حزب‌عدالت‌وتوسعه قصد تقسیم قدرت را ندارد/ اردوغان با شروع درگیری با پ‌ک‌ک به دنبال رای ملی‌گراها است

رحمان قهرمانپور، کارشناس مسایل ترکیه در گفت و گو  با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا درباره انتخابات زود هنگام پارلمان ترکیه گفت: تصمیم برگزاری انتخابات زود هنگام را بیش از هر چیزی باید در عزم آقای اردوغان جستجو کرد ولی امکانش وجود داشت که یک دولت ائتلافی در ترکیه تشکیل شود و مذاکرات هم بین حزب عدالت و توسعه و جمهوری خلق در این میان تا جای خوبی پیش رفته بود.

وی افزود: با تمام این تفاسیر اردوغان قصد تقسیم قدرت را نداشت زیرا تحلیل درونی حزب عدالت و توسعه این بود که برگزاری انتخابات زود هنگام اگر به نفع حزب عدالت و توسعه نباشد به ضررش هم نیست. ارزیابی آنها این بود که حداکثر اتفاق بدی که در این انتخابات می افتد این است که حزب عدالت و توسعه همان آرای خرداد ماه را به دست می آورد و اتفاق جدیدی در میان نیست.

این کارشناس مسائل ترکیه اظهار کرد: با این تفاسیر حزب عدالت و توسعه به دنبال این رفت که زمینه را آماده کرده تا آرای بیشتر به دست آورد  که تقابل با گروه پ.ک.ک در همین راستا بود چون کردها به صورت وسیعی به حزب جمهوری خلق ها رای دادند. در برخی مناطق کردنشین 80 درصد به دموکراتیک خلق ها رای داده بودنند به اضافه بخشی از گروه های چپ امثال گروه فمنیست ها حزب عدالت و توسعه امیدوار بود از طریق تقابل با پ.ک.ک هم آرای گروه های ملی گرا را به دست بیاورد هم این که کردها را از رای دادن به حزب دموکراتیک خلق ها منصرف کند. اما این که این استراتژی حزب عدالت و توسعه جواب خواهد داد یا خیر را باید در انتخابات دید.

وی با بیان اینکه نظرسنجی هایی که تا به حال انجام شده نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه به پیروزی مورد نظر خود دست نخواهد یافت اظهار کرد: اردوغان نمی تواند به تنهایی کابینه تشکیل دهد مگر این که در این ساعات باقی مانده اتفاقی بیفتد تا نظر مردم تغییر کند. اما بعید است که آرای در انتخابات پیش رو تغییری کند.

قهرمانپور با اشاره به اتفاقات و ناآرامی های ماه های گذشته در ترکیه ومبارزه این کشور در مرزهایش با سوریه گفت: این مساله نکته جالبی است، اعتراضی که کردها دارند این است که ادامه تنش بین دولت و گروه پ.ک.ک به صورت عمومی توسط دولت ایجاد می شود تا میزان مشارکت مردم در انتخابات را کاهش دهد و لذا بحث امنیت صندوق های انتخاباتی خیلی مورد تاکید قرار گرفته و کردها معتقد هستند که دولت به این تنش ها عمدا دامن می زند که کردها در انتخابات به حزب دموکراتیک خلق رای ندهند چون بر اساس نظام انتخاباتی ترکیه اگر آرای حزب دموکراتیک خلق ها زیر 10 درصد در کل کشور باشد نمی تواند وارد پارلمان شود.

وی افزود: در انتخابات قبلی این حزب حدود 6 میلیون و 5 هزار رای را به دست آورده بود. که نزدیک 13 درصد آرای کل رای دهندگان بود. لذا این درگیری ها از نظر حزب دموکراتیک خلق ها می تواند باعث کاهش مشارکت شود ولی افت مشارکت محدود نخواهد بود چون این مسائل بین کردها هویتی شده است و در بین کردها این باور وجود دارد که دلیل اصلی برگزاری انتخابات زود هنگام جلوگیری از راهیابی حزب دموکراتیک خلق ها به پارلمان است پس کردها تمام تلاش خود را می کنند تا به صورت یکپارچه در انتخابات مشارکت کنند.

این کارشناس مسائل ترکیه اظهار کرد: بخشی از آرای چپ های جدید و مخالفان اردوغان که در شهرهایی مثل آنکارا و استامبول به حزب دموکراتیک خلق ما رای دادند ممکن است این ها افت کنند چون آنها نه به خاطر مسئله کرد بودن بلکه به خاطر مخالفت با اردوغان به این حزب رای دادند اما در کل بعید است حزب دموکراتیک خلق ها زیر 10 درصد رای بیاورد و می توانند دوباره به پارلمان راه پیدا کنند پس باز هم موضوع تشکیل دولت ائتلافی در میان است.

وی با اشاره به احتمال ایجاد تغییرات در پارلمان ترکیه گفت: از یک نظر نمی تواند این تغییرات اتفاق بیفتد چون در دوره های قبلی اگر به آرای سال 2011 و 2002 کنیم در مواردی حزب عدالت و توسعه با 36 درصد کل آرا توانسته به تنهایی دولت تشکیل دهد به خاطر این که حزب چهارم یا حزب کردی نمی توانست وارد پارلمان شود و می خواهم بگویم عدم تغییرات به خاطر ورود حزب کردها به پارلمان است. اگر کردها نتوانند به پارلمان وارد شوند دست حزب عدالت و توسعه باز خواهد بود و رای دهندگان در این فاصله کم هم احتمال نمی رود آرا ایشان را تغییر دهند.

این کارشناس مسایل ترکیه در پایان خاطرنشان کرد: حزب عدالت و توسعه بین 42 تا 44 درصد از آرا را می تواند به دست بیاورد. اما باید منتظر باشیم و ببینیم در آینده انتخابات چه می شود زیرا سیستم انتخاباتی در ترکیه کمی پیچیده است. به طور مثال اگر در یک شهر حزب پ.ک.ک نتواند رای بیاورد یک مقدار معادلات بر هم می خورد و تعداد کرسی هایی که به حزب تعلق می گیرد ممکن است کم یا زیاد شود.اما گفتنی  است حزب پنجم به احتمال زیاد وارد پارلمان نخواهد شد.