نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه /مشروح
حکم کیف قاپی که محارب یا مفسد فی الارض شناخته شود اعدام است
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه اعلام کرده مجازات سختی برای جرایم زورگیری و کیفقاپی در نظر گرفته می شود گفت: باید توجه داشت که هر سرقتی حکمش اعدام نیست، برخورد قاطع یعنی اینکه مجرمان تعقیب شده و بر اساس قانون مجازات خواهند شد و اگر کسی محا
به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه بعد از ظهر امروز در نشست خبری هفتگی با تشکر از حضور خبرنگاران در این نشست، اظهار داشت: امیدوارم تمامی شما دقت داشته باشید و براساس ظرفیت رسانه ای خود اخبار و مطالب را به طور کامل منعکس کنید. چرا که در مواقعی تقطیع شدن مطلبی مفهوم را تغییر می دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها اظهار داشت: در ابتدا باید خدا قوت و دست مریزاد به دولت بگوییم که حقیقتا در طول این مدت با تلاش شبانه روزی اجرای این قانون را تا امروز به خوبی انجام داده و امیدواریم در آینده هم این روند بهتر پیش رود. همچنین از مردم عزیز که حقیقتا در اجرای این قانون کارساز بودند و همکاری بسیار خوبی داشتند، تشکر می کنیم و از سایر دستگاه ها و نهادها نیز برای همکاری با دولت متشکریم.
وی افزود: ما معتقدیم اگر همراهی مردم و دستگاه ها در این طرح نبود، اجرای هدفمندکردن یارانه ها به این خوبی پیش نمی رفت و امیدواریم در ادامه این راه تلاش بیشتری صورت گیرد تا قشر ضعیف جامعه آسیبی نبینند.
دادستان کل کشور همچنین با یادآوری نکاتی که در جلسات پیش متذکر شده بود، اظهار داشت: یادآور می شوم که بداخلاقی، توهین، افترا، نشر اکاذیب و شایعه پراکنی که موجب بدبینی و یأس مردم شود و آب به آسیاب دشمن بریزد از هر فردی و علیه هر فردی باشد، بد است به خصوص اگر از ناحیه کسانی باشد که تعلق به نظام دارند و دلسوز نظام هستند ولی از روی غفلت این کارها را انجام می دهند بدتر است.
وی خاطر نشان کرد: همه باید به هم کمک کنیم تا فضایی مطلوب در نظام اسلامی و برای مردم بهوجود آید.
محسنی اژه ای تأکید کرد: قوه قضاییه ای مطلوب همه است که مستقل، مقتدر و صحیح العمل باشد و تلاش ما نیز در همین مسیر است و هدف ما این است که در قوه قضاییه مستقل باشیم و تفاوت میان افراد وجود نداشته باشد و با اقتدار و عمل صحیح به اجرای قانون عمل کنیم.
وی با اشاره به اینکه امر قضا یک امر خطیر و دشوار است، اظهار داشت: تا انسان از نزدیک وارد این قضیه نشود، سختی آن را متوجه نمی شود و با توجه به این مسأله فشار سنگینی به قضات ما وارد است، هم به لحاظ حجم کار و هم به جهت نوع کار فشار سنگینی را تحمل می کنند. ما معتقدیم اگر مردم به قوه قضاییه در اجرای سریع قانون کمک کنند، این امر بهتر و سریعتر جلو می رود.
وی در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: در دستگاه قضا ورودی، دادخواست، شکایت یا گزارش از مرجع رسمی است که به دادگاه یا دادستان ارایه می شود و سپس به شعبه دادیاری برای بازجویی و یا دادگاه ارجاع داده می شود و پرونده تکمیل شده و حکم صادر می شود و پس از صدور حکم آنچه در قانون پیش بینی شده است، احکام غیرقطعی هستند و اگر شاکی نسبت به حکم اعتراض کند و به مرجع رسمی گزارش و ابلاغ شود، در حکم صادر شده تجدیدنظر می شود و حکم قطعی صادر می شود. در مواردی باز هم پیش بینی شده است که حتی پس از صدور حکم تجدید نظر این حکم قابل اعاده و دادرسی است.
وی تصریح کرد: براساس ماده 18 اصلاحی رییس قوه قضاییه می تواند در مواردی پرونده ای را که در مرحله تجدید نظر هم قطعیت پیدا کرده باشد با اعاده دادرسی طبق قانون عمل کند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنانش، اظهار داشت: قوه قضاییه در دوره جدید و به خصوص در سال 89 موظف شد تا در مواردی که چنانچه جرمی امنیت مردم را به مخاطره می اندازد از جمله اقداماتی علیه امنیت کشور، شرارت ها و تجاوزات به عنف، قدرت نمایی با سلاح گرم و سرد در ملا عام، سرقت ها، کیف قاپی ها و زورگیری ها و یا تولید و توزیع مواد مخدر، با قاطعیت این موارد را پیگیری کند که به حمدالله اقدامات بسیار خوبی از ابتدای سال تا امروز انجام شده و آثارش به وضوح در جامعه دیده می شود.
سخنگوی قوه قضاییه با ذکر مثالی ادامه داد: در هفته جاری پرونده چهار شرور سیستان و بلوچستان که دارای جرایم سنگین از جمله آدم ربایی، قتل گروگان ها، درگیری با نیروهای انتظامی و به شهادت رساندن یکی از افراد نیروی انتظامی و همچنین تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت برای مردم بودند، پس از طی مراحل قانونی تکمیل و حکم این افراد اجرا شد و این افراد محارب و شرور به مجازات رسیدند.
وی افزود: در مورد دیگری در شهر قزوین فردی که چندین قتل انجام داده بود و به شکل ناجوانمردانه ای مردم را فریب داده و سوار ماشین می کرد و بعد از بی هوش کردن آنها اقدام به قتل می کرد، زودتر از موارد مشابه تکمیل شد و حکم این فرد هم اجرا شد، در حالی که این پرونده از مدت ها پیش در قوه قضاییه پیگیری می شد
دادستان کل کشور همچنین در رابطه با شرور استان گلستان اظهار داشت: شروری که سالیان سال شرارت می کرد با تلاش نیروی های انتظامی و امنیتی شناسایی شد که در زمان دستگیری با نیروهای انتظامی درگیر و کشته شد.
وی ادامه داد:همچنین شرور دیگری که در شهرستان ملک شاهی ایلام شرارت های بسیاری می کرد و از سوی مردم گزارش و نامه های شکایت به دادسرا ارسال شده بود، هم با پیگیری قوه قضاییه دستگیر شده است و با تکمیل پرونده به زودی مجازات خواهد شد و شرور دیگر استان ایلام هم با تلاش نیروی انتظامی و دادسرا دستگیر شده است و پرونده او در حال بررسی شد که این فرد هم با تکمیل پرونده مجازات خواهد شد.
محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه در خصوص مواد مخدر از ناحیه دادسرا و نیروی انتظامی و محاکم کل برخوردهای جدی با قاچاقچیان و توزیع کنندگان صورت می گیرد ابراز امیدواری کرد: امیدواریم بتوانیم با تلاش مستمر آنچه به صلاح مردم است در جامعه اجرا کنیم.
وی اضافه کرد:من همین جا از مردم تقاضا می کنم با تماس و انتقال مواردی که با آن برخورد می کنند به ما در تسریع کار کمک کنند.
وی در رابطه با اقدامات صورت گرفته در قوه قضاییه پیرامون مواد مخدر اظهار داشت: بر روی کسانی که مواد را به اشکال مختلف وارد زندان می کردند متمرکز شده ایم و افرادی را در همین رابطه در کرج و کرمان دستگیر کرده که حکم بسیاری از آنها صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه از خانواده های زندانیان درخواست کرد: هوشیار باشید و گول نخورید و تا کسی را نشناخته و مطمئن نیستید چیزی را به آن تحویل ندهید و یا از آن تحویل نگیرید.
وی تصریح کرد: ورود مواد مخدر به زندان اشد مجازات را درپی دارد. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود که بعداز ظهر امروز دوشنبه برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه سخنان دادستان تهران در نماز جمعه این هفته بیشتر به موضع گیری سیاسی شبیه بود، گفت: این مطلب صحیح است که یک مقام قضایی بایستی در جایگاه قضا از موضع قانونی صحبت کند اما باید به یک نکته نیز توجه کرد و آن اینکه فرد از دو موضع صحبت کند؛ به طور مثال ممکن است بنده در جایی با عنوان دادستان و در جایی دیگر با عنوان سخنران صحبت کنم که البته تفکیک این دو مساله از یکدیگر نیز بسیار دشوار است.
وی در ادامه در پاسخ به ادامه سوال همین خبرنگار مبنی براینکه آیا محاکمه عوامل فتنه به زودی برگزار می شود؟ اظهار داشت: این کلمه که به زودی محاکمه صورت خواهد گرفت جایی مطرح نشده و همانطور که قبلا گفتیم افرادی که مرتکب جرم شدند و متهم باشند باید به جرم آنها رسیدگی شود. به خصوص کسانی که جرم بزرگی به ملت روا داشتند و به دشمنان نیز امید دادند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: واضح است که این افراد قابل گذشت نیستند اما این مساله نیز اقتضاعاتی دارد که هر گاه مقتضیات آن ایجاد شود صورت خواهد گرفت.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در مورد مطرح شدن برخی مسایل درباره حقوق مطبوعات ، گفت: سوال خوبی است از آن جهت که هم اکنون کشور ما مبتلابه است و ممکن است برداشت های مختلفی از آن صورت گیرد.
وی ادامه داد: همانطور که در قانون اساسی آمده است رسیدگی به جرایم مطبوعاتی باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: هیات منصفه طبق قانون 43 مطبوعات بعد از آنکه جلسه رسیدگی انجام شد بلافاصله وارد شور می شوند، یعنی جلسه را ترک نمی کنند و نظر خود را اعلام میکنند.
محسنی اژهای تصریح کرد: هیات منصفه طبق بند(1 و 2) ماده 43 دو موضوع را اعلام میکند. بند نخست آنکه از طرف ما «هیات منصفه» به عنوان نمایندگان افکار اقشار جامعه با توجه به مسایل مطرح شده، اعلام میکند که فرد متهم است یا خیر؟ و بند دوم آنکه این فرد مستحق تخفیف است یا خیر؟
وی گفت: بعد از اعلام قاضی طبق مقررات بایستی حکم صادر شود.
دادستان ادامه داد: پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد دادگاه اعلام و تعیین میکنند؛ فرد بزهکار است یا خیرو دیگری در صورت بزهکاری مستحق تخفیف است یا خیر؟ در اینجا دو تبصره ایجاد میشود. نخست آنکه پس از اعلام هیات منصفه دادگاه درباره مجرمیت یا براعت متهم اتخاذ تصمیم و طبق قانون مبادرت به صدور حکم میکند.
محسنی اژه ای در مورد دومین تبصره تصریح کرد: در صورتیکه تصمیم هیات منصفه بر بزهکاری فرد باشد، دادگاه می تواند پس از رسیدگی، رای بر براعت صادر کند.
وی در ادامه تصریح کرد: ممکن است در افکار این سوال بوجود آید که ضرورت هیات منصفه چیست و چه فایده ای دارد؟ در واقع هیات منصفه نقش مشورتی دارد و بسیار نیز به قاضی کمک می کند کمااینکه پس از اصلاح این قانون و حتی قبل از آن نظر هیات منصفه بسیار کارساز بوده است اما در پایان صدور حکم با قاضی است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه مردم می دانند قوه قضاییه با سران فتنه برخورد می کند اما با اتاق فکر این جریان که با عنوان مرد خاکستری وارد میشود چگونه برخورد خواهد کرد، گفت: اگر اخلال مشهود باشد نیروی انتظامی میتواند بدون حکم قاضی طبق وظیفه عمل کند و متهم را تحویل قوه قضاییه دهد اما اگر جرم مشهود نبود و فردی که شکایت کرده دلایل کافی داشته باشد قانون می تواند بنابر شنیدن دلایل دو طرف حکم را صادر کند.
سخنگوی قوه قضاییه، در ادامه نشست خبری این قوه که بعد ظهر امروز دوشنبه برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر قوه قضاییه «خاتمی» را جزو سران فتنه میداند، چرا در برخورد با این فرد تعلل میکند، گفت: قوه قضاییه به اتهامات افراد رسیدگی میکند و این اتهامات از طرف مراجع رسمی ذیصلاح و یا مدعی العموم، مطرح می شود که اگر از طرف مراجع رسمی باشد، در آن خصوص رسیدگی می شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری 35 اثر هنری را از لیست سازمان مربوطه خارج کرده بود، تصریح کرد: دیوان عدالت اداری هیچگاه چنین کاری را انجام نمیدهد و این مسأله جزو وظایف آن نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره «سکینه آشتیانی» و اینکه چرا رسانه های خارجی به نشست خبری وی دعوت شده بودند و رسانههای داخلی حضور نداشتند، گفت: این دستگاه قضایی نیست که مبادرت به دعوت رسانهها می کند؛ متاسفانه دشمن ابزار تبلیغاتی بسیاری در دست دارد که نه تنها در خصوص این پرونده و دستگاه قضا، بلکه جهت ضربه زدن به نظام و قوانین کشور از آن بهره می گیرد و ما نیز تا جایی که ممکن است باید به افکار عمومی آگاهی دهیم.
محسنی اژهای در پاسخ به سوال دیگری درباره هومن پروین که بزرگترین قاچاق سوخت را انجام داده بود و مباحثی که مطرح می شود و اینکه این فرد از ایران فرار کرده است و حکمی که برای وی صادر شده متناسب با جرم صورت گرفته نبوده، تصریح کرد: در پاسخ به قسمت نخست سوال بایستی گفت این فرد محکوم شده و در حال حاضر نیز در دسترس است؛ البته ممکن است فردی با وثیقه آزاد شود و سپس از کشور فرار کند، اما این فرد در حال حاضر در دسترس است و در روز دادگاه نیز حاضر و محاکمه خواهدشد.
وی ادامه داد: در این باره که آیا این حکم متناسب با جرم این فرد است یا خیر، ما در جرایم و مجازات هایمان یک سری حکم بازدارنده داریم؛ بخشی از احکام برای حد و برخی برای قصاص است؛ اما بیشتر این احکام بازدارنده اند که حداقل و حداکثر دارند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه برای مقابله با جریان های انحرافی با توجه به اینکه آیت الله لاریجانی اعلام کرد این گونه جریان ها در حال رصد هستند، چه اقدامی صورت داده است، اظهار داشت: همانطور که رییس قوه قضاییه اعلام کرد، ما از این گونه پرونده ها غافل نیستیم؛ ولی نکته این است که اگر انحراف فکری یا اخلاقی وجود داشته باشد و جرم مستند نباشد در صورتی که نیاز به تحقیق باشد، پس از تحقیقات میدانی و گسترده اینگونه پرونده ها اعلام می شود و با ارایه مدارک به دادگاه، حکم صادر خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه جریان های انحرافی از قبیل شیطان پرستی و بدعت گزاری های دینی در جامعه ما وجود دارد، اظهار داشت: به این گونه موارد از سوی قوه قضاییه و دادستانی رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اینکه تعدادی از کسانی که پس از انتخابات سال گذشته دستگیر شده اند، هنوز محاکمه صورت نگرفته، اظهار داشت: تمام افرادی که در سال گذشته دستگیر شده اند، هم محاکمه و هم حکمشان اعلام شده است و بسیاری از آنها در حال تحمل کیفر هستند. برخی افراد هم پس از اعلام محکومیت به لحاظ اینکه اظهار پشیمانی و ندامت کردند، و عنوان کردند که فریب خورده اند، با نظر دادگاه تبرئه و آزاد شدند و برخی دیگر با عفو دادگاه از زندان بیرون آمدند.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از این پرونده ها هنوز در حال پیگیری است، گفت: افرادی هم هستند که هنوز در نوبت هستند و یکی دو مورد وجود دارند که محکوم شده و حکم در مورد آنها صادر شده است؛ ولی چون به لحاظ جسمی و بر اساس نظر پزشک نمی توانستند در زندان تحمل کیفر کنند، زندانی نیستند.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که اگر معاون اول رییس جمهور به دادگاه احضار شود، استعفا خواهد داد یا نه، اظهارداشت: ما از لحاظ قانونی محذور داریم که تا زمانی که حکمی صادر نشده و قطعی نشده است، اسمی از فردی برده نشود و بر اساس محذوریت قانونی این نکته را رعایت می کنیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده ایم شهرام امیری زندانی شده است، گفت: من نشنیده ام که او در زندان باشد.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا حکم قاتل پرونده میدان کاج فردا اجرا می شود، و اینکه اگر در موارد این چنینی اولیای دم درخواست قصاص ندهند، ولی با توجه به اینکه این فرد با سلاح در انظار عمومی دست به این کار زده ، آیا مصداق محارب است، اظهار داشت: مراحل این پرونده از لحاظ طی تشریفات قانونی تمام شده و اجرای حکم بستگی به درخواست اولیای دم دارد و اولیای دم، می توانند از اول درخواست قصاص داشته و یا مجرم را ببخشند و آنها حق دارند تا آخرین لحظه نظر خود را تغییر دهند.
وی در رابطه با این پرونده تصریح کرد: پرونده میدان کاج با دقت تمام در حضور وکلا پیگیری شد و مراحل با سرعت طی شد، ولی درخواست اجرا به عهده اولیای دم است که اگر به درخواست خود باقی باشند، حکم اجرا خواهد شد.
محسنی اژه ای همچنین تصریح کرد: در موارد مشابه اگر چنانچه کسی هم قتل انجام داده باشد و هم محارب، مانند مواردی که از شهر زاهدان عنوان شد، و فردی با سلاح سرد به رعب و وحشت مردم اقدام کرده بود، توسط دادگاه مفسد فی الارض تشخیص داده شد و حکم اعدام برای او صادر شد؛ ولی در خصوص فرد محکوم در پرونده میدان کاج قاضی او را به عنوان محارب تشخیص نداده و حکمش فقط قصاص است؛ ولی از باب اقدام در ملأ عام مجازات خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حکم صادر شده برای مدیر مسوول روزنامه ایران از یک طرف قاضی مربوطه اسناد ارایه شده و اتهامات وارده به مهدی هاشمی را صحیح دانسته، ولی از سوی دیگر دادستان تهران علیه وی شکایت تنظیم کرده، در پاسخ به این تناقض گفت: حکم حبس و شلاق، برای این فرد در صورتی از سوی قاضی اعلام شده است که قاضی استنادات او را نپذیرفته است.
وی تصریح کرد: چنانچه ما نقدی حقوقی و سیاسی داشته باشیم، نباید حکم قاضی را کم ارزش کنیم. اگر دستگاه قضایی را با نقد حقوقی تضعیف کنیم، به نفع فرد نیست.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه من نمی خواهم ارزش دستگاه قضا را تضعیف کنم، خاطرنشان کرد: همانطور که یک داور در بازی فوتبال حرف آخر را می زند، حتی اگر فرض شود اشتباه کرده باشد و بعدا ممکن است ثابت شود که اشتباه کرده است، همه موظفند رای او را بپذیرند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: همه موظف هستیم، از قوه قضاییه، مجریه و مقننه حمایت کنیم و در این راه دستگاه قضایی هم از قوه قضاییه حمایت می کند.
وی با اشاره به پرونده کاوه اشتهاردی اظهار داشت: اولا حکم او یعنی حبس و شلاق تعلیقی است به این معنی که حکم قابل اعتراض بوده و مرجع اعتراض هم می تواند هم شاکی و هم دادستان باشد بنابر این به دلیل اینکه مستندات ارایه شده توسط این شخص با ذکر این علت که در هیچ محکمه ای ثابت نشده، از سوی قاضی قابل قبول نبوده است، با این وجود اگر دادگاه حکمی صادر کند و حکم صحیح نباشد، در این موارد هم قابل اعتراض است.
محسنی اژه ای در واکنش به اینکه کروبی در نامه ای اعلام کرده آماده است در دادگاه محاکمه شود، اظهار داشت: این مسأله آمادگی نمی خواهد؛ وقتی شرایط اقتضا کند او محاکمه خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره این سوال که آیا پرونده ای به منظور استرداد باغ قلهک که در اختیار سفارت انگلیس قرار دارد در قوه قضاییه وجود دارد و حکمی در این زمینه صادر شده است، اظهار داشت: در مورد این سوال من اطلاعی ندارم؛ ولی پیگیری خواهم کرد.
وی در پاسخ به سوالی درزمینه پرونده های زمینخواری به ویژه مواردی که منابع عمومی را تملک کرده اند، در رابطه با رسیدگی این پرونده ها در قوه قضاییه اظهار داشت: زمین هایی که مورد تعرض قرار می گیرند، چند دسته اند؛ اول زمین هایی که با اعمال نفوذ و احیانا خلاف مقررات در اختیار افراد قرار می گیرند که در این موارد با وارد شدن دادستانی قابل بازپس گیری است. دوم مواردی است که بر اساس مقررات زمین به فردی داده می شود تا برای منظور خاصی استفاده شود، ولی خلاف تعهدات عمل می شود که اگر تخلفی صورت گیرد، قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار می دهد.
محسنی اژه ای تصریح کرد: مواردی هم وجود دارد که با جعل اسناد تعرض و تملک زمین صورت می گیرد که حتما تحت تعقیب قرار می گیرند و این موارد هم جرم جعل اسناد و هم جرم تصاحب زمین را دارا هستند و پرونده ها در دست بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با اینکه آیا دستگاه قضایی پیرامون آتش سوزی جنگل های گلستان وارد عمل شده است، یا نه بیان داشت: دو سه نمونه به صورت موردی در رابطه با این حادثه افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند، ولی دستگاه قضایی به صورت کلی وارد این قضیه نشد.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا احضاریه ای برای معاون اول رییس جمهور از سوی دستگاه قضایی ارسال شده است؟ خیر.
محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه یکی از رسانه های به اصطلاح مستقل لیستی منتشر کرده است که ایران در ردیف آخرین کشورهای رعایت کننده حقوق بشر قرار دارد، اظهار داشت: رسانه هایی با حمایت دولت های غربی اینگونه لیست ها را منتشر می کنند.
وی تصریح کرد: امروز حقوق بشر ابزاری در دست برخی دولت های بزرگ شده است و از آن استفاده ابزاری می شود و متاسفانه حمله و هجمه های سنگینی علیه جمهوری اسلامی ایران وارد می کنند، در این زمینه قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر فعال هستند و کسانی که به صورت مغرضانه اقداماتی صورت دهند، روز به روز رسوا تر و مفتضح تر می شوند. امروز همه کشورها فهمیده اند که استفاده ابزاری از حقوق بشر که توسط غرب پیگیری می شود، غلط است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اینکه اشتهاردی اظهار نظر کرده که از سوی آیت الله هاشمی پرونده ای برای او در قوه قضاییه تشکیل داده شده، اظهار داشت: اینکه شکایتی از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی صورت گرفته یا نه، اطلاعی ندارم ولی اگر شکایتی صورت گیرد، پیگیری خواهد شد.
وی در رابطه با رضا عسگری و اینکه آیا قوه قضاییه از مجامع بین المللی پیگیر وضعیت او بوده، اظهار داشت: قبل از اخبار اخیر و از همان زمان که این فرد ربوده شد، از طریق دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه این مسأله پیگیری شده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه افزایش تعرفه های قضایی به چه علت است، اظهار داشت: این مسأله بر اساس قانون انجام شده و بدون نظر قانون هیچ دستگاهی کاری نمی کند و طبق قانون در مواردی که لازم است تعرفه افزوده می شود.
وی در رابطه با پرونده دو تن از مدیران بانکی در بوشهر که به جرم اختلاس دستگیر شده اند اظهارداشت: چنین اتهامی مطرح شده و در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.
دادستان کل کشور در رابطه با اینکه برخی منابع اعلام کرده اند احتمال تخفیف در میزان مجازات سکینه آشتیانی وجوددارد اظهار داشت: در مورد این پرونده دو اتهام وجود دارد و دو حکم داده شده است، در مورد قصاص، اجرای حکم بستگی به اولیای دم دارد که تا الان هم به نظر خود باقی هستند ولی بحث تخفیف وجود ندارد، مسأله مطرح شده این است که این حکم بر اساس مواضع قانونی قابل اعاده دادرسی است یا نه.
محسنی اژه ای در پایان در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه اعلام کرده مجازات سختی برای جرایم زورگیری و کیفقاپی در نظر گرفته می شود، اظهار داشت: باید توجه داشت که هر سرقتی حکمش اعدام نیست، برخورد قاطع یعنی اینکه مجرمان تعقیب شده و بر اساس قانون مجازات خواهند شد و اگر کسی محارب یا مفسد فی الارض شناخته شود، اعدام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها اظهار داشت: در ابتدا باید خدا قوت و دست مریزاد به دولت بگوییم که حقیقتا در طول این مدت با تلاش شبانه روزی اجرای این قانون را تا امروز به خوبی انجام داده و امیدواریم در آینده هم این روند بهتر پیش رود. همچنین از مردم عزیز که حقیقتا در اجرای این قانون کارساز بودند و همکاری بسیار خوبی داشتند، تشکر می کنیم و از سایر دستگاه ها و نهادها نیز برای همکاری با دولت متشکریم.
وی افزود: ما معتقدیم اگر همراهی مردم و دستگاه ها در این طرح نبود، اجرای هدفمندکردن یارانه ها به این خوبی پیش نمی رفت و امیدواریم در ادامه این راه تلاش بیشتری صورت گیرد تا قشر ضعیف جامعه آسیبی نبینند.
دادستان کل کشور همچنین با یادآوری نکاتی که در جلسات پیش متذکر شده بود، اظهار داشت: یادآور می شوم که بداخلاقی، توهین، افترا، نشر اکاذیب و شایعه پراکنی که موجب بدبینی و یأس مردم شود و آب به آسیاب دشمن بریزد از هر فردی و علیه هر فردی باشد، بد است به خصوص اگر از ناحیه کسانی باشد که تعلق به نظام دارند و دلسوز نظام هستند ولی از روی غفلت این کارها را انجام می دهند بدتر است.
وی خاطر نشان کرد: همه باید به هم کمک کنیم تا فضایی مطلوب در نظام اسلامی و برای مردم بهوجود آید.
محسنی اژه ای تأکید کرد: قوه قضاییه ای مطلوب همه است که مستقل، مقتدر و صحیح العمل باشد و تلاش ما نیز در همین مسیر است و هدف ما این است که در قوه قضاییه مستقل باشیم و تفاوت میان افراد وجود نداشته باشد و با اقتدار و عمل صحیح به اجرای قانون عمل کنیم.
وی با اشاره به اینکه امر قضا یک امر خطیر و دشوار است، اظهار داشت: تا انسان از نزدیک وارد این قضیه نشود، سختی آن را متوجه نمی شود و با توجه به این مسأله فشار سنگینی به قضات ما وارد است، هم به لحاظ حجم کار و هم به جهت نوع کار فشار سنگینی را تحمل می کنند. ما معتقدیم اگر مردم به قوه قضاییه در اجرای سریع قانون کمک کنند، این امر بهتر و سریعتر جلو می رود.
وی در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: در دستگاه قضا ورودی، دادخواست، شکایت یا گزارش از مرجع رسمی است که به دادگاه یا دادستان ارایه می شود و سپس به شعبه دادیاری برای بازجویی و یا دادگاه ارجاع داده می شود و پرونده تکمیل شده و حکم صادر می شود و پس از صدور حکم آنچه در قانون پیش بینی شده است، احکام غیرقطعی هستند و اگر شاکی نسبت به حکم اعتراض کند و به مرجع رسمی گزارش و ابلاغ شود، در حکم صادر شده تجدیدنظر می شود و حکم قطعی صادر می شود. در مواردی باز هم پیش بینی شده است که حتی پس از صدور حکم تجدید نظر این حکم قابل اعاده و دادرسی است.
وی تصریح کرد: براساس ماده 18 اصلاحی رییس قوه قضاییه می تواند در مواردی پرونده ای را که در مرحله تجدید نظر هم قطعیت پیدا کرده باشد با اعاده دادرسی طبق قانون عمل کند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنانش، اظهار داشت: قوه قضاییه در دوره جدید و به خصوص در سال 89 موظف شد تا در مواردی که چنانچه جرمی امنیت مردم را به مخاطره می اندازد از جمله اقداماتی علیه امنیت کشور، شرارت ها و تجاوزات به عنف، قدرت نمایی با سلاح گرم و سرد در ملا عام، سرقت ها، کیف قاپی ها و زورگیری ها و یا تولید و توزیع مواد مخدر، با قاطعیت این موارد را پیگیری کند که به حمدالله اقدامات بسیار خوبی از ابتدای سال تا امروز انجام شده و آثارش به وضوح در جامعه دیده می شود.
سخنگوی قوه قضاییه با ذکر مثالی ادامه داد: در هفته جاری پرونده چهار شرور سیستان و بلوچستان که دارای جرایم سنگین از جمله آدم ربایی، قتل گروگان ها، درگیری با نیروهای انتظامی و به شهادت رساندن یکی از افراد نیروی انتظامی و همچنین تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت برای مردم بودند، پس از طی مراحل قانونی تکمیل و حکم این افراد اجرا شد و این افراد محارب و شرور به مجازات رسیدند.
وی افزود: در مورد دیگری در شهر قزوین فردی که چندین قتل انجام داده بود و به شکل ناجوانمردانه ای مردم را فریب داده و سوار ماشین می کرد و بعد از بی هوش کردن آنها اقدام به قتل می کرد، زودتر از موارد مشابه تکمیل شد و حکم این فرد هم اجرا شد، در حالی که این پرونده از مدت ها پیش در قوه قضاییه پیگیری می شد
دادستان کل کشور همچنین در رابطه با شرور استان گلستان اظهار داشت: شروری که سالیان سال شرارت می کرد با تلاش نیروی های انتظامی و امنیتی شناسایی شد که در زمان دستگیری با نیروهای انتظامی درگیر و کشته شد.
وی ادامه داد:همچنین شرور دیگری که در شهرستان ملک شاهی ایلام شرارت های بسیاری می کرد و از سوی مردم گزارش و نامه های شکایت به دادسرا ارسال شده بود، هم با پیگیری قوه قضاییه دستگیر شده است و با تکمیل پرونده به زودی مجازات خواهد شد و شرور دیگر استان ایلام هم با تلاش نیروی انتظامی و دادسرا دستگیر شده است و پرونده او در حال بررسی شد که این فرد هم با تکمیل پرونده مجازات خواهد شد.
محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه در خصوص مواد مخدر از ناحیه دادسرا و نیروی انتظامی و محاکم کل برخوردهای جدی با قاچاقچیان و توزیع کنندگان صورت می گیرد ابراز امیدواری کرد: امیدواریم بتوانیم با تلاش مستمر آنچه به صلاح مردم است در جامعه اجرا کنیم.
وی اضافه کرد:من همین جا از مردم تقاضا می کنم با تماس و انتقال مواردی که با آن برخورد می کنند به ما در تسریع کار کمک کنند.
وی در رابطه با اقدامات صورت گرفته در قوه قضاییه پیرامون مواد مخدر اظهار داشت: بر روی کسانی که مواد را به اشکال مختلف وارد زندان می کردند متمرکز شده ایم و افرادی را در همین رابطه در کرج و کرمان دستگیر کرده که حکم بسیاری از آنها صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه از خانواده های زندانیان درخواست کرد: هوشیار باشید و گول نخورید و تا کسی را نشناخته و مطمئن نیستید چیزی را به آن تحویل ندهید و یا از آن تحویل نگیرید.
وی تصریح کرد: ورود مواد مخدر به زندان اشد مجازات را درپی دارد. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود که بعداز ظهر امروز دوشنبه برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه سخنان دادستان تهران در نماز جمعه این هفته بیشتر به موضع گیری سیاسی شبیه بود، گفت: این مطلب صحیح است که یک مقام قضایی بایستی در جایگاه قضا از موضع قانونی صحبت کند اما باید به یک نکته نیز توجه کرد و آن اینکه فرد از دو موضع صحبت کند؛ به طور مثال ممکن است بنده در جایی با عنوان دادستان و در جایی دیگر با عنوان سخنران صحبت کنم که البته تفکیک این دو مساله از یکدیگر نیز بسیار دشوار است.
وی در ادامه در پاسخ به ادامه سوال همین خبرنگار مبنی براینکه آیا محاکمه عوامل فتنه به زودی برگزار می شود؟ اظهار داشت: این کلمه که به زودی محاکمه صورت خواهد گرفت جایی مطرح نشده و همانطور که قبلا گفتیم افرادی که مرتکب جرم شدند و متهم باشند باید به جرم آنها رسیدگی شود. به خصوص کسانی که جرم بزرگی به ملت روا داشتند و به دشمنان نیز امید دادند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: واضح است که این افراد قابل گذشت نیستند اما این مساله نیز اقتضاعاتی دارد که هر گاه مقتضیات آن ایجاد شود صورت خواهد گرفت.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در مورد مطرح شدن برخی مسایل درباره حقوق مطبوعات ، گفت: سوال خوبی است از آن جهت که هم اکنون کشور ما مبتلابه است و ممکن است برداشت های مختلفی از آن صورت گیرد.
وی ادامه داد: همانطور که در قانون اساسی آمده است رسیدگی به جرایم مطبوعاتی باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: هیات منصفه طبق قانون 43 مطبوعات بعد از آنکه جلسه رسیدگی انجام شد بلافاصله وارد شور می شوند، یعنی جلسه را ترک نمی کنند و نظر خود را اعلام میکنند.
محسنی اژهای تصریح کرد: هیات منصفه طبق بند(1 و 2) ماده 43 دو موضوع را اعلام میکند. بند نخست آنکه از طرف ما «هیات منصفه» به عنوان نمایندگان افکار اقشار جامعه با توجه به مسایل مطرح شده، اعلام میکند که فرد متهم است یا خیر؟ و بند دوم آنکه این فرد مستحق تخفیف است یا خیر؟
وی گفت: بعد از اعلام قاضی طبق مقررات بایستی حکم صادر شود.
دادستان ادامه داد: پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد دادگاه اعلام و تعیین میکنند؛ فرد بزهکار است یا خیرو دیگری در صورت بزهکاری مستحق تخفیف است یا خیر؟ در اینجا دو تبصره ایجاد میشود. نخست آنکه پس از اعلام هیات منصفه دادگاه درباره مجرمیت یا براعت متهم اتخاذ تصمیم و طبق قانون مبادرت به صدور حکم میکند.
محسنی اژه ای در مورد دومین تبصره تصریح کرد: در صورتیکه تصمیم هیات منصفه بر بزهکاری فرد باشد، دادگاه می تواند پس از رسیدگی، رای بر براعت صادر کند.
وی در ادامه تصریح کرد: ممکن است در افکار این سوال بوجود آید که ضرورت هیات منصفه چیست و چه فایده ای دارد؟ در واقع هیات منصفه نقش مشورتی دارد و بسیار نیز به قاضی کمک می کند کمااینکه پس از اصلاح این قانون و حتی قبل از آن نظر هیات منصفه بسیار کارساز بوده است اما در پایان صدور حکم با قاضی است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه مردم می دانند قوه قضاییه با سران فتنه برخورد می کند اما با اتاق فکر این جریان که با عنوان مرد خاکستری وارد میشود چگونه برخورد خواهد کرد، گفت: اگر اخلال مشهود باشد نیروی انتظامی میتواند بدون حکم قاضی طبق وظیفه عمل کند و متهم را تحویل قوه قضاییه دهد اما اگر جرم مشهود نبود و فردی که شکایت کرده دلایل کافی داشته باشد قانون می تواند بنابر شنیدن دلایل دو طرف حکم را صادر کند.
سخنگوی قوه قضاییه، در ادامه نشست خبری این قوه که بعد ظهر امروز دوشنبه برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر قوه قضاییه «خاتمی» را جزو سران فتنه میداند، چرا در برخورد با این فرد تعلل میکند، گفت: قوه قضاییه به اتهامات افراد رسیدگی میکند و این اتهامات از طرف مراجع رسمی ذیصلاح و یا مدعی العموم، مطرح می شود که اگر از طرف مراجع رسمی باشد، در آن خصوص رسیدگی می شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری 35 اثر هنری را از لیست سازمان مربوطه خارج کرده بود، تصریح کرد: دیوان عدالت اداری هیچگاه چنین کاری را انجام نمیدهد و این مسأله جزو وظایف آن نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره «سکینه آشتیانی» و اینکه چرا رسانه های خارجی به نشست خبری وی دعوت شده بودند و رسانههای داخلی حضور نداشتند، گفت: این دستگاه قضایی نیست که مبادرت به دعوت رسانهها می کند؛ متاسفانه دشمن ابزار تبلیغاتی بسیاری در دست دارد که نه تنها در خصوص این پرونده و دستگاه قضا، بلکه جهت ضربه زدن به نظام و قوانین کشور از آن بهره می گیرد و ما نیز تا جایی که ممکن است باید به افکار عمومی آگاهی دهیم.
محسنی اژهای در پاسخ به سوال دیگری درباره هومن پروین که بزرگترین قاچاق سوخت را انجام داده بود و مباحثی که مطرح می شود و اینکه این فرد از ایران فرار کرده است و حکمی که برای وی صادر شده متناسب با جرم صورت گرفته نبوده، تصریح کرد: در پاسخ به قسمت نخست سوال بایستی گفت این فرد محکوم شده و در حال حاضر نیز در دسترس است؛ البته ممکن است فردی با وثیقه آزاد شود و سپس از کشور فرار کند، اما این فرد در حال حاضر در دسترس است و در روز دادگاه نیز حاضر و محاکمه خواهدشد.
وی ادامه داد: در این باره که آیا این حکم متناسب با جرم این فرد است یا خیر، ما در جرایم و مجازات هایمان یک سری حکم بازدارنده داریم؛ بخشی از احکام برای حد و برخی برای قصاص است؛ اما بیشتر این احکام بازدارنده اند که حداقل و حداکثر دارند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه برای مقابله با جریان های انحرافی با توجه به اینکه آیت الله لاریجانی اعلام کرد این گونه جریان ها در حال رصد هستند، چه اقدامی صورت داده است، اظهار داشت: همانطور که رییس قوه قضاییه اعلام کرد، ما از این گونه پرونده ها غافل نیستیم؛ ولی نکته این است که اگر انحراف فکری یا اخلاقی وجود داشته باشد و جرم مستند نباشد در صورتی که نیاز به تحقیق باشد، پس از تحقیقات میدانی و گسترده اینگونه پرونده ها اعلام می شود و با ارایه مدارک به دادگاه، حکم صادر خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه جریان های انحرافی از قبیل شیطان پرستی و بدعت گزاری های دینی در جامعه ما وجود دارد، اظهار داشت: به این گونه موارد از سوی قوه قضاییه و دادستانی رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اینکه تعدادی از کسانی که پس از انتخابات سال گذشته دستگیر شده اند، هنوز محاکمه صورت نگرفته، اظهار داشت: تمام افرادی که در سال گذشته دستگیر شده اند، هم محاکمه و هم حکمشان اعلام شده است و بسیاری از آنها در حال تحمل کیفر هستند. برخی افراد هم پس از اعلام محکومیت به لحاظ اینکه اظهار پشیمانی و ندامت کردند، و عنوان کردند که فریب خورده اند، با نظر دادگاه تبرئه و آزاد شدند و برخی دیگر با عفو دادگاه از زندان بیرون آمدند.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از این پرونده ها هنوز در حال پیگیری است، گفت: افرادی هم هستند که هنوز در نوبت هستند و یکی دو مورد وجود دارند که محکوم شده و حکم در مورد آنها صادر شده است؛ ولی چون به لحاظ جسمی و بر اساس نظر پزشک نمی توانستند در زندان تحمل کیفر کنند، زندانی نیستند.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که اگر معاون اول رییس جمهور به دادگاه احضار شود، استعفا خواهد داد یا نه، اظهارداشت: ما از لحاظ قانونی محذور داریم که تا زمانی که حکمی صادر نشده و قطعی نشده است، اسمی از فردی برده نشود و بر اساس محذوریت قانونی این نکته را رعایت می کنیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده ایم شهرام امیری زندانی شده است، گفت: من نشنیده ام که او در زندان باشد.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا حکم قاتل پرونده میدان کاج فردا اجرا می شود، و اینکه اگر در موارد این چنینی اولیای دم درخواست قصاص ندهند، ولی با توجه به اینکه این فرد با سلاح در انظار عمومی دست به این کار زده ، آیا مصداق محارب است، اظهار داشت: مراحل این پرونده از لحاظ طی تشریفات قانونی تمام شده و اجرای حکم بستگی به درخواست اولیای دم دارد و اولیای دم، می توانند از اول درخواست قصاص داشته و یا مجرم را ببخشند و آنها حق دارند تا آخرین لحظه نظر خود را تغییر دهند.
وی در رابطه با این پرونده تصریح کرد: پرونده میدان کاج با دقت تمام در حضور وکلا پیگیری شد و مراحل با سرعت طی شد، ولی درخواست اجرا به عهده اولیای دم است که اگر به درخواست خود باقی باشند، حکم اجرا خواهد شد.
محسنی اژه ای همچنین تصریح کرد: در موارد مشابه اگر چنانچه کسی هم قتل انجام داده باشد و هم محارب، مانند مواردی که از شهر زاهدان عنوان شد، و فردی با سلاح سرد به رعب و وحشت مردم اقدام کرده بود، توسط دادگاه مفسد فی الارض تشخیص داده شد و حکم اعدام برای او صادر شد؛ ولی در خصوص فرد محکوم در پرونده میدان کاج قاضی او را به عنوان محارب تشخیص نداده و حکمش فقط قصاص است؛ ولی از باب اقدام در ملأ عام مجازات خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حکم صادر شده برای مدیر مسوول روزنامه ایران از یک طرف قاضی مربوطه اسناد ارایه شده و اتهامات وارده به مهدی هاشمی را صحیح دانسته، ولی از سوی دیگر دادستان تهران علیه وی شکایت تنظیم کرده، در پاسخ به این تناقض گفت: حکم حبس و شلاق، برای این فرد در صورتی از سوی قاضی اعلام شده است که قاضی استنادات او را نپذیرفته است.
وی تصریح کرد: چنانچه ما نقدی حقوقی و سیاسی داشته باشیم، نباید حکم قاضی را کم ارزش کنیم. اگر دستگاه قضایی را با نقد حقوقی تضعیف کنیم، به نفع فرد نیست.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه من نمی خواهم ارزش دستگاه قضا را تضعیف کنم، خاطرنشان کرد: همانطور که یک داور در بازی فوتبال حرف آخر را می زند، حتی اگر فرض شود اشتباه کرده باشد و بعدا ممکن است ثابت شود که اشتباه کرده است، همه موظفند رای او را بپذیرند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: همه موظف هستیم، از قوه قضاییه، مجریه و مقننه حمایت کنیم و در این راه دستگاه قضایی هم از قوه قضاییه حمایت می کند.
وی با اشاره به پرونده کاوه اشتهاردی اظهار داشت: اولا حکم او یعنی حبس و شلاق تعلیقی است به این معنی که حکم قابل اعتراض بوده و مرجع اعتراض هم می تواند هم شاکی و هم دادستان باشد بنابر این به دلیل اینکه مستندات ارایه شده توسط این شخص با ذکر این علت که در هیچ محکمه ای ثابت نشده، از سوی قاضی قابل قبول نبوده است، با این وجود اگر دادگاه حکمی صادر کند و حکم صحیح نباشد، در این موارد هم قابل اعتراض است.
محسنی اژه ای در واکنش به اینکه کروبی در نامه ای اعلام کرده آماده است در دادگاه محاکمه شود، اظهار داشت: این مسأله آمادگی نمی خواهد؛ وقتی شرایط اقتضا کند او محاکمه خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره این سوال که آیا پرونده ای به منظور استرداد باغ قلهک که در اختیار سفارت انگلیس قرار دارد در قوه قضاییه وجود دارد و حکمی در این زمینه صادر شده است، اظهار داشت: در مورد این سوال من اطلاعی ندارم؛ ولی پیگیری خواهم کرد.
وی در پاسخ به سوالی درزمینه پرونده های زمینخواری به ویژه مواردی که منابع عمومی را تملک کرده اند، در رابطه با رسیدگی این پرونده ها در قوه قضاییه اظهار داشت: زمین هایی که مورد تعرض قرار می گیرند، چند دسته اند؛ اول زمین هایی که با اعمال نفوذ و احیانا خلاف مقررات در اختیار افراد قرار می گیرند که در این موارد با وارد شدن دادستانی قابل بازپس گیری است. دوم مواردی است که بر اساس مقررات زمین به فردی داده می شود تا برای منظور خاصی استفاده شود، ولی خلاف تعهدات عمل می شود که اگر تخلفی صورت گیرد، قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار می دهد.
محسنی اژه ای تصریح کرد: مواردی هم وجود دارد که با جعل اسناد تعرض و تملک زمین صورت می گیرد که حتما تحت تعقیب قرار می گیرند و این موارد هم جرم جعل اسناد و هم جرم تصاحب زمین را دارا هستند و پرونده ها در دست بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با اینکه آیا دستگاه قضایی پیرامون آتش سوزی جنگل های گلستان وارد عمل شده است، یا نه بیان داشت: دو سه نمونه به صورت موردی در رابطه با این حادثه افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند، ولی دستگاه قضایی به صورت کلی وارد این قضیه نشد.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا احضاریه ای برای معاون اول رییس جمهور از سوی دستگاه قضایی ارسال شده است؟ خیر.
محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه یکی از رسانه های به اصطلاح مستقل لیستی منتشر کرده است که ایران در ردیف آخرین کشورهای رعایت کننده حقوق بشر قرار دارد، اظهار داشت: رسانه هایی با حمایت دولت های غربی اینگونه لیست ها را منتشر می کنند.
وی تصریح کرد: امروز حقوق بشر ابزاری در دست برخی دولت های بزرگ شده است و از آن استفاده ابزاری می شود و متاسفانه حمله و هجمه های سنگینی علیه جمهوری اسلامی ایران وارد می کنند، در این زمینه قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر فعال هستند و کسانی که به صورت مغرضانه اقداماتی صورت دهند، روز به روز رسوا تر و مفتضح تر می شوند. امروز همه کشورها فهمیده اند که استفاده ابزاری از حقوق بشر که توسط غرب پیگیری می شود، غلط است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اینکه اشتهاردی اظهار نظر کرده که از سوی آیت الله هاشمی پرونده ای برای او در قوه قضاییه تشکیل داده شده، اظهار داشت: اینکه شکایتی از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی صورت گرفته یا نه، اطلاعی ندارم ولی اگر شکایتی صورت گیرد، پیگیری خواهد شد.
وی در رابطه با رضا عسگری و اینکه آیا قوه قضاییه از مجامع بین المللی پیگیر وضعیت او بوده، اظهار داشت: قبل از اخبار اخیر و از همان زمان که این فرد ربوده شد، از طریق دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه این مسأله پیگیری شده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه افزایش تعرفه های قضایی به چه علت است، اظهار داشت: این مسأله بر اساس قانون انجام شده و بدون نظر قانون هیچ دستگاهی کاری نمی کند و طبق قانون در مواردی که لازم است تعرفه افزوده می شود.
وی در رابطه با پرونده دو تن از مدیران بانکی در بوشهر که به جرم اختلاس دستگیر شده اند اظهارداشت: چنین اتهامی مطرح شده و در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.
دادستان کل کشور در رابطه با اینکه برخی منابع اعلام کرده اند احتمال تخفیف در میزان مجازات سکینه آشتیانی وجوددارد اظهار داشت: در مورد این پرونده دو اتهام وجود دارد و دو حکم داده شده است، در مورد قصاص، اجرای حکم بستگی به اولیای دم دارد که تا الان هم به نظر خود باقی هستند ولی بحث تخفیف وجود ندارد، مسأله مطرح شده این است که این حکم بر اساس مواضع قانونی قابل اعاده دادرسی است یا نه.
محسنی اژه ای در پایان در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه اعلام کرده مجازات سختی برای جرایم زورگیری و کیفقاپی در نظر گرفته می شود، اظهار داشت: باید توجه داشت که هر سرقتی حکمش اعدام نیست، برخورد قاطع یعنی اینکه مجرمان تعقیب شده و بر اساس قانون مجازات خواهند شد و اگر کسی محارب یا مفسد فی الارض شناخته شود، اعدام خواهد شد.
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
