بررسی راهبردهای كلی اقامه امر به معروف و نهی از منكر در جامعه

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مركز در گزارشی كه با عنوان "راهبردهای كلی امر به معروف و نهی از منكر در جامعه اسلامی " منتشر كرد، خواستار تدوین قانون امر به معروف و نهی از منكر در كشور شد.

دفتر مطالعات فرهنگی این مركز در این گزارش خاطرنشان ساخته‌ كه حكومت دینی برای اقامه امر به معروف و نهی از منكر از دو رویكرد می‌تواند بهره ببرد:

1 – رویكرد حكومت به مثابه «مجری» امر به معروف و نهی از منكر،
2 – رویكرد حكومت به مثابه «تسهیل‌گر» برای امر به معروف و نهی از منكر.

حكومت در رویكرد اول صرفاً از ظرفیت‌های خود استفاده می‌كند و توجهی به ظرفیت‌های مردمی ندارد. رویكرد حكومت به مثابه مجری به دو شیوه اجرا می‌شود:

- متمركز و غیرمتمركز.

اتخاذ شیوه متمركز تبعات و پیامدهای احتمالی فراوانی در پی دارد. اكتفا به شیوه غیرمتمركز نیز با تكالیف و وظایف حكومتی دینی در تعارض است. پس بهترین راهبرد، اتخاذ رویكرد تسهیل گرانه برای فعال كردن ظرفیت‌های مردمی در اقامه امر به معروف و نهی از منكر است.

از این منظر به طور كلی دو اقدام می‌توان انجام داد:
ایجاد یك ساختار سیاستگذار و هماهنگ كننده برای تجمیع و هدایت امكانات و اقدامات حكومت.
تدوین قانونی برای امر به معروف و نهی از منكر كه هم زمینه‌ها و شرایط لازم برای اقامه این فریضه را فراهم آورد و هم موانع موجود یا ممكن را از سر راه بردارد.

چنین قانونی باید چهار راهبرد اساسی را در پیش گیرد:
الف) تحدید حدود امر به معروف و نهی از منكر،
ب) انعطاف در پیش‌بینی مصادیق معروف و منكر و عمومیت نسبت به اشكال مختلف امر و نهی،
ج) وضوح و قطعیت در تعیین مرزهای امر و نهی و تعیین مصادیق معروف و منكر،
د) تقویت جایگاه آمر و ناهی.

این چهار راهبرد اصلی در تدوین قانون امر به معروف و نهی از منكر مبنای مناسبی برای اظهارنظر و ارزیابی در خصوص طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای امر به معروف و نهی از منكر، فراهم می‌آورند.