگر شرکتی را واگذار کنیم شبه دولتیها خریدار آن هستند که بدتر از دولتی بودن شرکتهاست، زیرا شبه دولتیها از یکسو ضعفهای مدیریت دولتی را دارند و از طرف دیگر نظارتی بر آنها صورت نمیگیرد.
وی در پایان گفت: رتبه ما در بهبود فضای کسب و کار از 152به 130 رسیده، اما قطعاً جایگاه مناسبی نیست.
