به گزارش گروه جوان و جامعه خبرگزاری برنا ، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: بر اساس قانون، 60 درصد از محل وصول جرایم راهنمایی و رانندگی باید صرف بهبود جریان ترافیک شهرها شود.
سید جعفر تشکری هاشمی افزود: مردم از مدیریت شهری درباره انجام روکش آسفالت و خط کشی بزرگراه ها گرفته تا نصب تابلوها و علائم خیابان ها، انتظار دارند و برای تأمین منابع مالی مورد نیاز به منظور انجام این امور، ظرفیت های قانونی که یکی از آن ها همین 60 درصد مبلغ جرایم است باید در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد.
وی گفت: از کل سهم مدیریت شهری از محل وصول جرایم راهنمایی و رانندگی فقط حدود 7 درصد پرداخت شده، در صورتی که درآمد این جرایم به جز شهرداری در جای دیگری قابلیت هزینه کردن ندارد و چون قانون به درستی اجرا نمی شود به خزانه منتقل می شود.
تشکری هاشمی با تأکید بر اینکه بر اساس قانون، سهم شهرداری تهران از محل جرایم انباشته شده در خزانه 310 میلیارد تومان است که تاکنون دولت فقط 20 میلیارد تومان آن را پرداخته است، تأکید کرد: بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت باید مبالغی در اختیار شهرداری ها قرار گیرد و بر این مبنا، بابت توسعه زیرساخت های حمل و نقلی باید سالانه 4 هزار میلیارد تومان نیز به شهرها و 6 هزار میلیارد تومان نیز به جاده ها اختصاص پیدا کند.
دولت فقط 10 درصد هزینه ساخت مترو و 10 درصد کرایه واقعی بلیت مترو را می پردازد؛
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه یک سوم از بودجه شهرها یعنی هزار و 300 میلیارد تومان سهم شهر تهران است، گفت: این قانون نیز حتی برای یک بار هم به درستی اجرا نشده یعنی هیچ گاه مجموع اعتبار 10 هزار میلیارد تومانی که قانونگذار پیش بینی کرده، حداقل به شهرها پرداخت نشده است.
تشکری هاشمی با بیان اینکه بخش دیگری از مطالبات، سهم دولت در توسعه مترو است، تصریح کرد: 50 درصد هزینه ساخت مترو را دولت و 50 درصد مابقی آن را باید مدیریت شهری تأمین کند، در صورتی که شهرداری تهران نه تنها سهم 50 درصدی خود را پرداخت کرده، بلکه 40 درصد از 50 درصد سهم دولت را هم متقبل شده است.
وی با تأکید بر اینکه در بحث یارانه ها و بر اساس آن چه به ما ابلاغ شده باید یک سوم هزینه بلیت مترو را مدیریت شهری تقبل کند، حداکثر یک سوم آن را مسافران بپردازند و حداقل یک سوم آن را دولت پرداخت کند، اضافه کرد: اما آنچه اتفاق افتاده، این است که حدود 10 درصد هزینه را مسافران پرداخت می کنند، کمتر از 10 درصد را دولت می پردازد و بیش از 80 درصد را نیز مدیریت شهری متقبل شده است.