این طرح برخلاف سیاست های كلی اصل ۴۴ است

به گزارش سرویس ورزشی برنا، متن کامل نامه روسای فدراسیون های ورزشی به قرار زیر است:
برادر گرامی جناب آقای دكتر لاریجانی
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
با اهتمام به توسعه تربیت بدنی ورزش به عنوان زمینه ساز وجود جامعه ای برخوردار از سلامت و بستر رشد و تعالی جسمی و معنوی و توانمندی آحاد جامعه، ارتقاء كار كردهای ملی و فراملی ورزش و آثار مثبت آن در جهت افتخارآفرینی و كسب مدال های رنگین در رقابت های بین المللی و تقویت غرور ملی و نهایتاً بازكردن میدان ها و افق های تازه برای اعتلای نام و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران که در سند چشم انداز بیست ساله و هم در سیاست های كلی برنامه پنجم توسعه مورد تاكید مقام معظم رهبری (مدظله العالی)و همه خدمتگزاران دلسوز نظام مطالبه به حق مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی است.
نظر به تصویب كلیات طرح " ادغام سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان و تشكیل وزارت ورزش و جوانان " در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه مورخ ۸/10/89 اینجانبان روسا و سرپرستان فدراسیون های ورزشی به نمایندگی از طیف وسیعی از جامعه ورزش كشور بنا به دلایل مشروحه زیر مخالفت صریح خود را با این طرح اعلام و تقاضای دستور اقدام قانونی لازم را داریم:


۱- طراحان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هدف و عنایت اصلی تدوین و تصویب این طرح را پاسخگو كردن و نظارت پذیری وزارت ورزش و جوانان عنوان كرده اند؛ بدین معنا كه در هر حوزه ورزشی اگر مساله ای مورد سؤال یا تذكر نمایندگان محترم قرار گرفت مقام وزارت یا وزارتخانه پیشنهادی باید پاسخگو باشند؛ حال آنكه تشكیلات و ساختار ورزش كشور دارای یك هسته مركزی و سیاست گذار و البته پشتیبان (با نام سازمان تربیت بدنی) و بازو های فنی و اجرایی به نام فدراسیون ها و هیات های ورزشی سراسر كشور، می باشد كه مراجع اخیر به عنوان بالاترین مرجع فنی هر رشته ورزشی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت به استناد قانون الحاق بندهای (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و "موسسات عمومی غیردولتی" محسوب می شوند كه در این طرح هیچگونه سازو كار نظارتی و ارتباط حقوقی دقیقی بین وزارت مورد نظر و فدراسیون ها تعریف نشده است و در تكلیف مالایطاق و بی بهره از منطق حقوقی خواهد بود و چنانچه بخواهند جایگاه فدراسیون های ورزشی را در بدنه وزارت ورزش و جوانان پیش بینی كنند در واقع حجم و بدنه دولت را برخلاف الزامات قانونی (از جمله اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های كلی لایحه برنامه پنجم توسعه) افزایش داده و دولتی كردن بیشتر ورزش را به دنبال خواهد آورد.


۲- از جمله دلایل مهم طراحان و موافقان طرح یاد شده ارتقا شفافیت مالی تربیت بدنی و اعمال نظارت بر اعتبارات حوزه ورزش عنوان شده است حال آنكه سازمان تربیت بدنی به عنوان یك موسسه دولتی همیشه تحت نظارت مالی و اعتباری نهاد های نظارتی قانونی از قبیل دیوان محاسبات كشور ، سازمان بازرسی كل كشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی، مجامع و بازرسین قانونی فدراسیونها و هیئت های ورزشی بوده و پاسخگویی لازم به مراجع یاد شده را همواره در دستور كار خود قرار داده اند، لذا با توجه به پذیرش اعمال نظارت از سوی نهادهای نظارتی و اجرای كامل آن در طول سنوات گذشته موجبی برای ارتقا شفافیت مالی به نظر نمی رسد.

۳- به زعم طراحان و موافقین طرح ،اجرای این مصوبه هیچگونه بار مالی برای دولت به همراه نخواهد داشت و یا به تعبیری بار مالی آن مبلغ زیادی نخواهد شد و یا دارای ابهام است ( در حد تعویض چند تابلو در مذاكرات علنی مجلس مطرح شد)، حال آنكه در صورت تعریف رابطه حقوقی صحیح بین وزارت ورزش و جوانان با فدراسیونهای و هیئت های ورزشی علاوه بر افزایش حجم و بدنه دولت ،مستلزم استخدام و ایجاد شغل حداقل برای ۷۵ هزار نفر از روسای فدراسیونها و هیئت های ورزشی استانها، شهرها و بخشها و هیئت رییسه هر كدام از آنها و كمیته ها و انجمن های ورزشی تابعه آنها كه هم اكنون به صورت افتخاری همكاری و فعالیت می كنند می باشد كه بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل خواهد كرد.


۴-این مصوبه در صورت تایید نهایی و ابلاغ آن برای اجرا آغاز گر بروز چالش های سیاسی در حوزه ورزش و عزل نصب های دامنه دار و تزلزل در مدیریت های ورزشی با توجه به در پیش بودن مسابقات حساس و مهم المپیك و پاراالمپیك لندن خواهد بود.


۵- خلق حماسه ارزشمند گوانگجو حصول نتایج درخشان كاروانهای ورزشی كشورمان در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی و اولین دوره بازی های پاراآسیایی موید رشد و بلوغ سازمانی تشكیلات فعلی ورزش كشور تحت عنوان "سازمان تربیت بدنی" می باشد و این نتیجه بهترین نتیجه كسب شده تاریخ ورزش ایران بعد ازانقلاب شكوهمند اسلامی است و این تغییرات با توجه به ضرورت متناسب سازی ساختار فعلی با اهداف و وظایف و ماموریت های جدید یا ادغام شده وزارت مورد نظر ( كه حداقل بیش از دوسال طول خواهد كشید ) باعث بروز مشكلات عدیده در برنامه ریزی و تدارك اعزام تیم های ورزشی به مسابقات المپیك و پاراالمپیك ۲۰۱۲خواهد شد


۶- اهداف و ماموریت های هر یك از دو سازمان فوق الذكر با توجه به جامعه هدف و حوزه فعالیت آنها از حیث ملی و بین المللی با یكدیگر متفاوت خواهد بود . ضمن آنكه با توجه به كثرت مشكلات جمعیت جوانان كشور به ویژه در زمینه پر كردن اوقات فراغت،ازدواج آسان ،مسكن ، اشتغال و... جهت گیریهای صحیح و اصولی ورزش و تربیت بدنی در كشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد.


۷- پیش بینی جایگاه معاونت رییس جمهور ( بالاتر از شان یك وزیر با حوزه كاری خاص ) برای ریاست سازمان تربیت بدنی در اصلاحی قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ناشی از الزام به هماهنگی حداكثری و برقراری تعامل و استفاده مطلوب از امكانات همه دستگاههای اجرایی برای توسعه ورزش در كشور بوده است و تنزل این موقعیت به وزارتخانه مطمئنا آثار منفی برای ورزش به دنبال خواهد داشت.


8- با لحاظ عضویت فدراسیونهای ملی در كنفدراسیونهای قاره ای و فدراسیونهای جهانی و ماهیت غیر دولتی بودن هركدام از آنها هرگونه مداخله صریح دولت ها در امور مربوط به ورزش، احتمال لغو یا تعلیق عضویت فدراسیونهای ملی را در سطح بین المللی به دنبال خواهد داشت. ( نمونه بارز آن تعلیق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در سنوات قبل )
لذا تصویب نهایی این طرح را به هیچ وجه به مصلحت ورزش كشور نمی دانیم.